جلسة بلا موازنة .. ومصارف بلا زيادة

لا يزال ملف الموازنة حديث الساعة، فقد سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على اللقاء الذي دار بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الحكومة سعد الحريري، في تأكيدات أن الحريري لفت مجدداً أنه لن يتم الإقتراب من المصارف، كما شددت الصحف على أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم لن يتضمن ملف الموازنة، ما يعني عدم الوصول إلى إتفاق مبدئي حول الخطة .

سلامة نقلاً عن الحريري: لا ضرائب على المصارف!

بداية مع "الأخبار" حيث تناولت اللقاء الذي دار بين رئيس الحكومة سعد الحريري وسلامة، حيث طمأن الحريري الموظفين إلى أن إجراءات خفض العجز لن تكون على حسابهم وحساب رواتبهم وحقوقهم. وأمس نقل عنه حاكم مصرف لبنان طمأنة للمصارف إلى أن الزيادات الضريبية لن تشملها، وأنها لن تكون مجبرة على إقراض الدولة بفوائد منخفضة، ما يعني عملياً إعفاء المصارف من المشاركة في تحمّل كلفة خفض عجز الموازنة

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم الموازنة العامة. لكن يتوقع ألّا يغيب موضوع الإجراءات المالية المفترضة عن الجلسة التي يضم جدول أعمالها 38 بنداً عادياً. الرئيس ميشال عون موقفه واضح بضرورة نقل النقاش إلى المؤسسات الدستورية، أي إلى مجلس الوزراء. ولكن يدرك رئيس الحكومة أن الأمر لن يكون سهلاً، في حال عدم الاتفاق على الحد الأدنى من الأفكار المطروحة، قبل البدء بعرض المشروع على مجلس الوزراء. وعليه، يتوقع أن يبدأ المجلس بتولي مسؤوليته بدءاً من الأسبوع المقبل، على قاعدة أساسية عنوانها تخفيض العجز من ما يساوي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، أي إلى المعدل الذي كان متوقعاً في العام الحالي، والذي طلب مؤتمر سيدر تخفيضه إلى 4 في المئة في غضون خمس سنوات.

وأضافت أن خفض العجز بنسبة نقطتين مئويتين لن يكون صعباً، لكن تبقى آلية التخفيض التي صار محسوماً أن زيادة 5000 على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لن تكونا جزءاً منها. وإضافة إلى ذلك، أسهمت حركة الاعتراض النقابية والحزبية والإعلامية بثني وزارة المالية ورئاسة الحكومة عن السير بحسم شامل على الرواتب بنسبة 15 في المئة. إلا أن الانتقال بالاقتراح من الشمولية إلى حصر الحسم بالرواتب التي تفوق المليونين أو الثلاثة أو الأربعة أو الستة ملايين ليرة، هو اقتراح من شأنه أن يضرب المساواة، إضافة إلى ضربه لحقوق الموظفين الذين وصلت رواتبهم إلى هذه المستويات بعد عشرات السنوات من العمل في القطاع العام.

وعلى الضفة الأخرى، برزت محاولة مصرفية، بقيادة حاكم مصرف لبنان، لتعديل دفة الاعتراض على الإجراءات المتوقعة في الموازنة، والتي يتردد أنها ستطاول بعضاً من أرباح المصارف.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الأخبار» إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أبلغ جمعية المصارف، أمس، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكّد له أنْ «لن يكون هناك أي زيادة ضريبية على المصارف في موازنة عام 2019». جاء ذلك في اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبين مجلس إدارة الجمعية.

كما ردّ سلامة على سؤال رئيس الجمعية جوزف طربيه عن احتمال أن تُجبر المصارف على الاكتتاب سندات خزينة بفائدة منخفضة، بالقول: «إنه أمر غير وارد»، متعهداً بالضغط من أجل إقرار موازنة تقوم على تخفيض الإنفاق، لا رفع الضرائب.

وإذا صح ما نقله سلامة عن الحريري، يكون الحريري قد أعلن موقفين متناقضين، الأول من مجلس النواب، وأشار فيه إلى أن «المصارف عليها مسؤولية ومستعدة لأن تتحمل وتساهم في تخفيض العجز»، والثاني للمصارف مطمئناً إياها إلى أنها مُعفاة من أي مساهمة!
ويأتي موقف سلامة بعد المعلومات المتداولة عن تضمين مشروع الموازنة زيادة على ضريبة ربح الفوائد من 7% إلى 10%. والمعروف أن المصارف بدأت تخضع لهذه الضريبة اعتباراً من عام 2017، بعدما كانت مُعفاة منها منذ إقرارها في عام 2002. وتعترض المصارف على تكليفها بهذه الضريبة بذريعة «الازدواج الضريبي»، إذ باتت تدفع الضريبة على ربح الفوائد التي تحققها، وتحتسبها كنفقات يمكن تنزيلها عند احتساب الضريبة على الأرباح، فيما كانت تحتسبها في السابق كسلفة مسددة من الضريبة على الأرباح.

وكان الحريري قد طرح استثناء المصارف من زيادة الضريبة على ربح الفوائد، إلا أن مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ«الأخبار» أن مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة مجلس الوزراء لا يتضمن مثل هذا الاستثناء.

وزير المال يُحيل الموازنة لتتمّ المناقشات في الحكومة وليس خارجها 

بدورها أشارت "البناء" إلى تواصل السجال حول مشروع الموازنة خاصة بعد الكلام العلني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، وتجاوب وزير المال علي حسن خليل مع طلب رئيس الجمهورية، وقد كان وزير المال قد أجّل إرسال مشروع الموازنة كما أعدّته وزارة المال بانتظار التعديلات التي سيتم إدخالها بنتيجة المشاورات التي كان يديرها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي شهدت جولة أولى ولم تكتمل نتائجها بعد. وقالت مصادر متابعة إن كلام رئيس الجمهورية الموجه عملياً لكل من رئيس الحكومة ووزير المال كمسؤولين عن وضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء صار رسمياً موجهاً لرئيس الحكومة وحده، باعتباره لم يقم بعد بتحويل المشروع إلى الحكومة وتوزيعه على الوزراء لبدء مناقشته رسمياً.

وأضافت الصحيفة أن المصادر المتابعة تعتقد من خلال جولات المناقشات السابقة أن الكثير من البنود وصلت إلى حيث يمكن للتوافق أن يتحقق، سواء في ما يخصّ رسم خط أحمر حول ذوي الدخل المحدود بعدم المساس بروابتهم وتعويضاتهم أو عدم فرض ضرائب تطالهم، أو ما يخصّ وقف زواريب ومزاريب الهدر والفوضى والعبث والتسيب، لكن النقطة العالقة لا تزال تتصل بكيفية التعامل مع المصارف التي تتطلع لربط مساهمتها بسندات خزينة بفائدة متدنية تقارب 1 ، بإعفائها من الضريبة على أرباحها، خصوصاً التي تتصل بسندات الخزينة وفيما قالت المصادر إنه من الصعب توقع تمرير طلب المصارف يواصل رئيس الحكومة السعي لتسويق موقف المصارف من خارج اللقاءات الحكومية الرسمية لمناقشة الموازنة أملاً بتحقيق تقدم يربط به إحالة الموازنة إلى مجلس الوزراء.

وعلى وقع السجال الرئاسي على خط بعبدا بيت الوسط الذي طبع عطلة عيد الفصح حول مشروع موازنة 2019، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا بجدول أعمال عادي لا يتضمّن الموازنة، علماً أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد دعا المعنيين الى الإسراع في عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها. 

ولفتت البناء بحسب مصادر وزارية إلى أن لا اتفاق نهائي على بنود الموازنة بصيغتها النهائية كما أرسلها وزير المال علي حسن خليل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ يومين، ولا زالت تحتاج الى معاينة سياسية قبل طرحها على المجلس، علماً أن معلومات أشارت الى إمكانية طرحها من خارج جدول الأعمال كملحق، بيد أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتريث بانتظار أجوبة نهائية من القوى السياسية حول ثلاثة نقاط: أماكن ونسب التخفيضات من رواتب وأجور وتعويضات وتقديمات موظفي القطاع العام ونسبة التخفيضات التي ستتحمّلها الأسلاك العسكرية في ظل رفض وزير الدفاع الياس بو صعب المسّ بها قبيل البدء بالتخفيض من مواقع أخرى لا سيما مكامن الهدر والفساد، أما النقطة الثالثة فهي حجم مشاركة قطاع المصارف ومصرف لبنان في خفض كلفة الدين العام.

ووفق مصادر «البناء» فإن اللجنة الخاصة التي شكلها حزب الله برئاسة الوزير محمد فنيش لدراسة الموازنة باتت جاهزة لعرض اقتراحاتها ومقاربتها للمشروع انطلاقاً من الثابتتين اللتين ذكرهما السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير أي عدم المس برواتب الموظفين المتدنية ورفض فرض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية الفقيرة، على أن يقدّم الحزب رؤيته عند طرح المشروع في مجلس الوزراء أو في أي اجتماع تمهيدي قبل الجلسة».

وبحسب معلومات «البناء» أيضاً فإن «المعلومات المسربة حول ورقة أعدّها رئيس الحكومة تتضمن سلسلة إجراءات تقشفية تطال شرائح الموظفين ذوي الدخل المحدود وضرائب على الطبقات الشعبية هي دقيقة، وكان هناك توجه حكومي في هذا الاتجاه، إلا أن ردة فعل الشارع العنيفة أجبرت فريق الحريري على التراجع»، لكن وزير المال عاد وطمأن أمس، إلى أن «مشروع الموازنة الذي رفعه لا يتضمّن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين»، مشيراً الى أن «لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة».

ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى «إجماع سياسي على عدم المسّ بالرواتب المتدنيّة والمتوسطة واقتصار التخفيضات على أجزاء من متممات الرواتب والتقديمات والإنفاق غير المجدي والعشوائي في ادارات ومؤسسات الدولة وتخفيض نسبة من الرواتب العالية لبعض الموظفين»، نافية أي توجّه لفرض سلة ضرائب جديدة كما يُقال وشككت المصادر بإمكانية إنجاز الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب قبل 31 أيار المقبل، مشيرة الى «أنها تحتاج الى اسبوعين كحد أدنى في الحكومة ثم أسبوعين آخرين أو ثلاثة في لجنة المال والموازنة قبيل إحالتها الى الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها»، موضحة أن «المجلس سيناقش قانون الموازنة وقانون قطع الحساب ايضاً، إذ إن الموازنة لن تمرّ بلا قطع الحساب، لضرورة انتظام المالية العامة».

وتشير المصادر الى شروط يضعها الرئيس سعد الحريري باسم القطاع المصرفي والشركات الكبرى بأنه مقابل مساهمة قطاع المصارف بنسبة معينة في تخفيض العجز يجب تضمين الموازنة إجراءات تقشفية في الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية وغيرها، إلا أن المصادر شددت على ضرورة تحمّل المصارف نسبة كبيرة من سد العجز نظراً للارباح الكبيرة التي حققتها خلال أكثر من عشرين سنة عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان فضلاً عن موازنات تضمنت إعفاءات لها من الضرائب والغرامات المالية».

«موازنة الأسرار» لن تحضر اليوم.. والحريري متفائل بصيف واعد

من جهتها، قالت "اللواء" أنه إذا كان القرار السياسي على مستويات رفيعة يقضي بتمرير «موازنة العام 2019» ومن ثم لكل حادث حديث، فإن جلسة مجلس الوزراء العادية، التي نقلت من السراي الكبير إلى بعبدا، ستشكل اختباراً، ولكن ليس صدامياً، بين مكونات الحكومة، سواء بين وزراء الكتل الكبيرة أو حتى الصغيرة، من زاوية خيارات معالجة المالية العامة للدولة وسط رهانات، بعضها يبدو خطيراً، وبعضها منخفض الخطورة، وسط عملية إعادة بناء» تصوّر دولة الرعاية في لبنان، ولو من باب القطاع العام.. سواء كانوا في الاسلاك المدنية أو الاسلاك العسكرية، في فئات وظيفية عليا أو دنيا، وصولاً إلى المتعاقدين والمياومين، والعاملين بالساعة..
لن تحضر موازنة الأسرار، الموزعة فذلكتها، وأرقامها، وأبوابها، وجداولها الموزعة على ألف صفحة، ولكنها لم توزع على الوزراء، فغابت عن جلسة خميس الأسرار، إلى أجل، يتفق عليه خلال الجلسة، في وقت قال فيه الرئيس سعد الحريري انه يتوقع صيفاً واعداً، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان في شباط الماضي.

وأوضحت اللواء أنه حتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن مشروع الموازنة بصيغته الجديدة المعدلة، والذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد ادرج في ملحق خاص بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم في بعبدا، كما لم يوزع المشروع على الوزراء، وثمة توقعات بأن يتم توزيعه على هامش الجلسة، وهذا يعني في نظر مصادر سياسية استمرار التباطؤ الذي يصل إلى حدّ التخبط حيال حسم الموقف من الموازنة المتقشفة بسبب عدم وجود توافق سياسي عزاه رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية من الصيفي إلى «وجود قرارات غير شعبية يجب ان تتخذ»، فيما عزاه آخرون إلى عودة الخلاف حول الصلاحيات الرئاسية، بعد الموقف الذي أعلنه ميشال عون في بكركي صبيحة عيد الفصح، على الرغم من توضيحات بعبدا من ان الرئيس عون لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا وزير المال.

كما علمت «اللواء» من مصادر وزارية أنه على الرغم من عدم توزيع ملحق على الوزراء بشأن مشروع الموازنة الا انه سيطرح وليس بالضرورة على شكل مادة مادة، لأن المشروع لم يصل بعد انما قد يكون هناك بحث  عام كخطوط عريضة او مبادئ عامة لكن حتما سيتم تفرير موعد دراسة المشروع.

وقالت المصادر ان الموازنة ستحضر على طاولة المجلس سواء بالورق اي كمشروع قانون او كونها موضوعا اساسيا للبحث.  
واكدت أن الرئيس عون سيتفق مع الرئيس مجلس الحريري قبيل اجتماع المجلس اليوم على وعد إنطلاق البحث التفصيلي بالموازنة على انه لم يعرف ما اذا كان الرئيس عون سيؤكد في الجلسة على ضرورة الاسراع في انجازها داخل الحكومة، والارجح انه سيفعل انطلاقا من الأسراع بها واحالتها على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس.

وفهم ان الحديث عن الموازنة في الجلسة اليوم لن يكون عاما انما تبادلا للآراء وربما الأستماع الى ما يملكه وزير المال.
اما بالنسبة لبعض بنود جدول أعمال الجلسة المثيرة للجدل، فقد توقعت المصادر ان تحصل نقاشات حول ثلاثة بنود تخالف مبدأ التقشف (البنود 21 و22 و23) وان تكون هناك ملاحظات لعدد من الوزراء لاسيما في مسائل   رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المحفوظات ومرفأ طرابلس وسكك الحديد .

ومع ذلك، علم أن هناك وزراء اعدوا دراسات في هذا الصدد تؤكد احقية حصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم أسوة بزملائهم في القطاع العام الذين حصلوا على السلسلة معتبرين ان هناك تضخيما في طرح المسألة لأن، عدد موظفي سكك الحديد لا يتجاوز الـ 10 اشخاص وهؤلاء منفتحون على اي امر يتصل بتقاعدهم المبكر. في المقابل، توقعت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» عدم توزيع مشروع الموازنة العامة على الوزراء في جلسة المجلس اليوم، وتوزيعه الاسبوع المقبل، ليكون رئيس الحكومة انهى مشاوراته الختامية بشأن التخفيضات المرتقبة على الموازنة، مشيرة الى الاجماع بين هذه القوى على اعتماد اكبر قدر من التقشف، واوضحت ان ما يركز عليه وزراء «التيار الحر» هو عدم المس بذوي الدخل المحدود والفقراء، وضبط عائدات الجمارك والوضع في المرافئ، ووضع ضوابط على الانفاق المالي الذي يعتبر نوعا من الترف، ووضع معالجة جذرية للوضع المالي والاقتصادي.
 

وجهات نظر الرئيس عون والرئيس الحريري مختلفة بالنسبة لرؤية الحل للأزمة الاقتصادية 

صحيفة "الديار" تناولت الخلاف في وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، موضحة أنه ليس صراعاً انما تمايز صراع في النظرة لحل الازمة الاقتصادية.

وأضافت على كل حال لم يعد احد قادر مهما كان مستواه حتى فخامة الرئيس او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء على فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة وهذا ما اعلنه الرئيس ميشال عون في بكركي يوم الاحد الماضي، كما اعلن ذلك الرئيس نبيه بري كذلك نفى الرئيس سعد الحريري ما تم قوله عن تخفيض الرواتب 15 في المئة ورفع ضريبة القيمة المضافة الى 15 في المئة وزيادة سعر صفيحة البنزين 5 الاف ليرة وبالتالي باتت الامور هي لتخفيض مصاريف الوزارات وفق اللجنة الدولية التي يتم التحضير لها حاليا على ان تكون برئاسة مسؤول هام من البنك الدولي يرأس لجنة من الدول المانحة وفيها خبراء اقتصاديين من المانيا وبلجيكا للوصول الى بيروت ومساعدة الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ككل بعد الخلاف الحاصل حول كيفية تخفيض العجز في الموازنة اللبنانية.

وتابعت الصحيفة أن بالنسبة للموازنة التي اعلنها الدكتور علي حسن خليل وقدمها للرئيس الحريري فيقول الوزراء انه ليس بمقدورهم قراءة 1000 صفحة واعطاء موقفهم لان قراءة 1000 صفحة تأخذ منهم اسبوعين او ثلاثة لكن اللجنة الدولية التي ستأتي برئاسة مسؤول البنك الدولي لن تقرر فرض ضرائب او فرض زيادة على القيمة المضافة او زيادة سعر البنزين انما ستطلب تخفيض مصاريف الوزارات التي هي بحدود 19 وزارة بقيمة كل وزارة من مبلغ 25 مليون دولار الى 150 مليون دولار وهذا يؤمن وفرا يصل الى ملياري دولار من مصروف الموازنة وترتكز اللجنة الدولية على ان الوزارات اللبنانية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع من خلال الموازنة التي لديها لا تحتاج الى هذه الاموال لان المبلغ الذي خصصه مؤتمر سيدر 1 يقوم بصرف الاموال على بناء البنية التحتية في لبنان من كهرباء وماء ومجاري صرف صحي وطرقات ومحارق للنفايات وتأمين دعم للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحة من ضمن صرف مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار ما بين 5 سنوات الى 7 سنوات اما اذا قامت الحكومة بصرف هذه المبالغ بسرعة وبشفافية كبيرة وضمن مناقصات واضحة تحت اشراف الدول المانحة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فان المبلغ سيتم تسليمه الى لبنان خلال 4 سنوات وسيتم بناء محطات الكهرباء ومحطات مياه وسدود مياه ايضا كذلك مجاري الصرف الصحي كذلك محارق للنفايات وتوسيع طرقات واقامة جسور وكذلك تقديم مبلغ 400 مليون دولار للدعم الزراعي و400 مليون دولار للقطاع الصناعي و400 مليون دولار لقطاع الخدمات والتجارة و400 مليون دولار لتحسين مرفأ صيدا وبيروت وطرابلس.

وفي السياق، أشارت الديار "إلى أنه سيتم التعاون مع المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية كي تساهم بالتسليف من اجل الاسكان وتسليف قروض مدعومة في مجال المعلوماتية التي توفر فرص عمل كثيرة ويمكن العودة الى اقامة مدينة معلوماتية في سهل الدامور والجية على ان تقدم المصارف الخاصة حوالى 4 مليارات دولار لاقامة هذه المدينة المعلوماتية الهامة جدا والتي ستعطي لبنان قوة تكنولوجية وصناعة برامج الكترونية وعقد اتفاقات مع شركة ابل الاميركية وشركة سامسونغ الكورية وشركة هواوي الصينية".

لتختم أن ما تسرب عن الموازنة التي وضعها علي حسن خليل حتى الان، تم القول انه استطاع توفير مليار و200 مليون دولار من الموازنة وهذا لا يكفي لانه لا يشكل 10 في المئة من الناتج القومي وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر 1.

 

إقرأ المزيد في: لبنان