التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنة.. وبرّي: كل اللبنانيين دون استثناء مع الجيش

أقرّ مجلس النواب رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.

واستأنف مجلس النواب قرابة الثالثة من بعد الظهر جلسته التشريعية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة.

الرئيس بري وقبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى التمديد لرتبة عماد أو لواء والمقدّم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره قال: "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و"ما حدا يزايد على الثاني"، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يومًا، وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".

بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال الوطني على التصويت فتم إقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد.

وأقرّ المجلس إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة.

ورد إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته بناء لطلب رئيس الحكومة. وأعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف و إنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المقدّم من النائب زياد الحواط إلى اللجان لمزيد من الدرس.

وأقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكليّة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك أقرّت إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية بمادة وحيدة.

وفي الجلسة ذاتها، أُقرّ إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية تُرصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقًا للمادة 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.

وأقرّ أيضًا اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).

إقرأ المزيد في: لبنان