"الوفاء للمقاومة": خيار المقاومة حق طبيعي لا يجوز التنكّر له ولا المساس به

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "الحرب الصهيونيّة ضدّ غزّة وأهلها تجاوزت اليوم الخامس والأربعين، وما يزال الأفق مقفلًا من دون تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلنة.. فلا استطاع العدو أن يحرّر أسراه بالقوّة، فأذعن مؤخرًا لمنطق التفاوض حول هذا الأمر، ولا تمكّن من أن يسحق "حماس" أو أن يقضي على المقاومة ومنظومتها بالرغم من كل الدمار الذي تسبّب به والاستهدافات التي طاولت قتل المدنيين والأطفال والنساء وتفجير المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات فضلًا عن البيوت والمتاجر...".

في بيان لها، قالت الكتلة: "بالرغم من كل انتهاكات العدو الصهيوني للقوانين والقواعد والأنظمة الدولية وللقيم والأعراف الإنسانيّة، فقد فشل فشلًا ذريعًا في تبرير توحشه العدواني أو في كسب الرأي العام العالمي إلى جانبه.. خصوصًا بعد افتضاح أكاذيبه وادّعاءاته واتضاح فشله الاستخباري وعجزه الأمني وتخبّطه السياسي والإداري وتورط أجهزته في قتل المستوطنين".

وأضافت: "بالرغم من مسارعة الإدارة الأمريكيّة لاحتضان العدو الصهيوني ورعايته بعد الضربة القاصمة التي وجهتها له حركة "حماس" في 7 تشرين أول.. ومع إطلاقها يد هذا العدو لاستباحة كل المحرّمات في الحرب على غزّة وشعبها.. ومع توفيرها كل الدعم والمساندة له في حربه تخطيطًا وإشرافًا ومواكبةً، فإنّ الصهاينة كشفوا  حقيقة طبيعتهم العنصريّة، وظهروا أمام مرأى ومسمع العالم بأسره كعصاباتٍ إجراميّة متوحشة تحترف القتل وتخشى القتال، وهي أخطر على البشريّة وأبعد ما تكون عن احترام القوانين أو الرضوخ لمنطق العدل أو الإقرار بحقوق الآخرين".

وتابعت الكتلة: "أكّد أيضًا تقاعس الدول ومنظماتها عن إقامة العدل أو حتى عن القيام بواجبها لوقف العدوان الصهيوني، أنّ المقاومة للدفاع عن الوجود والوطن ولتثبيت الحقّ وانتزاعه، ورفض الإذعان والخضوع للمعتدين، هو الخيار المتاح والطبيعي والمشروع للشعوب المظلومة والمضطهدة والمعتدى عليها".

وأوضحت أن: "الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش عبّر عن هذه الحقيقة، حين قال إنّ "ما حصل في 7 تشرين لم ينشأ من فراغ"... مقرًا، ولو ضمنًا أو عبر زلّة لسان بأنّ الظلم والاحتلال المفروضين قهرًا على الشعب الفلسطيني من الغزاة الصهاينة يبرران حقه المشروع في المقاومة".

ورأت الكتلة أن: "ما يؤكد مناهضة العدو الصهيوني للحق والحقيقة هو استهدافه للشهود الصادقين من رسل الصحافة والإعلام الميدانيين الذين يسجّلون بالصوت والصورة وقائع الاعتداءات والانتهاكات الشريرة التي يقوم بها الصهاينة في السلم وفي الحرب. وليس تعمّده قتل المراسلين والمصورين الصحفيين والإعلاميين إلا الدليل على هذه الحقيقة الثابتة التي تدفعنا لإدانته وشجب جرائمه المتكررة ضدّ الصحافة والإعلام، والتي أودت بحياة العديد من المراسلين والمصورين الذين نال العديد منهم في غزة شرف الشهادة لهم ولعوائلهم، وفي لبنان أيضًا نال هذا الشرف بالأمس القريب عصام العبدالله من وكالة "رويترز"، فيما ناله اليوم إضافةً إلى المواطن حسين عقيل،  الإعلاميان فرح عمر وربيع المعماري من قناة الميادين الفضائيّة التي لم يستطع العدو تحمّل صدقيّة أدائها في نقل وقائع عدوانه على غزّة ولبنان".

وحيت الكتلة "الإعلام الصادق والشجاع ووسائله وقنواته"، متقدمة "منه ومن عوائل شهدائه بأحر وأسمى التبريكات".

كما حيت الكتلة "بطولات المقاومين الشجعان الذين يكبحون هستيريا العدو وتوحشه، ويبذلون دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن لبنان وحمايةً لسيادته ونصرةً وتضامنًا مع أهلنا الشرفاء والمقاومين البواسل في غزة فلسطين"، موجهة "تحية إجلالٍ لكل شهداء المقاومة وجرحاها ولكل الشهداء المدنيين المظلومين من إخواننا وأهلنا في لبنان وغزة الإباء".

وقالت الكتلة في ذكرى الاستقلال، إن هذه الذكرى تأتي: "في وقتٍ تعاني فيه البلاد عدة مشكلات، منها الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والتباينات حول الآلية الأنسب لمعالجة الشغور المرتقب في موقع قيادة الجيش، وغير ذلك من المشكلات التي تتسلل عبرها بعض التدخلات الخارجيّة المقيتة التي تحاول أن تملي إرادتها على بعض اللبنانيين، بعيدًا عن المعاني الحقيقيّة للاستقلال والسيادة المطلوب التزامها بدل الاكتفاء بالتغنّي بهما أو المزايدة الكلامية بشأنهما".

وشدت الكتلة الوفاء على أن: "العدوان الصهيوني المتوحش على غزّة وأهلها هو جريمة إبادة جماعيّة موصوفة، تستدعي ملاحقة دولية وعامة للكيان الصهيوني ولأجهزته كافّة، كما تستدعي تحركًا فوريًا سريعًا لتعليق عضويته في الأمم المتحدة وصولًا إلى إسقاط شرعيّته المزعومة وطرده منها". وقالت إنّ: "خيار المقاومة لتحرير الأرض المحتلة والدفاع عن الوجود والوطن هو حق طبيعي للشعوب، لا يجوز التنكّر له ولا المساس به".

كما أكدت الكتلة "موقفها الداعي إلى وجوب الإسراع في ملء الشغور الرئاسي، وتدارك الشغور المرتقب في موقع قيادة الجيش واعتماد الآلية الأنسب قانونًا وواقعًا لتقرير العمل بموجبها"، لافتة إلى أنها "منفتحة للتوافق على أيٍّ من الخيارات المتاحة".

ودعت "هيئات المجتمع المدني للتنسيق مع السلطات والهيئات الرسميّة المختصة من أجل تنشيط الذاكرة وتحفيز الوعي حول المعاني الحقيقية الوطنيّة للاستقلال والسيادة، والعمل على تكريس مصداقية الالتزام بهما في الممارسة السياسة والسلطوية في البلاد"
 

إقرأ المزيد في: لبنان