وفد النواب الضباط في بعبدا: لإعادة بنود الموازنة المتعلقة بالعسكريين لوزارة الدفاع

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، موضوع موازنة العام 2019 لاسيما ما يتعلق منها بالاسلاك العسكرية والامنية، مع النواب من الضباط المتقاعدين وهم: جميل السيد، الوليد سكرية، شامل روكز، وهبة قاطيشا، انطوان بانو، وجان طالوزيان.

وبعد اللقاء تحدث اللواء السيد باسم الوفد فقال إن "العسكريين هم مجموعة تمثل شريحة مكوّنة من 700 ألف مواطن لبناني مع عائلاتهم، بما في ذلك العسكريون في الخدمة الفعلية، لأن كل ما يمس بالعسكري المتقاعد يمس ايضا بالعسكري في الخدمة الفعلية، لأن مستقبله هو التقاعد".

وأضاف: " أطلعنا فخامة الرئيس على فكرة عنوانها أن هذه الدولة هي مجموعة امانات، كل مجموعة من الاشخاص تحمل جزءا منها. وزارة المال ومصرف لبنان يحملان أمانة المال. غيرهما يحمل امانة الكهرباء، او المياه، او الطرقات، او المرفأ والمطار. وغيرهم يحمل امانة الامن، وهم الجيش والاجهزة الامنية. مع الاسف، وهذا ليس سرا على اي مواطن لبناني، الذين يحملون كل تلك الامانات، باستثناء الامن، قد فرطوا بها. من امانة المال، والطرقات والكهرباء والمياه والمطار والمرفأ والمشاريع، كلها عادت إلى الوراء الا امانة الامن التي هي في عهدة الجيش والاجهزة الامنية، التي قامت بواجباتها وقدمت التضحيات تجاه لبنان بأسره، من دون منة لأن هذا واجبها، لكنها في الوقت نفسه حملت هذه الامانة على اكمل وجه، واذ بالموازنة الحالية مع التصريحات التي صدرت، توحي للرأي العام اللبناني، مع الاسف، بان سبب افلاس الدولة وانهيارها، هو الجيش والاجهزة الامنية والمتقاعدون. ليس هناك لبناني "غشيم" ولا يعرف، وغير مطلع، ولا يقرأ أو يسمع ان الهدر في الدولة موجود في كل الامكنة، واقل جزء منه موجود في المؤسسات العسكرية والامنية. ما يجري يضرب معنويات الجيش، لأن معنويات العسكري داخل المؤسسة مرتبطة بمعنويات العسكري خارجها".

وأشار اللواء السيد الى "أننا من خلال دورنا النيابي كمجموعة ضباط نواب تتلاقى دائما، نقول ان هذا الموضوع هو قضية من القضايا المرتبطة بالرأي العام، وليس فقط بشريحة من العسكر، وتاليًا المبدأ العام هو ان الدولة يجب ان توقف كل مصادر الهدر والسرقة والفساد فيها، قبل ان تقترب من جيب اي مواطن. الامر يشبه تمامًا صاحب بناية يلعب الميسر ويهدر امواله، وعندما يفتقر، يتوجه الى الناطور ويأخذ نصف معاشه. الناطور هنا هو العسكريون. هناك مبالغات في الحديث، ولا يمكننا ان نشرح في هذا المقام تقنيا ماذا تعني التعويضات، ولكننا قمنا بشرحها لأنها واضحة".

وأضاف: "في نهاية المطاف تمنينا على فخامة الرئيس ما يلي: على ضوء التصريحات المغلوطة التي تصدر عن مسؤولين في الدولة، مع الاسف، يقولون فيها ان لا مساس  بحقوق العسكريين وبحقوق الجيش، اطلعنا في مجلس الوزراء بالامس، على النقاشات التي دارت، والتي وصلت الى حد طرح المساس بالتدبير الرقم 3 المتعلق بالعسكريين، علما ان الجيش بحسب المرسوم الرقم واحد تاريخ 1991، مكلف بحفظ الامن على كل الاراضي اللبنانية. وتاليا اذا كانوا لا يريدون التدبير الرقم 3، هناك حل: اعيدوا الجيش الى الثكنات، ويبقى فقط على الحدود وفي عرسال، وتولوا انتم الامن. عندما تُنزل الجيش الى الشارع، عليك ان تدفع له اعباء الاخطار، والتعويضات، وبعده عن عائلته، واعباء وجوده 24 ساعة على 24، تحت الشمس او تحت المطر، لكي تتمكن انت كسياسي من ادارة البلد بالشكل الصحيح وليس سرقته".

وبحسب اللواء السيد، تمنّى الوفد على الرئيس عون أن يعيد كل النقاط في الموازنة المرتبطة بالجيش والمتقاعدين والاجهزة الامنية، الى وزارة الدفاع، وان تتشكل سريعا لجنة مشتركة من وزارة الدفاع، والمتقاعدين، والاجهزة الامنية، وقال "هم يعلمون اكثر من غيرهم، اين يجب ان يخفضوا من التكلفة والمصاريف التي يمكن ان تساهم في تعزيز خزينة الدولة والمال العام، لا ان يتم الموضوع عشوائيا واعتباطيا على الجميع من دون استثناء، بشكل يضر بالمعنويات وبأسس العمل وحتى بالامن، من خلال تدابير تعسفية وتخفيضات تؤدي الى ضرب المعنويات والتشويش اكثر ما تؤدي الى نتيجة".

وأكد اللواء السيد "أننا كنواب مسؤولين تجاه الشعب اللبناني بأسره وليس فقط عن مناطقنا، رسالتنا هي ان ما يجري في الدولة غير مسموح وغير مقبول. هي دولة منهوبة وليست عاجزة، هناك مكامن هدر استثنائية يمكن وقفها باصلاحات جدية اذا كان هناك نية فعلية لذلك، ولكن لا يمكنهم الاستمرار بذلك، اي الحفاظ على السرقة والفساد ومن ثم التوجه الى جمع الاموال من الناس. عليهم وقف السرقة والفساد. وأنا عشت في عمق هذه الدولة، وعملت في الموازنات وغير الموازنات في الظروف التي كنت موجودا فيها، ونعرف تماما ان لبنان بلد غني ولديه ايرادات، ولكن هناك تركيبة في البلد لم تعِ بعد انها يجب ان تقف عند حد، وتبدأ فعلا من فوق الى تحت،  بدرس سبل التوفير ووقف الهدر والفساد بما في ذلك اللعب بالمال العام. والوقت ليس مؤاتيا من هذا المقر ان نشرح ذلك بالاسماء والتفاصيل، علما انكم تقرأون ذلك في الصحف، وهذا ليس الا غيضا من فيض ما يمكن ان يقال".

إقرأ المزيد في: لبنان