وزير المال: لن نمس حقوق ذوي الدخل المحدود والقوى العسكرية

اعتبر وزير المال علي حسن خليل أن قيام البعض بخلق معارك وهمية خلال نقاش مشروع الموازنة هو للتغطية على بعض التجاوزات والمخالفات.

وخلال رعايته المؤتمر العام الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان الذي عُقد في قاعة بلدية صيدا، قال خليل: "نحن مصرون على أن نُصيب كل الذين يستنزفون مالية الدولة هدرًا وفسادًا، مشددًا على أن "لا القوى العسكرية ولا القوى الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود  ولا المتوسط سيصابون بأي تخفيض أو ضرب لحقوقهم ورواتبهم".

واعتبر خليل أن ثلث العجز اليوم في الموازنة العامة هو عجز يتصل بالكهرباء وفي خدمة الدين"، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نخفف عجزنا دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من العبء".

وحول الضمان الاجتماعي، قال وزير المال إن معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي والتزامات الدولة تجاهه واستمراره وتطويره اداريًا وعمليًا وماليًا هو واجب وطني ومسؤولية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بها دون اي تحفظ على الاطلاق ولن يكون هناك أي مس يؤدي الى اضعاف هذه المؤسسة الضامنة التي تعتبر اساس في الاستقرار الاجتماعي والانساني في لبنان".

وحول تأخير صرف مستحقات البلديات، أشار خليل الى أن الظروف المالية الصعبة هي التي أدت الى تأخير توقيع وصدور هذا القرار.

وتابع: "أنا ملتزم بدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر".

وأوضح خليل أنه "توافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على وضع مرسوم احالة مشروع القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب وقد وافق على هذا الامر وسنتابع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ليكون على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء".

إقرأ المزيد في: لبنان