صفقة تبادل الأسرى مشروطة بوقف حرب غزة.. وتوقّف عن تسليم المحروقات في لبنان

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 1 شباط/فبراير 2024 على المساعي التي انطلقت من باريس لانجاز صفقة لتبادل الأسرى تُفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بضغطٍ أميركي لاخراج كيان العدو من مستنقع غزة، وإخراج نفسه من رمال المنطقة، وهذا بعد أن أثبت العدو فشله بعد 4 أشهر بتحقيق أيٍّ من أهداف عدوانه على القطاع المتمثلة بالقضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة. وأشارت الصحف إلى أنَّ موقف المقاومة الفلسطينية ثابت وواضح منذ انتهاء الهدنة المؤقتة بأن لا تبادل للأسرى إلا بوقف تام ومضمون للعدوان على غزة.

كما تناولت الصحف اللبنانية تداعيات إعلان شركات استيراد النفط وقفها تسليمَ المادة الى المحطات بسبب الغرامات التي نصت عليها الموازنة، ما أعاد إلى ذاكرة المواطنين مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود، في حين طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أن مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة.

"الأخبار": ضغوط أميركية - مصرية - قطرية لإنجاز الصفقة سريعاً | المقاومة تعدّ الردّ: منفتحون على حلّ أساسه وقف الحرب

رغم المكابرة في الإعلان، والتمنّع عن الاعتراف، إلا أن العدو الإسرائيلي صار واثقاً من فشله في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة. واليوم، يفاوض حركة «حماس»، التي فشل في القضاء عليها، على صفقة لتبادل الأسرى، الذين أخفق أيضاً في تحريرهم بالقوة العسكرية. لكنّ الأميركيين يقودون حملة لترتيب الوضع في قطاع غزة، بعد الحرب. وفي هذا السياق، سيحطّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنطقة، خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي انتظار رد حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، على الطرح الذي تسلّمته من الوسطاء بعد اجتماع باريس، والذي من المتوقّع أن يكون جاهزاً خلال وقت قريب، انعقدت مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية، لمحاولة الوصول إلى مقاربة موحّدة.وعلمت «الأخبار» أن المشاورات التي جرت خلال الساعات الـ24 الماضية بين فصائل المقاومة أكدت على أنه لا يمكن القبول بأي صفقة لا توفّر وقفاً صريحاً ومضموناً للحرب وإطلاق النار، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ووفق المصادر، فإن الرد على المقترح الذي يفترض أن تسلّمه حماس إلى الوسيطين القطري والمصري خلال وقت قريب، سوف يؤكد على «انفتاح المقاومة في فلسطين على أي مقترح لمعالجة أصل الحرب وأسبابها، لكن أي صفقة جدية تتطلب وجود ضمانات واضحة وقوية بوقف الحرب، بمعزل عن طريقة الإخراج التي تنوي القوى الحليفة لأميركا تقديمها».

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن المشاورات الجارية داخل حركة حماس نفسها، تضمنت جواباً أولياً من قيادة «حماس» في قطاع غزة، والذي يشدد على أن وقف الحرب شرط ضروري لأي اتفاق يخص تبادل الأسرى أو أي أمور أخرى. مع التشديد على رفض البحث مطلقاً في مقترحات وردت إلى حماس تتعلق بإبعاد قيادة «حماس» إلى الخارج أو السماح بإشراف أطراف عربية معادية للمقاومة على إدارة عملية إعادة الإعمار وربطها بتسويات سياسية للمرحلة التي تلي الحرب».

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات صحافية ليل أمس إن «لا هدنة يوم السبت ولا نزال ندرس ورقة صفقة التبادل ولدينا ملاحظات جوهرية عليها»، وأن «في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو، والضمانة الكبرى قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات». وأضاف حمدان: «ندرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لنبلور رداً موحّداً نقدّمه للوسطاء»، مؤكداً أن «ما لم ينجح الإسرائيلي في أخذه بالميدان لن يأخذه بالسياسة ولن نقبل بتقويض منظمة التحرير الفلسطينية».

بدوره، قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة «حماس»، طاهر النونو، «هناك تقدّم في البحث، ولكننا لسنا في اللحظة الأخيرة كما يروّج إعلام العدو، نحن معنيّون بالوصول إلى اتفاق، ولكننا نريد اتفاقاً يقوم أساساً على وقف إطلاق النار، ووقف الحرب، وبدء عملية الإعمار. وعندها يكون هناك مجال لتفاوض حول تبادل الأسرى». وقال إن «ملف الإعمار أساسي، ونحن نريد ضمانات جهات دولية كبيرة لأيّ اتفاق، وننتظر مواقف بعض الأطراف الدولية البارزة من احتمال انضمامها إلى الجهات الضامنة للاتفاق في حال حصوله».

من جهتهم، يبدي الأميركيون استعداداً لـ«ممارسة ضغوط على إسرائيل لتقديم تنازلات في المفاوضات»، بحسب مصادر مطّلعة على المداولات القائمة منذ أيام، «ولكنهم يميّزون بين الضغط على نتنياهو، وإضعاف إسرائيل»، حيث يقبلون الأوّل، ويرفضون الثاني بشكل قاطع. كذلك، يمارس الأميركيون، بحسب مصادر «الأخبار»، ضغوطاً مكثّفة ومشدّدة على دولة قطر، لتضغط هي بدورها على حركة «حماس». ويأتي هذا بينما يقوم حالياً، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، بحملة «علاقات عامة» في واشنطن، للتأكيد على دور قطر «الإيجابي» في الوساطة بين الفلسطينيين والعدو، وأن الدوحة ليست طرفاً. أما مصر، فهي بدورها تمارس ضغوطاً على المقاومة، لدفعها إلى الموافقة على أي صيغة لصفقة التبادل، ووقف إطلاق النار المؤقت. وكل ما سبق، مردّه إلى استعجال الإدارة الأميركية في تحقيق إنجاز. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن «واشنطن تضغط لوقف إطلاق النار في غزة لفترة كافية توقف الزخم العسكري لإسرائيل». وأضافت الصحيفة أن «المفاوضين الأميركيين يرون أن من الصعب على إسرائيل استئناف الحرب بقوتها الحالية بعد وقف طويل». كما يقول المفاوضون إن «زعيم «حماس» في غزة، يحيى السنوار، يرى نفسه يتفاوض من موقع قوة بعد أن صمد خلال أربعة أشهر من القصف».

على الجانب الإسرائيلي، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «احتمالات الصفقة لا تزال مرتفعة، لأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد إنهاء الحرب على غزة، ويدرك أن الطريق الوحيدة لذلك هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، على أمل أن تصبح دائمة»، ونقلت الصحيفة أيضاً أن نتنياهو «يسعى إلى صفقة، لكنه يخشى جداً أن تؤدّي إلى انفراط عقد الحكومة». وأضاف هؤلاء أن «نتنياهو لا يريد حكومة مع رئيس المعارضة، يائير لابيد»، علماً أن الأخير عرض الانضمام إلى الحكومة من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما عبّر عنه بـ«شبكة أمان» لنتنياهو، ليرد حزب «الليكود»، بأن «لابيد يحاول الضغط من أجل وقف فوري للحرب، من دون تحقيق النصر الكامل (...) لن نوافق على ذلك».فيما أبلغ نتنياهو عائلات الأسرى بأنه «سيمضي في صفقة تبادل، لا تضرّ بأمن إسرائيل، حتى لو أدّى ذلك إلى انهيار حكومته». لكنه عاد ليلاً وقال «نسعى للتوصّل إلى صفقة تبادل لكن ليس بكل ثمن»، مشيراً إلى أن «لدينا خطوطاً حمراً بينها أننا لن نوقف الحرب ولن نسحب قوات الجيش من غزة ولن نفرج عن آلاف المخرّبين»، في ما يشير إلى تناقض واضح بين ما يقوله خلف الكواليس، وما يعلنه أمام الإعلام.

على خط مواز، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طلب من فريقه بحث خيارات بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطين بعد توقف الحرب على غزة. وأشار هؤلاء إلى أن جهود الخروج من الحرب فتحت الباب لإعادة النظر في كثير من السياسات الأميركية السابقة في المنطقة.

"الديار": الصراع السياسي ينتقل إلى قطاع النفط... الشركات تتوقّف عن تسليم المحروقات

تفاجأ المواطن بإعلان الشركات المستوردة للمحروقات توقفها عن تسليم المحروقات إلى المحطات أخذة بذلك المواطن رهينة كما جرت العادة منذ بداية الأزمة في العام 2019 وأخذت مجدها في العام 2021 لحين خضوع السلطة السياسة لشروط الشركات والسماح لها بالتسعير بالدولار الأميركي.

رسميًا، يأتي توقف الشركات المستوردة للمحروقات عن تسليم المحروقات كردّة فعل على مادة وردت في قانون موازنة العام 2024 تُفرض من خلالها ضريبة على الشركات التي استفادت من الدعم الذي قدمه مصرف لبنان (10%). إلا أن مصدرا وزاريا سابقا وفي حديث لجريدة «الديار»، تحدّث عن صراع سياسي امتدّ إلى قطاع المحروقات حيث إن تشابك المصالح بين بعض السياسيين والشركات جعل هذا القطاع ملعبًا جديدًا للصراع السياسي. ويضيف المصدر أن بعض الشركات محسوبة بالكامل على أفرقاء سياسيين على خصومات مع بعضهم بعضا وبالتالي كل ما يجري هو امتداد لهذا الصراع.

خبير اقتصادي صرّح لجريدة «الديار» بالقول ان كل هذا الأمر هو عبارة عن مسرحية سياسية لأنه من شبه المستحيل تعقب الشركات التي استفادت فعليًا من الدعم بحكم السرية المصرفية والتي قد تمنع وزالرة المال من معرفة تفاصيل المستفيدين، وهو ما عارضه خبير اقتصادي اخر بقوله ان أسماء الشركات التي استفادت من الدعم أصبحت لدى وزارة الاقتصاد والتجارة (أرسلها حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة إلى وزارة الاقتصاد) وقدّر الخبير المستحقات الناتجة من هذه الضريبة بأكثر من 300 مليون دولار أميركي بأقلّ تقدير. وبالتالي فإن نيّة جدّية بملاحقة هذه الشركات هو أمر ممكن دون الحاجة إلى رفع السرية المصرفية. من جهته طرح المصدر الوزاري (الآنف الذكر) احتمالية رغبة لدى بعض السياسيين بإعادة هيكلة قطاع المحروقات من خلال اعتماد الطريقة نفسها التي أستخدمت في القطاع المصرفي. ويُضيف أن الأمر رهينة قوّة اللوبي النفطي المعروف عنه تاريخيًا تأثيره في القرار السياسي في لبنان.

وبغض النظر عن الحقيقة الكامنة وراء هذا الأمر، يبقى المواطن اللبناني رهينة الصراع السياسي والاقتصادي والفساد القائم بالبلد. ويتوقّع البعض أن تستفحل الأزمة وتأخذ أبعادًا كارثية خصوصًا اننا فيِ أوج فصل الشتاء، على عكس ما صرّح به رئيس تجمّع الشركات المستوردة للمحروقات بأن «لا نية للتصعيد». على هذا الصعيد يقول المصدر الوزاري (الآنف الذكر) أن الحلّ في هذه الحالة يكون عبر استيراد وزارة الطاقة والمياه للمحروقات مباشرة، إلا أن هذا الحل يبقى مستبعدًا وذلك بحكم أو وزير الطاقة الحالي لن يستطيع مقاومة الضغوطات السياسية التي لن تتأخر بالظهور. للتذكير أنه وعلى أيام وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني استوردت وزارة الطاقة والمياه المحروقات مباشرة من دون المرور بالشركات.

إلى هذا، تتوالى التعليقات حول موزانة العام 2024. على هذا الصعيد، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة في حديثِ لجريدة «الديار»، إن الحكومة في مأزق تاريخي نتيجة دوّلرة الاقتصاد. فعلى الرغم من أن موازنة العام 2024 رفعت الضرائب والرسوم بشكل كبير إلا أن معظم هذه المداخيل هي بالليرة اللبنانية ويتمّ تجميعها في حساب الدولة لدى مصرف لبنان (حساب رقم 36).

وبحسب رئيس الحكومة السابق، هناك 100 تريليون ليرة لبنانية مكدّسة في الحساب 36 بالإضافة إلى 150 مليون دولار أميركي كاش و850 مليون دولار مصرفي (لولار). ويقول عجاقة ان الحكومة غير قادرة على دفع مستحقاتها بحكم أن مدفوعاتها هي بالدولار أميركي في حين أن معظم مداخيلها هي بالليرة اللبنانية، وما تمتلكه الحكومة فعليًا لتغطية مستحقاتها هي 150 مليون دولار، وهي غير قادرة على استخدام مئة التريليون ليرة لبنانية التي تمتلكها تحت طائلة نسف الاستقرار النقدي. هذا الأمر هو نتيجة حتمية لدولرة الاقتصاد بالشكل الذي قامت به الحكومة. من هنا يضيف عجاقة أن الإمكانية الوحيدة القائمة أمام الحكومة هي تسعير خدماتها وضرائبها بالدولار الأميركي وهو أمر لن يتأخرّ طرحه على الساحة السياسية.

ويعتبر عجاقة أن الفوضى القائمة مرجّحة إلى الازدياد في ظلّ التشرذم السياسي القائم، والتأخر في إصلاح القطاع المصرفي، وبسط السلطة المالية للدوّلة على أراضيها، وإعادة هيكلة القطاع العام بشقّيه (المؤسسي والوظيفي)، وهو أمر شبه مستحيل – بحسب عجاقة – أن يتمّ في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة أصيلة.

إقرأ المزيد في: لبنان