مجلس الوزراء أقرّ مشروع موازنة العام 2023

أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023 بعد الانتهاء من دراستها في 6 جلسات، كما وأقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.

وشهدت الجلسة مداخلة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال إنّ "جلستنا تنعقد بعد أسبوع شهد تطورًا أمنيًا خطيرًا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص".

ولفت إلى أنّه "ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب". 

وأضاف ميقاتي: "لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عمّا حصل، أجيب بأن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها. لا حلّ إلاّ من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".

وتابع ميقاتي "يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسيّة بحتة، إنّ الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليوميّة للمواطنين والمحافظة على مقوّمات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة".

وأوضح "لقد أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدًا إلى إقرارها، بعدما قدّمنا كل الملاحظات المطلوبة من النواب بشأنها".

وحول تقرير التدقيق الجنائي، قال ميقاتي "هذا الأسبوع تلقينا التقرير وطلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء توزيعه فورًا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب وعلى الوزراء"، مضيفًا "لقد اطلعنا على التقرير، وأنا هنا أطلب من وزير المال يوسف خليل ووزير العدل هنري خوري اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية".

ولفت إلى أنّ وزارة المال تبلغت، خلال ولاية حكومته "بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان، فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فورًا. أيضًا من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أن قانون النقد والتسليف الذي وُضِع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه". 

وكشف ميقاتي قائلًا: "أنا بصدد تشكيل لجنة، وسأدعوها للاجتماع فورًا في السرايا لإعطائها التوجّه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم الوزير السابق إبراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، نصري دياب، حسن صالح وعبد الحفيظ منصور".

وتابع "سأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب".
 

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان