الموازنة على طاولة الحكومة اليوم والشارع يتحرك

بعد انتهاء عطلة عيد الفصح عاد الحراك الى الساحة اللبنانية من باب الموازنة التي ستناقشها الحكومة اليوم.
ويترافق ذلك مع تحركات أبرزها لرابطة قدماء القوى المسلحة​ اللبنانية ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي هددت بالاضراب.

 

"الأخبار": عون: تعويضات الجيش لن تُمسّ
قالت صحيفة "الأخبار" انه من اليوم، الثلثاء، يبدأ مجلس الوزراء في السرايا مناقشة مشروع قانون موازنة 2019 في جلسات متتالية، تسبق وصوله الى قصر بعبدا. هناك ينتظره رئيس الجمهورية الذي يقول ان ثمة ملاحظات له على المشروع، ناهيك بإضافات

في النصف الثاني من السنة الثالثة للولاية، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون مرتاحاً الى الاجراءات والتدابير المتسارعة «لاعادة ثقة المواطن بالدولة»، رغم الصعوبات والمشكلات. ما يسمعه منه زواره ان قراءته الاولى لمشروع قانون موازنة 2019 «فيه ثغر. ثمة ما لم يرد، سأقترحه في جلسة قصر بعبدا. العديد الجديد للدولة ليس مدرجاً في مشروع الموازنة. ما دمنا سلكنا طريق المكننة، لن نكون بعد الآن في حاجة الى هذا الجيش من الموظفين. المكننة تصغّر حجم الدولة وتريحها، وتلغي الفساد منها. لن نطرد احداً، بل ننتظر احالتهم على التقاعد ولا يؤتى بسواهم».

«العوائق كبيرة وصعبة» يقول الرئيس، ويبدي قلقه على تردي الوضع الاقتصادي رغم تطمينات مقابلة: «لسنا في خطر حرب رغم الاشاعات وما يتردد. لا حزب الله يريد ان يحارب، ولا اسرائيل في وارد القيام بها او جاهزة لها. لست خائفاً على الامن، ولا على الخلافات السياسية التي لا ننتهي منها. اولويتي الاقتصاد فقط. الموازنة بالنسبة الينا هي الجرافة التي ستشق الطريق الى الخطة الاقتصادية، والى مباشرة تطبيق اصلاحات مؤتمر سيدر. الدول المانحة تنتظر منّا اشارة ايجابية الى خفض العجز. نحن في صدد خفضه نقطة او نقطتين. نعرف انه مستمر وليس من السهل التخلص منه، لكن الاشارة الاولى المطلوبة منا اقرار الموازنة بعجز اقل».

الازمة الاقتصادية «متأتية من المجتمع سياسياً واقتصادياً ومالياً. موازنة 2019 امام الامتحان الفعلي. لا يمكن فرض ضرائب على الفقراء لأنهم غير قادرين على تسديدها، ولا على الاغنياء لأنهم يرفضونها ويعتبرونها عقبة في طريق استثماراتهم بذريعة انهم يغذون الدولة. الفقراء معروفون في كل مكان، اما الاغنياء فنعثر عليهم في المصارف وفي كل ما يدور من حولها. تبقى امامنا الطبقة الوسطى التي نعدّها قادرة، مع ان معظمها - ويا للاسف - اصبح في كندا واوستراليا. لستُ موافقاً على حصر الضرائب بالطبقة الوسطى، لكننا أمام خيارات صعبة تلزمنا الوصول الى تمويل الخزينة بأفضل معيار من العدالة. يمكن النظر الى عصر نفقات السلطات العامة. في هؤلاء ايضاً نجد اغنياء وطبقة وسطى، لكن حتماً ليس بينهم فقراء. أوقفنا التطويع في الاسلاك العسكرية والامنية، والتوظيف في الادارة. تعويضات الجيش لن تُمس لكنه مدعو الى التقشف. سننظر ايضاً في الرواتب الخيالية في بعض الادارات».

لبّ مواجهة الفساد عند عون يكمن في توفير «كرباج» رئيسي، هو القضاء الذي يفرض تطبيق القانون: «أنا مرتاح الى المعركة التي يخوضها القضاء في الملاحقات التي يجريها ضد المرتكبين والفاسدين، سواء من داخله او في خارجه. في الفترة الأخيرة اخرجنا الى العلن كل الارتكابات التي اخفيت لسنوات طويلة، في المستشفيات الحكومية وفي الضمان الاجتماعي وقصور العدل والدوائر العقارية وفي الاجهزة الامنية وسواها، اضف الاختلاسات والتزوير. وضعنا ايدينا على ما لم نتوقعه في بعض الاحيان، ان تكون ثمة علاقة رشوة بين قاض ومحام وتواطؤ. من اجل ذلك معركتنا طويلة ومستمرة. تبدأ بتنظيف القضاء نفسه بنفسه، وقد بدأها وانا أخوضها بقوة. حضر إليّ اخيراً قضاة يخبرونني، منذ اطلقت معركة تنظيفه، انهم في كل مرة يتلقون مكالمات هاتفية من سياسيين، كما اعتادوا قبلاً، في معرض ملفات قضائية امامهم يقفلون السماعة للفور. الذريعة: مش فاضيين. هكذا قالوا لي كي يعكسوا نَفَسَاً جديداً في قصور العدل. ثمة حذر من الرشاوى. اذن ضربنا الارض بأقدامنا وبدأنا نفعل».

"البناء": انطلاق قطار الموازنة

"البناء" بدورها تحدثت عن انطلاق قطار إقرار الموازنة من مجلس الوزراء في أولى جلساته التي تعقد اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وقع استعدادات فئات وظيفية عدة للتظاهر في الشارع رفضاً للمسّ برواتبهم ومعاشاتهم ومخصصاتهم التقاعدية.

أما وزير المال علي حسن خليل فمهّد لهذه الجلسات الحكومية بلقاءين مع البنك الدولي ومع مكتب صندوق النقد الدولي ، وبحسب قناة «المنار» فإن « رئيس الجمهورية سيطلب خلال الجلسة من وزير المالية تقديم ملخّص لمشروع الموازنة يفصل فيه ابواب النفقات والواردات». ولفتت القناة الى ان «هناك خيارين في الجلسة الاولى، هو المضي بالنقاش التفصيلي حيث يدلي الوزراء بدلوهم حول المقترحات في الموازنة وأما ان تكون جلسة عامة حول العناوين الأساسية من دون الدخول في التفاصيل وتترك جلسة الخميس من أجل البحث في التفاصيل وفي موازنة كل وزارة من الوزارات».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن مشروع الموازنة سيأخذ نقاشاً طويلاً في مجلس الوزراء، في ظل الخلاف بين مكونات الحكومة حول الموازنة، إذ إن المجلس سيناقش كل بند في مشروع وزارة المال لجهة التخفيضات ونتائجها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حتى التوصل الى موازنة متوازنة تنطلق من رؤية محددة وهي تخفيض العجز وإدخال إصلاحات جدية دون خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية عبر تحميل ذوي المداخيل المتدنية والمتوسطة أعباء، وفي الوقت عينه البحث عن إيرادات جديدة لتمويل الموازنة والخزينة من خلال توسيع القاعدة الضريبية للشركات الكبرى والمصارف وسد ابواب الهدر والفساد وتفعيل الاجهزة الرقابية على مصادر ايرادات الدولة لا سيما في الجمارك والتهرب الضريبي»، لافتة الى أن «تحقيق هذه الأهداف وتأمين التوازن المطلوب والذي يلبي مصلحة الجميع ليس أمراً سهلاً»، مستبعدة إقرار الموازنة في مجلس النواب قبل 31 أيار المقبل».

حراك الشارع

وفي موازاة مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء يشهد الشارع حراكاً ينفذه العسكريون المتقاعدون رفضاً للاقتراحات التي تتناول حقوق العسكريين في مختلف الأسلاك، وأشار النائب اللواء جميل السيّد أنّ لدى الرئيس عون ملاحظات على مشروع الموازنة سيطرحها في مجلس الوزراء وسيكون له موقف من حقوق العسكريين. واعتبر أنّ قبل المساس بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين تنبغي معالجة الهدر المستمرّ وتحسين الجباية وزيادة الإيرادات لا سيما أن قراءة متأنية لمشروع الموازنة تشير الى ان التخفيضات المقترحة تصيب الموظفين الأوادم لأن الفاسدين يعتاشون من الرشى التي يحصلونها وليس من رواتبهم».

من جهتها، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، الاستعداد لكافة أشكال التحرك، ومنها الإضراب المفتوح، في حال تم المساس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية والنظام التقاعدي»، لافتة إلى أنه «لن يسقط أهداف التحرك، تحقيق المطالب الخاصة بالأساتذة، وأهمها: الحفاظ على صندوق التعاضد، الدرجات الثلاث، السنوات الخمس، الدرجات الاستثنائية، الدخول إلى الملاك والتفرغ».

"اللواء": العسكريون المتقاعدون وأساتذة الجامعة إلى تصعيد التحرُّك؟
اما بالنسبة لمواقف المكونات السياسية داخل الحكومة، والتي يبدو ان لديها ملاحظات تصل إلى حدّ الاعتراض على مشروع الوزير خليل، فقد لوحظ ان عضو تكتل «لبنان القوي» وزير الاقتصاد منصور بطيش تحفظ عن الخوض في التفاصيل، واكتفى بابلاغ «اللواء» بأن هناك إجراءات جيدة قد يكون لا بدّ منها، ولكن هناك اجراءات بحاجة لنقاش وربما تعديل، وسنعطي رأينا بوضوح خلال جلسات مناقشة الموازنة، في حين اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان مشروع الموازنة مخيف للآمال ولا يرتقي إلى مستوى المعالجة الواجبة في مواجهة أزمة اقتصادية خطيرة لتلك التي تعصف بالبلاد راهناً، لا بل تقتصر المعالجات الواردة على إجراءات عادية لا يُمكن ان توفّر الحل المنشود.

ورأى ان مشروع الموازنة لم يطرق الأبواب الأساسية الكثيرة التي من شأنها ان تدر الاموال لخزينة الدولة وتضع الأمور على سكة المعالجة الجدية، وحدد منها: املاك البحري، وغياب أي بند يتصل بدور المصارف، التهرب الضريبي، مزاريب الهدر اللامحدود في الجمارك والفساد، واشراك القطاع الخاص مع العام في بعض القطاعات والمضمونة نتائجه لتصبح أكثر انتاجية وتوفر مليارات الدولارات للخزينة.
وبالنسبة ليتار «المردة»، فقد علمت «اللواء» ان قيادته عقدت مساء أمس اجتماعاً مطولاً مع رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية، في حضور رئيس الكتلة النيابية طوني فرنجية والوزير يوسف فنيانوس، وخلص الاجتماع على تأكيد الموافق على إجراءات التقشف في الموازنة، وستتم مناقشتها بنداً بنداً بما يتناسب مع مصلحة المواطنين، بما يعني عدم المس بحقوق الموظفين، من دون الكشف عن تفاصيل.

وحدد الوزير محمود قماطي توجهات حزب الله بـ: رفض رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة، ورفض أي مس او اقتطاع من رواتب صغار الموظفين ومن تبلغ رواتبهم ثلاثة أو أربعة ملايين ليرة، ورفض رفع سعر تعرفة الكهرباء قبل تأمين الطاقة للمواطنين بنسبة لا تقل عن 20 ساعة، التشديد على دور المصارف في خفض العجز ووضع سقف أعلى للرواتب في القطاع العام والمؤسسات العامة وبعض المجالس، وهذا بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، إذ لا يجوز ان يتخطى راتب أي موظف مهما كان منصبه أو موقعه راتب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ان الرواتب العالية معروفة أين وهي مصدر هدر وانفاق كبير للدولة.

تحركات في الشارع
نقابياً، لوحت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالإضراب المفتوح، في حال «المساس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية والنظام التقاعدي»، فضلاً عن الحفاظ على صندوق التعاضد والمطالبة بالدرجات الثلاث، والسنوات الخمس، والدرجات الاستثنائية، والدخول إلى الملاك والتفرغ.
وفي الإطار الجامعي، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة الإضراب التحذيري في 8 أيّار، والمفتوح بعد أسبوع، وصولاً إلى مقاطعة الامتحانات والمراقبة، ووضع الأسئلة، وتصحيح المسابقات إلى حين رفع التفرغ في مجلس الجامعة إلى وزير التربية.
واعتبرت رابطة قدماء القوى المسلحة​ اللبنانية أنه «وبالتوافق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والإتحاد العمالي العام، أي تحرك اعتراضي على هذه التدابير التي تطال الرواتب والمعاشات التقاعدية شرط أن تبقى محكومة بالمناقبية العسكرية».
ودعت المعنيين بأمور العسكريين وبخاصة وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى «إجراء الإتصالات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق العسكريين وعائلاتهم إستدراكا لعدم الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه».

إقرأ المزيد في: لبنان