ميقاتي: ما يجري على حدودنا الجنوبية يثير القلق وسنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن المواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها، تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام، واعتبر أن أسبابها باتت معروفة، وهي غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. 

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي أضاف ميقاتي أن التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط، بل لدى كل مؤمن بالأديان السماوية. ونحن جميعاً معنيون بما يجري هناك وطنياً وعاطفياً وإنسانياً، ولا يمكن أن نكون إلا إلى جانب الحق والعدالة".

وتابع: "إن لبنان في عين العاصفة، فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار، لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق، هي نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية ولخرق العدو الإسرائيلي الدائم للقرار 1701".

وأردف: "إن مجلس الوزراء ، إزاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الأطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي وممنهج، يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الإسرائيلي، ويسكت عنها المجتمع الدولي . كما يؤكد المجلس انتصاره للمظلوم، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله، وحقه في الحياة وأرضه وكرامته الإنسانية".

وقال: "إنني على تواصل، ليس فقط مع المسؤولين الدوليين، الذين بادروا إلى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب إلينا السعي لتهدئة الأوضاع، بل أيضاً مع كل القوى السياسية الفاعلة في لبنان، للطلب إليها ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخططات الإسرائيلية".

ودعا "القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدي إلى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء"، وقال: "بالتوازي، يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة  العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لإحلال السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

 أضاف: "إن لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرار 1701، يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل، وعلى ضرورة الاستقرار الأمني، مع التأكيد على أن قضية الشعب الفلسطيني العادلة هي في وجدان كل لبناني وعربي وكل إنسان يؤمن بالحق، طالباً من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان".

وتابع: "في جلسة اليوم التي شارك فيها القادة الأمنيون، طلبنا من جميع المعنيين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير حاجاتهم اليومية. كما شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة منعاً لأي إخلال أو استغلال للأوضاع. كما طلبنا  من هيئة إدارة الكوارث عقد اجتماع طارئ وإجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الأزمة".

وأردف رئيس حكومة تصريف الأعمال: "أما بالنسبة لملف النزوح الذي بحثناه أيضاً في هذه الجلسة، فلا بد من توضيح بعض الأمور. نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري، بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين. معتبرًا أن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض، بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية بين كل الوزارات والإدارات والأجهزة كما يحصل الآن. 

وقال إنّ هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه، فهذه أزمة تشكل قضية يجمع عليها اللبنانيون، وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه، الكلمة الفصل في ذلك تتلخص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم، وبالتالي لا يجوز أن يطرح هذا الموضوع بطريقة تحدث شرخاً بين اللبنانيين".

وأضاف: "الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين. ولهذا، فإنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب، وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين، ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين. وفي الخطوات العملانية سيزور معالي وزير الخارجية سورية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف".

وختم ميقاتي قائلاً: "المطلوب أولاً كمدخل للحل، الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة المفصلية".

يذكر أن من شارك في الجلسة هم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الصحة العامة فراس الأبيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

إقرأ المزيد في: لبنان