وزير الاقتصاد: مخزون السلع الغذائية يكفي 3 أشهر وما يحصل في المنطقة "مخيف" 

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "ما يحصل في المنطقة مؤسف ومخيف"، وقال: "لا نريد أن يتحوّل إلى الداخل اللبناني".

وتطرّق سلام، في مؤتمر صحافي، إلى موضوع الأمن الغذائي، وقال: "بعد اجتماعات مع قطاعات عدّة معنيّة بالأمن الغذائي، عقدنا هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين على مخزون المواد المتوافر في البلد، تفاديًا لحالات الهلع، التي قد تحصل في ما بينهم".

وتحدّث عن "معضلة تخزين السلع"، لافتًا إلى "الكلام المتداول عن ارتفاع الأسعار وتصويب الاتهامات نحو التجار والقطاع الخاص"، وقال: "هذا القطاع ما زال يؤمّن الحد الأدنى من مقومات العيش في هذا البلد المرهق في بنيته التحتية وظروفه الاقتصادية".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص ما زال يُدخل إلى البلد مواد غذائية ومشتقات نفطية، وهو يعمل في ظروف صعبة"، وقال: "هذا القطاع يقف بجانب الدولة، التي تحول قدراتها دون تخزين المواد الإستراتيجية".

وأكد أن "القطاع الخاص يحرص من موقعه على الحفاظ على المواد الحيوية في لبنان"، وقال: "إن المستوردين والمسؤولين في القطاعات التي تحرك الدورة الاقتصادية، يبذلون جهودهم"، وقال: "اليوم، أردنا التأكد بشكل أكبر أن التواصل قائم بين القطاعات الطارئة والحيوية، وبين الشركات التي تؤمن لها المحروقات، في حال الحرب".

أضاف: "لقد تمت طمأنتنا إلى أن هناك كميات وبواخر وطلبيات ومخازن معبأة، لكن المخاطر الكبرى سواء أكان في السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية أم المحروقات تكمن في حال، لا سمح الله، حصل حصار بحري علينا. ولذلك، نتعاطى بدقة مع الملاحة الجوية والبحرية بحسب واقع الحال اليومي".

وتابع: "نحن نقوم بخطوات استباقية لجهة تخزين المواد في المناطق اللبنانية. وتبين أن التخزين في معظمه في بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المعرضة للخطر في الوقت الحالي. أما إذا ضُربت البنى التحية والجسور فالتنقلات ستكون في دائرة الخطر".

وأعلن أن "القطاعات المشاركة في اجتماع اليوم، لديها مخازن في كل المناطق ومستودعات مركزية وكميات من المواد تكفي أشهرًا عدة"، وقال: "إذا سلكت الأمور مسارها الطبيعي من دون اللجوء إلى التخزين، فإن مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو 3 أشهر. أما في حال حصل العكس، فستتناقص تلك الكميات حتمًا، وسيلجأ التجار إلى البضائع المخزنة في المستودعات".

وإذ أكد أن "المواد جاهزة"، قال: "إن استيراد كميات إضافية ممكن، طالما أن بحرنا وأجواءنا ما زالا مفتوحين".

وتحدث عن "التحديات التي تواجه التجار على الصعيد المالي، في ظل الوضع المصرفي في لبنان، ومنها التحاويل إلى الخارج"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر لا يساعد في حال الطوارىء".

وقال سلام: "كل القطاعات على استعداد لمواكبة أي ظرف طارىء قد يحدث، حتى أننا ذهبنا أبعد من ذلك واجتمعنا مع عدد من المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعدنا في حال لم يعد متاحاً دخول المواد الأساسية إلى لبنان. ولا نقول هذا الأمر من باب التهويل أو التخويف، إنما علينا أن نتوخى الحذر ونأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة كل الظروف التي قد تطرأ، وهذا واجبنا".

وأضاف: "في موضوع الطحين والقمح والخبز، لقد اطلعت من البنك الدولي على أن هناك إجراءات ستتخذ خلال الأيام المقبلة، لتسهيل عمليات الاستيراد بوتيرة أسرع من أجل الإبقاء على مخزون إستراتيجي في البلد، وذلك بالتنسيق مع المطاحن والأفران. وبدورنا، وضعنا آلية خلال السنة والنصف سنة الماضية، تسهل علينا نقل الطحين والقمح في البلد من الجنوب إلى الشمال إلى جبل لبنان إلى بيروت بسرعة فائقة لا تتخطى الساعات القليلة، نظرًا لتوفر برنامج لدينا لمعرفة وجهة النقل والقدرة على تعديل التوزيع بحسب الحاجة".

وردًا على سؤال عن احتكار البضائع من قبل بعض التجار، قال سلام: "هناك بعض التجار الذين يخزنون البضائع لرفع الأسعار في ما بعد، ووزارة الاقتصاد لم تألُ جهدًا لناحية الرقابة في هذا المجال".

وأضاف: "أعتقد ان لا أحد سيسمح له ضميره أن يكون لبنان بأزمة ويحرم الشعب من المواد الغذائية بهدف زيادة الربح. طبعًا هناك حالات شاذة، وقد أعلنا في الأسبوع الماضي، تسطير 251 محضر ضبط في شتى القطاعات استنادًا لمخالفات واضحة، ولن نتوانى عن تسطير محاضر أخرى ومداهمة مستودعات وتوقيف من تسوّل له نفسه مضاعفة أرباحه على حساب وجع الناس".

إقرأ المزيد في: لبنان