حمية يلتقي وهّاب والصمد: عملنا جاهدين لزيادة اعتمادات صيانة الطرق

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة الأربعاء 7 شباط 2024، رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، فيما استقبل في وقت لاحق النائب جهاد الصمد.

هذا، وتناول البحث خلال اللقاءين آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، فضلًا عن البحث في شؤون إنمائية مناطقية تُعنى بها الوزارة، ولا سيّما تلك المتعلقة بالسلامة العامة على الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة.

بدوره، أكّد الوزير حمية أن "موضوع السلامة العامة التي تعنى بها الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بالانزلاقات الحاصلة في بعض المناطق اللبنانية، وذلك بفعل العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية، هذا فضلاً عن عدم إجراء أعمال الصيانة على الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق الوزارة منذ العام 2018، وذلك بفعل الأزمة المالية التي حدثت منذ ذلك العام".

ولفت إلى أنّ "بند صيانة الطرق كان البند الأبرز الذي عملنا عليه جاهدين طيلة الفترة السابقة لزيادة الاعتمادات الخاصة به ضمن موازنة الوزارة للعام 2024"، مؤكدًا أنّ "التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة بمواصلة بذل الجهود، ووضع كل الإمكانات المتاحة لوضع دراسات مكتملة، إن عبرهم أو عبر شركات استشارية موثوقة لمعالجة مختلف الانزلاقات الحاصلة في نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية"، ومن ضمنها مناطق عكار والضنية والشوف.

بدوره أعرب وهاب خلال لقائه الوزير حمية عن تقديره وشكره لوزير الأشغال على "الاهتمام والتحرّك السريع الذي قام به تجاه منطقة الشوف، وخاصة في ما يتعلق بالانزلاقات التي حصلت على بعض طرقاتها المصنفة ضمن نطاق الوزارة فيها، وذلك على الرغم من الإمكانات المتواضعة المتوفرة لديها"، مشيدًا في هذا السياق "بتحرك الوزير حمية نحو جميع المناطق اللبنانية، من دون تمييز بينها، ومن دون الالتفات لأية اعتبارات سياسية فيها"، متمنيًا على "جميع الوزارات أن تحذو حذو وزارة الأشغال العامة والنقل في هذا التوجه".

وناشد وهاب "جميع المعنيين بموازنة وزارة الأشغال العامة والنقل والاعتمادات المرصودة لها بأن تكون لديهم الأولوية لها، وذلك من خلال العمل على تأمين اعتمادات إضافية للعام 2024، وخصوصًا أن وزارة الأشغال العامة والنقل قد أصبحت حاليًا - ومن خلال المرافق العامة التابعة لها- المورد المالي الثاني للدولة اللبنانية، وذلك لصالح خزينتها العامة".

وفي اللقاء الثاني، ثمّن النائب الصمد الجهود التي "تبذلها وزارة الأشغال في ملف معالجة ملف الانزلاقات على الطرق"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "الانزلاقات التي حدثت في بلدة السفيرة في قضاء الضنية، قد تسببت بقطع الطريق على بلدات في القضاء"، مشيدًا "باستعداد الوزارة للمساهمة في إيجاد الحلول التقنية والفنية المتعلقة بها".
 

إقرأ المزيد في: لبنان