أرقام الموازنة النهائية تُقدّم اليوم على وقع الإضرابات..

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على استئناف جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة بعد توقفها يوم أمس، وتحدثت عن تقديم وزير المال علي حسن خلال الأرقام النهائية للموازنة خلال الجلسة، فيما تستعد بعض القطاعات الوظيفية والنقابية للإضراب المفتوح والتحرك في الشارع فور إقرار الموازنة، وسط حديث عن توجه حكومي للمسّ برواتب ومخصصات وتعويضات وتقديمات موظفي القطاع العام.

عودة النشاط الحكومي

بداية مع "البناء" التي تحدثت عن عودة النشاط الحكومي الى طبيعته اليوم، حيث يواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة في جلسة يعقدها بعد الظهر في السرايا الحكومي. كما ركزت على تأثير التطورات الاقليمية على الداخل، في ظل التصعيد بين المحور الاميركي الخليجي الإسرائيلي من جهة ومحور إيران سورية وحزب الله وشعوب وحركات المقاومة في المنطقة من جهة ثانية، وكان لافتاً توقيت إصدار السلطات الإماراتية أحكاماً قضائية ضد رعايا لبنانيين في الإمارات ادعت أنهم يعملون لمصلحة حزب الله، جاء بعد أيام على استهداف ناقلات النفط في الخليج، ما يوحي بأن تداعيات الصراع الإقليمي ستنعكس على لبنان بشكل أو بآخر.

وفي سياق ذلك، أوضح مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري ، علي حمدان ، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ «مع وصول ساترفيلد إلى لبنان ، ووجه بالموقف اللبناني الموحّد، وهذا يسهّل الأمر لكلّ مفاوض». وركّز على أنّ «الموقف يشكّل عملية رصّ صفوف، لتبديد الفرصة على أي تفريط بالثروة اللبنانية».ونوّه حمدان، إلى «أنّنا في المسار الصحيح للمصلحة الوطكنية العليا، ولحماية المصالح الوطنية، وهناك انتظار لعودة المفاوض ساترفيلد لنرى ما سيحمله معه من الجانب الآخر». وبيّن أنّ «الأمر متروك للتنسيق بين المفاوض والمسهّل والمشرف على المفاوضات، أي الأمم المتحدة ، لدعوة الجهات للمفاوضات».

وفي سياق آخر، قالت "البناء" أنه من المتوقع أن يقدم وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة اليوم الأرقام النهائية للموازنة ونسب التخفيضات للعجز اضافة الى مناقشة بعض البنود والاقتراحات التي قدمها الوزراء في جلسة الاربعاء الماضي لا سيما مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل، في حين شكلت العطلة الرسمية فرصة للوزراء للراحة ومتسعاً من الوقت لوزير المال لإجراء مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة في وزارة المال. ونشر خليل صورة على تويتر مع فريق عمل وزارة المالية. وعلّق عليها بالقول: «مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم، لإنجازها قبل جلسة الغد». ولاحقاً، أعلن خليل أن «مشروع الموازنة طبع في وزارة المال بعدما ادخلت عليه التعديلات»، وقال: «حققنا خفضاً كبيراً جداً في نسبة العجز ولن ادخل الآن في الأرقام». ورأى أن «اللقاء مع حاكم مصرف لبنان كان جيداً»، وأشار إلى أن «لا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها».

وتوقعت مصادر «البناء» أن تستمر المناقشات في مجلس الوزراء الى الأسبوع المقبل على أن يحيلها الى المجلس النيابي منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن إشكاليتين تواجهان الحكومة بحسب مصادر نيابية: الأولى استمرارية إنفاق الحكومة على القاعدة الاثنتي عشرية مع نهاية اجازة المجلس للحكومة بهذا الإنفاق في 31 الحالي، ما يتطلب من الحكومة العودة الى المجلس للإجازة لها بقانون للاستمرار بالإنفاق. والثانية تتمثل بإرفاق قانون الموازنة بقطع الحساب، وقد أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى ان «ارسال موازنة من دون قطع حساب لا يمر دستورياً». وأضاف في حديث تلفزيوني، «إذا كانوا سيتأخرون بعد بإرسالها أقول لهم «لا تتعذبوا»، لافتاً إلى انه «المهم ان تصل ونحن وضعنا توصيات لم يؤخذ بها». وقال: «سأحاول ان لا يأخذ درس الموازنة أكثر من شهر في اللجنة، لكن لا أعد أحداً بالانتهاء منها بهذا الوقت وكان من المفترض ان ترسل لنا منذ تشرين الاول».

ووفق معلومات «البناء»، فإن «فريق رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يرفض المسّ بمكتسبات المصارف والشركات الكبرى ومصرف لبنان والمؤسسات المستقلة كأوجيرو والمرفأ قبل إجراء التخفيضات اللازمة من موازنات الوزارات ورواتب وتقديمات وتعويضات الموظفين». وأوضحت مصادر وزارية لـ»البناء» أن «الحكومة تدور في حلقة مفرغة وكل التخفيضات حتى الآن لن يكون لها جدوى ما لم تلِج الحكومة مزاريب الهدر ومكامن التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية والنهرية غيرها من الأماكن التي تُدِر الاموال الكبيرة الى الخزينة العامة إذا ما اُعِيد تنظيمها وضبطها».

في المقابل علمت «البناء» أن «أكثر من قطاع وظيفي ونقابي يستعد للإضراب المفتوح والتحرك في الشارع فور إقرار الموازنة في الحكومة وسط حديث عن توجه حكومي للمسّ برواتب ومخصصات وتعويضات وتقديمات موظفي القطاع العام»، وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام اليوم في كافة الإدارات العامة تعبيراً عن رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة»، داعية الحكومة إلى «مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيداً من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلاً من ضربها والمساس بحقوق موظفيها».

كما أعلنت «أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة اليوم وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولاً الى الإضراب المفتوح. ايها الموظفون في الإدارات العامة حقوقكم ومستحقاتهم الأدنى بين أقرانها كونوا على الاستعداد للمواجهة في الدفاع عنها».

الجلسة رقم 14

بدورها تناولت صحيفة "اللواء" على إضراب موظفي الادارة العامة الذي ينفذ اليوم في الادارات الرسمية، تعبيراً عن رفضهم لسياسة قضم الحقوق، فيما يستأنف مجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة الموازنة العامة، في جولة هي الرابعة عشرة من الجلسات التي عقدها قبل اسبوعين، على امل اجراء مراجعة اخيرة لارقام الموازنة بحسب ما أمل وزير المال علي حسن خليل الذي نشر صورة على حسابه عبر «تويتر» مع فريق عمل وزارة المالية، اثناء مراجعة ارقام الموازنة تمهيداً لانجازها قبل جلسة اليوم.

وأضافت أن وزير المال قال «إن مشروع الموازنة طبع في وزارة المال بعدما ادخلت عليه التعديلات»، مشيراً الى انه تم تحقيق خفض كبير جداً في نسبة العجز، لكنه رفض الدخول في الارقام، وأكد ان اللقاء مع حاكم مصرف لبنان كان جيداً، مشيراً الى انه «لا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها».

وكان خليل قد عقد اجتماعاً مطولا امس، مع فريق عمل الموازنة في الوزارة، استمر من الصباح وحتى الرابعة بعد الظهر، وسبقه اجتماع ليل امس الاول مع الفريق ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من اجل مراجعة الارقام النهائية للتخفيضات على موازنات الوزارات والانفاق العام، وتمت طباعة الجداول وفق التعديلات التي طرأت على المشروع الاساسي، وتمكن من الوصول الى خفض نحو 2700 مليار ليرة وصولا الى نسبة عجز من 11 الى 8 فاصل سبعة في المائة من الناتج المحلي. وهو سيقدم في جلسة اليوم في السراي الحكومية الصيغة النهائية للمشروع وفق ما توافر له من معطيات، وقد يحصل نقاش اخير تتم خلاله اضافة او تعديل بعض البنود قبل إقرار الموازنة رسميا واحالتها الى مجلس النواب. كما أشار إلى أن هناك نقاشات لا زالت قائمة منها ورقة الوزير جبران باسيل التي تناقش بندا بندا القديم منها والجديد، فإذا تم الاتفاق على ورقة باسيل تضاف الى الموازنة وتحصل التعديلات الجديدة على المشروع او ربما تصدر في مراسيم لاحقة.

ورجحت المعلومات عقد جلسة نهائية في القصر الجمهوري الاثنين المقبل لإصدار الموازنة رسميا اذا تم فعلا إقرار المشروع في جلسة اليوم في السراي الحكومية.

لكن مصادر وزارية توقعت امتداد الجلسات للاسبوع المقبل، وان مجلس الوزراء ما زال بحاجة الى جلستين او ثلاثة، لانجاز الموازنة، خاصة وان جلسة الجمعة ستخصص لدرس خطة الوزير باسيل التي كان طرحها في جلسة الاربعاء، حيث تبت بأمور قانونية متبقية من جلسات سابقة للموازنة وتحديدا في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل مؤسسات تجارية ابلاغ وزارة المالية ما اذا كانت المؤسسة التي تطالب بالترخيص تملك رقما ضريبيا وذلك ضمن اطار محاربة التهرب الضريبي. وكذلك كشفت المصادر انه تم التطرق الى تسوية اوضاع  المكلفين في ضريبة الدخل وهذه المسألة استغرقت وقتا في النقاش.

وافادت مصادر "اللواء" ان البحث تناول وبشكل مطول موضوع تقاعد النواب وطرحت عدة افكار حول كيفية استفادة النواب من التعويضات، خاصة اذا نجح في الانتخابات لمرة واحدة. 

بري يفتح معركة إلغاء "التفضيلي" 

من جهة ثانية، ركزت صحيفة "الأخبار" على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه حول قانون الإنتخابات وإلغاء "التفضيلي" والذي أدرجه بنداً أساسياً على جدول أعمال السياسة، موضحة أن النية لتعديله ظهَرت مع الإعلان عن بدء حركة الوفد النيابي الذي يضُم كلاً من النواب: إبراهيم عازار، أنور الخليل وهاني قبيسي باتجاه الكتل السياسية لمناقشته، لكن المعلومات تحدّثت عن أن ورشة العمل افتُتحت بعدَ أربعة أشهر على إقفال صناديق الاقتراع في أيار 2018.

وأضافت "الأخبار" أن هذا الأمر هو إشارة بحدّ ذاته، إلى مخافة رئيس المجلس تكرار خطأ إقرار قانون تحت الضغط. فلا هو يُريد الوصول الى ربع الساعة الأخير قبلَ موعد الاستحقاق، تضطر معه القوى السياسية الى الاتفاق على قانون «يُسلق سلق»، كما لا يريد العودة الى القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة. والواضح بحسب الأفكار المطروحة للنقاش، أن أساس ما يريده رئيس حركة أمل، النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، وإلغاء الصوت التفضيلي، علماً بأن البدائل المطروحة لكيفية احتساب النتائج في اقتراح القانون المقدّم قد تكون عواقبها أمرّ عليه وعلى باقي القوى. في هذا الشقّ التفصيلي تحديداً، يدور النقاش. فوفقَ اقتراح القانون المعروض يُمكن تحديد سقف تأهيل للفوز وهو أن تحصل اللائحة على نسبة 5% من عدد المقترعين، وهذا يسمح بفوز اللوائح الصغيرة وأن تتمثل بنائب أو أكثر). وإذا افترضنا انتخابات تتنافس فيها ثلاث لوائح، كل منها من 128 مرشحاً، وحصلت اللائحة الأولى على 50 في المئة من الأصوات، فإنها تحصل على نصف مقاعد مجلس النواب (64 مقعداً). وإذا حصلت الثانية على 25 في المئة من الأصوات، تحصل على 32 مقعداً. وإذا حصلت الثالثة على 25 في المئة تحصل بدورها على 32 مقعداً. كيف يتم اختيار المرشحين الفائزين؟ ينص اقتراح حركة أمل الجديد على اعتماد الترتيب المُسبق للمرشحين. وينبغي في هذه الحالة أن يفوز أول 64 مرشحاً من اللائحة الأولى، وأول 32 مرشحاً من اللائحة الثانية، وأول 32 مرشحاً من اللائحة الثالثة. لكن، وفي ظل اعتماد التقسيم المذهبي والمناطقي للمقاعد، قد يحدث أن يكون المرشح الأول على اللائحة الأولى ينتمي إلى نفس مذهب وقضاء المرشح الأول من اللائحة الثانية. فمن منهما يفوز؟ اقتراح «التنمية والتحرير» ينص على أن يتم التوزيع بالمداورة: يفوز الأول من اللائحة الأولى، ثم الأول من اللائحة الثانية، ثم الأول من اللائحة الثالثة. وفي حال شغل رأس اللائحة الأولى مقعداً كان رأس اللائحة الثانية مرشحاً عليه، يؤول الفوز إلى المرشح الثاني على اللائحة الثانية. وتُعتمد هذه الآلية إلى أن تستوفي كل لائحة عدد المقاعد الذي فازت به.

وأوضحت "الأخبار" أن مشكلة هذه الآلية، بحسب رئيس مركز بيروت للأبحاث، الخبير الانتخابي عبدو سعد، أنها تتيح للوائح الكبرى الفوز بمقاعد عن أقضية ومذاهب من دون أن يكون لديها أي شعبية في هذه المناطق وبين أبناء هذه المذاهب. كذلك يمكنها أن تتآمر في ما بينها على إسقاط مرشح محدد، رغم وجود شعبية كبيرة له في قضائه. على سبيل المثال، في مقدور تيار المستقبل وحركة أمل أن يخوضا الانتخابات كل منهما في لائحة، وأن يتآمرا لإسقاط الوزير جبران باسيل في البترون، حتى لو حصلت لائحته على جميع أصوات المقترعين في القضاء، ومن دون أن يحصلا على أي صوت فيه. كيف ذلك؟ ببساطة، يكون رأس لائحة حركة أمل في لبنان مرشحاً مارونياً في البترون، ويكون رأس لائحة المستقبل في لبنان مرشحاً مارونياً في البترون أيضاً. وإذا نالت كل واحدة من اللائحتين أصواتاً أكثر مما نالته لائحة التيار الوطني الحر، يرسب باسيل حكماً! كذلك، وفي حال خوض حزب الله وحركة أمل الانتخابات، كل منهما على لائحة مستقلة، يمكن أن يتآمر حزب الله والمستقبل لإسقاط الرئيس نبيه بري في الزهراني، من دون أن يكون أي منهما قد حصل على صوت واحد في القضاء! (بالتأكيد، هذه فرضية نظرية، وهي مستحيلة عملياً بسبب التحالف بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ولأن تيار المستقبل لن يخوض معركة ضد بري).

من جهة أخرى، يتضمن الاقتراح بنوداً تُعدّ مادة خلافية حتى داخل كتلة «التنمية والتحرير»، ومنها «إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، مهمتها الإعداد للانتخابات النيابية والإشراف عليها، وهي هيئة إدارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها مركز خاص»، إذ يدور النقاش حول ما إذا كان مجلس النواب هو من سيعينها أو مجلس الوزراء. كما يطرح القانون الذي يقوم على نسبية الدائرة الواحدة زيادة 6 مقاعد تخصص للناخبين غير المقيمين، وتشكل دول الاغتراب دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية، وتتوزع هذه المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتتوزع وفق الآتي: مقعد واحد لكل من الموارنة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسنّة والشيعة والدروز. ويمكن أن تكون اللوائح مكتملة أو غير مكتملة، شرط أن تضمن بحد أدنى 20% من المقاعد (26 مقعداً) وأن يتمثل كل قضاء بمرشح واحد على الأقل. لكنها في الحالتين هي لوائح مقفلة، وأي لائحة غير مكتملة وحصلت على عدد من المقاعد أكبر من عدد المرشحين، تخسر هذه المقاعد التي تنتقل نسبياً الى اللوائح الفائزة.
 

إقرأ المزيد في: لبنان