كنعان: لن نسمح باصدار الموازنة بمرسوم حكومي ولتتحمل الكتل النيابية مسؤولياتها

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، إحراز تقدم بشكل كبير في إنجاز مواد قانون موازنة 2023، مشددًا على أنّه "لن نسمح باصدار الموازنة بمرسوم حكومي ولتتحمل الكتل النيابية مسؤولياتها".

كلام كنعان جاء بعد جلسة للجنة، الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تابعت خلالها دراسة وإقرار مشروع موازنة 2023.

وقال كنعان عقب الجلسة: "لقد تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة. وقد أنجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال. وقد ألغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وإعادة صياغتها وفقًا لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن".

وأضاف "إذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقًا لسعر الصرف، على غرار رسوم بـ1000 و2000 و10 آلاف ليرة، فهي يجب أن تعدّل. أمّا استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، أو على لبنانيين في الخارج، أو فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الإدارة مقفلة والمعاملات تنتظر أشهرًا، فهو ما لن نوافق عليه".

وشدد كنعان على "ضرورة الأخذ بالاعتبار أثر هذه الاجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان". 

وأشار إلى أنّ "وزارة المال اطلعتنا على ان إيراداتها من الفصل الضريبي عامي 2022 و2023 وصلت إلى ملياري دولار"، وقال: "من هنا، المطلوب الجباية لا زيادة الرسوم والضرائب، والمطلوب وقف التهرب الضريبي وأن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد. فالأجدى لكم تحسين الادارة الضريبية والمالية".

ولفت كنعان إلى أنّ "جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل ستُخصص لرسوم الاستهلاك. على أن ننتقل فورًا من بعدها إلى أرقام الوزارات والادارات".

وأكّد أنّ "تحسين الادارة الماليّة من أهم الأهداف التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومة ومحلس النواب. فتحسين الادارة يعني تحسين الجباية وفتح الإدارات وعدم تعطيلها. الأجدى فتح الإدارة وعدم التضحية بها وتأمين الايرادات للدولة وتسيير امور الناس. فكيف يمكن تبرير استمرار الاقفال من الناحية المالية؟ وهل يجوز رمي المسؤوليات بين الادارة والقضاء؟".

وقال كنعان "نحن نقوم بعملنا. ويا ليت السلطة التنفيذية والقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية مرتبطين بنا، لكنا أرينا الجميع كيف يكون التنفيذ. ولكن، للدستور والقوانين ضوابطه".

وطالب كنعان "الحكومة بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا انتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. وأولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الإدارة أمام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها".

وقال "الوزارات والإدارات والأجهزة ستأتي إلى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يُعطّل ومن لا يُعطّل. فالإدارات يجب أن تفتح والمواطن يجب أن يحصل على خدمته قبل أن يُطلب منه أي ملّيم".

وردًا على سؤال عن موعد انتهاء لجنة المال من مشروع الموازنة، قال كنعان "الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنّني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لاسيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتحدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث. لذلك، لا تكفي التصريحات والمواعظ، بل المطلوب تحمل المسؤولية بمنع الكارثة من خلال التعديلات الجوهرية والبنيوية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة".

وكان قد حضر الجلسة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض،  حسن فضل الله،  أمين شري، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ياسين ياسين، رازي الحاج، بلال عبد الله، ميشال معوض، أيوب حميد، ملحم خلف، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، محمد حيدر، طوني فرنجية، ميشال الدويهي، فريد البستاني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، جان طالوزيان، غازي زعيتر، راجي السعد، سجيع عطيه، عدنان طرابلسي.
 

إقرأ المزيد في: لبنان