عودة البث إلى شاشة تلفزيون لبنان

عاد البثّ مجدّدًا إلى شاشة "تلفزيون لبنان"، مساء اليوم الجمعة (11/8/2023)، بعد توقّفه ليوم كامل، سببه قرار صدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بتجميد البثّ، وذلك إثر الإضراب الشامل الذي ينفّذه الموظفون اعتراضًا على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.

وتوجّه المكاري، بـ "الشكر الجزيل إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد"، وقال:"عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وكان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإعلام، بيان يوضح للرأي العام حيثيات قرار تجميد بث "تلفزيون لبنان"، وذلك بغرض "الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدّعي اتخاذه قرارًا بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة".

وجاء في البيان: "حرصًا على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قرارًا بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصرًا، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهريًّا في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال".

وتابع البيان "إنّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهدًا مضاعفًا منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و844 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته".

والجدير ذكره أيضًا، أنّ "وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قرارًا يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن أشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكلٍ متواصل"، بحسب بيان المكتب الاعلامي لوزير الإعلام.

وأردف البيان "كما تجدر الإشارة إلى أنّ عددًا كبيرًا من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقّعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه".

من جهتها، أشارت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان في بيان، إلى أنّ "اللبنانيين عامة وموظفي تلفزيون لبنان خاصة، ذهلوا بقرار وزير الاعلام زياد مكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي ردًّا على إضراب نقابة الموظفين المحق، احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام 2021 وحتى اليوم".

ولفت البيان إلى أنّ "النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم، ترفض رفضًا قاطعًا أيّ مسّ ببث تلفزيون لبنان، وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية، وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية إلى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلاّ أنّها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كليًّا وعدم صرف الأموال إلاّ بحالة وقف الاضراب أولًا".

وتوجهت النقابة إلى مكاري بالقول: "يا معالي الوزير نحن لسنا هواة إضراب والمشكلة معك ليست شخصية، إنما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين، أما تصويرها على أنها صراع بين المديرين فهذا أمرٌ مجافٍ للحقيقة".

وشدّدت النقابة على أنّ "محرّكها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين"، مؤكدة على "الاستمرار بقرار الاضراب"، كما ثمّنت "الوحدة واللحمة التي أظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم".

الأسمر دعا الموظفين لإعطاء فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه ماليًّا ومعاودة العمل

من جهته، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، في تصريح، أن "موظفي تلفزيون لبنان كانوا منذ عشرات السنين الأكثر تعرّضًا للغبن والظلم بين موظفي القطاع العام في لبنان، وقد جاء التأخير بتطبيق المساعدات الإجتماعية وغلاء المعيشة على هؤلاء الموظفين ليفاقم معاناتهم ويزيد وضعهم الإقتصادي والإجتماعي صعوبة".

وقال: "إننا كإتحاد نقف معهم ونساندهم بكل تحركاتهم المشروعة وصولًا إلى حقوقهم، وحيث أن مستحقاتهم المالية أصبحت جاهزةً للتنفيذ بفضل سعي مشكور من وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري وتعاون كل المعنيين بتسهيل الحصول عليها بدءًا بوزير المال الأستاذ يوسف خليل ومدير عام وزارة المالية الأستاذ جورج معراوي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وحيث أنّ رئيس الإتحاد العمالي العام قد واكب شخصيًّا كل هذا العمل حتى بداية حلحلة الوضع المالي إنْ من حيث قبض بعض المستحقات ودخولها في حساب تلفزيون لبنان وصولًا إلى السلف المعدة والتي ستطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها (البند الثالث)، وحيث أنّ القدرة على إعلان الإضراب تبقى من مسؤولية النقابة إذا حصل أيّ تأخير فاضح لموجب وضع حقوق الموظفين في مستحقاتهم موضع التنفيذ في أي ساعةٍ تشاء، وحيث أن معالي وزير الإعلام سعى وساعد جاهدًا في الوصول إلى هذه الخواتم المالية المحققة، وكان رئيس الإتحاد مواكبًا لكل الجهود التي بذلها الوزير ولكل تحركات النقابة، لذلك، فإن رئيس الإتحاد مع استمرار البث لتلفزيون لبنان وهو التلفزيون الوطني الجامع بامتياز".

ودعا "الأخوة في نقابة موظفي تلفزيون لبنان لإعطاء فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه ماليًّا ومعاودة العمل، والمباشرة بحوارٍ فوريٍ بنّاء مع وزير الإعلام للحصول على كامل الحقوق، وإعادة تلفزيون لبنان إلى سابق عهده".

وزارة الإعلامبشارة الاسمرزياد مكاريتلفزيون لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان