حمادة: لا مدرسة رسميّة هذا العام من دون أموال الدعم

أكدّ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ولجنة التربية النيابية النائب إيهاب حمادة "رفضه الموافقة على طلب الجهات المانحة المشروط بدمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين، مقابل الحصول على المساعدات". ولفت إلى أننا نعمل للتحضير لتشكيل هيئة عامة تشريعية تربوية، وفرق مشتركة تتابع كلّ التفاصيل المتعلّقة بالمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية.

وفي حديث إذاعي، لفت حمادة إلى: "الانتهاء من ورشة مشروع المناهج التربوية مع المركز التربوي للبحوث والإنماء والبالغة كلفته 100 مليون دولار، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية USAID".. وقال: "على الرغم من الرواتب السبع الممنوحة لأساتذة التعليم الرسمي، لم تتخطَ الزيادات الـ 280 دولارًا أميركيًا في حدّها الأقصى". ورأى أنّها: "لا تساعد الأستاذ على العيش بكرامة وتؤمن له حاجياته، لا سيما الاستشفائية منها".

وتحدث حمادة عن عائق صرف الأموال الذي يقف أمام كلّ التدابير المُتخذة، مشيرًا إلى عائق الصرف الذي سيواجهه قرار مجلس الوزارء الأخير، والقاضي بصرف 5000 مليار ليرة ( نحو 50 مليون دولار) دعمًا للمدرسة الرسمية والأساتذة، وأكد عدم حصول ألف أستاذ متقاعد على رواتبهم، إضافة إلى عدم وصول بدل النقل إلى مستحقيه لغاية اليوم.

وأوضح حمادة أنّ: "وزير التربية هو من يحدّد سقف صلاحيات المدارس الخاصة وفق المادة 12"، مؤكدًا "غياب المجالس التحكيمية، وكذلك منع المدارس من تحديد الأقساط قبل الموازنة وقطع الحساب". وأسف من أنّ القانون، اليوم، في مكان والتطبيق في مكان آخر، فالظروف الصعبة تفرض تحديد الأكلاف التشغيلية بالدولار الأميركي.

ولفت حمادة إلى هيكلية مجلس الجامعة وصلاحياته المعطّلة، موضحًا أنّ كلّ تفصيل فيها يواجه مشكلة معقّدة، واستشهد بنقل الأساتذة المتقاعدين إلى الملاك وتأمين رواتبهم، بالإضافة إلى مشكلة التفرّغ وتحويل الأساتذة إلى الملاك.

وختم متحدثًا عن أهميّة تحويل الجامعة إلى مستثمر من خلال الاستشفاء وإفادة الشركات بأدمغة أساتذتها، مشيرًا إلى مشروع القانون الذي تقدّم به النائب الدكتور بلال عبد الله حول هذا الموضوع.

إقرأ المزيد في: لبنان