إضراب واقفال عام يواكب جلسات مناقشة الموازنة في السراي

رغم أن اليوم هو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال، إلا أن الحكومة ستكون على موعد مع بدء جلسات مناقشة الموازنة التي ستمتد لأيام لاقرارها، حيث يستضيف السراي الكبير اجتماعات مجلس الوزراء للبت بأمر الموازنة.
وكان قصر بعبدا شهد امس جلسة حكومية على وقع اعتصامات في الشارع نفذها عدد من الروابط والقطاعات، فيما تشهد المؤسسات العامة والمصالح المستقلة إضرابا عاما وإقفالا تاما من الخميس وحتى يوم السبت بدعوة من اتحاد النقابات العمالية.

 

"الأخبار": الحكومة تبحث في استدانة 12 ألف مليار ليرة من مصرف لبنان بفائدة واحد في المئة

انطلقت أمس ورشة مناقشة الموازنة، على وقع اعتراضات مطلبية بدأت أمس مع اعتصامات العسكريين المتقاعدين، وتستكمل بإضراب لثلاثة أيام، دعا إليه الاتحاد العمالي العام بدءا من الغد. وبالرغم من الهدوء الذي اتسمت به جلسة مجلس الوزراء أمس، إلا أن ما رشح عن المداولات، أوحى بتباينات كبيرة في كيفية مقاربة مسألة خفض العجز، في ظل استمرار «حزب المصارف» في الحكومة في حمايتها من المساهمة في أي تصحيح مالي. السؤال المركزي لا يزال هو نفسه: من يتحمّل عبء تخفيض العجز؟

قدّم وزير المالية علي حسن خليل، إلى مجلس الوزراء أمس، تقريراً بأبرز بنود مشروع موازنة عام 2019، مبدياً انفتاحه على كل الاقتراحات. فكان أن كشف عن «سرّ» انخفاض كلفة الدَّين العام عن المتوقع. وأشار إلى أنه بنى أرقامه على إجراءات اتفق عليها مع مصرف لبنان للاكتتاب بسندات الخزينة بقيمة 12 ألف مليار ليرة على 10 سنوات، بفائدة واحد في المئة.

وسيؤدي هذا الإجراء، بحسب مشروع الموازنة، إلى انخفاض كلفة خدمة الدَّين في عام 2019 من 9700 مليار ليرة إلى 8312 مليار ليرة، أي ما يعادل 1388 ملياراً (925 مليون دولار). وبذلك تكون كلفة خدمة الدَّين قد ارتفعت 98 مليار ليرة فقط عن كلفتها في عام 2018 (8214 مليار ليرة).

وبالرغم من أن هذه الخطوة ستُسهم في خفض العجز، إلا أن ربطها بما سبق أن أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في اللقاء الشهري مع لجنة الرقابة على المصارف ومجلس إدارة جمعية المصارف، سيعني أن من سيكتتب بالسندات هو مصرف لبنان، لا المصارف. فقد أعلن سلامة حينها أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري، أكّد له أنه لن يكون هناك أي زيادة ضريبية على المصارف في موازنة عام 2019، وأنّ المصارف لن تُجبر على الاكتتاب بسندات خزينة بفائدة منخفضة. مع ذلك، يبدو أن الإجراء الذي تطرق له خليل يعطي مصرف لبنان هامشاً للاتفاق مع المصارف للاكتتاب طوعياً بهذه السندات. وإذا لم يتحقق ذلك، فلن يكون أمام «المركزي» سوى طبع المزيد من الأوراق النقدية، لتغطية حجم الاكتتاب، مع ما يسببه ذلك من تضخم في السوق.

وكانت الجلسة، التي عقدت في القصر الجمهوري، قد بدأت بمداخلة من رئيس الجمهورية ميشال عون، شدد فيها على ضرورة إقرار موازنة جدية وبسرعة، واضعاً لها أربعة أهداف:
- تحفيز الاقتصاد.
- لا تؤثر سلباً على الناس.
- تشمل الإصلاحات كل أبواب الإنفاق.
- تعكس توجهات الدولة وسياساتها المستقبلية.
ودعا إلى «إعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات التي باتت ضرورية لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، إضافة إلى التوصيف الوطني والإسراع في مكننة إدارات الدولة».

أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فاعتبر في مداخلته أن أرقام الموازنة لناحية خفض العجز غير كافية. وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في طريقة الإنفاق نفسها، محدداً مشاكل البلد بثلاثة أبواب، هي الرواتب والأجور، دعم الكهرباء، وخدمة الدَّين.
وقدم خليل عرضاً بشأن الرواتب ومعاشات التقاعد. ولكي يبيّن ضخامة كلفة معاشات التقاعد، قارنها برواتب الموظفين الحاليين من دون احتساب التعويضات المختلفة والساعات الإضافية وكلفة النقل والنقل المؤقت. وخلص إلى أنها تشكّل 72 في المئة من إجمالي ما يدفع في بند الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. وأوضح خليل أنه أنجز عمله في ما يتعلق بقطع الحساب، وأحال قطوعات حسابات السنوات الماضية على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي لم يعد له علاقة بالأمر.

أما في موضوع الأملاك البحرية، فقال إنه يوجد 1068 مخالفة، وإن القانون الذي أقر وبدأ تطبيقه في عام 2018 ستبدأ مفاعيله بالظهور في واردات هذا العام. هو عاد وأوضح بعد الجلسة أنه «يمكن الأملاك البحرية تأمين نحو 1500 مليار، لكن هذا الأمر لا يمكن حصوله في سنة. وقال إنه عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في عام 2018، لذلك حددنا الحد الأدنى للواردات المتوقعة بـ150 إلى 220 مليار ليرة.

وفي الملخص الذي قدّمه عن الموازنة، اقترح أن تكون هناك إعادة نظر بموضوع التدبير رقم 3 للعسكريين، فصفق له عدد من الوزراء على هذا الأمر. وبادر خليل إلى القول إنه جاهز كوزير للمال على إعداد السيناريوهات المالية اللازمة لمعرفة قيمة اقتطاع نسبة على الرواتب والأجور في القطاع العام ضمن الشطور المطروحة، إلا أنه أشار أيضاً إلى أن موقفه السياسي يعترض على المسّ بالرواتب والأجور. وسجّل خليل موقفاً على اعتراضات وزير الدفاع الياس بو صعب على المسّ برواتب العسكريين، مشيراً إلى أنه تحدث علناً عن الموضوع قبل مناقشته في مجلس الوزراء، فأجابه بو صعب بأن الاعتراض جاء بعدما أدرج خليل في مشروع الموازنة بنوداً تطاول العسكريين من دون التشاور معه، لكونه الوزير المعني بهذا الأمر.

"البناء": الموازنة تبدأ مشوار الألف ميل على طاولة الحكومة... والشارع يُشهِر سيف التحرّك

وعلى وقع حراك العسكريين المتقاعدين، وإعلان اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه للمؤسسات التي تعمل في هذا اليوم، التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، على أن يبدأ النقاش التفصيلي في جلسة لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري على ان تعقد جلسات متتالية للانتهاء من درسها وإحالتها الى المجلس النيابي. وطلب الرئيس عون الإسراع في مناقشتها بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل وان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية. علماً أن المقربين من الرئيس عون أكدوا أنه لديه جملة ملاحظات على مشروع الموازنة، لعدم إلحاق الغبن بالمؤسسة العسكرية والعسكريين.

ورأى وزير المال علي حسن خليل أن «النقاش كان هادئاً ومسؤولاً ولامس كل القضايا المرتبطة بالموازنة وربط بين الوظائف الضرورية للموازنة بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب أن تستهدفها الموازنة». وأكد أنه «متفائل لإقرار الموازنة بشكل سريع… والمهم ألا تكون هناك جبهات داخل مجلس الوزراء، لغة واحدة في الداخل والخارج ومشتركة بين بعضنا البعض لأن أهداف الفرقاء واحدة».

وفيما اشارت مصادر وزارية الى نقاش حصل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس بو صعب هو حول التدبير رقم 3»، لفتت المصادر الى أن وزير المال صرح بأن التدبير رقم 3 لم يرد في مشروع الموازنة، وشددت المصادر نفسها لـ«البناء» على ان هناك إجماعاً على ضرورة تخفيض العجز من خلال تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات. ولفتت المصادر الى شبه إجماع على عدم المسّ بالرواتب، قائلة هناك اقتراحات عدة تصبّ في خانة خفض العجز وتتمثل بضبط التهريب، ورفع الضريبة على المرامل والكسارات ووضع حد للصناديق التي لا حاجة لها، معتبرة أن دور الموازنة اساسي في إرسال رسائل ايجابية الى المجتمع الدولي للحصول على اموال سيدر.

ولفتت مصادر قواتية في حديث لـ«البناء» الى خلل يحيط بالموازنة، فكيف لا يأتي بند الواردات على ملف الأملاك البحرية والمصارف والتهرب الضريبي، داعية الى إشراك القطاع الخاص مع العام في بعض القطاعات لتحقيق إنتاجية أكثر وتوفير المليارات للخزينة.

وشددت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» على أن الأمين العام لحزب الله حدد في خطابه قواعد يجب على المعنيين التوقف عندها لجهة عدم المسّ برواتب الطبقة المتوسطة، انطلاق من ان هناك أبواباً كثيرة يمكن الركون اليها لتخفيض العجز وضبط المالية العامة. وشددت المصادر على ان حزب الله يؤكد أهمية اقرار موازنة وفق رؤية إصلاحية متكاملة لا تقشفية، خاصة، أن السياسة المالية التي جرى اعتمادها منذ سنوات كانت وراء الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصل اليه لبنان. وقالت المصادر إن حزب الله لن يقبل بفرض ضرائب جديدة تستهدف أصحاب الدخل المحدود، في ما يدعو ويطالب بزيادة الضريبة على أرباح المصارف.

"الجمهورية": أسبوع الموازنة التقشفيّة

وفي وقائع الجلسة علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بادر في مستهلّها الى الطلب من الوزراء الإسراع في بت مشروع الموازنة والانتهاء من مناقشته حتى لو كان هناك تباين في الآراء، ووافقه رئيس الحكومة سعد الحريري الرأي قائلاً: «أردناها موازنة تقشفية وعلينا المحافظة على هذا التوصيف، وتأمين الانفاق الاستثماري انطلاقاً ممّا استطعنا الحصول عليه من مؤتمر «سيدر» وهو 11,3 مليار دولار، ما سيحرّك القطاعات الإنتاجية».

وأضاف: «إقرار الموازنة عامل إيجابي والإجراءات ستطاول كافة المستويات... لا أحد في وارد تخفيض رواتب العسكريين والمتقاعدين، لكن هناك بعض الإجراءات ستشمل الجميع موظفين وعسكريين إذا أردنا الحفاظ على منعة الاقتصاد، خصوصاً انّ المجتمع الدولي يتابع عملنا بدقة».

ثم كانت مطالعة طويلة لوزير الاقتصاد منصور بطيش لم تمر «مرور الكرام»، وتحوّلت مناظرة مع وزير المال الذي دافع بقوة عن أرقام موازنته شارحاً للنقاط التي أثارها وزير الاقتصاد، الذي سرعان ما تراجع عن أجزاء من مطالعته بعد شرح خليل الذي تَوسّع في عرض الموازنة قائلاً: «نحن منفتحون لسماع كل الاقتراحات، وأنا سأخاطب اللبنانيين بصراحة، النمو الفعلي عام 2018 كان 0,94% لقد توقعناه أكثر لكن الظروف السياسية لم تساعدنا، ونحن نتطلع هذه السنة لنمو بنسبة 1,8%».

وعرض خليل لأرقام الدين العام قائلاً: «خدمة الدين عام 2018 كانت 8214 مليار ليرة، 5187 منها بالعملة اللبنانية، و3027 مليار ليرة بالعملة الاجنبية».

وعرض لتوزيع الموازنة كالآتي: 35% رواتب وأجور ومخصصات وتعويضات ومتمماتها، 35,1% خدمة الدين، 10,6% عجز الكهرباء 8,9% نفقات استثمارية والبقية نفقات جارية.

ثم عرضَ لأسباب عدم تحقيق التوقعات التي وضعت في موازنة العام 2018، بسبب الخلافات السياسية والانتخابات»، وأضاف: لا يجب ان يتجاوز عجزنا هذا العام الـ 7%».

وفي بند المتقاعدين لفتَ وزير المال الى انّ معاشات التقاعد تبلغ 3328 مليار ليرة وعددهم 103,218 أشخاص، بينهم معلمون واساتذة جامعيون واسلاك عسكرية وقضاة سابقون واسرى محررون.

وعن التدبير الرقم 3 أكد خليل أنه «لم يرد في الموازنة وليس هناك أي اشارة له، فهذا الامر متعلق بالقيادة العسكرية». وأبدى استعداده للبحث في كل الترتيبات التي تخص المتقاعدين مع وزير الدفاع.

وعَدّد خليل العناصر التي تؤمن التوازن داخل مشروع الموازنة:

1 - خفض النفقات
2 - زيادة الواردات
3 - تحديد عجز الكهرباء

4 - المساهمة في معالجة خدمة الدين
5 - إصلاح بعض الثغرات في نظام الاجور والرواتب والتعويضات
6 - المواد التحفيزية

7 - المواد المتعلقة بالتعاقد والتوظيفات
8 - فكرة متعلقة بطريقة التعاطي مع اقتراح تجميد نسبة من الرواتب ليست جزءاً من الموازنة

وعن التخفيضات، شرح وزير المال كل ما ستشمله بنسَب تتراوح بين 10 و50%.

وتوالت مداخلات الوزراء الذين أثار عدد منهم موضوع الاملاك البحرية، فتدخل وزير الاشغال يوسف فنيانوس كاشفاً أنه تم تسجيل 1068 مخالفة وهناك 178 قدّموا أوراق التسوية بعد صدور المراسيم التطبيقية للقانون الصادر في 18/12/2018، وصدرت أوامر الدفع التي قدّرت بـ 130 مليار ليرة.

وطالب وزير الاتصالات محمد شقير بمكافحة الارهاب وضبط المؤسسات غير الشرعية والتهريب، ودعا الى عدم استهداف المصارف بالاجراءات لتفادي خطر هروب الودائع.

وكان لافتاً ما طلبه رئيس الجمهورية من الوزراء وهو الاستعداد لوضع هيكليات جديدة لإداراتهم ووزاراتهم، وكان لافتاً ايضاً مداخلة طويلة لوزير الخارجية جبران باسيل قال فيها: «نحن أمام فرصة استثنائية لإنجاز موازنة غير عادية، وعلينا عدم اعتماد خطابين ولغتين للمزايدة، لأنه في هذا الجو لن نستطيع إقرار موازنة. إذا كنّا ملتزمين الذهاب الى موازنة تقشّف، فيجب أن تكون في حدود التكامل في الاجراءات سلّة واحدة وإلّا سيتعذّر علينا المضي في اتخاذ الاجراءات، وعلى جميع الاطراف ان تتحمّل المسؤولية خصوصاً في ما يتعلق بالدين العام وحجم الدولة والكهرباء والهدر وزيادة المداخيل... كلها قرارات يجب ان تتخذ».

ودعا الوزير محمد فنيش الى مقاربة الموازنة «بطريقة نقدية شاملة»، وان يُصار الى النظر في خدمة الدين العام. وقال: «على الجميع تحمّل المسؤولية، وآن الأوان للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسات المالية». وتحدث عن الاستيراد عبر الحدود وعن الشفافية في التلزيمات.

بدورها، شددت الوزيرة ريا الحسن على «ضرورة تشجيع المستثمرين واعتماد الدينامية في الموازنة».

إقرأ المزيد في: لبنان