لجنة الصحة تقرر الاستمرار في تغطية مرضى غسيل الكلى

أعلنت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى، مع تفهم نقابتي المستشفيات والأطباء ضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل أن يتم تسهيل الأمور من قبل وزارة المالية، برصد الاعتمادات المطلوبة، والتفتيش عن مصادر التمويل لإبقاء هؤلاء المرضى تحت الرعاية المطلوبة.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وفي حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والأعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية. وناقشت اللجنة موضوع غسيل الكلى وأدوية السرطان والأمراض المستعصية.

إثر الجلسة، قال النائب عبد الله: "خصصت اللجنة اجتماعها لمرضى غسيل الكلى، محاولة منا لتخفيف معاناتهم ومساعدة كل فرقاء الملف الصحي المرتبط بغسيل الكلى لتخطي الأزمة الحالية".

وأضاف: "اليوم الكل في مأزق بسبب نقص الأموال. وزارة الصحة تعاني مع أننا استطعنا مع الوزير الأبيض أخذ اعتماد جديد خصيصًا لغسيل الكلى. نحاول مع صندوق الضمان الاجتماعي أن نتخطى أزماته الإدارية وهي إعادة السلف والعمل بسلف المستشفيات. تعاونية الموظفين تقدم السلف. الطبابة العسكرية كانت حاضرة وقوى الأمن والنقابات المعنية، وحضر المدير العام للمالية".

وأشار النائب عبد الله إلى أن النقاش اليوم كان "مفيدًا جدًا، واستطعنا بتفاهم الجميع وبمحاولة كل الفرقاء تحمل جزء من المشكلة لكي يستطيع الجميع إبقاء هذه الخدمة لهؤلاء المرضى، وهم 5 آلاف مريض في لبنان من كافة الصناديق الضامنة. وأعتقد أنَّ الكلفة التي تم وضعها تتراوح حوالي 62 دولارًا في الوقت الحالي، وربما في المستقبل يُصار إلى تعديلها إذا كان هناك من ضرورة".

وتابع: "اتفقنا على أن يعاد هذا الموضوع بعد شهر لدرس الملف وتحديد الكلفة الحقيقية، خصوصًا وأنَّ هناك توجهًا ليكون الدعم مباشرة للمريض. بمعنى، حوَّلنا الدعم مباشرة للمريض عبر آليات، وسنتوجه كلجنة صحة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالطلب منه إيجاد مخرج قانوني لتأمين الأموال مباشرة أو جزء منها لتغطية موضوع غسيل الكلى، لأنَّه مع الأسف، التأخر بدفع المستحقات إن للمستشفيات أو للأطباء يفسح في المجال أمام الكثير من المشاكل في هذا الملف".

وأكد النائب عبد الله أنَّ "نقاشنا اليوم كان مثمرًا ومفيدًا، وتم الاتفاق على الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى بالتعاون مع كل الأفرقاء وبتفهم من الصناديق الضامنة، وبوضع آلية واضحة لتسعير المستلزمات التي طلبها وزير الصحة، مع تفهم نقابتي المستشفيات والأطباء ضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل أن يتم تسهيل الأمور من قبل وزارة المالية، برصد الاعتمادات المطلوبة، والتفتيش عن مصادر التمويل لإبقاء هؤلاء المرضى تحت الرعاية المطلوبة".

من جهته، قال وزير الصحة: " الجلسة كان هدفها المريض، وكيف من الممكن الحفاظ على صحته، خصوصًا مريض غسيل الكلى. نعرف أن المرض مزمن ويشكل عبئًا كبيرًا على المرضى، إذ إن الجزء الكبير منهم لا يستطيعون الاستمرار بعملهم بسبب طبيعة غسيل الكلى، لذلك كان الهم الأساسي أن لا نجعل الأمور  المالية وأي تغييرات بالسياسات التي يتبعها مصرف لبنان أن تؤثر من جديد، وبأي طريقة كانت على مريض غسيل الكلى. وكنا قد أشرنا إلى أن هناك آلية جديدة نعمل عليها مع نقابة المستشفيات ومع المستوردين. هذه الآلية جرى نقاشها في لجنة الصحة اليوم ودخلنا بالتفاصيل. ونحن إن شاء الله نحرص على تنفيذها بنحوٍ يوفر للمريض فرصة الحصول المستمر على الخدمة من غير أي فروقات تترتب عليه، شريطة ألا يكون هذا الموضوع على حساب المستشفيات".

وأضاف الوزير الأبيض: "هناك نقطتان، الأولى هي التكلفة والثانية تسريع التمويل. وكان هناك التزام من وزارة المالية بالآلية التي طرحت والتي تجعلنا ندفع بسرعة للمستشفيات. أعود وأؤكد أن المقاربة التي تحصل للمواضيع الصحية في البلد، إن من الوزارة أو اللجنة أو الجهات الضامنة والنقابات هي مقاربة تتحلى بالمسؤولية، وهذا أمر جيد، بانتظار أن يحين موعد الاستحقاقات الأساسية التي تساعد على نقل البلد نحو الأفضل".

وزارة الصحةلجنة الصحة النيابيةفراس الأبيض

إقرأ المزيد في: لبنان