لقاء في البقاع الغربي احتجاجًا على ارتفاع فواتير الكهرباء 

بقيت أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء محل اعتصامات ولقاءات، رافقها لهجة تصعيدية من المواطنين ومعهم لجنة متابعة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في لبنان.

وللتباحث في آخر المستجدات في هذا الملف، عُقد لقاء في بلدة القرعون هدفه مناشدة مجلسي النواب والوزراء والوزارات والإدارات المعنية بضرورة معالجة أزمة الفواتير التي تتفاقم يومًا بعد يوم.  حضر اللقاء: النائب ياسين ياسين، ممثلون عن النواب قبلان قبلان، حسن مراد، رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر، رئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر، أعضاء اللجنة، رئيس لجنة تجّار جزين مارون عبد النور، علماء دين، فاعليات بلدية واختيارية وأصحاب المصالح والمؤسسات والبرادات في البقاع الغربي وراشيا وجزين.

وحول فواتير الكهرباء شددوا على مطلب رئيسي، وهو إعادة النظر بالفواتير الحالية، ووضع خطة تسهم في دعم القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس القضاء عليها بفعل غلاء الفواتير.

عسكر

رئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر استعرض المرحلة التي وصلت إليها اللجنة، وقال: "إنّ السياسة العرجاء لا تبني وطنًا، والجباية العوراء لا تبني مؤسسة، فالشعب لم يعد يحتمل قرارات ظالمة وأخطاء مسؤولين، فمعركتنا معركة حق وكرامة". وطلب عسكر من الجميع تأجيل الدفع استنادًا إلى وعود اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الأمر.

ضاهر 

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر: "إن هناك فواتير بلغت المليار ليرة على بعض المصالح، مثل مناشير الحجر، ما يعني أن على هذه المصلحة أن تدفع سنويًا ما يقارب مئة وثلاثين ألف دولار، وهذا يعني الإقفال والتوقف عن العمل وتعطيل المصالح وضربها، وهذا بحد ذاته ظلم".

ياسين 

بدوره، أكّد النائب ياسين :"أن الشروط التي وضعتها الحكومة، من دون أي دراسة ولا دراية ومن دون أي رعاية لمصالح المؤسسات الصغيرة، والتي تعدّ الركن الأساسي في الاقتصاد، أدت إلى فشل. وبالتالي اضطرت الحكومة إلى رفع التعرفة". وطالب ياسين: "بإيقاف الهدر والتعديات لكي يشارك الجميع بعمليات الدفع، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار والتوقف عن عمل الصفقات المشبوهة في وزارة الطاقة في مناقصات الفيول، والذي يؤدي إلى انخفاض الكلفة الكلية وبالتالي انخفاض الأسعار"، لافتًا إلى: "أنّ شراء الفيول لا يندرج في الموازنة، بل الموازنة هي موازنة ضريبية 100%، ولا يندرج فيها الهبات ولا شراء الفيول ولا الهبات العسكرية".

رقية

من جانبه، إمام بلدة القرعون الشيخ منير رقية اتهم الدولة بأنها تعمل على القضاء على المواطن ودفعه للهجرة وترك البلد، قائلًا: "وهذا شكّل ضغطًا إضافيًا علينا بموضوع الكهرباء، فالفواتير التي لا يمكن احتمالها عند أصحاب المهن والمصانع".

ديبة

إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة أكد دعم قرارات لجنة المتابعة وإجراءاتها، مضيفًا: "نحن نطلق صرخة وجع الناس من أجل أن يسمع المعنييون وجع الناس ويعالجوه. وللأسف، دولة بُنيت على الأكاذيب أوصلتنا إلى هنا، ضاعت أموال الناس وكرامة الناس، ولم يتبق أي شيء".

أسعد

ممثل النائب قبلان قبلان الشيخ حسن أسعد أعلن باسم قبلان الوقوف إلى جانب اللجنة وكل مطالبها وخطواتها.

عبد النور

رئيس لجنة تجار جزين مارون عبد النور قال: "إن المطلوب اليوم والأهم هو تعديل الفواتير وتخفيضها، لا سيما الصادرة بشهر 11 من العام 2022 ولغاية شهر 5 من العام 2023 ضمنًا، حتى يتسنى للمواطنين دفع الفواتير، لعلّنا نصل إلى تخفيض يصل إلى 40 أو 50%". وأعلن عبد النور التريث بالدفع لغاية تعديل الفواتير حتى يتسنى للمواطن القدرة على الدفع، وبعدها تسير الأمور بشكل سلسل ومقبول.

البيان الصادر عن المجتمعين

في الختام، تلا رئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر البيان الصادر عن المجتمعين، والذي جاء فيه:

"- تخفيض تسعيرة الكهرباء إلى 15 سنتًا لكل كيلو واط للمنازل. 
- إرجاع امتياز المناطق التي تتغذى من معمل عبد العال باحتساب أول 400 كيلو واط من دون رسوم، والذي كان قبل التحرير.
- تفعيل الجباية على المناطق كافة بعد تخفيض التعرفة المطلوبة.
- إجراء أعمال الصيانة لتخفيض الهدر وإزالة التعديات.
- إنصاف الصناعيين بوضع عدادات صناعية ووضع تعرفة خاصة بهم وإرجاع نظام التوقيت والشطور.
- تفعيل برامج الترشيد والتوعية في استعمال الكهرباء.
- إلزام الشركات المعنية بتلبية طلبات المواطنين لجهة الأعطال الطارئة، ولجهة تأمين الاشتراكات والعدادات المطلوبة.
- البقاء على شعارنا وهو التأجيل حتى التحقيق لتنفيذ مطالبنا العادلة".

ولم يغفل المتحدثون عن استحضار ما يحصل في غزة وفلسطين؛ فأعلنوا الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم في وجه العدوان الإسرائيلي

 

إقرأ المزيد في: لبنان