نتنياهو يتوعّد لبنان.. والمقاومة بالمرصاد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عمليات المقاومة الإسلامية النوعية ضد مواقع الاحتلال "الإسرائيلي" والتي استهدفت موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو "الإسرائيلي" بإعادة تحصينه. فيما تحدثت وسائل إعلام العدو عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله استهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها إصابات مباشرة. وأعلن استهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمّع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه. واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مواقع الجيش "الإسرائيلي" في يفتاح ومرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا ومتات تعرّضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان.

"الأخبار": التمديد لعون وصفقة القرم عطّلا جلسة الحكومة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ "أسباب تغيّب عدد من الوزراء عن جلسة الحكومة أمس، تعدّدت ما بينَ أسباب شخصية ومناخية واعتراضات سياسية، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي عدم اكتمال نصاب الجلسة. ولم تحل الذرائع المتعددة للتغيّب دون استمرار التساؤل الأساسي حول ما إذا كان تطيير الجلسة متعمّداً، وخصوصاً بعد معلومات عن استعجال حسم ملف المؤسسة العسكرية عشية الفراغ المتوقع في قيادتها، في ظل استمرار الخلاف على آلية لتفادي هذه الأزمة والانقسام حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تأجيل تسريحه أو تعيين رئيس للأركان.

وحتى ما قبل موعد الجلسة، استمرت التسريبات حول إمكان طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، مع معلومات عن رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السير في هذا الخيار، متسلّحاً بغطاء بكركي والقوى المسيحية المعارضة، وعن حصوله على «فتاوى» دستورية تتيح القفز فوق صلاحية وزير الدفاع بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه.

تغيّب عن الجلسة وزير التربية عباس الحلبي بسبب وفاة شقيقته، ووزيرا العمل مصطفى بيرم والإعلام زياد مكاري بسبب ازدحام السير، فيما كان وزراء آخرون في طريقهم الى الجلسة عندما تبلّغوا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم اكتمال النصاب، فعادوا أدراجهم. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين: جورج كلاس، جوني القرم، وليد نصار، جورج بوشكيان، نجلا رياشي، يوسف الخليل، بسّام مولوي، فراس أبيض، ناصر ياسين، علي حميّة، عباس الحاج حسن، محمد وسام مرتضى، وبيرم (حضر متأخراً بعد إلغاء الجلسة).

وكان على جدول أعمال الجلسة 16 بنداً، فضلاً عن بنود أخرى كان يفترض أن تطرح من خارج الجدول، منها ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها، وآخر يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوّت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة «ميريت انفست» بالائتلاف مع «colis privé»، والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام في تقاريرهما وطلبا عدم السير فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه وزراء حزب الله للوقوف الى جانب الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، بمقاطعة الجلسات، ما دفع ميقاتي الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن ٣ بنود تتعلق بالاتصالات، ولأن أيّ قرار سياسي من تيار «المردة» بمقاطعة جلسات الحكومة نتيجة عدم إمرار الصفقة يعني فقدان نصاب الجلسات الحكومية. وإزاء ابتزاز القرم، استجاب ميقاتي لضغطه وقرر الدعوة الى جلسة جديدة الاثنين المقبل ريثما يجد حلاً لهذه المعضلة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن ميقاتي أبلغ الوزراء الحاضرين أن «التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية».

ورغمَ إعلان كتلة «الجمهورية القوية» إثر لقائها برئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس أن «الأخير وضع مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للوصول إلى تفاهم، وأن هناك إمكانية الدعوة إلى جلسة نيابية لإقرار قانون التمديد لقائد الجيش»، قالت مصادر سياسية إن «خيار تأجيل التسريح الذي كان يُعمل عليه ليكون حلاً وسطاً بين الفراغ والتمديد لقائد الجيش، أصبح أيضاً خياراً ضعيفاً بعدَ تهديد جهات سياسية بتقديم طعن استناداً الى تقرير صادر عن مجلس شورى الدولة عام 2015 قبل فيه شكلاً بمراجعة تقدّم بها العميد الركن حميد سليمان اسكندر يطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، إلا أن الأمور لم تستكمل بسبب وفاة العميد اسكندر يومها». وأكدت المصادر أن «الأمور لم تنضج بعد، والاتصالات السياسية لم تنتج توافقاً بشأن أيّ من الخيارات بانتظار المزيد من التشاور».

"البناء": المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها في الجنوب

من جهتها، قالت صحيفة "البناء": "واصلت ‏المقاومة الإسلامية عملياتها النوعية ضد مواقع الإحتلال الإسرائيلي واستهدفت موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه. فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله استهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيها إصابات مباشرة. وأعلن استهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمّع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه. واعترف المتحدث باسم جيش الإحتلال أن مواقع الجيش «الإسرائيلي» في يفتاح ومرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا ومتات تعرّضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان.

في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى الحدودية وطال أطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين، ومنطقة رأس الناقورة واللبوني. واستهدفت غارات و‏قصف مدفعي منطقة «الغابة» بين عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب. وتعرّضت المحافر – خراج العديسة لقصف مدفعي استهدف أيضاً أطراف الجبين والأطراف بين شيحين وام التوت. كما استهدفت مسيّرة اسرائيلية منزلاً خالياً في أطراف بليدا ومحيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لميس الجبل.

وأشار مصدر مطلع على الوضع الميداني لـ»البناء» الى أن «المقاومة تسدد ضربات نوعية يومية واستهدفت في اليومين الماضيين مواقع حساسة في عمق الأراضي المحتلة، وتشكل ضغطاً كبيراً على كيان الاحتلال المربك حيال تعامله مع جبهة الشمال مع تصاعد المخاوف من حزب الله ورفض المستوطنين العودة الى الشمال لعدم ثقتهم بحكومتهم وبالأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بتوفير الأمن لهم في ظل وجود حزب الله على الحدود وحجم ضرباته ضد مواقع الجيش الاسرائيلي، وحجم الخسائر البشرية والمادية فضلاً عن خسائره الاقتصادية جراء الشلل الاقتصادي والإداري شبه التام في الشمال».

وجدد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تهديداته ضد لبنان وأعلن أنه «وجه الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله في الشمال». وقال نتنياهو في تصريح له بعد انتهاء اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الشّمال، الى أن «هدفنا أولاً وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حركة "حماس" وعودة الاسرى، وبعدها سنتعامل مع الشمال».

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أننا «تقدّمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين بالأمس في بلدة يارون». ولفت بو حبيب، إلى أن «قصف «إسرائيل» المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة».
وتعرّض أحد مواقع القوات الدولية في الجنوب لإطلاق نار، وأكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان، انه «بعيد منتصف الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب». وأضاف: «أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر». وأشار تيننتي الى أن «مصدر إطلاق النار غير معروف حالياً، وقد فتحنا تحقيقاً».

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة القائد العام لقوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو مع وفد مرافق، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية في الجنوب. وحذّر الرئيس بري من «تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً تكراراً المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزاً في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني فضلا عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت، مما يزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافاً للمواقف الدولية والعربية الداعية الى الالتزام بالشرعية الدولية المتمثل بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك».
وأثنى الرئيس بري على الجهود التي تبذلها القوة الدولية العاملة في الجنوب في هذا الإطار.

على صعيد آخر، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها أمس، في السراي الحكومي، لعدم اكتمال النصاب، وتمّ تحديد الموعد المقبل للجلسة الاثنين المقبل. ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء الحاضرين.
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «هدف الجلسة كان طرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن غاب عنها وزراء لإفقاد نصاب الجلسة لغياب التوافق المسبق على التمديد لقائد الجيش لعدم نضوج الملف وإيجاد المخرج القانوني المناسب».
لكن وزير السياحة وليد نصار ربط عدم اكتمال النصاب بإمكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش. وكشف وزير العمل مصطفى بيرم أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح بعد على وزراء حزب الله، وقال: «كل شي بوقتو». وأوضح أن تأخر وصوله إلى الجلسة غير مقصود، مؤكداً أن عدم تأمين النصاب سببه عدم حضور وزراء آخرين فتحولت الجلسة إلى لقاء تشاوري.

أما وزير الأشغال، فقال: «نحن كوزراء حزب الله حضرنا إلى الجلسة وأمّنا النصاب ووصول بيرم متأخراً كان بسبب زحمة السير».
وأصدر وزير الإعلام زياد مكاري من جهته بياناً جاء فيه: «تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً يفيد بأن جلسة مجلس الوزراء قد تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب، واوردت اسمي بأنني من ضمن اسماء الوزراء الذين عطلوا النصاب». أضاف «يهمني ان اوضح بأنني تلقيت خلال وجودي عند المدخل الخارجي للسرايا اتصالاً من الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تبلغت فيه ان الجلسة قد تأجلت الى الاثنين المقبل، وعليه فإنني لست من ضمن الوزراء الذين عطلوا النصاب».

وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم ميقاتي بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة أبلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وتابعت: «الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل امس (أمس الأول) تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء».
ولفتت وسائل إعلامية الى «اجتماع حصل في الساعات الماضية بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث الاستحقاق العسكري».

وأشارت المعلومات، الى أن «وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نقل للرئيسين بري وميقاتي التزام التيار الوطني الحر بحضور جلسة التعيينات الشاملة من قائد للجيش ورئيس للأركان والمجلس العسكري».
اوضح المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان «ما اوردته احدى القنوات مساء اليوم من معلومات عن مواقف التزم بها الوزير سليم في ملف التعيينات العسكرية وأبلغها الى رئيسي مجلس النواب والحكومة، يفتقد الى الدقة، لأن البحث في هذا الملف لم يصل بعد الى هذا المستوى الوارد في الخبر، علماً ان رئيسي المجلس والحكومة يعرفان موقف وزير الدفاع حق المعرفة، فاقتضى التصويب».

إلا أن أوساطاً سياسية رجحت لـ»البناء» خيار التمديد لقائد الجيش بحال لم تمر سلة التعيينات في رئاسة الأركان وفي المجلس العسكري، لوجود قرار خارجي وأميركي تحديداً وتوافق سياسي داخلي لعدم حصول شغور في المؤسسة العسكرية. وأوضحت الأوساط أن «المخرج القانوني يستحضر سريعاً عند وجود توافق سياسي، وإما تأجيل تسريح قائد الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يوقعه وزير الدفاع وهذا متعذر حتى الآن، وإما رفع سن التقاعد للعسكريين بقانون يقرّ في مجلس النواب، وهذا المرجح». ولفتت الأوساط الى أن السعي يتركز على خيار قانوني خارج مجلس الوزراء لتجاوز عقدة توقيع وزير الدفاع». فيما أشارت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن «حزب الله لم يحسم أمره بعد وإن كان يتضامن مع التيار الوطني الحر برفض التمديد لعون، لكنه يتوافق والرئيس بري على الذهاب الى أي خيار يحول دون حصول شغور في المؤسسة العسكرية في ظل التصعيد العسكري على الحدود وفي غزة وخطر تعرض لبنان لعدوان اسرائيلي».

"النهار": المواجهة الجنوبية أمام مفترق حاسم في أسبوعين

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": "على رغم الانحسار النسبي في وتيرة المواجهات التي شهدتها امس الحدود اللبنانية الجنوبية مع "إسرائيل"، حافظ الواقع الميداني على منسوب مرتفع من الحماوة وسط جولات متقطعة من عمليات القصف الصاروخي من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق حدودية. وبدا واضحا ان الأسبوعين المقبلين قد يكونان الأخطر في مسار استشراف حجم وطبيعة المواجهات المتدرجة نظرا الى ما تردد على السنة مسؤولين "إسرائيليين" في الساعات الأخيرة عن "مهلة دولية" أخيرة لـ"إسرائيل" لفترة أسبوعين لانجاز حسم في غزة، الامر الذي يبقي الباب مفتوحًا على مفاجأت تصعيدية قد تنسحب على "الجبهة اللبنانية" اقله لجهة المخاوف التي يبديها كثيرون من محاولات استدراج لبنان الى الحرب.

ولكن المخاوف من الانزلاق الى الحرب لم تحجب تقدم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الى مرتبة متقدمة من الأولويات الرسمية والسياسية في هذه الفترة ربطا بالظروف السياسية الناشئة عن تداعيات الفراغ الرئاسي في استيلاد الفراغ تلو الاخر في اكبر مناصب الدولة والتي زادتها الأوضاع الخطيرة في الجنوب الحاحا لجهة التصدي الالزامي لاي فراغ لا تحتمل اثاره في قيادة المؤسسة العسكرية. حتى ان بعض المعنيين تحدث في ظل التحركات المتصلة بملف التمديد والظروف التي تملي اعتماده كحل اضطراري عن الاقتراب من أوسع تأييد سياسي لهذا الخيار ولو ان المعارضة الحادة له من جانب "التيار الوطني الحر" لا تزال تحول دون اكتمال الموافقات عليه لاخراجه من ضمن الحكومة بما يبقي احتمال إخراجه من مجلس النواب اكثر رجحانا.

تداعيات التصعيد

وانعكست خطورة المجريات الميدانية في الجنوب على ما اعلنه رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو بعد جولته امس في بيروت مع وفد على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مشاورات مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701. وقال "اعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقا وأكثر حدة. كما شكرت الرئيسين بري وميقاتي على جهودهما من أجل استعادة الاستقرار خلال هذه الأيام الحرجة، بما في ذلك من خلال القنوات الديبلوماسية، وكذلك على الثقة التي وضعاها في آليات الارتباط التي تضطلع بها "اليونيفيل" لتجنب المزيد من التصعيد". ولفت الى "إن أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك. إن القرار رقم 1701 يواجه تحديا في الوقت الراهن، إلا أن مبادئه المتعلقة بالأمن والاستقرار والتوصل إلى حل طويل الأمد تظل صالحة ويظل دورنا المحايد شديد الأهمية لناحية إيصال الرسائل الحاسمة للحد من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنب أي تصعيد غير مبرر. لقد كان على حفظة السلام مواءمة عملهم مع الوضع، ولكن عملنا لدعم القرار مستمر".
وفي معلومات "النهار" ان القائد العام لليونيفيل قال اثناء زيارته للرئيس بري انه "قلق جدا" ولا توجد عنده معطيات وافية عن مسار ما ستنتهي اليه الاشتباكات المفتوحة بين "إسرائيل" وحزب الله في الجنوب.

تزامن ذلك مع استمرار التوتر الشديد سائدا خطوط المواجهة الجنوبية حيث اعلن حزب الله عن "استهداف ‏موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه". وتحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى. وسجل قصف مدفعي اسرائيلي طاول اطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين. ايضا استهدفت منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف. واستهدفت غارات و‏قصف مدفعي منطقة "الغابة" بين  عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب. ولاحقا اعلن حزب الله استهداف نقطة ‏تحشيد للجنود الاسرائيليين قرب موقع المرج وكذلك موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به ثم موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة.‏ وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان مواقع الجيش الإسرائيلي في يفتاح ومرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا و متات تعرضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع و قذائف الهاون من لبنان.

واعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين اول من امس في بلدة يارون. وأشار بو حبيب إلى أنَّ، "القصف الإسرائيلي المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".

وفي سياق المواقف والتهديدات الإسرائيلية قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو أن "هدفنا أولا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على "حماس" وعودة مختطفينا وبعدها سنتعامل مع الشمال". واضاف "أوعزت للجيش للاستعداد لجميع السيناريوات للتعامل مع حزب الله". وقال: "الجبهة الشمالية تشهد تبادلا كثيفا للضربات وتعليماتي للجيش هي الاستعداد لأي سيناريو".

لا نصاب

على صعيد ملف الشغور في قيادة الجيش الذي ترقب كثيرون اثارته ولو من خارج جدول الاعمال، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها امس في السرايا لعدم اكتمال النصاب وتم تحديد الموعد المقبل للجلسة يوم الاثنين. ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الحاضرين. وأفادت المعلومات ان ميقاتي وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة ابلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وأشارت الى ان الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل اول من امس تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.
وأفادت معلومات ان اجتماعا عقد في الساعات الماضية بين المعاونين السياسيين للرئيس نبيه بري علي حسن خليل والسيد حسن نصر الله علي الخليل والرئيس نجيب ميقاتي خصص للبحث في موضوع التمديد لقائد الجيش.

وفي سياق جولتها على القوى السياسية لبحث إمكانية تشريع اقتراح التمديد لرتبة عماد لمدّة سنة، زار امس وفد من "كتلة الجمهورية القوية" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبدا واضحا ان الفريقين متفقان تماما على تجنب الشغور في منصب قيادة الجيش واعتماد التمديد مع تعيين رئيس للاركان. وأوضح النائب غسان حاصباني ان "الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرّة دون أي خلل للإستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، لذا مستعدّون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال ونعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن قيادة الأركان، التي علينا النظر بها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة". كما ان النائب هادي ابو الحسن اكد "الترحيب بالطرح والفكرة من خلال تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديمقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنّا قد تقدّمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكلّ الرتب العسكريّة من رقيب حتّى عماد لمدة سنتين، وللأسف لم يتمّ إقرار أو مناقشة أي من الإقتراحين سابقاً، واليوم نحن منفتحون على هذا الإقتراح وكنا نتمنّى أن تكون الأولوية لملء الشغور هي انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ليتم بعدها تعيين قائد الجيش. بما أنَّ هذا الأمر متعثّر حتى الآن ومتعذّر، سنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش وسيكون لنا موقف أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي، كما تمَّ النقاش حول ضرورة تعيين أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش دون مجلس عسكري مكتمل".

إقرأ المزيد في: لبنان