لبنان
"القوات" و"الكتائب" تصوبان على مبادرة بري وتقودان حملة على الراعي
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أسبوع حول الجلوس على طاولة الحوار والنقاش وبعدها جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جمهورية، إذ تبيّن بعد هذه الدعوة أن فريق المعارضة والمتمثل تحديدًا بحزبي الكتائب والقوات اللبنانية رفض هذه المبادرة وبدأ التصويب عليها لإجهاضها، وهو موقف يتطابق مع ما فعله الفريق نفسه مع مبادرة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي طرح فكرة إجراء حوار عام أو حوارات ثنائية بين المكوّنات اللبنانية.
"الأخبار": القوات والكتائب يقودان حملة على الراعي
وقائِع الأيام والأسابيع الأخيرة تفرض أسئلة كثيرة حول ما إذا كان الخلاف هو فعلاً على رئاسة الجمهورية، إذ تبيّن من أداء «أهل المعارضة» أن الأزمة في غير مكان، وإلا لما كان بعضهم يدفع نحو حافة الاقتتال الأهلي. حيث تطوّر خطاب يتجاوز الخلاف على الموقع المسيحي الأول، بل صار الهدف بحدّه الأدنى هو الكيانات الذاتية والانفصال والطلاق مع المكوّنات الأخرى، ما يعني أن الصراع بالنسبة إلى هؤلاء بات على هُوية البلد.
وفي هذا السياق، يمكن تفسير رفض فريق المعارضة أي دعوة للحوار والنقاش، كالتي أعلنها الرئيس نبيه بري، وهو موقف يطابق مع فعله الفريق نفسه مع مبادرة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي طرح فكرة إجراء حوار عام أو حوارات ثنائية بين المكوّنات اللبنانية.
في هذه الأثناء، وصل سفير فرنسا الجديد إيرفيه ماغرو إلى بيروت، بعد مشاركته في مؤتمر سفراء فرنسا في العالم، ودشّن لقاءاته اللبنانية بزيارة الرئيس بري. وتطرّق البحث إلى الزيارة المرتقبة للودريان إلى بيروت المتوقّعة مطلع الأسبوع المقبل.
وقد فسّر مراقبون تصريحات رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع أول من أمس، بأنها عبارة عن رسائل تصعيد موجّهة إلى الخارج والداخل أيضاً، وتحديداً إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد موقف الأخير الذي قال فيه إن «النواب مدعوون إلى المشاركة في الحوار من دون أحكام مسبقة وإرادة فرض مواقفهم ومشاريعهم».
وعلمت «الأخبار» أن حزبَي القوات والكتائب أطلقا حملة ضد الراعي معتبريْن أن «كلامه يُضعف الموقف المسيحي ويدعم الفريق الآخر». ويبدو أن التوتر يسود علاقة الحزبين مع بكركي، وسط معطيات عن مساعٍ بين الحزبين وباقي نواب المعارضة لإصدار موقف موحّد يُحرِج الراعي ويُربِك لودريان، ويضع التيار الوطني الحر في موقف صعب أمام الرأي العام المسيحي.
في المقابل، يبدو أن هناك غالبية داعمة لفكرة الحوار التي أطلقها بري. وعُلم في هذا السياق أن رئيس التيار النائب جبران باسيل يتعامل إيجاباً مع الدعوة انطلاقاً من أن «الحوار أفضل من التقاتل وأنه فرصة يُمكن أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة وثغرة في جدار الأزمة الرئاسية، إذ لا سبيل للمكوّنات إلا العودة إلى التحاور».
كذلك عُلم أن اللقاء الذي جمع الراعي مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري تناول دعوة بري، وأن السفير السعودي «كانَ داعماً لمواقف الراعي».
وسُجّل أمس موقف لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط يؤيّد الحوار، إذ قال في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه «طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل منه، الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب إلى حوارٍ جادّ للخروج من الأزمة». ووجّه «تحية إلى البطريرك الماروني على موقفه الحكيم»، قائلاً: «معه نؤكد على الحوار والمصالحة».
واعتبرت مصادر في المعارضة موقف جنبلاط ردّاً على مواقف جعجع والنائب سامي الجميل ضد بكركي، معتبرة أنه «موقف مفاجئ، إذ كنا نراهن على عقلية جديدة لدى تيمور تختلف عن إدارة وليد جنبلاط القائمة على التسويات مع الفريق الآخر، كما كنا نراهن على أن يكون تيمور إلى جانبنا في هذه المعركة بدلاً من الوقوف في موقع الوسط».
"البناء": مبادرة بري على الطاولة برسم بكركي واللجنة الخماسية لضمان المشاركة الجامعة نحو انتخاب رئيس
بقيت التفاعلات حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي مضمون الحراك السياسي، حيث تكفّلت المبادرة بتقديم عرض لا يمكن لمرجعيتين فاعلتين في الملف الرئاسيّ تجاهله، هما بكركي واللجنة الخماسية، حيث سقطت فرصة تموضع هاتين المرجعيتين وراء موقف حزبي القوات اللبنانية والكتائب، وفق الذريعة السابقة وهي أن الفريق الذي يقوده رئيس المجلس النيابي يطرح الحوار بديلاً للانتخاب بهدف تسويق مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وأنه لن يذهب الى الانتخابات دون ضمان فوز هذا المرشح، وتتخذ من تعطيل النصاب في الدورة الثانية للانتخابات دليلاً على ذلك، فجاءت مبادرة بري لتقول إن الحوار محدد المهلة بسبعة أيام، سواء نجح أم لم ينجح. فالأكيد أن جلسات الانتخاب سوف تليه، وأن النجاح في الحوار ليس بالضرورة اتفاق على مرشح واحد، بل ربما على مرشحين أو أكثر تدور بينهم المنافسة، وأن المنافسة سوف تدور في جلسات متتابعة حتى ينتخب رئيس، بلا تعطيل نصاب، ما اضطر حزبي القوات والكتائب الى كشف موقفهما الفعلي، لا رئاسة ونعم للفراغ الرئاسي. وقالت مصادر سياسية متابعة إنه لا يمكن للرئيس بري أن يحدد تفاصيل ومواعيد مبادرته قبل أن تصدر مبادرات داعمة من كل من بكركي واللجنة الخماسية، كي يضمن أن تكون لمبادرته المفاعيل المرجوّة بالوصول إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وقالت إن المؤشرات حتى الآن إيجابية.
في شأن ما بعد التجديد لقوات اليونيفيل برز موقف مثير للانتباه عن الناطق بلسان القوات اندريا تينينتي قال فيه إن الخيمة التي يقيمها حزب الله في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مخالفة للقرار 1701 وإن اليونيفيل تعمل على إزالتها، متجاهلاً مصير الاحتلال المتمادي لمنطقة شمال بلدة الغجر في خراج بلدة الماري، وصمت قوات اليونيفيل عنه، علماً أنها مكلفة بالتنفيذ وفق القرار 1701، بينما في ملف مزارع شبعا نصُّ القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مشروع حل خلال ثلاثين يوماً مضت عليها سبعة عشر عاماً؟
ولا تزال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محل رصد ودراسة لدى الأوساط السياسية في لبنان وعواصم القرار المؤثرة في الساحة الداخلية وسط ترقب لتفاصيلها لا سيما موعد أولى جلسات الحوار وجدول أعماله وما إذا كان البديل عن المبادرة الفرنسية، مع توجّه أغلب الكتل النيابية للإعلان عن المشاركة في الحوار، مقابل توجّه حزبي القوات والكتائب اللبنانية الى مقاطعة الحوار وتريث كتلة التغييريين عن إعلان الموقف النهائي بانتظار دراسة تفاصيل المبادرة، وفق ما أشارت أوساط التغييرين لـ»البناء»، إلا أن نواباً من التغييريين سيشاركون في الحوار، اضافة الى النواب المستقلين، ما يرفع عدد النواب المشاركين الى الـ 90 ما يؤمن انعقاداً مريحاً للحوار ويرفع فرص نجاحه في توفير الأجواء الملائمة لإنضاج تسوية داخلية تلاقي أي انفراج خارجي، بحسب ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء».
وتوقفت الأوساط عند موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة الأحد بتأييده العلني للحوار الذي دعا اليه الرئيس بري، ما يعكس تنسيقاً ما بين الديمان وعين التينة، وما يوفر غطاء مسيحياً للحوار بالإضافة الى موقف التيار الوطني الحر الذي سارع إلى ملاقاة رئيس المجلس بالترحيب بالحوار والمشاركة فيه. ولفتت الأوساط لـ»البناء» الى أن «مقاطعة القوات والكتائب وبعض التغييريين لن تغيّر شيئاً، طالما أن الكتل النيابية الكبرى ستحضر إضافة إلى الغطاء المسيحي». ولفتت الأوساط الى أن موقف رئيس القوات سمير جعجع التصعيدي بوجه الجميع بمن فيهم الكنيسة، يعكس حالة التوتر التي يعيشها بعد المستجدات والظروف الداخلية والخارجية التي تصبّ ضد مصلحته وتوجهاته، فهو صوّب على حزب الله وعلى الرئيس بري وعلى التيار الوطني الحر ولم يوفر قوى التغيير، وربما شعر جعجع بوجود معطيات داخلية ومؤشرات خارجية تصبّ في اتجاه عقد الحوار والتمهيد لانتخاب رئيس للجمهورية من خارج توجهاته السياسية، لذلك يرسل رسائله بالتهديد والوعيد في محاولة للتأثير بقرار كتل نيابية أو نواب ما».
في المقابل أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه «طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صداميّ سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل عنه، الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب لحوارٍ جاد للخروج من الأزمة».
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل الى ان «الحوار له أركانه وعلى الناس أن تتحاور مع بعضها البعض»، متسائلاً: «ما البديل عن الحوار لفكّ الانسداد السياسي؟».
"النهار": تشابك محتدم حول "الحوارين" يسابق لودريان
قبل أسبوع من موعد بدء الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت في 11 أيلول الحالي، بدا المسرح السياسي والديبلوماسي الداخلي عرضة لحركة مشاورات واتصالات كثيفة تواكب مناخا سياسيا محتدما ومقبلا على مزيد من الاحتدام خصوصا في ملف الحوار المطروح في ملف الاستحقاق الرئاسي وازمته المتمادية. ذلك انه غداة الدوي الحاد الذي احدثته مواقف القوِى المعارضة المسيحية بلسان كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع في مهرجان معراب ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل في حديث تلفزيوني، بدا واضحا ان الفرز السياسي العريض في البلاد بات يقف عند "اشتباك " غير مسبوق على خلفية تحديد الكتل النيابية والقوى السياسية مواقفها من "ازدواجية" في الحوار المطروح ما بين "حوار محلي" اطلق الدعوة اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حوار فرنسي " اطلق الدعوة اليه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وليس من الثابت او المؤكد بعد ما اذا كان طرح الحوار الثاني يحظى فعلا وجديا بدعم مجموعة الدول الخماسية التي أصدرت بيان جدة الأخير. ولذا ستتسم الأيام المقبلة التي ستسبق وصول لودريان الى بيروت بحيوية سياسية تصاعدية اذ انطلق كل من الفريقين العريضين المتصارعين في معترك الازمة الرئاسية لتحصين أوراقه ومواقفه الحاسمة من ملف "الحوارين"، وينتظر من الان حتى موعد زيارة لودريان ان ينهي عدد وافر من النواب المستقلين او المحايدين وقوفهم عند ضفة المتفرجين لان الضغط السياسي التصاعدي سيبلغ ذروته مع وصول لودريان تحسبا للاحتمالات التي تنتظر مصير مبادرته ولو ان المؤشرات الحالية تنذر باخفاق دعوته الى الحوار مثلما سيكون عليه مصير دعوة الرئيس بري أيضا ما لم تحصل مفاجآت غير محسوبة اطلاقا. وقد اثارت اهتمام القوى السياسية بداية تحركات لعدد من سفراء الدول المنخرطة في مساعي الحل للازمة الرئاسية اذ ينتظر ان تتكثف زيارات السفراء للمراجع السياسية في الاتي من الأيام بما قد تتكشف معه بعض خيوط الاتجاهات الخارجية في شأن لبنان قبيل استئناف التحرك الفرنسي في اتجاه محاولة انهاء الشغور الرئاسي في الأسابيع المقبلة .
ولعل اللافت في المواقف البارزة التي سجلت غداة اعلان مواقف كل من جعجع والجميل كان في اتساع التمايز بين قوى المعارضة والحزب التقدمي الاشتراكي في ملف الحوار تحديدا. فقد كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي امس: "طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآس جديدة، وبعدها سنعود إلى الحوار الذي لا بديل عنه، الأفضل إذا وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب إلى حوار جاد للخروج من الأزمة". وأضاف: "تحية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على موقفه الحكيم، معه نؤكد الحوار والمصالحة". ويشار في هذا السياق الى ان الاستعدادات جارية لقيام البطريرك الراعي بزيارة لمنطقة الشوف في الثامن من أيلول لتأكيد المصالحة التاريخية.
حركة السفراء
وفي اطار الحركة الديبلوماسية الناشطة التي تسجل داخليا، التقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير الفرنسي الجديد إيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والاستعدادات لعودة لودريان الى بيروت. كما التقى بري السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض للمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين .
بدوره التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الديمان، السفير السعودي وليد بخاري. وكان اللقاء وفق بيان عن السفارة السعودية "مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ، بخاصة الاستحقاق الرئاسي، وضرورة انجازه في اسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان، ويكون جامعا لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي . كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام". واشار المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض الى ان اللقاء المطول الذي استمر نحو ساعة، "بحث في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية، والمساعي التي تقوم بها المملكة داخلياً ودولياً وبخاصة مع الفرنسيين والدفع لانتخاب رئيس باسرع وقت ممكن". وقال "ابدى السفير بخاري خلال اللقاء كل التمني والحرص باسم المملكة على الاستقرار في لبنان وحماية الدستور وحماية اتفاق الطائف، وضرورة ان لا يملي احد شروطاً على اللبنانيين، مؤكدا ان المملكة تحترم ارادة اللبنانيين ومتعاونة مع اي قرار يتخذونه". واكتفى السفير بخاري بعد اللقاء بالقول "الزيارة تأتي في اطار التواصل الدائم مع غبطة البطريرك".
ملفات الازمات
وسط هذه الأجواء المفعمة بالغموض حيال الازمة الرئاسية والسياسية لا يبدو غريبا تفاقم الازمات ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية بدءا بتنامي اخطار التهريب عند الحدود الشرقية حيث يخوض الجيش جهودا مريرة وقاسية على امتداد حدود مترامية لمكافحة التهريب ومنع تسلل السوريين. ويلاحظ ارتفاع اعداد المتسللين أسبوعا بعد أسبوع اذ اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه امس انه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".
اما في اطار الازمات الخدماتية فعاد هاجس العتمة يظلل تطورات ازمة تمويل الكهرباء اذ أبلغت امس وزارة الطاقة والمياه المعنيين من خلال كتاب رسميّ الغاء عقد الشراء الموقع مع شركة coral energy dmcc المتعلق بشراء شحنة الغاز اويل، "وذلك اثر عدم وجود امكانية فتح الاعتماد المطلوب لتغطية ثمن الشحنة". ونبهت الوزارة الى "ان وضعية المخزون قد تصل الى مستوى حرج مع شهر تشرين الاول، ما يؤدي الى احتمال انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وشامل علما أن الناقلة البحرية ARDMORE قد غادرت المياه الاقليمية اللبنانية بتاريخ 1 ايلول، دون ان يترتب على الدولة اي غرامات او تكاليف عالية".
وتزامن ذلك مع مواقف جديدة لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اعلنها خلال زيارته للرياض حيث يشارك في اجتماعات المؤتمر المصرفي العربي اذ اعلن أن "قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار"، وقال "على الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها".
واعتبر أن "إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر". وقال أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال "بلومبرغ".
وأفاد المكتب الإعلامي لمنصوري ان اجتماعه مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. "وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر ان تتضح في الاسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري الى المملكة، خصوصاً ان الايجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين ابدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي". وأضاف "ان زيارات ستحصل الى لبنان في الاسابيع المقبلة، واتفاقات اولية لعقد مؤتمرات مالية في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي اصيب بأزمة حادة منذ سنوات، ويحتاج الى انعاش يبدأ بإقرار قوانين اصلاحية. كما تبين ان منصوري سيبقى في المملكة ليومين اضافيين بعد انتهاء المؤتمر العربي، لعقد لقاءات من بينها مع مستثمرين سعوديين".
إقرأ المزيد في: لبنان
22/11/2024