الموازنة الى البحث الثلاثاء .. والرئيس عون: كل ما قيل حولها في الاعلام لا ينطبق مع الواقع

 

رغم أنّ الجلسة الحكومية التي انعقدت في قصر بعبدا لم تكن مخصصة للبحث في الموازنة، إلا أنّ الأخيرة حضرت وبقوة بعدما أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "دفّة" النقاش حولها، بعد أيام من الاتصالات والاجتماعات التي عقدتها القوى السياسية للبحث عن موارد لتخفيض العجز، وبعدما خضعت هذه القضية للكثير من المد والجزر والقيل والقال.

وفي هذا الصدد، لفتت مصادر وزارية لموقع "العهد" الإخباري الى أنّ الرئيس عون وفور الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً تناول موضوع الموازنة، مشيراً الى أن كل ما قيل حولها في الاعلام لا ينطبق مع الواقع. وفق قناعاته، لا يمكن الحديث عن الموازنة الا بعد عرضها على مجلس الوزراء واقراراها. وبحسب المصادر، شدّد الرئيس عون على ضرورة إجراء توازن بين جدول الواردات والنفقات عند وضع كل موازنة، فضلاً عن ضرورة تحديد مصادر الواردات سواء أكانت من خلال الضرائب  والرسوم الموجودة ام من خلال موارد أخرى.

وأوضحت المصادر أنّ الرئيس عون طلب أن تُرفع الى مجلس الوزراء جداول لمشروع الموازنة الجديدة تبين بوضوح ما هو متوقع من الواردات وما هو محدد من النفقات ليصار على ضوء هذه الجداول الى مقاربة ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من أرقام. عندها أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ ما طلبه الرئيس عون يشكل أمرا طبيعيا ويجب أن يتوفر، موضحاً أنه أعد تفصيلا لكل بند من بنود الموازنة -الواقعة في 1200 صفحة والتي تتضمن تقريراً وشروحات وموازنات الدولة-، معرباً عن جهوزيته لعرض مشروع الموازنة ومناقشة الأرقام والاجابة عن كافة التساؤلات.

وفيما قرر مجلس الوزراء عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى اقرارها، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من الامانة العامة لرئاسة الحكومة أن يتم توزيع المشروع المعدّل للموازنة اليوم قبل الاعياد، كي يتسنى للوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد للبدء بمناقشته الثلاثاء.

ولفتت المصادر الى أنّ البندين المتعلقين بسكك الحديد ونقل الاعتمادات أخذا حيزاً واسعاً من النقاش -داخل الجلسة الحكومية التي استمرّت حوالى الثلاث ساعات-، خصوصاً بعدما انتشرت التعليقات والانتقادات كالنار في الهشيم حول البند المتعلّق برفع الحد الادنى للاجور والرواتب في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وقد علّق وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على هذه النقطة، لافتاً الى أن كل النقاش الدائر حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة، موضحاً أنه تقدم بتقرير ذكر فيه انه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الاماكن يعادل اكثر مما سيتم قبضه من قبلهم.

 كما أشارت المصادر الى أنّ بعض الوزراء أبدوا تحفظات على البند المتعلّق بنفقات السفر إذ سيصار الى تفعيل آلية جديدة للسفر، وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أنه لن يوافق بعد اليوم على صرف اي اعتمادات لسفر موظفين على سبيل التسوية الا بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وفق الالية الجديدة التي سيتم اعتمادها باستثناء الحالات الطارئة.

خليل
وعقب الجلسة، تحدّث وزير المال الى الصحفيين فأكد أن كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، معلناً أن مجلس الوزراء أقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها.

ورداً على سؤال حول ما إذا تم اقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب لعدد من القطاعات، قال خليل "لقد تم اقتراح اجراء من قبل الادارات والوزارات المعنية تطبيقا للقانون 46 الذي سبق وصدر، والمتضمّن الطلب الى كل المؤسسات العامة اعداد مشاريع السلاسل على اساسه".

وسئل خليل مإذا ما كان عدم مناقشة مشروع الموازنة اليوم مرتبطا بما يتم تناقله عن انتظار رئيس الحكومة اجوبة معينة وتحديدا من حزب الله، فأجاب: "إن رئيس الحكومة كان يبذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية. والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله. سبب التريث هو لافساح المجال امام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإنّ كافة القوى اصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة. وأغتنم المناسبة لأقول ان هناك العشرات من الشائعات والاقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد، والذي لا اساس له. وإذا كانت هناك بعض الامور التي لها اساس، فما يتم عرضه مغاير تماما للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش يوم الثلاثاء. وقد تفاهمنا مع بعضنا بعضاً ان "نعيّد" عن الكلام في موضوع الارقام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلاثاء".

وأوضح خليل أنّ موضوع بدل السفر اخذ مساحة كبرى من النقاش، وكان مجلس الوزراء كلّف امين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية باعداد تقرير حول الآلية المرتبطة بالسفر، وارسلاها الى الوزراء لابداء الملاحظات، لافتاً الى أن هذا الامر سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر.

إقرأ المزيد في: لبنان