الموازنة على طاولة الحكومة .. وخليل: كل ما أشيع حول مضمونها غير صحيح

فاطمة سلامة

ربما هي المرة الأولى التي يخضع فيها النقاش في مشروع الموازنة لكل هذا الجدل في الاعلام. كُثر ممن تابعوا إنجاز الموازنات في الأعوام الماضية، -طبعاً قبل أن يتم تعليق إقرار الموازنات لسنوات- يؤكّدون أنّ النقاش الدائر حول موازنة العام 2019 لا يُشبه النقاشات التي جرت في السابق. ولدى سؤالهم عن السبب يجيبون بلا تردد بأن المسألة تتعلّق بالوضع الاقتصادي الصعب الذي ترزح تحته مالية الدولة والذي يُحتّم على الحكومة إتقان كل فنون "التوفير" والبحث عن إيرادات من هنا وهناك تفادياً للأسوأ.

اليوم، بدأت الموازنة رحلة النقاش الجدي والفعلي للعبور من الحكومة الى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها. أسئلة كثيرة تُغلّف مشروعها المؤلّف من 1200 صفحة، خصوصاً بعدما كثرت التسريبات والتصريحات، والهواجس من أن تأتي هذه الموازنة على حساب المواطنين. وفي هذا الصدد، عقدت الحكومة أولى جلساتها لمناقشة الموازنة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وعلى مدى حوالي الثلاث ساعات ونصف ناقشت الحكومة كل مواضيع وبنود الموازنة والاجراءات الواجب اتخاذها، على أن يبدأ النقاش التفصيلي المتواصل اعتباراً من يوم الغد في السراي الحكومي، ويستمر حتى اقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، تحسباً لانتهاء العقد العادي لمجلس النواب.

وقد استهلّ الرئيس عون الجلسة بالتهنئة بحلول عيد الفصح "المجيد"، كما توجه بالتهنئة ايضا ًالى العمال في عيدهم الذي يصادف غداً، وطلب الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكداً على ضرورة ان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.
وفي اطار الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس عون، دعا الى اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات الذي بات ضرورياً لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى الاسراع في مكننة ادارات الدولة.

من جهته، تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري مهنئاً بالاعياد وبعيد العمال، داعياً الى درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقعية وموضوعية حفاظاً على مصلحة البلاد العليا وبعيداً عن المزايدات.

وقد أكّدت مصادر وزارية لموقع "العهد" الإخباري أن وزير الاقتصاد منصور بطيش قدّم مطالعة موسعة، اعتبر فيها أن مشروع الموازنة تضمّن اجراءات جيدة ومطلوبة ويمكن البناء عليها، لكنه لم يعالج مشكلات أساسية يتوجّب علينا التصدي لها، منها تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي العجز في حسابات لبنان الخارجية وارتفاع عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد والمالية. وشدد بطيش على أن غياب هذه المقاربة عن مشروع الموازنة يجعله قاصراً عن تنفيذ ما وعدت به الحكومة في بيانها الوزاري، لافتاً الى ضرورة تركيز المشروع على ثلاثة محاور أساسية: تحويل الانفاق العام نحو الاستثمار الداعم للنمو الحقيقي، مكافحة التهرب الضريبي وتحسين إدارة الأصول العامة لرفع الايرادات، واعتماد ضرائب الدخل التصاعدية بما فيها الضرائب على الارث والربح العقاري.

خليل: كل ما أشيع غير صحيح
من جهته، أكّد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة ان كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة هو غير صحيح، لافتاً الى أنّ جلسة اليوم شهدت نقاشاً هادئاً ومسؤولاً حيث تناول المجتمعون كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة، بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج.

واضاف" لقد استمعنا الى التوجيهات العامة للرئيس، وآراء الوزراء. كما قدمت بصفتي وزيراً للمال، تقريراً طويلاً ولكن موجزاً حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وارقام، والذي لم يتضمن الكثير مما تمت اثارته في وسائل الاعلام والرأي العام، اذ تم اغفال امور وذكر اخرى غير واردة. اليوم، انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه واخذنا بالاعتبار الملاحظات التي وردت، الى النقاش التفصيلي الذي سيبدأ غداً، على ان تستمر الاجتماعات ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وربما الاحد، الى ان تُنجز الموازنة في اسرع وقت".

ولفت خليل الى أن قيمة هذه الموازنة تكمن في السرعة في اقرارها للتعويض عن الفترة الضائعة منذ بداية السنة وحتى اليوم، والتي حاولنا استدراكها في وزارة المال عبر قرار وقف عقد النفقات غير الضرورية لاعطاء المعنى لاي تخفيضات نجريها في هذا المشروع.

وتابع خليل " يهمني الحديث عن الهدف الاستراتيجي الذي نبغيه جميعاً وهو الوصول الى خفض نسبة العجز بالنسبة الى الناتج المحلي، وهو هدف اتفقنا عليه مع السماح بكل النقاشات تحت سقفه ان في تخفيض النفقات او زيادة الواردات او اي بند اصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد، اذ علينا ان ندرك اننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 1،5% في افضل الحالات، علماً ان نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1% وبلغت 0،94%، وعلينا التعاطي مع الواقع كما هو. في المقابل، كانت نسبة العجز اعلى بكثير مما كان مقدراً نتيجة مجموعة من الامور المرتبطة بالغاء واردات وزيادة الانفاق من خلال اعتمادات اضافية صدرت عن مجلس النواب".

وأعرب خليل عن تفاؤله في أن نصل الى اقرار الموازنة بسرعة، مؤكدا ضرورة عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء وان لا يتم تظهير المواقف في الخارج على عكس ما يحصل في الداخل، وعلينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة لان احداً لا يملك اهدافاً مغايرة لما يريده الآخرون.

ورداً على سؤال، قال "ما حكي عن تخفيض رواتب والغاء تقاعد وغيرها، هي امور لم يقاربها احد في النص او بالكلام، وهذا امر لا يحتاج الى توضيح، ولم يحصل اي نقاش في هذا الخصوص أكان للقطاع العام او للسلك العسكري".

وفيما يتعلّق بالأملاك البحرية، قال خليل "يمكن للاملاك البحرية أن تؤمن نحو 1500 مليار، ولكن هذا الامر لا يمكن حصوله في سنة، ولا أرغب في تضليل الناس وايهامهم بأنه يمكن الحصول على مثل هذا المبلغ في غضون عام. عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر اصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في العام 2018، لذلك حددنا الحد الادنى بـ150 الى 220 مليار. علينا قراءة الارقام كما هي".

كما سئل ما اذا كانت لرئيس الجمهورية ملاحظات على مشروع الموازنة،  فرد بالقول" بصراحة، لم أسمع اي تباين في الجلسة بيننا وبين الرئيس، كل الوزراء طرحوا ملاحظاتهم وهو أمر طبيعي، اذ ان الموازنة ليست منزلة وهي ستشهد تعديلاً بشكل أكيد لأنه لا يمكن لأحد ان يعتقد بأنه في بلد مثل لبنان او أي بلد آخر، يمكن اقرار موازنة دون اي تعديلات".

إقرأ المزيد في: لبنان