تكتل بعلبك الهرمل: لإنجاز الموازنة العامة دون المسّ بالطبقات الفقيرة

أكد تكتل بعلبك الهرمل النيابي أن "ثمة أبواب لمعالجة العجز وتخفيضه تتمثل في الإصلاح المالي والإقتصادي والاداري ومكافحة الفساد، بالاضافة إلى تنفيذ خطة الكهرباء ومعالجة موضوع الأملاك البحرية ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي"، مشدّدًا على ضرورة إشارك قطاع المصارف بتحمل مسؤولياته في المعالجة المالية والإقتصادية، مما يحقق وفرًا ماليًا كبيرًا لخزينة الدولة خصوصاً في ما يتعلق بأعباء  خدمة الدين وأثره على المالية العامة".

وبعد اجتماعه الشهري الذي عُقد في مركز قيادة إقليم البقاع لحركة أمل في بعلبك، طالب التكتل الحكومة بإيلاء قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة الإهتمام اللازم من خلال إقرار سياسات زراعية وصناعية تؤمن الآلاف من فرص العمل وتعتمد سياسات تنظيم الأسواق المحلية وفتح الأسواق الخارجية الشقيقة والصديقة أمام الصادرات الزراعية والصناعية لتأمين تصريفها"، مشيرا إلى أهمية وضع منطقة بعلبك على خارطة السياحة الإقليمية الدولية.

كما جدّد التكتل مطالبه من الحكومة اللبنانية بضرورة إيلاء مناطق الأطراف، المتمثلة ببعلبك الهرمل وعكار، العناية الفائقة لناحية الإنماء المستدام في الكهرباء والمياه والسدود وطرقات وسكك الحديد وإنشاء المناطق الاقتصادية"، ودعا إلى "إعطائها ما تستحق على صعيد الاحتياجات في مختلف المجالات لاسيما على مستوى الوظائف وتأمين فرص العمل".

ودعا التكتل وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني إلى الإسراع في بتّ ملف تشغيل مياه الشفة والصرف الصحي في شرق بعلبك، الذي أدى إلى معاناة شديدة لدى أهالي مدينة بعلبك والقرى المشمولة بالمشروع .

كما دعا الوزيرة البستاني إلى معالجة ملف الفيضانات في منطقة غرب بعلبك، الذي أدى إلى مشاكل إجتماعية خطيرة بين القرى في دير الأحمر وشليفا وإيعات والكنيسة ومدينة بعلبك.

وأشار التكتل إلى أنه أعد إقتراحات القوانين، المتمثلة بـ: "اقتراح قانون إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل" و"إقتراح قانون الضم والفرز في الهرمل والقاع يونين و"إقتراح قانون إنشاء منطقة إقتصادية خاصة في بعلبك الهرمل الذي يتم متابعته مع قيادي "حركة أمل" وحزب الله.

من جهة ثانية، هنأ التكتل في بيان له، المسلمين خاصة واللبنانيين عامة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إنجاز الموازنة العامة للدولة بإتخاذ خطوات إصلاحية جدية لناحية خفض العجز وإتباع سياسات إقتصادية ومالية إصلاحية دون المس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة ورواتب الموظفين الحاليين والمتعاقدين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والأمنية ولقمة عيش المواطنين.

إقرأ المزيد في: لبنان