لبنان
اتفاقية بين حميّة وعون لرفد الطيران المدني بضباط اختصاصيين
وقّع وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي حميّة وقائد الجيش العماد جوزيف عون، صباح اليوم الاثنين، اتفاقًا في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي.
الاتفاق الموقّع يتعلق بقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين، للقيام بمهام مراقبين جويين، وذلك لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في المطار.
وفي كلمة له، أشاد حميّة بـ"التعاون القائم بين الوزارة ومؤسسة الجيش اللبناني "، ورأى أنها: "تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في ملفات تُعنى بها الوزارة".
وذكّر حميّة بأنّ: "الاتفاق الموقَّع هو ليس الأول بين الوزارة والجيش، إنما يأتي ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية، مرورًا بهذه الاتفاقية التي نحن بصدد توقيعها، وصولاً إلى اتفاقية يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الفني لكل الأماكن المحيطة بالمطار"، مشددًا على أن: "الظروف الصعبة لا يمكنها أن تقف حائلاً في اجتراح الكثير من الحلول، خصوصًا من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تملك الكثير من الإمكانات".
وأشار إلى:" أننا في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمديرية العامة للطيران المدني، نعتز بوجودنا مع الجيش اللبناني قيادة وضباطًا وأفرادًا في حرم المطار، خصوصًا في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان".
وأضاف حميّة: "على الرغم من أنّ الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه في ظل ظروف صعبة، خصوصًا على الصعيدين المالي والإداري، وبالرغم من النقص الحاصل في عديد الأفراد في المديرية العامة للطيران المدني، والذي تناقص ملاكها من 900 موظف إلى 200 فقط، إلا أننا في الوزارة بقينا وسنبقى باستمرار في دائرة البحث عن الحلول دائمًا"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه: "نتيجة النقص الحاصل في الكادر البشري، في بعض مديرياتها، وجدنا في الجيش اللبناني وجهة تتوفر فيها كل تلك الإمكانات"، وذكَّر بأنّ: "هذه الخطوة التي نقوم بها اليوم ليست الوحيدة، إنما سبقتها خطوة تكليف الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية".
وبشّر حميّة اللبنانيين بأنّ :"العمل في هذا الملف قد أنجز ما يفوق الـ 50 % منه، وذلك على طول الشاطئ اللبناني من الناقورة إلى العريضة، وهدفه كان إحصاء دقيق لمساحة التعدي وتأمين إيرادات إضافية للدولة اللبنانية من دون المس بجيوب المواطنين".
وفي موضوع المراقبين الجويين، قال: "لم تبقَ أي وسيلة إعلامية في العالم إلا وتناولت هذا الموضوع والتصويب على المطار من هذا الباب، إننا ولسد النقص في الكادر البشري، في مصلحة الملاحة الجوية، قمنا باتخاذ إجراءات عبر مجلس الوزراء، وذلك عبر تعيين 25 مراقبًا جويًا، هذا فضلاً عن أننا من خلال ما نقوم به اليوم عبر الاستعانة بضباط اختصاصيين من قيادة القوات الجوية في الجيش اللبناني، كونها تملك الخبرات اللازمة في مجال الملاحة الجوية، فهؤلاء الضباط كانوا قد خضعوا لعدة دورات في مختلف دول العالم، الأمر الذي زوّدهم بالخبرة اللازمة في هذا المجال، ما جعل المديرية العامة للطيران المدني تطلب الاستعانة بهم، كي يكونوا شركاء في إدارة الملاحة الجوية في المطار وتشغليها".
وأوضح حميّة أنّه: "بموجب هذه الاتفاقية مع الجيش سيجري الاستعانة بـ 15 ضابطًا من القوات الجوية، كي يتكاملوا مع موظفي الإدراة العامة في مصلحة الملاحة الجوية"، مشيرًا إلى أن: "هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حاليًا في المصلحة، لنكون قد قمنا بتأمين ركن أساسي في تأمين السلامة الجوية في المطار، والذي هو في الوقت نفسه من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو"، وتعزيز مهام هؤلاء جميعًا سيتم عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصصة في هذا المجال، ونحن نعمل عليها حاليًا".
وختم حميّة مشددًا على أن: "منهجيتنا في الوزارة تقوم على عدم الركون والاستسلام أمام ضعف الإمكانات، وخصوصًا المالية أو البشرية منها"، مؤكدًا أن: "التفتيش عن الحلول المتوافرة، هو أمر لا بد منه، خصوصًا بوجود مؤسسة كمؤسسة الجيش اللبناني".
