إضراب للاتحادات العمالية في لبنان.. ووزيرا المال والعمل يلتقيان الأسمر

توقف العمل اليوم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بصورة كاملة تلبيةً لدعوة الاتحادات العمالية في هذا القطاع.

كما توقف العمل في ادارة واستثمار مرفأ بيروت في حين اقتصر العمل فقط في البحر حيث استمرت عملية دخول وخروج البواخر وتفريغها وشحنها ضمن محطة المستوعبات.

واقتصر الحضور في مرفأ بيروت على رئاسة الميناء والعاملين فيها، وعلى الأجهزة الأمنية من جمارك وجيش وامن عام، ولم تحصل اية عملية اخراج للبضائع بسبب عدم وجود الموظفين المعنيين في ادارة المرفأ.

كما توقف العمل في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت، وتوقفت عملية تسليم القمح الى المطاحن والتجار.

وشمل الاقفال التام مؤسسة كهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال، والريجي، واوجيرو، والنقل المشترك وسكك الحديد ومصلحة الليطاني، وأعلنوا توقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام.

وقد عُقدت لقاءات تشاورية في الاتحاد العمالي العام لمتابعة التطورات والمستجدات شارك فيها رؤساء الاتحادات والنقابات المعنية في هذا القطاع.

اعتصامان في مستشفى صيدا وبعلبك الحكوميين

في غضون ذلك، نفّذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصامًا امام مدخل المستشفى في سياق تحركهم المستمر للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة وتأمين المواد الأساسية للمستشفى.

وكان الاعتصام مقررًا عند ساحة النجمة في صيدا، إلّا أن القوى الامنية منعتهم لعدم أخذ إذن مسبق بالاعتصام فاستعيض عنه باعتصام امام المستشفى.

وتلا مسؤول لجنة المتابعة للموظفين خليل كاعين بيانًا قال فيه: "بعد تفاقم هذه الازمة التي تعدت ثلاث سنوات، وبعد انسداد كل السبل أمامنا وجدنا انفسنا مضطرين الى النزول الى الساحات العامة علّ الصرخة تلقى آذانا صاغية!".

وتابع: "الحال قد ضاق على الموظفين واثقلت كاهلهم الديون وحاجات اطفالهم"، مضيفًا: "لسنا بصدد شرح مشكلتنا فالكل بات يعرف اننا دخلنا شهرنا الثالث دون رواتب، وشهر رمضان على الابواب، بالاضافة الى أن الكثير من المواد الاساسية والمستلزمات الطبية قد شارفت على النفاد".

وأكد كاعين: "صرختنا هذه المرة ستكون من اجل حقوقنا وحقوق المرضى"، مشيرًا الى أن "الفساد والاهمال قد عصفا بأركان المؤسسة دون أن يحرك مجلس الادارة ساكنًا".

وأوضح أن مجلس ادارة المستشفى حاضر غائب غافل عن ممارسات مخالفة للقانون وعن السياسات المالية الغير واضحة التي اوصلت المستشفى الى مستوى متدن من الخدمة والرعاية بسبب النقص الدائم في المواد والمستلزمات وبسبب تأخر رواتب الموظفين.

وطالب وزارة الصحة بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه المرضى وتجاه الموظفين عبر تقديم الدعم اللازم للمستشفى لتأمين المواد الأساسية ولدفع رواتب الموظفين المتأخرة كاملة وبصورة عاجلة من خلال آليات قانونية استثنائية مع وزارة المال.

في سياق متصل، نفذ موظفو وعمال مستشفى بعلبك الحكومي اعتصامًا من الساعة العاشرة حتى الساعة الحادية عشرة تلبية مع دعوة الاتحاد العمالي العام.

وتوقف العمل في المستشفى باشتثناء العمليات الضرورية والحالات الطارئة.

وتحدث بإسم المعتصمين عماد ياغي، والذي دعا الى تشكيل لجنة قضائية لمكافحة الفساد والهدر وعدم مد اليد الى جيوب الموظفين.

وقال: "خطوتنا اليوم تحذيرية ولكن ستتبعها خطوات وسيحصل تصعيد شامل وشلل في كل القطاع العام".

الأسمر

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عقب الاجتماع الذي جمعه بوزيري المال علي حسن خليل والعمل كميل ابو سليمان للبحث في الموازنة والتخفيضات المقترحة أن "الحوار يجب أن يكون على الصعيد الحكومي".

وأشار الأسمر الى أن "وزير العمل اقترح وجهة نظر متطورة جدًا، وقد يكون هناك نقاط التقاء مع وزير المالية ومعنا عليها، وهي تختص بجدولة الديون المستحقة للضمان بذمة الدولة والتي تفترض عدم إلغاء مبدأ الفوائد على الديون".

وأكد أن "الإضراب هو إطلاق صرخة"، وقال: "نحن لسنا هواة قطع شوارع وإضرابات، فعمالنا هم من يتضررون من الإضرابات".

اعتصام لأصحاب شاحنات النقل الخارجي

من ناحية أخرى، نفّذ أصحاب شاحنات النقل الخارجي اعتصامًا أمام وزارة الداخلية احتجاجًا على عدم السماح لهم بالعمل.

وقال هشام حريز بإسم المعتصمين: "نحن لدينا لوحات شاحنات للنقل الخارجي، وقد صدر في بداية هذا العام قرار يمنعنا من العمل، وتم ابطال العمل بالرخص القديمة".

وطالب بإصدار رخص جديدة وإعطاء العمال فترة سماح بالعمل.

والتقى وفد من المعتصمين وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، رافعًا مطالب المعتصمين، مطالبًا بايجاد حل لقضيتهم.

إقرأ المزيد في: لبنان