معركة أولي البأس

 

لبنان

مبادرة بري محور الاتصالات وجلسات مفتوحة للحكومة.. الاشتباكات تعود إلى عين الحلوة 
08/09/2023

مبادرة بري محور الاتصالات وجلسات مفتوحة للحكومة.. الاشتباكات تعود إلى عين الحلوة 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في افتتاحياتها ومقالاتها الرئيسية على جملة من الملفات الداخلية وفي مقدمها استئناف جلسات الحكومة ومقررات مجلس الوزراء وعلى رأسها إقرار منصة «بلومبرغ» عوضًا عن منصة «صيرفة» لتبادل العملات، وموازنة 2024 كذلك عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة وتدفق النازحين السوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.

البناء: عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة تثير المخاوف الأمنية… ودعوات لتسريع وقف النار... مبادرة بري محور الاتصالات… 

عادت الاشتباكات التي تفجّرت ليلاً في مخيم عين الحلوة إلى الواجهة، حاملة معها كل المخاوف من مخاطر تمدّد الفوضى الى أكثر من بقعة جغرافية في لبنان سواء حول المخيمات أو سواها، ومعها القلق من استمرار الاشتباكات وتصاعدها وتسببها بتهجير سكان المخيم وتعريض الجوار والجيش اللبناني لمزيد من المخاطر، وترافقت عودة الاشتباكات مع الحديث عن مساعٍ لتوقيف المطلوبين في الأحداث الأخيرة، بينما تصاعدت الدعوات لتنشيط مساعي وقف النار باعتبار ذلك أولوية الأولويات.
رئاسياً، بقيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محور الاتصالات السياسية، وكان البارز موقف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الذي زار بري وأعلن تأييد مبادرته ورفض كل خطاب الانقسام، داعياً إلى تطبيق كل المواد التي لم تطبق من الدستور وفي طليعتها نظام الانتخابات القائم على المجلسين، في المادة 22 من الدستور، مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ.

حكومياً، ملفان بارزان، الأول الكلام الكثير الصادر عن الحكومة رئيساً ووزراء حول مخاطر الموجات الجديدة من النزوح السوري الى لبنان، وعن الأولوية لخطط تضمن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإزالة العراقيل التي تُعيق هذه العودة، لكن عملياً لا مبادرات حكومية جدية تترجمها اتصالات على مستوى ينسجم مع أهمية القضية بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. أما الموضوع الثاني فهو الموضوع المالي حيث تزامن الإعلان عن اعتماد منصة بلومبيرغ بديلاً لمنصة صيرفة قطعاً للطريق على الاستنساب والمضاربة، بالتوازي مع مناقشة موازنة العام 2024، في ظل الواقع مرة جديدة بفقدان التوازن بين الواردات والنفقات، رغم تراجع النفقات الى أقل من 20% مما كانت عليه عام 2018، بينما عادت فاتورة الاستيراد إلى ما كانت عليه عام 2018، ما يفتح الباب للنقاش الجدّي حول كيفية استيفاء عائدات للدولة من فاتورة الاستيراد يفترض أن تكون كافية لتغطية النفقات، دون اللجوء مجدداً إلى الاعتماد على مصرف لبنان، سواء لضخ أوراق نقدية إلى الأسواق تتسبب بالتضخم والمزيد من انهيار سعر الليرة، أو بشراء الدولارات لحساب الدولة ونفقاتها من السوق ما ينتج عنه الشيء ذاته، أي زيادة الضغط على سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة، بما سوف يتكفل بإعادة تعديل الرواتب والأجور وتكرار الحلقة المفرغة ذاتها.

يزور الإثنين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بيروت في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر، فيما يبدأ اليوم الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر عبر اللجنة التي شكلها الطرفان من النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل عن الحزب، والنائب ألان عون والمستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية. هذا والتقيت منسقة الأمم المتحدة إيوانا فرونتسكا النائب جبران باسيل وبحثا في أهمية انتخاب رئيس جديد وسبل الخروج من الشلل السياسي الحالي.

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة انفتاحها على ملاقاة أي جهد او مبادرة حوارية واقعية تسهم في توفير فرص التوصل الى حل الاستحقاق الرئاسي، كما كان تجاوبها مع دعوة الوزير لودريان ودعوة الرئيس نبيه بري.

وأعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان من عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري «اننا مع الحوار لانه مبني على المصلحة الوطنية العليا، الحوار هو الطريق لتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان وإنتاج الاستحقاق الدستوري في إطار وحدة الموقف والرؤية المشتركة بين اللبنانيين».

ورأى حردان ان الانقسام الحاصل لا يؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية ولا الى تعزيز السلم الأهلي. وان ما نسمعه من خطاب تصادمي يعبر عن الانقسام وما يحصل ليس لعبة ديمقراطية، هذا البلد يجب ان يطبق فيه الدستور كاملا من أول سطر فيه الى آخر سطر بما فيه الإصلاحات السياسية، كما نص عليها الدستور، من انتخابات خارج القيد الطائفي وصولاً الى مجلس شيوخ الى اللامركزية الإدارية وصولاً الى الإنماء المتوازن».

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على «اعتماد منصة بلومبيرغ عوضاً عن منصة صيرفة». وينتظر أن يُصدر مصرف لبنان بياناً يشرح فيه تفاصيل آلية عمل المنصّة وموعد انطلاقها، وسط تأكيد مصادر مالية أن اهمية المنصة تكمن في عودة السوق النقدي إلى القطاع المصرفي والتخفيف من اقتصاد الـ»كاش»، وزيادة معدل تداول الـ»فريش دولار». كما تم «إقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا، وبناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، ستعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في جلسة لمجلس الوزراء ان ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني. وسوف نستكمل هذا الملف في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. هذا وأفيد ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار «أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح».

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». ولاحقاً، أعلنت في بيان ثان ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة – وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
وعاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ليل أمس من القاهرة، بعد تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وكان ألقى كلمة مما جاء فيها: «تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد النازحين السوريين إلى لبنان مشكلين ضغطاً إضافياً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلاً. إنّ هؤلاء النازحين يغادرون سورية لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سورية». وتابع «بعيداً عن المناشدة واطلاق النداءات في صحراء الصمت والإهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سورية على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هو أمر ملحّ، لدول الجوار البرّي والبحري خصوصًا، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض». وقال «يهمني، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدّد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سورية والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة».

الأخبار: جلسات الحكومة مفتوحة: تجنيس وموازنة ونازحون
كتبت صحيفة "الأخبار": استأنفت الحكومة اجتماعاتها، وقرّرت تكثيف جلسات مجلس الوزراء، وهو انعقد مرتين أمس. صباحاً، حيث وافقَ على اعتماد منصة «بلومبرغ» عوضاً عن منصة «صيرفة» لتبادل العملات، بناءً على اقتراح وزارة المالية، وبطلب من «مصرف لبنان».

وقال أكثر من وزير شارك في جلسة الأمس، إن «الموافقة على اعتماد منصة بلومبرغ أُقرّت بسرعة قياسية حيث لم تشهد الجلسة نقاشاً حولها، كبيراً أو معقّداً»، علماً أن «هناك وزراء كانت لديهم أسئلة وشكوك بشأن المنصة واستيضاحات، وكانوا قد عرضوها على مرجعياتهم السياسية من دون أن يلقوا أي تجاوب، لذا لم يتطرق أيّ من الوزراء إلى إبداء اعتراض أو طرح أسئلة»، خاصةً أن «الجو العام داخل الجلسة بشأن بلومبرغ كان كلّه يؤكد أنها ستضفي شفافية على عمليات شراء وبيع الدولارات وأفضل بكثير من صيرفة».

وحظيَ عرض وزير المهجرين عصام شرف الدين بخصوص النازحين السوريين بنقاش موسّع، وتقرّر على إثره إجراء الاتصالات السياسية، مع استمرار الغموض حول موقف الحكومة من مباشرة الحوار الجاد مع الحكومة السورية حول الموضوع. وجرى الحديث عن الخطوات التي يمكن للجيش والقوى الأمنية اتخاذها من أجل الحدّ من عمليات النزوح غير الشرعية عبر معابر على طول الحدود البرية من عكار إلى العرقوب، وسط معلومات عن أن الأرقام صارت تقارب الألف نازح يومياً. وهو ما دفع بالرئيس نجيب ميقاتي إلى طلب تأجيل البحث، واعداً بتخصيص جلسة خاصة للحكومة من أجل مناقشة الملف. وبالفعل، دعا ميقاتي أمس إلى جلسة الإثنين المقبل مخصّصة للنزوح السوري، وسط معلومات غير مؤكدة عن إمكانية مشاركة التيار الوطني الحر فيها، باعتبار أنه من المهتمّين والمتابعين للملف.

بالنسبة إلى البنود الأخرى، أقرّ مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تجنيس 91 شخصاً ضمن قانون استعادة الجنسية، ما شكّل مفاجأة في الأوساط السياسية بسبب تمرير هذا البند في ظلّ الشغور الرئاسي. وتبيّن أن معظم هؤلاء، هم من اللبنانيين المهاجرين إلى أميركا اللاتينية. وقد استجابوا لنداءات قوى سياسية حثّتهم على استعادة الجنسية وفقاً للقانون. كما رفض مجلس الوزراء البند الرقم 15 المتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلّفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المحدّدة قانوناً. كما أقرّ منح وزارة الاتصالات 20 ألف طن من المازوت سنوياً. ووافقت الحكومة على تعيين خفراء جمركيين متمرّنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر وزارية إلى أن الخفراء الذين تم تعيينهم يبلغ عددهم 9، بينما عدد الناجحين هو 120 من أصل 900 ناجح لم يجرِ تعيينهم سابقاً بسبب التوازن الطائفي. وهؤلاء التسعة تمّ تعيينهم بموجب الطعن الذي تقدّموا به أمام مجلس شورى الدولة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من الوزراء، معتبرين أنه «لا يجوز تعيين التسعة فقط، وترك الـ 111 الآخرين لأنهم لم يتقدّموا بطعن هم أيضاً، وطالبوا بتأكيد حق هؤلاء بالتعيين وإدراج ذلك في المرسوم».

بعد ظهر أمس، بدأ مجلس الوزراء في جلسة ثانية مناقشة مشروع موازنة عام 2024، وحصل نقاش مفصّل حول الضرائب والرسوم الواردة فيه. وانقسم الوزراء بين فريق ناقش معيار الموضع الضريبي، أيّ فئة من فئات المجتمع سيصيبها. وبرزت معارضة واضحة لعدد من الضرائب التي تطاول جميع المكلّفين دون تمييز بين طبقاتهم الاجتماعية. بينما برّر آخرون تأييدهم الرسوم بحجة أن الدولة تحتاج إلى إيرادات عالية تحتّم فرض الضرائب.

وفيما عُلم أن ميقاتي كان منفتحاً على النقاش، وصف نائبه سعادة الشامي الموازنة بغير الإصلاحية. ورغم ذلك، تشير المعطيات إلى أن حوالي 80% من بنود الموازنة أُقرّت، مع إلغاء نسبة قليلة جداً من الرسوم التي كانت مُقترحة.

إلى ذلك، أفادت المعلومات بأنه بعد اقتراح وزير الأشغال علي حمية عقد جلسة مخصّصة لمناقشة أوضاع مطار بيروت، تدخّل ميقاتي واقترح توسيع البحث ليشمل مطار القليعات، واتُّفق على ذلك.

النهار: لودريان جولة ثالثة تُمهّد لخريطة "الخماسية"… استنفار رسمي لمواجهة موجات التدفّق السوري
طبقًا لما تفردت "النهار" بنشره قبل أيام عن موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في 11 أيلول الحالي، تأكد هذا الموعد رسميًا أمس من باريس في ما يعني أن مطلع الأسبوع المقبل سيشكل بداية "الفصل 3" من مهمة الموفد الاستثنائية التي اوكلها اليه الرئيس ايمانويل ماكرون، ولو ان شكوكا واسعة تسود حيال ان تكون "الثالثة ثابتة" بإزاء نجاح لودريان في اختراق الازمة الرئاسية اللبنانية المستعصية على الوساطات والحوارات والمبادرات المختلفة حتى اللحظة.

سيحط لودريان رحاله للمرة الثالثة في بيروت كموفد رئاسي معني بمتابعة الازمة الرئاسية فيما تتفاعل بقوة ترددات المواقف الداخلية المتصادمة حيال رسالته الى النواب أولا ومن ثم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار يسبق جلسات متتالية من دون ان يتضح أي افق واضح حيال الاحتمالات التي قد تسلكها الازمة لا في مسألة بت الحوار ولا في بلورة امكان الخروج من دوامة الشغور الرئاسي رغم تحرك السيناريوهات المتصلة بإمكان التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية بشكل لافت أخيرا. ولا ينفصل عن هذا المناخ المرشح للتفاعل الحار تباعا اختراق الملف البالغ الخطورة المتصل بكثافة موجات التسلل للسوريين الى لبنان عبر عمليات التهريب عبر الحدود السورية – اللبنانية اذ ان هذا الملف بات في صدارة الأولويات الأكثر الحاحا وخطورة بعد تكشف خطورة الاعداد التي تدخل الى لبنان وما سيرتبه ذلك من تفاقم إضافي غير مسبوق للأعباء والتعقيدات والاخطار على شتى المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي لم يعد ممكنا للبنان اطلاقا تحملها. ولذا سيتزامن وصول لودريان الاثنين وتصاعد الحمى الرئاسية مع انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حدد موعدها قبل ظهر الاثنين ستخصص “للبحث في مستجدات موضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين” كما ورد في دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزراء.

وأفاد مراسل "النهار" في باريس سمير تويني ان لودريان في جولته الثالثة على القوى السياسية الفاعلة سيتولى البحث بشكل ثنائي مع كل الاطراف حول نظرتهم واستنتاجاتهم للتوصل الى حل يؤدي الى سد الفراغ الرئاسي وفق ما جاء في الاجوبة التي قدموها ردا على تساؤلاته ومن خلال لقاءاته مع هذه الاطراف خلال جولتين من المحادثات. وكان مصدرا رفيعا في قصر الاليزيه اكد بعد ظهر الاربعاء الماضي في سياق عرضه مشاركة الرئيس ماكرون في اجتماعات مجموعة الدول العشرين في الهند من ٩ الى١١ ايلول ان “المباحثات ستطرق الى ملف لبنان بالتاكيد لكن لا يمكنني الجزم مسبقا بمحتوى محادثاته، لكن تعلمون اين هي اهتماماتنا بلبنان وما هو موقفنا. لذلك فان الرئيس سيعمل مع محمد بن سلمان لتعزيز مهمة جان ايف لودريان في لبنان. وانتم تعلمون ان جان ايف لودريان ذهب الى المملكة السعودية لاجراء مباحثات حول ذلك وسنواصل معا المضي قدما بشأن هذا الموضوع”.

ولذا يمكن الاستنتاج ان باريس تعول على دعم سعودي فاعل لمبادرتها من اجل انتخاب رئيس لجمهورية في اقرب وقت ممكن، ومبادرتها تنطلق من شبه تفاهم بين اعضاء المجموعة الخماسية خصوصا ان المخاوف الامنية بدأت تتصاعد من جراء وضع اقليمي هش. وكشفت مصادر ديبلوماسية ل”النهار” ان المجموعة الخماسية ستلتئم على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة خلال النصف الثاني من شهر ايلول الجاري، وستضع في اجتماعها اللمسات الاخيرة على شروط الحل بعد ان يكون لودريان اجتمع مع القوى السياسية اللبنانية في مسعاه الضاغط للخروج من التعطيل الرئاسي. وقد يصدر عن اجتماع الخماسية كما في الاجماع السابق بيان يحدد خارطة الطريق للوصول الى حل للازمة اللبنانية وشروط المجموعة لتقديم المساعدات اللازمة لانعاش الاقتصاد.

اللواء: جهد دولي - عربي لإنضاج الطبخة.. والأيام الرئاسية بين 17 و27 أيلول
تقدَّم وصول الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لودريان على مبادرة الرئيس نبيه بري لحوار الأيام السبعة، فهو يصل الاثنين المقبل (11 أيلول)، ويبدأ محادثاته الثلثاء (12 أيلول)، بدءاً من رئيس المجلس إلى سائر الأطراف المدرجة على جدول أعماله، والبحث سيتطرق حكماً الى دعوة بري للحوار التي تكسب مؤيدين، وإن لم يسجل أمس أي تطور نيابي باتجاهها، باستثناء الموقف الذي أعلنه في جلسة مجلس الوزراء الاولى قبل ظهر امس الرئيس نجيب ميقاتي، بدعم الحوار في المجلس، وتشجيع تلاقي القوى السياسية، لإجراء بحث جاد يُفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فيكتمل عقد المؤسسات لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلَّا بتكامل مكوناته الوطنية.

وكشفت مصادر واسعة الاطراف لـ«اللواء» ان الجهد الدولي- العربي (الفرنسي والسعودي) على وجه الخصوص سيتزحم لإنضاج الطبخة الرئاسية، مشيرة الى أن لبنان سيدخل مرحلة فاصلة بين 17 أيلول و27 أيلول، عنوانها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى.

وأشارت مصادر سياسية الى ان تحديد موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان قي الحادي عشر من الشهر الجاري، فاجأ معظم الاطراف السياسيين وفرض واقعا جديدا، أولًا لأنه خالف كل ما تردد من مواعيد بعودته في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي وثانيا، كونه قطع دابر تكهنات البعض، بإمكانية عدم العودة مرة اخرى، والانكفاء عن مهمته او على الاقل، وتأجيلها الى موعد غير محدد، بسبب التطورات المستجدة في المنطقة ومسارعة أطراف بالمعارضة بإعلان مواقف سلبية تجاه مهمته، والاعتراض على مضمون رسالته للنواب.

وتوقعت المصادر أن يسرع اعلان موعد عودة لودريان إلى لبنان لتسلم اجوبة الكتل والنواب على رسالته، تسليم اجوبة الذين وجهت اليهم هذه الرسائل، ومعظمهم لم يعلن انه سلم اجوبته للسفارة الفرنسية، بينما اكتفت المعارضة بالبيان الذي وقع عليه ٣١ نائبًا، والذي انتقد مضمون الرسالة وأبدى رفضه لها.

وسيبادر الموفد الفرنسي فور تسلمه الاجوبة المطلوبة، والاطلاع عليها، سيطلع اعضاء دول اللقاءالخماسي على مضمونها والاتفاق معهم على الخطوة المقبلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وعلقت المصادر اهمية على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في نيودلهي، والمتوقع ان يبحث خلاله في مسار مهمة لودريان واعطاء دفع لها بالتنسيق مع دول اللقاء الخماسي.

رسمياً، تم تأكيد زيارة لودريان الإثنين بيروت، «في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر». وقال مقرّبون من لودريان: إنّ وزير الخارجية الأسبق «سيكون في لبنان الإثنين»، دون مزيد من التفاصيل حول برنامجه، مع الاشارة الى ان الزيارة تستمر الى الخميس المقبل في 14 أيلول.

وافادت المعلومات أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، وذلك على اعتباره من الفريق العامل على الملف الرئاسي اللبناني في اللجنة الخماسية.

إقرأ المزيد في: لبنان