سلهب: انتظام الأمور في هيئة إدارة السير سيادة وطنية 

استقبل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب وفدًا من مستخدمي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات؛ ضمّ السيدات لينا يونس ودانا يوسف ودعاء قاروط، بحضور رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي، وذلك في مركز الوحدة في حارة حريك.

الوفد عرض أمام سلهب ما تعانيه هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وموظفوها ومستخدموها، مشيرين إلى مطالبهم المتمثلة بالحصول على الرواتب المضاعفة وبدلات النقل المقرة، وأكدوا أن عدم تلبية هذه المطالب تصعّب عليهم الوصول إلى مراكز عملهم وتفرض التعطيل القسري.

بدوره، أكد سلهب أمام الوفد أن: "الهيئة بوظيفتها وبالصلاحيات المعطاة لها هي إحدى الإدارات السيادية الأساسية التي يمتلكها الوطن، وهي إحدى الإدارات التي تُقدم الخدمات للمواطن اللبناني عبر تنظيم شؤون السير. وهو أمر في غاية الأهمية إداريًا واجتماعيًا واقتصاديًا ، ويعبر عن سيادة الشعب والدولة على أرض الوطن وأنظمة إدارة شؤونه". ورأى أن: "الخلل الذي نراه في الهيئة هو خلل في أداء الخدمة للمواطن، وفي ممارسة فعل السيادة على أرض الوطن، ومحاولة لتعميم حال الفوضى واليأس في الوطن".

ولفت سلهب الى أن: "حقوق الموظفين والعمال والمستخدمين في الإدارت والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة تكفلها القوانين، وليست محل استعطاف ومنّة من أحد، وحجبها عنهم هو اغتصاب لها وعدوان مشهود، والإفراج عنها وتحريرها واجب"، مضيفًا أن: "ما نشهده من ارتجال وتفرد وتجاهل للقوانين، خصوصًا في المؤسسات والإدارات العامة المعنية بتقديم الخدمات للبنانيين، هو تغذية لانفصال المواطن عن الوطن، وتعزيز عدم ثقة المواطن بالدولة، بعد أن فقد ثقته بالعديد من القطاعات الاقتصادية والصحية، ووجهت ضربات قاسية لما يسمى بالقطاع الخاص، وللأسف على أيدي بعض العاملين فيه ودعاة تسليمه البلد واقتصاد البلد". وقال: "كل ذلك يؤكد علينا جميعًا ضرورة الوقوف إلى جانب الموظفين والمستخدمين في مطالبهم المحقة التي تستهدف أولًا الحفاظ على الإدارة والمؤسسات العامة وتمكينها من تقديم الخدمات الواجبة للمواطن وللوطن". 

وأضاف سلهب: "ممّا لا شك فيه أن الكثير من الإدارت العاملة الآن باسم الدولة اللبنانية تعاني ارتكابات وأنواع متعددة من الخلل الإداري، ما يفقد الثقة بها، وأن منظومة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان يشوبها ما يشوبها من ذلك، حيث المعاناة الكبرى عند المدير والموظف والمستخدم والمواطن وأصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات الذين لهم خدمات فيها، وملزمون قانونيًا بالحصول عليها، ليقوموا بأعمالهم بشكل نظامي وقانوني، ويعانون في سبيل ذلك الأمرّين".

ورأى سلهب أن: "الوضع في هيئة إدارة السير لم يعد يُحتمل أي خفة في اتخاذ القرارات فيها، وتغطية أنواع الخلل والعجز بإثارة الغبار الإعلامي والفقاعات الوهمية. فكلنا نعرف أن الانتظام العام في الهيئة غير  سليم ويحتاج الى علاج، والعلاج يكون باحترام القوانين الناظمة والإقلاع عن الاجتهاد، وباحترام الحقوق المعنوية والمادية للموظف وللمستخدم، والإقلاع عن التعاطي الفوقي مع القوانين ومع الموظف ومحاولات الضغط عليه باستخدام بدائل مؤقتة عنه، والإخلال بالعقود القانونية معه". وشدّد على أنّ: "إعطاء الحقوق الكاملة للموظف والمستخدم هو حق له، وهو بداية للحلول الكاملة في الهيئة، والإقلاع عن وهم الحلول الناقصة فضيلة". 

سلهب رأى أن: "الإضرابات وأشكال "التعطيل القسري" يجب أن تتحول الى أساليب ضاعطة أخرى مؤثرة معنويًا على الشخص الذي يجب الضغط عليه، ويسيء استخدام موقع المسؤولية والسلطة وكشفه قانونيًا واجتماعيًا وتعريته وتشكيل ملف إسقاطه قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا. فالبلد لم يعد يحتمل أي إجراء أو عمل إداري ساقط يؤدي الى تأخير وعرقلة وتعطيل حياة الناس، وإن الحقوق مع هؤلاء لا تُمنح بل تنتزع"، مضيفًا أن: "أمام ما نشهده من إهمال وتضييع لحقوق الموظفين والعمال والمستخدمين خصوصًا في الإدارات والمؤسات العامة، فإنّ وحدة الموظفين والمستخدمين والعمال والأجراء شرطٌ لازمٌ وضروريٌ لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب".

وقال: "نحن نعلم أنّ هناك قيادات وهيئات نقابية في لبنان، سيما في الاتحاد العمالي العام، لن تترك حقوق العمال والمستخدمين في هيئة إدارة السير، وفي غيرها من الإدارات والمؤسسات العامة مهملة وضائعة ومسلوبة، وستحملها بكل مسؤولية ولن تغفل عنها".

وختم سلهب بالقول: "نحن في وحدة النقابات والعمال في حزب الله، نطالب كل معني ونائب ووزير بأداء واجبه في هذا الشأن، فالكل له إطلالته الوظيفية والقانونية لضمان العمل السليم في الإدارات والمؤسسات العامة وضمان حقوق موظفيها ومستخدميها، وخصوصًا في هيئة إدارة السير في لبنان".

هاشم سلهب

إقرأ المزيد في: لبنان