الرئيس عون: ستبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات لتحسين الاقتصاد واعادة النمو

أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ان تشهد بداية العام القادم عملية النهوض ويرتاح لبنان من الناحية المالية، معتبرًا اننا اليوم في القعر وعلينا جميعًا أن نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود.

وكشف الرئيس عون انه بعد اقرار الموازنة "سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان زراعيًا او صناعيًا او بيئيًا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد".

وحول المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، اوضح الرئيس عون ان مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية بالتعاون مع البلديات، "ولكن للاسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة اصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد ضم النواب الصناعيين.

ورد الرئيس عون مرحّباً بالوفد، واشار الى أنه منذ اليوم الاول لانتخابه رئيساً للجمهورية وحتى قبل قدومه الى لبنان، كان مدركاً للوضع، قائلًا:" لقد تهجرت الطبقة الوسطى، واليوم نعيش معاناة نتيجة الاقتصاد الريعي، وعدم التنظيم، والتهرب الضريبي وغيره. والجميع يعلم أننا في صدد انجاز مشروع الموازنة وإعطائها الطابع الاقتصادي بالرغم من أن لدينا حاجة مالية وقد وصلنا الى مرحلة صعبة في هذا المجال في معظم القطاعات. وقد بدأنا تحقيق ما كنا نطمح اليه".

واشار الرئيس عون الى ان "دول الاتحاد الاوروبي تصدّر الى لبنان بقيمة 8 مليار و800 مليون دولار فيما يصدّر لبنان اليها حوالي 500 مليون دولار، فلا يجوز الاستمرار بهذا الاغراق. ومن هنا تكمن اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي، وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية مما يساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز".

ورأى الرئيس عون ان عملية النهوض ستبدأ العام القادم ويرتاح لبنان من الناحية المالية، وذلك سيكون نتيجة امرين مهمين اولهما استخراج الغاز ما يرفع تصنيف لبنان في الاسواق المالية، إضافة الى تأمين زيادة في الانتاج الكهربائي وذلك في الربع الاول من السنة القادمة ما سيساعد القطاع الصناعي على النهوض.‎

وختم بالقول: "نحن اليوم في القعر وعلينا جميعا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود. القطاع العام يستنزف 35 % من الناتج الوطني، وذلك لغياب الخطة الاقتصادية وخطة التنمية".‎

إقرأ المزيد في: لبنان