المتقاعدون العسكريون يعتصمون: حقوقنا خطّ أحمر

منذ ساعات الصباح الاولى، اعتصم عدد من العسكريين المتقاعدين بناء على الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى رفضًا لأيّ إجراء في الموازنة قد يطال تعويضاتهم ورواتبهم.

تحرك العسكريين المتقاعدين بدأ منذ السادسة من صباح اليوم، وانطلقوا في مسيرة من رياض الصلح باتجاه مرفأ بيروت وعملوا على اقفال كل مداخله وذلك احتجاجًا على المس بحقوقهم المالية والواردة في مشروع الموازنة لعام 2019.

وتوزع المتقاعدون فرقًا على مداخل المرفأ 3 و4 و14، ومنعوا الدخول والخروج من والى المرفأ. وقد حصل إشكال كبير بين موظف في الجمارك ومجموعة من العسكريين المتقاعدين الذين منعوه من الدخول.

كما اعتصم العسكريون المتقاعدون في شارع الحمرا أمام مصرف لبنان، يحملون لافتتات تندد بسياسة حاكم مصرف لبنان.

واعتبر أكثر من متحدث في الاعتصام أن الدولة تميز بين المدنيين والعسكريين، وطالبوا الدولة بالتفتيش عن مزارب الهدر قبل مد اليد على مخصصات العسكريين المتقاعدين.

وقد توزع العسكريون المتقاعدون على مجموعات وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل مصرف لبنان في الطرق الفرعية قرب كليمنصو ومستشفى نجار بالاضافة الى اقفال المدخل الرئيسي، في حين قطعت القوى الامنية الطريق المؤدية من مصرف لبنان الى شارع الحمرا الرئيسي وقامت بتحويل السير.

وفي المواقف، قال العميد المتقاعد جورج نادر "اغلقنا اليوم مصرف لبنان وهندساته المالية، ومرفأ بيروت وهو اكبر مزاريب الهدر، واهدافنا المقبلة ستبقى سرية وتعلن في حينه".

أما النائب العميد المتقاعد شامل روكز الذي فانضم إلى المعتصمين، واعتبر أن سدّ عجز الموازنة يكون بخطة اقتصادية واضحة وصريحة، مشيرًا إلى أن الموازنة كلها بالنسبة له مرفوضة.

وناشد روكز الرئيس ميشال عون "بيّ العسكر" وضع يده على الموضوع وإنصاف العسكريين وأن تكون الموازنة منصفة أيضًا.

ثم توجه العسكريون المتقاعدون من أمام مصرف لبنان إلى مبنى وزارة المالية، في بشارة الخوري لاستكمال تحركهم.

من بعدها توجه العسكريون المتقاعدون من ساحة رياض الصلح وسط بيروت الى مديرية الواردات التابعة لوزارة المالية في بشارة الخوري لاستكمال تحركاتهم الاحتجاجية، وذلك بالتزامن مع انعقاد اول جلسة للحكومة اليوم المخصصة لدرس الموازنة.

وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد سامي رماح، وقال إن "الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في بيروت، يشكل المشهد الجامع الموجود الآن، وهناك تأكيد أننا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه".

وأوضح أن "هناك ثلاث طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكدًا أن "هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين".

اعتصامات مطلبية أُخرى

وفي سياق الاحتجاجات، بدأ موظفو مستشفى صيدا الحكومي صباح اليوم إضرابهم أمام باحة مدخل الطوارئ تحت عنوان "اضراب حتى اشعار آخر"، حيث امتنع الموظفون عن استقبال المرضى باستثناء حالات غسيل الكلى، وذلك بسبب عدم استجابة المعنيين لدفع رواتبهم المتأخرة، ونفاذ المواد الأساسية من المستشفى.

كما التزم موظفو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بالاضراب في كل فروع النافعة، مطالبين الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إسوة بباقي المؤسسات.

إقرأ المزيد في: لبنان