مجلس النواب مدّد سنة لقادة الأجهزة الأمنية.. والعدوان الصهيوني مستمر على غزة

تناولت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم موضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية في مجلس النواب بالأمس، والتي استفاد منها لمدة سنة قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
كما اهتمت الصحف باستمرار العدوان على قطاع غزة، والمقاومة الشرسة التي يبديها المقاومون في مواجهة جنود الاحتلال على الأرض، ويكبدونهم خسائر في العناصر والعتاد والآليات، في حين يرتكب العدوان مجازر كل يوم وكان آخرها استهداف مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح ما أدى إلى إصابته واستشهاد المصور سامر أبو دقة.

 

"البناء": جيش الاحتلال يقتل بالخطأ ثلاثة من أسراه

واصل جيش الاحتلال عمليّاته المرتبكة في قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين بقسوة، بينما ظهر الضعف والارتباك بصورة فاضحة على عملياته العسكرية رغم حشد وحدات النخبة وتأمين أوسع غطاء ناري. وكانت حصيلة أمس، قتل جيش الاحتلال في الشجاعية ثلاثة من أسراه المحتجزين لدى المقاومة، ما أطلق موجة من الغضب داخل عائلات الأسرى وسط دعوات الى المبادرة فوراً الى وقف الحرب والذهاب الى تبادل الأسرى وفق معادلة الكل مقابل الكل. وخرجت تظاهرات في تل أبيب والقدس تندّد بخيار الحرب، فيما سجلت مواقف اصطفافات داخل مجلس الحرب والحكومة على خلفية الخلاف الناشئ بين الإدارة الأميركية ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان أبرزها كلام غانتس عن مواقف عبثية تضعف التماسك الداخلي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية. قالت وسائل الإعلام الاسرائيلية إنه كلام موجّه لنتنياهو، بينما كان الحدث في مجال استهداف المدنيّين قتل المصوّر الصحافي في قناة الجزيرة سامر أبو دقة واصابة مراسل القناة وائل الدحدوح، في غارة مستهدَفة لطائرة مسيّرة لاحقتهما في خان يونس.
على جبهة لبنان تواصل عمليات المقاومة، وسط كلام كثير مصدره السفارات وكلام قادة الكيان، عن مساعٍ دبلوماسية للتهدئة وإنجاز صفقة تنتهي بحل النزاعات الحدودية خصوصاً في مزارع شبعا المحتلة، وانسحاب حزب الله الى الوراء. وهو ما وصفته مصادر سياسية متابعة بالترهات، لأن المقاومة تملك ما يكفي من القوة الشعبية والسياسية والعسكرية لتفرض إرادتها، وفق معادلة سبق وأكدها قادة المقاومة، قوامها استمرار العمليات حتى يتوقف العدوان على غزة، وفق إيقاع تقرره قيادة المقاومة، التي ترفض أي نقاش في كل ترتيبات يجري الحديث عنها ما دام العدوان على غزة مستمراً، وأن المقاومة تتفهّم غيظ الاحتلال من فعالية ما تؤديه جبهة الجنوب اللبناني، وتضع الحراك الدبلوماسي الجاري وتهديدات قادة الكيان في إطار التعبير عن هذا الغيظ، لكن لا التهديدات ولا المبادرات قابلة للتحول إلى وقائع، لأن الكلمة الفصل هي للمقاومة، وقد قالتها.
في مجلس النواب حُسِمَ أمر التمديد لسنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية من العسكريين برتبة عماد ولواء، بعدما قاطع حزب الله الجلسة تضامناً مع التيار الوطني الحر. كما تعذّر انعقاد الحكومة بسبب عدم تأمين النصاب بغياب وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله، بينما أعلن التيار الوطني الحر أنه ذاهب للطعن بقانون التمديد، كما كان سيفعل لو تم التمديد بقرار حكوميّ، فيما وصف المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، مقاطعة نواب حزب الله بالأمر المتفق عليه والمفهوم ضمن إطار تعاون طرفَيْ الثنائي الوطني.
بموازاة استمرار المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال في العمق الإسرائيلي، تواصلت الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية للحث على تطبيق القرار 1701، واللافت هو ارتفاع لهجة التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكريّ ضد لبنان عشية وصول وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت اليوم، إذ قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالنت «إن لم يُبعد العالم حزب الله عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك». ما يؤكد بأن هدف رسائل التحذير والتهديدات الأوروبية – الأميركية الضغط على لبنان لإبعاد خطر حزب الله على «إسرائيل» وتحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية لعجز «إسرائيل» عن تحقيقه بالحرب العسكرية ما يعمّق فجوة الهزيمة الإسرائيلية والتداعيات على الكيان الإسرائيلي، وفق ما يشير خبراء في الشؤون السياسية والعسكرية لـ»البناء».
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في حديث لـ»رويترز»، الى أنه «يجب على حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى الانسحاب من الخط الأزرق».
إلا أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله، أكدت لـ»البناء» أن المقاومة لم ولن تلتفت لمثل هذه التهديدات، وهي ماضية في عملياتها العسكرية، وفق ما تراه مناسباً وتقتضيه المصلحة اللبنانية والإسنادية لغزة ضد الجرائم الإسرائيلية»، وشدّدت على أن ما لم يأخذه الاحتلال الإسرائيلي في عدوان تموز 2006 يحاول انتزاعه الآن وهو غارق في مستنقع غزة ومطوّق بحلف من الجبهات العسكرية من جنوب لبنان الى الجولان الى العراق واليمن. كما أن المقاومة في لبنان راكمت القوة والقدرات منذ الـ2006 حتى الآن، ولديها مئات آلاف الصواريخ التي تمكّنها من استهداف أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يتحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون».
وشدّدت المصادر على أن «الظروف العسكرية والسياسية في غزة وفلسطين والمنطقة وحتى العالم قد تغيّرت لغير صالح «إسرائيل»، ولذلك أي عدوان عسكري إسرائيلي على لبنان سيفتح أبواب جهنم على كيان الاحتلال ولن تبقى الحرب محصورة على الحدود بل ستتدرج وتتدحرج كل المنطقة الى الحرب وتتكامل كل الجبهات وتتحد لتخوض الحرب الكبرى التي لا تخشاها المقاومة وقادرة على خوضها». كما أكدت المصادر أن «كل الحديث عن صفقات وتسويات وترتيبات على الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال كانسحاب قوات حزب الله من جنوب الليطاني غير صحيحة إطلاقاً وتمنيات وأضغاث أحلام غير موجودة سوى في مخيلة الإسرائيلي وأتباعه في لبنان وخارج لبنان». جازمة بأن «حزب الله سيبقى موجوداً حيث يرى مناسباً الآن وبعد انتهاء الحرب، ومستمرّ بعملياته العسكرية وفق الوتيرة التي يجدها مناسبة حتى يتوقف العدوان على غزة». ويستبعد الخبراء العسكريون لـ»البناء» عدواناً عسكرياً واسعاً على الجنوب ولبنان لأسباب عدة أهمها فشل الاحتلال من تحقيق أهداف الحرب على غزة ودخول جيشه في حرب استنزاف طويلة مع المقاومة في غزة وجنوب لبنان، والضغط الأميركي على حكومة نتنياهو لإيجاج مخرج لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. لكن الخبراء يؤكدون لـ»البناء» أن المقاومة تأخذ بالحسبان كل الاحتمالات في ظل المأزق المصيري لنتنياهو وحكومته.
وفي مؤشر على تراجع خطر توسّع العمليات العسكرية على الحدود وفرص عدوان إسرائيلي على لبنان، أعلنت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، عن «استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت بعد تعليقها في 13 تشرين الأول».
وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة استهداف عدد من مواقع الاحتلال، واستهدف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتمّت إصابتها إصابة مباشرة. كما استهداف قوة إسرائيليّة أثناء دخولها إلى مقرّ قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، و»موقع ‏بياض بليدا وأصابه إصابة مباشرة». ‏
في المقابل، استهدف العدو الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية منطقة اللبونة خراج الناقورة. وتعرضت أطراف علما الشعب لقصف مدفعي كما انفجر صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء دبل وحانين. واستهدفت مسيّرة منزلاً في بلدة يارين الحدودية. وتوجّهت سيارات الإسعاف الى المنطقة، حيث سقط جرحى جراء استهداف المنزل ونقلوا إلى صور للمعالجة.
وفي خطوة تهدف للتهويل والضغط النفسيّ، وتعبّر عن يأس الاحتلال من إثارة أهالي الجنوب ضد المقاومة، ألقى طيران الاحتلال مناشير فوق مناطق جنوبيّة، توجّه فيها الى سكّان الجنوب. وأكد شهود عيان في كفرشوبا وكفرحمام، أن مسيّرة إسرائيلية ألقت مناشير، صباح أمس تحذّرهم زاعمة أن حزب الله «يتسلّل إلى بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم للعمل ضد دولة إسرائيل».
وعشيّة وصول وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة «عكاظ» السعودية، عن «تأجيل الزيارة التي كان من المقرّر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في الحادي والعشرين من شهر كانون الأوّل لأسباب لم تُعرف بعد، وتم إبلاغ المعنيين في لبنان بذلك».
وكان وفد يضمّ ضباطاً من قصر الإليزيه ومعهم دبلوماسيون من وزارة الخارجية الفرنسية، أجروا خلال الأيام القليلة الماضية كشفاً ميدانياً لقصر الصنوبر، وصالة كبار الشخصيات في مطار بيروت الذي فتح لهذه الغاية، وتوجّهوا إلى الجنوب اللبناني لإجراء كشف ميدانيّ مماثل باعتبار أن الرئيس الفرنسي آتٍ لزيارة الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» لمناسبة الأعياد.
على مقلب آخر، حسم مجلس النواب النزاع حول استحقاق قيادة الجيش بعد شهور من السجال السياسي والجدل القانوني والدستوري والضغوط الخارجية على لبنان، حيث استعاد مجلس النواب كرة النار من الحكومة وأقرّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والقادة الأمنيين الآخرين، وذلك في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية.
وأكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، قبل التّصويت في الجلسة التشريعيّة على اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى التّمديد لرتبة عماد أو لواء، المقدَّم من كتلة «الاعتدال الوطني» والّذي تمّ إقراره، أنّ «كلّ اللّبنانيّين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و»ما حدا يزيد على الثّاني». نعم الصّلاحيّة كانت للحكومة أوّلًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال». وأشار إلى «أنّنا قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يومًا، وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم فنخشى أن ندخل في الفراغ».
بعدها طرح بري اقتراح كتلة «الاعتدال» على التّصويت، فتمّ إقراره مع اعتراض النّائب جهاد الصمد.
في السياق، قال نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب في تصريح، بعد انتهاء الجلسة على أنّ «التمديد لقائد الجيش لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد»، مشيرًا إلى أنّ «القانون تشوبه أخطاء، لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري».
وفور طرح اقتراح القانون على النقاش خرج نواب أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة من الجلسة، تضامناً مع التيار الوطني الحر الذي قاطع الجلسة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن تمرير قانون التمديد جاء بعض ضغوط خارجية كبيرة على الحكومة والمجلس النيابي لا سيما من الفاتيكان والفرنسيين والأميركيين والقطريين وحتى السعوديين، حيث زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بكركي قبل يومين من انطلاق الجلسة التشريعية وأعلن باسم اللجنة الخماسية دعمها للتمديد لقائد الجيش، ما يفضح التدخلات الخارجية في استحقاقات وطنية لبنانية.
وفيما تحدثت أوساط نيابية معارضة عن خلاف بين حركة أمل وحزب الله حول هذا الملف، نفت مصادر «التنمية والتحرير» لـ»البناء» هذا الأمر، مؤكدة التنسيق بين الطرفين في هذا الاستحقاق وغيره، لا سيما التوافق حول عدم الشغور في قيادة الجيش في ظل الظروف الحالية، كما أن حزب الله أبلغ المعنيين بأنه يؤيد أي خيار يتم التوافق حوله في الحكومة أم مجلس النواب ويحظى بحصانة دستورية.
وأوضحت أجواء فريق المقاومة لـ»البناء» أن «الحزب لم ينظر الى هذا الاستحقاق على أنه يخوض معركة ضد أحد، ولا حتى حركة أمل، فالثنائي أحرص الناس على المؤسسة العسكرية واستمرارية عملها ودورها الوطني، وأن القوات اللبنانية وفريق المعارضة أرادوا الإيحاء بأنهم يخوضوا معركة التمديد لقائد الجيش لتسجيل انتصارات سياسية وهمية على التيار الوطني الحر وليس من منطلق وطني، والكل يعلم أن فريق القوات والمعارضة حضروا الى المجلس وفق تعليمات خارجية للتمديد لقائد الجيش لمصالح تخص الخارج، وبالتالي هذا الفريق يبحث عن انتصارات وهمية». ولفتت المصادر الى أن «هذا الفريق كسر الموقف الرافض للتشريع منذ عام حتى الآن تحت حجة الفراغ الرئاسي، تلبية لمطلب خارجيّ وهو تجاهل عشرات اقتراحات ومشاريع القوانين الموجودة في المجلس التي تعني المواطنين وحقوقهم كالكابيتال كونترول والضمان الاجتماعي وغيرها، إذ أن كتلة القوات اللبنانية أمّنت النصاب والميثاقية لجلسة تشريعية ومن دون تدخلها في مناقشة والتصويت على اقتراحات ومشاريع القوانين المعيشية والاقتصادية منتظرة في القاعة العامة لساعات ليأتي دور قانون التمديد».
وبينت المصادر أن لا تداعيات سياسية وغير سياسية لهذا التمديد، ولا يمكن إسقاط التمديد لقائد الجيش على استحقاق رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا ارتباط بين الاستحقاقين، فلكل استحقاق حساباته وظروفه الداخلية ومؤثراته الخارجية، والتمديد لقائد الجيش لن يغير الواقع في رئاسة الجمهورية ولا بدعم الثنائي وفريقه النيابي والسياسي لرئيس المردة سليمان فرنجية الذي لا يزال المرشح الأقوى للرئاسة.
ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة إلى أنّ «المسألة ليست إنجازات ولا بطولات»، وقال: «نحن وحزب الله متفقون، والجيش اللبناني لكل اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله الذي تربطه علاقات قوية مع الجيش اللبناني»، وتعليقًا على خروج نواب حزب الله من الجلسة، أشار إلى أنّ «حزب الله عبّر عن موقف مبدئي بالنسبة له وليس له علاقة بالجيش وقائد الجيش».
وإذ دحض إدراج الرئيس بري لاقتراحات قوانين التمديد الاتهامات التي ساقها فريق القوات والمعارضة ضد رئيس المجلس ورئيس الحكومة بتدبير خطة للإطاحة بقائد الجيش، تباهى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ناسباً لنفسه فرض التمديد والفوز بالمعركة، محاولاً إيجاد مبررات لمشاركة كتلته في الجلسة التشريعية، وقال: «ضميري مرتاح نسبيًا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ويُمكن أن أقول «قطعنا قطوع»، زاعماً أنّ «همّ جماعة الممانعة أن يرتّبوا أمورهم وبدأوا بالتلاعب بقيادتي الجيش وقوى الأمن، وأن ما فعلناه ليس ضدّ أحد وجلّ ما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا». وفي أول تعليق للتيار الوطني الحر، اعتبر أنّ «منظومة تمديد الأزمات، تشتري الوقت بأعلى كلفة لتحمي نفسها ومصالحها»، ولفت إلى أنها «اعتادت التمديد منذ التسعينيات لرؤساء جمهورية، وقادة أجهزة أمنية ومجالس نيابية وحاكم مصرف. كنا ولا نزال نعترض على جمهورية التمديد. سواء تمكنا من أن نمنعها أم لا، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا، ولأننا كذلك سنطعن بالقانون المفصّل على قياس الشخص احترامًا للمؤسسة». وشدّد على أنّه «لا تغرينا وعود ولا يخيفنا تهديد، لا من داخل ولا من خارج، وسنبقى حرّاس الحق والسيادة الوطنية حتى ولو كنا لوحدنا».
وفيما دارت حرب افتراضية بين مؤيدي التيار والرئيس ميشال عون من جهة ومؤيدي «القوات» والعماد جوزاف عون من جهة ثانية مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي، شنّت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ندى البستاني هجوماً لاذعاً على «القوات» وقالت: «إنجاز تاريخي بضرب الدستور، مبروك خصوصًا لنواب القوات اللبنانية على تأمين النصاب وتغطية التشريع الغير الضروري». ورأت أنّ «حزب القوات يريد ويمكنه التراجع عن كلامه حول مقاطعة التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية، وتناسوا موقفهم الثابت وسمعوا تعليمات الخارج».
واستبعدت أوساط التيار والحزب أي تأثير للتمديد على العلاقة بينهما.
ولم يلئتم مجلس الوزراء في السراي أمس، لعدم اكتمال النصاب. وأصدرت الأمانة العامة تأجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل، «بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من السادة الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، وحال الاعتصام الذي نفذه العسكريون المتقاعدون وقطعهم الطرق، في محيط السراي دون وصول الوزراء بسهولة اليه، فيما عقد لقاء تشاوري للوزراء الذين تمكنوا من الوصول إما سيراً على الأقدام او على الدراجات النارية.
وقبيل الجلسة التي لم تعقد، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في حديث تلفزيوني: «أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع».

 

"الجمهورية": سنة إضافية لعون وعثمان وتلويح بالمجلس الدستوري

حسم مجلس النوّاب الأمر، ورفع سن التقاعد سنة واحدة للضباط ممّن هم في رتبتي عماد ولواء، وبذلك تمدّدت تلقائيّاً ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون إلى 10 كانون الثاني 2025، وكذلك ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسائر من هم في رتبة لواء ولا يزالون في الخدمة.

وإذا كان مؤيّدو التمديد قد تناوبوا على مدح التمديد من زاوية ما اعتبروه الحفاظ على الأمن واستقرار البلد واستمرارية المؤسسة العسكريّة وتجنيبها أيّ خلل في قيادتها، إلّا أنّ إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب أمس، هو جولة اولى من معركة التمديد، حيث انّ امام هذا القانون جولة ثانية، تُبقي كلّ الاحتمالات واردة ومفتوحة، مع اعلان «تكتل لبنان القوي» الطعن به امام المجلس الدستوري. حيث قالت مصادر «تكتل لبنان القوي» الذي قاطع جلسة مجلس النواب، لـ»الجمهورية» انّ «ما حصل في مجلس النواب لا يتسّم بالقانونية، بل هو تشريع غير مشروع، وموقفنا واضح وسبق واعلناه بأننا لن نسكت امام إجراء كهذا، وسنواصل معركتنا في مواجهته في المجلس الدستوري، حيث أنّ كل اوراقنا جاهزة، ومراجعة الطعن بهذا القانون سيتمّ تقديمها في القريب العاجل الى المجلس الدستوري».

ولفت في هذا السياق ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بأنّ ما حصل ليس حلاً، قانون التمديد فُصّل لشخصين، قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي حصراً، والموقعان الأمنيان الآخران لا يستفيدان منه، وبالتالي هو قابل للطعن به امام المجلس الدستوري».

«التيار»: سنطعن

واعلن «التيار الوطني الحر» عبر صفحته الرسمية على منصّة «X» انّ «منظومة تمديد الأزمات، تشتري الوقت بأعلى كلفة لتحمي نفسها ومصالحها. واعتادت التمديد منذ التسعينات لرؤساء جمهورية، وقادة اجهزة أمنية ومجالس نيابية وحاكم مصرف».

اضاف: «كنا ولا نزال نعترض على جمهورية التمديد. سواءً تمكنا من ان نمنعها ام لا، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا، ولأننا كذلك سنطعن بالقانون المفصّل على قياس الشخص احتراماً للمؤسسة».

وختم : «لا تغرينا وعود ولا يخيفنا تهديد، لا من داخل ولا من خارج، وسنبقى حراس الحق والسيادة الوطنية حتى ولو كنا لوحدنا».

برّي: بلا مزايدة

وفي موازاة ما بدت خلال الجلسة، انّها محاولة استثمار من قِبل بعض الاطراف على ملف قيادة الجيش، وتجيير إقرار قانون التمديد لنفسها، توجّه بري الى هؤلاء قائلاً: «كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني، وما حدا يزايد على الثاني».

اضاف بري: «نعم الصلاحيّة كانت للحكومة اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال»، ولفت بري قبل التصويت على اقتراح «كتلة الاعتدال» الى «اننا قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد لخمسة عشر يوماً. واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ».

خروج نواب «الحزب»

وكانت الجلسة التشريعية قد استؤنفت عند الثالثة بعد الظهر، بدراسة عدد من البنود، وصولاً الى البنود المتعلقة بملف قيادة الجيش والاجهزة الامنية، وبعد نقاش، طرح بري اقتراح نواب «الاعتدال»، فتمّ إقراره. وسجّل النائب جهاد الصمد اعتراضه عليه، فيما لوحظ خروج نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» من القاعة لحظة طرح الاقتراح على التصويت. وبعد إقرار هذا القانون اعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

دربكة نهارية

وعلى ما بدا جلياً، كانت لإقرار اقتراح التمديد في مجلس الوزراء بعد ظهر امس، ممهداته قبل الظهر، تجلّت في تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستبت ملف قيادة الجيش بتأخير تسريح قائد الجيش 6 اشهر.

في ظاهر الصورة نهاراً، عسكريّون متقاعدون تحرّكوا فجأة تحت عنوان مطلبي عائد لهم، وقطعوا الطريق المؤدي الى السرايا الحكومي، ما حال دون تمكّن الوزراء من الوصول إليه. وبالتالي طار نصاب جلسة مجلس الوزراء، فرُحِّلت إلى موعد جديد يوم الثلثاء المقبل. واما في خلفيتها فتموضعت مجموعة من الاسئلة أُثيرت من جوانب وجهات ومواقع سياسية متعدّدة، تبحث عن حقيقة ما جرى، وما إذا كان تعطيل جلسة مجلس الوزراء متعمداً عن سابق تصوّر وتصميم وتخطيط، ام أنّ هذا التعطيل جاء نتيجة لتحرّك عفوي؟

أسباب التعطيل

مصادر واسعة الإطلاع كشفت لـ»الجمهورية» حقيقة ما جرى وسبب أو أسباب تعطيل جلسة مجلس الوزراء، كما يلي:

أولاً، تعطيل مجلس الوزراء، جاء نتيجة طبيعية لأمر ما نُسج في ليل.

ثانياً، حتى ما بعد ظهر (أمس الاول) الخميس كانت الأمور ماشية، وكان المعنيون بجلسة مجلس الوزراء واثقين من انعقادها في موعدها.

ثالثاً، بدءاً من ساعات المساء الأولى يوم الخميس، بدأت الصورة تتبدّل، حيث انّ جهات سياسية مسؤولة تلقّت صراحة ما يفيد عن نوايا جدّية لتعطيل الجلسة.

رابعاً، مراجع غير سياسية دخلت بقوة في السّاعات الاخيرة على هذا الملف، وفتحت خط التواصل مطولاً مع جهات حكومية، بالتأكيد على عدم اقرار تأخير تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء، وترك الأمر لببت به في جلسة مجلس النواب.

خامساً، بعض الجهات السياسيّة الممثّلة في الحكومة ويشارك وزراؤها في جلساتها، اعترضت على ان يُقرن تأخير تسريح قائد الجيش بتعيين رئيس للأركان. ولوّحت بمقاطعة وزرائها الجلسة اذا ما بقي التسريح والتعيين متلازمين.

سادساً، بعض الوزراء، وبعدما تنامى اليهم انّ ضغوطاً تُمارس من قِبل جهات غير سياسية لطرح التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة الجمعة، وانّ ثمة احتمالاً كبيراً جداً بأن يتمّ الرضوخ لهذه الضغوط، عبّروا، اي بعض الوزراء، عن اعتراضهم على هذا الامر. ورهنوا حضورهم الجلسة بعدم طرح هذا الموضوع.

سابعاً، امام هذه الوقائع، تكثفت الاتصالات والمشاورات على اكثر من سياسي وغير سياسي، وبين المقرات المسؤولة، حتى ساعة متقدّمة من ليل الخميس - الجمعة.

ثامناً، في خلاصة هذه الاتصالات والمشاورات، لوحظ أنّ الجهات المعنية بانعقاد جلسة مجلس الوزراء، بدأت تتردد في المضي في الجلسة وتشكّك بانعقادها. وزاد التردّد والتشكيك قبل موعد الجلسة ظهر امس، مع الاعلان عن اعتصام للعسكريين المتقاعدين وقطع الطرقات المؤدية الى السرايا. وقد سمع بعض الوزراء كلاماً واضحاً من هذه الجهات مفاده: «يبدو انّ جلسة مجلس الوزراء لن تنعقد، لعدم تمكّن الوزراء من الوصول الى السرايا». وليست منعزلة عن ذلك، مبادرة بعض الوزراء الى الاتصال بالسرايا الحكومي واعتذروا عن عدم تمكّنهم من الوصول اليها جراء انقطاع الطريق الى السرايا، وكذلك مبادرة وزراء آخرين الى الاتصال مسبقاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتذروا عن عدم حضورهم.

تاسعاً، في ما خصّ تحرّك العسكريين المتقاعدين، الذين يبدو نظرياً انّهم تمكنوا من تسجيل هدف ثمين في مرمى حكومة تصريف الاعمال بتعطيل انعقادها، هل أنّ تحرّكهم عفوي؟ ولماذا اعلنوا ما سمّوه «النفير العام» في هذا التوقيت بالذات، ولم يدقّوا النفير بالتزامن مع انعقاد الجلسات السابقة لمجلس الوزراء وآخرها ثلاث جلسات عُقدت في تشرين الثاني الماضي؟ هل أنّ مزامنة تحرّكهم مع جلسة لمجلس الوزراء ستبحث ملف قيادة الجيش، هي مزامنة بريئة؟ وهل أنّ تحرّكهم موحى به او مدفوع بقوة دفع خلفية سياسية وغير سياسية معترضة او متضرّرة من تأخير تسريح قائد الجيش ستة اشهر في الحكومة، وتشدّد على إقراره في مجلس النواب؟ واكثر من ذلك، لماذا سُمِح بقطع الطريق الى السرايا الحكومي، ولم يتدخّل احد لإعادة فتح الطريق، على غرار ما كان يحصل مع حالات كهذه في السابق، حيث كانت، وفي غضون وقت قصير، تُقابَل من قِبل القوى العسكرية والأمنية بالتدخّل السريع ومنع قطع الطريق وإعادة فتحها فوراً... يبدو انّ ثمة من ترك العسكريين المتقاعدين يقفلون الطريق.

لقاء تشاوري

وكان قد حضر الى السرايا الحكومي كل من الرئيس ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء المال يوسف خليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تبلّغت مسبقاً إعتذار عدد من الوزراء عن عدم حضور الجلسة، في حين انّ البعض الآخر لم يتمكن من الوصول بسبب التظاهرة التي نفّذها العسكريون المتقاعدون عند مداخل السرايا. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى السرايا.

الجبهة الجنوبية

واما على الجبهة الجنوبية، فقد شهدت مستوى عالياً من التوتر والتصعيد طيلة يوم امس، في ظلّ اعتداءات اسرائيلية مكثفة على المناطق اللبنانية، حيث سُجّلت غارة جوية اسرائيلية على مجدل زون مساء، وغارة ثانية على منطقة المشاعات في المنصوري، وافيد عن سقوط جرحى، وغارة ثالثة على منزل في ميس الجبل، وغارة رابعة على كفر حمام، وغارة خامسة بمسيّرة على منزل في بلدة يارين ما ادّى الى سقوط جرحى، وقصف مدفعي مكثف على سهل الخيام، وادي قطمون في خراج بلدة رميش، وأطراف اللبونة والضهيرة وعلما الشعب، وكفركلا وتلة «العويضة» في أطراف بلدة الطيبة، اطراف حولا، تلة حمامص في سردا، طيرحرفا، يارين منطقة اللبونة خراج الناقورة بالقذائف الفوسفورية، علما الشعب، الاطراف الشرقية لبلدة محيبيب جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب، المنطقة المفتوحة بين كفر حمام وراشيا الفخار.

وألقت مسيّرة اسرائيلية منشورات فوق منطقة كفرشوبا تحرّض ضدّ «حزب الله». واعلنت بلدة كفرشوبا انّها تتخوف من أن يكون ذلك «مقدّمةً لتبرير أعمال عدوانيّة تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيّين العزّل الآمنين في منازلهم، والمحافظين على ممتلكاتهم والمتمسّكين بوطنهم وأرضهم». واكّدت «خلو البلدة من السّلاح والعناصر المسلّحة والمظاهر المسلّحة، باستثناء الجيش اللبناني وقوّات «اليونيفيل» وطالبت الحكومة اللبنانية والدّول الّتي لديها قوّات في «اليونيفيل»، «التّدخّل للجم النّوايا العدوانيّة الّتي يمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها».

في المقابل، كثّف «حزب الله» من عملياته ضدّ المواقع الاسرائيلية، واعلن انّ المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، وقوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، وموقع الراهب، ونقطة ‏الجرداح بصواريخ «بركان»، وقوة إسرائيليّة أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وموقع ‏بياض بليدا، وثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها». ونعى الحزب الشهيدين حسين علي عيسى من بلدة ميس الجبل، وحمد احمد يوسف من بلدة عين بعال.

تهديدات متجددة

في موازاة ذلك، واصلت اسرائيل تهديداتها ضدّ لبنان، وجديدها تهديد وزير الدفاع الاسرائيلي يؤآف غالانت بأنّه «إن لم يُبعد العالم «حزب الله» عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك». الاّ انّه اضاف: «إلى جانب العمل العسكري في حدودنا مع لبنان نحن بحاجة لعمل سياسي». ويأتي كلام غالانت متزامنًا مع ما يُحكى في الكواليس عن سعي غربي وأميركي لتطبيق القرار 1701 جنوب لبنان وانسحاب «حزب الله» إلى ما بعد نهر الليطاني.

واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي «سنلجأ الى الخيار العسكري اذا فشلت الديبلوماسية في إبعاد «حزب الله» عن الحدود».

واشنطن: ردع وديبلوماسية

وفي موقف اميركي لافت، اكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، انّه «يجب التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الديبلوماسية».

 

"اللواء": المجلس يردم الهوَّة: التمديد لعون وعثمان

أنهى مجلس النواب في جلسته بعد ظهر امس، والتي جاءت احتياطاً، اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون ستة اشهر، قطوعاً حاداً في البلاد، فأقر بتوافق تام، غاب عنه فقط التيار الوطني الحر ببعض كتلته ورئيسه، اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة من تقاعدهم في غياب نواب «حزب الله» الذين خرجوا من الجلسة لحظة طرح الاقتراح على النقاش، وذلك تماهياً مع موقف تكتل «لبنان القوي» الذي قاطع الجلسة، وهو ما دفع بنوّاب الكتائب» وكتلة «تجدد» وبعض النّواب التّغييرين، الى الدخول في هذه الاثناء الى القاعة العامة خوفاً من فقدان النصاب بعد ان كانوا قد جلسوا في بداية الجلسة على الشرفة المخصصة للاعلاميين وكبار الزوار والمطلة على القاعة العامة.
وابدى الرئيس نبيه بري حرصاً على الحؤول دون فقدان النصاب من خلال الطلب الى بعض النواب الابقاء في اماكنهم وعدم المغادرة خلال مسار النقاش، ملتزماً بما قطعه من ان الفراغ مرفوض في قيادة الجيش، وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي.
وأكد نائب كتلة تجدد أديب عبد المسيح في تصريح لـ «اللواء» أن ما جرى في مجلس النواب هو انتصار لكل اللبنانيين  وليس للمعارضة فحسب وقال: لنكن واقعيين  لولا  إدارة ومشاركة رئيس مجلس النواب  وحضور كتلته لما حصل كل ذلك، والتعاون  الذي حصل يجب أن يترجم بانتخاب رئيس الجمهورية..كما ان التوافق والاجماع على مصلحة الجيش يجب أن ينسحب على الاجماع في ضرورة  انتخاب رئيس الجمهورية.
وأشار النائب عبد المسيح  إلى أن من انتصر اليوم هو المؤسسة العسكرية والشعب اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومصلحة لبنان العليا ومصلحة الأمن القومي ، ولم يكن في امكان جهة واحدة أن تقوم بأي عمل لوحدها،  مؤكدا أن ما حصل هو نتيجة  تعاون  المعارضة وقيام اتفاق مع رئيس المجلس ونقاش مع باقي الأفرقاء وتوافق مع الاشتراكي  و«حركة تجدد»، معلنا أن خلية نحل عملت بجد من أجل الوصول إلى ما هو عليه اليوم وإن الانتصار الذي تحقق هو انتصار للمجلس النيابي.
أقرت الهيئة العامة بالتصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد ولواء المقدم من كتلة الاعتدال الوطني، باعتراض النائب جهاد الصمد.
وحسب الرئيس بري، فإنه «كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني»، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد 15 يوماً، واذا لم نقم بهذا العمل اليوم، نخشى ان ندخل في الفراغ.
وفيما امتنع حزب الله عن التعليق على ما حدث، اوضح النائب علي حسن خليل، ان الحزب «عبّر عن موقف مبدئي له، ولا علاقة له بالجيش وقائد الجيش».
وشكلت قضية النصاب هاجس نواب المعارضة، فعندما خرج نواب الحزب، سارع النواب ميشال معوض ووضاح الصادق واشرف ريفي الى مغادرة مقاعدهم على شرفة المجلس، ودخلوا الى قاعدة المجلس بسبب فقدان النصاب، كما سارع النائب سامي الجميل الى الدخول لتوفير النصاب.
وأقر المجلس اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، بعد التصويت عليه مادة مادة، واخذ اقتراح قانون تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وردت الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي الى استقلال القضاء العدلي وشفافية بناء لطلب رئيس الحكومة، واقترت اقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية، واعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لحساب صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
واشار الرئيس ميقاتي الى ان هناك نوعاً من الوعي لدى كل الاطراف بأنه يجب تجنيب لبنان الحرب والاتصالات الدبلوماسية مستمرة، ونطالب الجهات الدولية بالضغط على وقف الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب.

مجلس الوزراء

ويعود مجلس الوزراء الى عقد جلسة الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول جلسة يوم امس الجمعة التي لم تنعقد بسبب تطيير النصاب تحت تأثير اعتصام العسكريين المتقاعدين، اضافة الى بنود جديدة، منها الموافقة على اصدار ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارات الزراعة والمالية قبول هبات، ونقل اعتمادات واصدار مشاريع مراسم وكالة عن رئيس الجمهورية.
وكانت الامانة العامة اعلنت ان المجلس لم يعقد جلسته لقلة عدم اكتمال النصاب، بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني للجلسة، بعد  الاعتصام الذي نفذه «حراك العسكريين المتقاعدين» الذي نفذ اعتصاما قبالة السراي الكبير، معلنا عدم التنازل عن الحقوق، ورفض المخادعة والاساليب الملتوية، محملاً الحكومة مسؤولية قراراتها العبثية.
وعقد لقاء تشاوري للوزراء الذين تمكنوا من الوصول اما سيرا على الاقدام او على الدراجات النارية. وكان حضر الى السراي كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء المال يوسف الخليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.
واشنطن: لا ترغب بامتداد الحرب الى لبنان
على صعيد الوضع في الجنوب، قال متحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي ان واشنطن واضحة لجهة عدم امتداد الصراع الى لبنان، وهو الامر الذي ابلغه جيك سوليفان لاعضاء مجلس الحرب في اسرائيل، لا سيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
واعرب سوليفان عن اعتقاده ان هناك حلاً تفاوضياً مع لبنان في ما يتعلق بالتحدي الامني مع اسرائيل.

كولونا غداً

وتصل الى بيروت غداً، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في اطار زيارة «متابعة» للأوضاع في لبنان، وفي ضوء الطروحات المتعلقة بترتيبات وضع القرار 1701 موضع التنفيذ.
ومن المتوقع ان تزور، فضلا عن وزير الخارجية، كُلاً من الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتزور الناقورة، للاجتماع مع قائد قوة اليونيفيل، وتتفقد وحدة بلادها العاملة في الجنوب.

الجنوب: استمرار الاعتداءات والتهديدات

ميدانياً، باكرت اسرائيل في استهداف المنازل الآمنة في القرى الجنوبية، من يارين الى حولا ومحيبيب وطيرحرفا.
وكان جيش العدو صعَّد من هجماته وتعدياته ليل امس، فأغار الطيران الحربي الاسرائيلي والطيران المسيَّر على عدد من الاهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والاوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل في بلدة عيتا الشعب.
وعملت فرق الإنقاذ منذ الامس على رفع الأنقاض في بلدة مركبا اثر العدوان الذي استهدف البلدة بغارة.
كما تعرضت قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة ، اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي متقطع.
وحتى صباح امس، استمر جيش العدو بإطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي فوق مجرى نهر الليطاني.

مناشير

 ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير فوق مناطق جنوبيّة، توجّه فيها الى سكّان الجنوب.
وعاود وزير الدفاع الاشتراكي يوآف غالانت تهديداته لحزب الله، وقال: إن لم يُبعد العالم حزب الله عن حدودنا، فسنفعل ذلك، مشددا على الحاجة لعمل سياسي الى جانب العمل العسكري.
وكشفت المقاومة الاسلامية عن استهداف مباشر لمقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وموقع حانين، وموقع الراهب الذي استهدف بصواريخ بركان. وتصدت لمحاولات التجسس عبر المسيرات والمناطيد.
وليلا، نعى حزب الله الشهيد حمد احمد يوسف (من بلد عين بعال) الذي سقط خلال مجابهته العدو الاسرائيلي في الجنوب.

إقرأ المزيد في: لبنان