مياه منطقة "السان تيريز" ملوّثة

أكدت نتائج فحوصات المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء لعيّنات أُخذت من آبار في منطقة السان تريز "الحدث" احتواء مياهها على مادة البنزين، بحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار اليوم.

والنتيجة وإن كانت صادمة، إلا أنها لم تكن مفاجئة فمنذ ثلاثة أشهر يشكو سكان المنطقة من رائحة بنزين في المياه التي تخرج من الحنفيات ومن لونها المائل الى الاخضرار.

النائب السابق عن المنطقة بلال فرحات قال لـ"الأخبار" إن "الموضوع لا يحتمل ترديد النكتة السمجة بكون السان تريز تعوم فوق بئر نفط بل يتعلق بصحة آلاف السكان"، معتبرًا أن "تلوث بهذا المستوى بمثابة إخبار يستدعي تحركًا عاجلًا" .

 وعانت المنطقة من المشكلة نفسها العام الماضي، لكنها تجددت بصورة أقسى ما يشير الى أن الاجراءات التي اتخذت سابقًا لم تكن كافية.

وسبب المشكلة وجود سبع محطات بنزين في المنطقة معظمها غير مطابق للمواصفات بما يؤدي الى تسرب الوقود إلى المياه الجوفية والآبار.

المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي أوضحت لصحيفة "الأخبار" أن المديرية كشفت على المحطات، وقدمت كتبًا بخمس منها لا تستوفي الشروط المطلوبة إذ لا تحتوي على أحواض تجميع لبقايا المواد النفطية الناجمة عن تغيير زيوت الآليات وغسيل خزاناتها".

وبيّنت أن المديرية أمهلت المحطات الخمس لمعالجة الخلل، لكن أصحابها طلبوا تجديد المهلة لأن الأعمال تستغرق وقتًا.

وحدّدت المديرية مهلة زمنية جديدة "تنتهي قريبًا" سيجري الكشف بعدها على المحطات، "وإذا تبيّن عدم التزامها بالمعايير سيكون الأمر بعهدة المحافظ والأجهزة الأمنية".

ووفقًا لفغالي، الأخطر هو أن تحليل العينات أظهر احتواءها على تلوث صناعي لا رائحة له، وقالت: "أعطينا علمًا للمعنيين لأن ذلك ليس من اختصاص مديرية النفط".

من جهته، رئيس بلدية الحدث جورج عون حمّل السكان المسؤولية "كونهم يلجأون إلى الآبار الخاصة بدل الاشتراك في مياه عين الدلبة" التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، نافيًا مسؤولية البلدية عن هذه الآبار لأن "من أمر بحفرها عليه أن يأمر بإغلاقها"، مشيرًا الى قناة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تعطي تراخيص حفر الآبار.

بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أنه "لا علاقة للمؤسسة بالآبار الخاصة، فيما المياه التي تصل إلى المواطنين من المؤسسة نظيفة مئة في المئة".

وأشار رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام الى أنه ليس لدى البلديات الإمكانية التقنية للكشف عن مسارب البنزين إلى الآبار، لافتًا الى أن بيروت تقع تحت عبء الحاجة إلى المياه، وعليه "لا يمكن لوم الناس على حفر الآبار لتأمين احتياجهم إلى الماء تمامًا كما يؤمنون اشتراكات من المولدات لتغطية غياب الكهرباء".

إقرأ المزيد في: لبنان