زيارة لودريان تحمل ضغوطًا غربية.. واجتماعات في قطر لوقف اطلاق النار في غزة

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لبحث تعديل القرار 1701 في ما يتعلق بصلاحيات قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) وذلك في مساعٍ للضغط على حزب الله، إضافة لاستئناف البحث في الملف الرئاسي، وملف قيادة الجيش.

كما ركّزت الصحف اللبنانية على الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة من اجتماعات قطر بغرض تمديد الهدنة وصولًا إلى وقف لاطلاق النار، حيث جرى تحديد خمس فئات من الرهائن يمكن إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، فيما يجري التحضير لورشة سياسية تحاول إيجاد إطار دولي إقليمي يعلن وقف الحرب وفتح الباب لعنوان فضفاض تحت شعار "حل الدولتين".

الأخبار| زيارة لودريان: ضغط غربي لإقامة «منطقة عازلة» جنوب الليطاني

بينَ الهُدن الممدّدة في غزة، استعادت بيروت بعضاً مِن الدينامية السياسية، مع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مساء الثلاثاء الماضي، قادماً من المملكة العربية السعودية، حيث التقى المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودي المسؤول عن الملف اللبناني، نزار العلولا. كلّ التسريبات التي سبقت الزيارة تقاطعت حول خلوّ سلة الزائر الفرنسي من أي مبادرة جدية من شأنها إحداث خرق في الجدار الرئاسي الذي ازداد سماكة بعد عملية «طوفان الأقصى». 

لذلك، بدا أن استئناف البحث في الملف الرئاسي هو العنوان العريض لجولة الزائر الفرنسي أمس على الرئيسيْن نجيب ميقاتي ونبيه برّي وقائد الجيش جوزف عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورؤساء أحزاب القوات اللبنانية سمير جعجع والكتائب سامي الجميل والتقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط وعدد من رؤساء الكتل النيابية وممثّلين عنها. غير أن جوهر الزيارة يتمحور حول الوضع في الجنوب. ففي سياق التشديد على «ضرورة تثبيت الهدوء ومنع تصاعد المواجهات» في الجنوب، عبّر لودريان، وفق مصادر متابعة، عن الرغبة الغربية في الضغط على حزب الله لـ «الالتزام بتطبيق القرار 1701» وليس فقط ضبط القواعد التي كانت تحكم الجبهة الجنوبية قبل 7 تشرين الأول الماضي.

ويأتي ذلك مصاحباً لموجة دولية تدفع منذ أكثر من عام باتجاه تعديل القرار 1701 في ما يتعلق بصلاحيات قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل)، وقد توسّعت هذه الموجة الآن إلى الحديث عن إخلاء القرى الحدودية. ولفتت المصادر إلى أن دعوة جعجع بعدَ لقائه لودريان الحكومة إلى «تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القرار 1701 وسحب الميليشيات من الجنوب»، تعبّر عما يحاك في الخارج بالتنسيق مع قوى محلية.

وقالت المصادر إن «مرجعية سياسية لبنانية تبلّغت من جهات غربية بأن العدو الإسرائيلي يواجه معضلة رفض سكان المستوطنات الشمالية العودة إليها بسبب وجود حزب الله على الحدود، وأن إسرائيل بحثت مع دول غربية وعربية في الضغط على لبنان لإقامة منطقة عازلة داخل حدوده بما يسمح بإعادة المستوطنين». وأضافت أن الدول الغربية التي استجابت للرغبة الإسرائيلية «عدّلت في الاقتراح معتبرة أن المنطقة العازلة يجب أن تكون من الجانبيْن وهو ما يرفضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن».

ورغم ذلك، بدأ الكلام مع القوى السياسية اللبنانية، وفي مقدّمها الحكومة، على العمل لـ«إنشاء منطقة عازلة جنوب الليطاني وإبعاد قوة النخبة في حزب الله عنها»، فيما طُلب من خصوم الحزب المحليين إطلاق حملة سياسية وإعلامية موازية للعمل الدبلوماسي في هذا السياق.واستعادت المصادر المداولات التي سبقت وقف العمليات الحربية بعد عدوان تموز 2006، عندما كان إنشاء منطقة عازلة واحداً من الشروط التي أصرّ عليها العدو الإسرائيلي ونقلتها إلى بيروت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي دعت إلى «إنهاء كل أشكال الوجود العسكري والمدني والمؤسساتي لحزب الله جنوب نهر الليطاني».

وفي هذا الإطار، اعتبرت أوساط سياسية بارزة أن اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان تريد الالتفاف على النتائج السياسية لـ«طوفان الأقصى» على لبنان، وهي بدأت حرباً استباقية ضد حزب الله الذي نُقِل عنه أنه سيكون أكثر تمسّكاً بمواقفه في عدد من الملفات ولا سيما الانتخابات الرئاسية، وأن كل النشاط المباشر والمكثّف الذي يجريه السفراء الغربيون وعلى رأسهم السفيرة الأميركية في ما يتعلق بالجبهة الجنوبية (التي تشكل النقطة المشتركة الوحيدة بينَ أعضاء اللجنة الخماسية) لن ينتج عنه شيء، باستثناء الضجيج الذي سيتراجع عند بدء البحث الجدي في الملف اللبناني.

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن باريس استبقت زيارة لودريان بمحاولة جسّ نبض الأطراف السياسية وما إذا كان أيّ منها قد عدّل في مواقفه بعد تطورات الشهرين الماضيين، إذ إن تواصلاً فرنسياً جرى قبلَ أسبوعيْن مع الرئيس بري لإبلاغه بزيارة لودريان من دون إعطاء أيّ تفاصيل، قبل أن يزور السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو عين التينة. وبحسب المعلومات، فقد سأل ماغرو رئيس مجلس النواب عمّا إذا كانت الفرصة سانحة لاستئناف الجهود الفرنسية بشأن الملف الرئاسي، وما إذا كانت القوى السياسية لا تزال على ثوابتها.

لكن ما أثار بعض الريبة من كلام السفير الفرنسي، هو سؤاله عن قائد الجيش العماد جوزف عون، ليس من باب التمديد له في قيادة الجيش، وإنما ربطاً بالملف الرئاسي، إذ استفسر السفير الفرنسي، بحسب مصادر مطّلعة، حول ما إذا كانت الظروف الحالية تسمح بانتخاب عون رئيساً، وهل يسير الثنائي (حزب الله وحركة أمل) وحلفاؤه في هذا الخيار في حال وجدوا أن هناك غالبية يمكن أن تمنحه أصواتها. ولمّح ماغرو، في اللقاء مع بري، إلى أن عون هو مرشح المملكة العربية السعودية وأن الكتلة السنية ستقف إلى جانبه، ولفت إلى أن لودريان قد يستأنف مساعيه ويدعو مجدّداً إلى الحوار.

النباء: بيرنز يهندس تمديد الهدنة لبلورة جدولة للتبادل الأوسع للرجال والعسكريين

تواصلت في الدوحة الاجتماعات المكثفة التي يعقدها مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز مع مدير المخابرات المصرية ورئيس الموساد الإسرائيلي برعاية رئيس حكومة قطر، بحثاً عن مخارج من الحرب، وقد استهلك تمديد الهدنة جهداً ووقتاً لتذليل العقبات أمام التمديد، تمهيداً لتمديد يعتقد أن يكون الأخير قبل الإعلان عن صيغة جديدة لهدنة مديدة قد تمتدّ لشهر، أي إلى ما بعد نهاية العام وتتضمّن تبادل الرجال والعسكريين، بعدما تمّ توزيعهم إلى فئات، مجندات وجنود عاملين وجنود احتياط وغير العسكريين، والضباط، مقابل فئات الأسرى الفلسطينيين، المرضى والمسنين، وأصحاب الأحكام التي تنتهي خلال أقل من سنتين، والمحتجزين الإداريين دون تهم أو محاكمات، وأصحاب الأحكام المؤبدة، والقادة الرموز. 

ويسعى بيرنز لإتمام جدولة متقابلة تتيح التبادل السلس لإنهاء ملف الأسرى، فيما يجري التحضير لورشة سياسية تحاول إيجاد إطار دولي إقليمي يعلن وقف الحرب وفتح الباب لعنوان فضفاض تحت شعار حل الدولتين، يحاول بيرنز تركه عنواناً لا يدخل في الأسئلة الجدية التي تتكفل بتفجيره، وأهمها الاستيطان والقدس، ليتسنى البحث بصيغة تتيح هدنة مديدة تحت عنوان وقف دائم لإطلاق النار، يبحث بيرنز لربطها بحكومة فلسطينية موحّدة ترتضيها حماس وسلطة رام الله، تتشكل في ظلها قوة أمنية مشتركة تتسلّم الأمن في قطاع غزة، مع دراسة إمكانية نشر وحدات تشبه اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، مكان قوات الاحتلال في المناطق التي دخلت إليها في قطاع غزة، بموجب قرار يشبه القرار 1701، يتضمن وقف إطلاق النار.

بالتوازي، كان الرئيس الأميركي يعلن كما نقلت عنه وكالة رويترز التراجع عن كلامه السابق بأن وقف الحرب يعتبر نصراً لحركة حماس، ليقول إن الفصائل الفلسطينية لها مصلحة باستمرار الحرب وتسعى إلى ذلك، وهذا ما لن نسمح به أبداً، موفداً وزير خارجيته أنتوني بلينكن الى تل أبيب لنقل رسالة بأولويّة وقف الحرب إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتوفير التغطية للجهود التي يبذلها بيرنز.

وفيما لا يزال الهدوء الحذر يُخيّم على الحدود مع فلسطين المحتلة في ظل الهدنة في غزة التي مُدّدت لأيام إضافية، تترقب الساحة الداخليّة مرحلة ما بعد الهدنة، وما إذا كان العدو «الإسرائيلي» سيستأنف عدوانه على غزة وتشتعل الجبهة الجنوبية أم ستنجح الضغوط الأميركية بتدجين الحكومة الإسرائيلية ولجم اندفاعتها نحو جولة قتالية جديدة في غزة تعيد مشهد التصعيد في لبنان والمنطقة كما كان قبل وقف إطلاق النار.

وبعد إعلان حزب الله نيته التعويض المادي على المتضررين من أهالي الجنوب خلال الحرب الأخيرة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن «الصندوق الإنساني للبنان خصص 4 ملايين دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين النازحين أو الباقين في مناطق النزاع في جنوب لبنان».

وسُجل أمس، خرق للهدنة غير المعلنة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، حيث أفيد أنه أثناء تواجد دورية لمخابرات الجيش اللبناني قرب «تلة هرمون» خراج بلدة يارون بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة، أقدم العدو الصهيوني على اطلاق رشقات نارية فوق الدورية لترهيبهم وإبعادهم.

وشدّدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن المقاومة على أهبة الاستعداد للعودة الى الميدان والقيام بعمليات عسكرية جديدة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، بحال استأنف عدوانه على غزة»، لافتة الى أن «لدى المقاومة أوراقاً كثيرة على كافة الصعد ستظهر خلال جولة المواجهة الجديدة إذا أقدم العدو على ارتكاب حماقة باتجاه لبنان»، مشيرة الى أن «غزة لن تترك وحدها، وحركة حماس وغزة خط أحمر لن يسمح محور المقاومة بسقوطهما، كما أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه الأول خلال فترة الحرب».
 

إقرأ المزيد في: لبنان