شهيب طمأن مجلس الجامعة اللبنانية إلى عدم المساس بالرواتب ودعا إلى وقف الإضراب

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور فؤاد أيوب، في حضور الدكتور وليد صافي ومستشاري الوزير الدكتور محسن جابر وصلاح تقي الدين والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث موازنة الجامعة والتقديمات ومصير العام الجامعي في ظل الإضراب.

وأكد الوزير شهيب أن "الجامعة هي كبرى المؤسسات، وهي متنوعة وغنية بالأدمغة. كما أنها مصدر الموارد البشرية التي تتسلم المسؤوليات في لبنان، وأن هذا الأمر هو دليل إنتاجية جيدة، مما يستدعي الحفاظ على إنتاجيتها ونجاحها"، وقال: "إن اللقاء مع الجامعة يأتي لأن تحديات عديدة تواجهها، خصوصا في ظل مؤسسات للتعليم العالي بعضها ممتاز، وبعضها لا يصلح ليكون جامعة، إضافة إلى خلل إداري أثر على صورتنا في الخارج".

أضاف: "هناك استحقاق لاختيار عمداء جدد، في ظل انتهاء ولاية مجلس الجامعة".

وكشف أنه "بدأ الاتصالات لتمرير الاستحقاق بأفضل النتائج"، وقال: "إن الإضراب حق ديموقراطي، لكنه قد لا يكون في وقته المناسب".

وأكد أن "موضوع الرواتب لم يمس ولم يتحدث عنه احد"، وقال: "إن الدولة هي بيتنا، وإذا انهار السقف الذي يظللنا فسينهار كل شيء فوق رؤوسنا، وإذا غابت الدولة تسود شريعة الغاب".

وأشار إلى أن "أساتذة الجامعة هم نخبة المجتمع اللبناني"، وقال: "نحن على ابواب نهاية العام الدراسي، غير أن المناهج لم تنجز، وهناك طلاب سوف يترفعون إلى الماسترز أو إلى سوق العمل".

وأمل في "أن يتخذ القائمون على الجامعة القرار بوقف الإضراب وأن تؤثر القوى السياسية على قواعدها في الجامعة فيرفع الإضراب، على اعتبار ان للطلاب حقا علينا. كما أن لأساتذتنا حقا وللجامعة حقا".

وأكد أنه "سيكون صوتهم المدافع عن قضاياهم وهو سيقارب مسألة التقديمات بكل منطق وتوازن".

أيوب: يجب ان تكون الموازنة 421 مليار ليرة لتنطلق الجامعة بالتطوير
وتحدث رئيس الجامعة باسم العمداء والأساتذة فأكد "استمرار مجلس الجامعة في أداء دوره حتى انتخاب مجلس جديد"، وقال: "إن راحة الأستاذ الجامعي واستقراره الاجتماعي يجعلانه يعطي طلابه بصورة أكبر، لا سيما أن الجامعة تضم 81000 طالب، ونحو 5000 أستاذ، من بينهم نحو 2000 متعاقد".

أضاف: "مع مجلس الجامعة قاموا بشد الأحزمة لتحقيق التوازن المالي ومنع الجامعة من الإفلاس. وإن العملية الإصلاحية جاءت على حساب الأساتذة الذين ضحوا بالكثير وعملوا بجهد".

وأشار إلى أن "التعامل مع الأستاذ الجامعي كان يتم بموازاة التعامل مع القضاة، وكانت رواتب الجامعة أعلى"، مشددا على "الحاجة إلى بناء المجمعات المناطقية الحديثة والصحية لتحسين بيئة التعليم وتجديد التجهيزات وعصرنتها تقنيا".

وأصر على "ان تكون الموازنة 421 مليار ليرة لتنطلق الجامعة بالتطوير بعد سنوات من عصر النفقات"، مشيرا إلى أن "كلفة الطالب الجامعي هي 4 ملايين ليرة كحد وسط، وهو الأدنى في العالم"، وقال: "إن القاعدة المتألمة للأساتذة أخذت القيادة النقابية نحو الإضراب المفتوح فقد أحس الأستاذ الجامعي أنه مستهدف، ولكننا مستعدون لتعويض الطلاب عن أيام التعطيل".

إقرأ المزيد في: لبنان