الحريري يطرح ورقته بشأن الموزانة.. والسيد نصر الله يحدد خطها الأحمر

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بمواقف الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته أمس، والتي وضع فيها خطوطا حمر داخليا في مسألة الموازنة، ووجه رسائل خارجية لا سيما للعدو الصهيوني.
وحضرت الموازنة بقوة ضمن أخبار الصحف، خاصة الأخذ والرد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، في ظل طرح الرئيس سعد الحريري لتخفيض العجز المالي.

"البناء": نصرالله: أستبعد الحرب

نفى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما نشر في إحدى الصحف الكويتية حول الحرب مع «إسرائيل»، مؤكداً أنه «خطأ في المضمون وسيئ في التوقيت»، قائلاً إنه على الصعيد الشخصي يميل إلى استبعاد قيام «إسرائيل» بحرب على لبنان على الرغم من أن «إسرائيل» عدو طماع طبيعته المكر.

وأضاف في كلمة له خلال احتفال بالعيد السنوي لكشافة الامام المهدي أن الحرب «الإسرائيلية» المفترضة بحاجة إلى عملية برية لتحقيق هدف الحرب ولكن القوات «الإسرائيلية» غير جاهزة لذلك، جازماً بأن الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تحسم الحرب من الجو قد انتهى. مردفاً بأن الأمل «الإسرائيلي» اليوم هو بوجود ترامب وبومبيو من خلال إفقار حزب الله من خلال العقوبات.

ونبّه السيد نصر الله إلى أن «ما يجري هو جزء من حملة منظمة منسقة ضدنا والأمثلة على ذلك كثيرة»، مشيراً إلى أن حديث قناة العربية عن قتال بين قوات إيرانية وروسية في سورية ليس له اي أساس من الصحة، فالتعاون الميداني بين الحلفاء في سورية لا يزال كما كان في السابق ويجب الحذر من كل ما يقال ويكتب».

وحول الموقف الاميركي من تصدير النفط الإيراني، قال: «بومبيو قال لقد تلقينا وعودا قاطعة من السعودية والامارات انهما ستقومان بتغطية النقص الحاصل في الاسواق كي لا تتأثر اسعار النفط في السوق»، وتابع «نحن امام مشهد جديد من مشاهد الطغيان الاميركي على دولة كبيرة ومهمة اي إيران بل هو عدوان على العالم كله، لانه يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية ومصالح دول وحلفاء كبار».

وسأل «لماذا تعاقب إيران وفنزويلا وقبلها سورية واليوم يعدون عقوبات ضد سورية ما يؤكد انه في ظل الادارة الاميركية هناك شريعة غاب. فالاميركي يدعم الارهاب ويقتل الآلاف ويدّعي انه يحارب الارهاب»، ودعا «شعوب ودول العالم الى مواجهة ورفض القرارات الاميركية الاستعلائية الطغيانية».

كما سأل: «أليس الموقف السعودي والاماراتي حول اسعار النفط هو موقف معيب؟»، ولفت الى أن «الهدف هو محاصرة جيران السعودية والامارات ولذلك تجب الاضاءة على حقيقة سياسة هاتين الدولتين امام العالم العربي والاسلامي، حقيقة موقفهما في السودان وليبيا واليمن والجزائر والبحرين».

وأكد نصر الله في الشأن المحلي أننا «سنكون الى جانب القوى السياسية ونتحمل جزءاً من المسؤولية في النقاش وفي التصويت في مجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «النقاشات حول الموازنة العامة هو اول خطوة للاصلاح المالي وما يجري اليوم هو فرصة ذهبية للحد من الهدر المالي، أي ان اللبنانيين اصبحوا امام الحائط ولا مجال امامهم الا مكافحة الفساد الاداري والمالي»، واكد «نحن منفحتون على كل نقاش ولكن لدينا ثوابتنا القديمة وهي عدم المس بالطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود».

وقال «نحن في حزب الله جاهزون ان نجيب ونعلق في مجلس الوزراء وفي جلسات داخلية وليس في الاعلام للتعبير عن مواقفنا وآرائنا ونحن جاهزون ان نكون جزءاً من تحمل المسؤولية بالقرارات الصعبة، وهذا يحتاج الى صبر الناس ومن الممكن ان نعبر الازمة».

"الأخبار": ورقة الحريري: خفض الرواتب ورفع الـTVA وضريبة على البنزين... والخصخصة
على صعيد الموازنة، كشفت ورقة اعدّها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض العجز المالي. وهذا يخالف تصريحات المسؤولين في الايام القليلة الماضية، التي حاولت ان تطمس جدّية هذا الطرح، او تتملص منه، كما فعل وزير المال علي حسن خليل في برنامج «صار الوقت» على MTV، او ان تصوّره «حكي جرايد»، كما قال الحريري نفسه في جلسة مجلس النواب الاخيرة.

هذه الورقة التي حصلت عليها «الأخبار» تحمل عنوان «السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات»، وتقترح تنفيذها «بدءا من العام 2019»، وتزعم انها بهدف «تحقيق الاستقرار المالي والنقدي». وتنص على «تجميد» 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم «تباعا» بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021.

ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%). هذه الاجراءات القاسية ستؤدي، وفق الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.

في المقابل، تنص الورقة على خفض 15% من خدمة الدين العام، من دون تحديد الالية، وتقول ان هذا الاجراء سيخفض الانفاق العام بقيمة 838 مليار ليرة، وتطرح زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات فقط، مع اعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الارباح، اي اعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.

طبعا، تحاول الورقة ان تظهر انها حريصة على توزيع الكلفة بين الموظفين والدائنين والمودعين، الا ان الميزان يميل بوضوح الى غير الموظفين والمتقاعدين، فهؤلاء سيفرض عليهم تحمّل تخفيض مداخيلهم بقيمة 1900 مليار ليرة، في حين ان الدائنين لن يتحمّلوا اي كلفة، اذ ان المتداول على صعيد تخفيض خدمة الدين العام ليس سوى «هندسة مالية» يجريها مصرف لبنان لمصلحة الحكومة. امّا اعادة «حق الحسم» في مجال الضريبة على ربح الفوائد فسيقلص حجم الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة.

لم تكتف الورقة بهذه الخدعة، بل استخدمتها ايضا كي تبرر طرح اعطاء المزيد من المكاسب لاصحاب راس المال، اذ تنص على خصخصة الاتصالات واهراءات القمح والريجي والميدل ايست وكازينو لبنان، واقرار قوانين التسوية الضريبية وتسوية مخالفات البناء وتسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية ومواصلة العمل بالاعفاءات والحوافز. وفي مقابل هذه المكاسب، تعد الورقة الاسر بزيادة سعر المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% وزيادة الحسومات التقاعدية اعتبارا من عام 2021، كما تعدهم بإلغاء الدعم لاسعار الكهرباء بين عامي 2019 و2021.

 

"الجمهورية": كيف تلقى الحريري كلام عون؟

بحسب "الجمهورية"، لم يكن وقع كلام الرئيس ميشال عون من بكركي إيجابياً على «بيت الوسط»، إلّا انّ الرئيس سعد الحريري قرر «احتواءه»، على رغم من انّ بعض مضامينه ليست سهلة الهضم.

كما في السياسة والميدان، بَدا عون حازماً في مقاربته التحدي الاقتصادي والمالي وواثقاً من قدرته على مواجهته، مؤكداً انّ قصر بعبدا قادر على التبرع بالحل لمَن تنقصه الخبرة ومنتقداً التباطؤ في إنهاء الموازنة.

وجهة الرسالة كانت واضحة، سواء قرر الحريري ان يتلقاها أم لا. لم يكن صعباً الاستنتاج انّ رئيس الجمهورية أراد من خلال موقفه التعبير عن امتعاضه من طريقة تعاطي الحكومة ورئيسها مع استحقاق الموازنة وملف الأزمة الاقتصادية - المالية. عون الذي يشعر بوطأة الوقت وكلفته الباهظة يستعجل المعالجات، بينما يبدو الحريري كأنه يتمهّل في نسج خيوطها على قاعدة الحاجة الى تأمين أوسع توافق حولها.

لكنّ هذا التمايز او التباين بين عون والحريري سيبقى على الارجح تحت السيطرة، ولن يتطور في الوقت الحاضر الى نزاع حاد، خصوصاً انّ اللحظة الحالية المُثقلة بالضغوط والتحديات لا تتحمّل مثل هذا الترف.
ومنذ أن حتّمت التسوية الرئاسية وجودهما معاً في السلطة تحت سقف واحد، نجح رئيسا الجمهورية والحكومة في التعايش الى حد كبير، وتمكّنا من تنظيم الخلاف عندما كان يقع، بل انّ عون خاض معركة سياسية - ديبلوماسية دفاعاً عن الحريري أثناء أزمته الشهيرة في السعودية.

والحريري بدوره، يتجنّب منذ تسلّمه رئاسة الحكومة بموجب التسوية المعروفة، الصدام مع عون، على رغم من أنّ لديه ملاحظات على عدد من مواقفه وخياراته في أكثر من ملف. يميل الحريري الى تدوير الزوايا في علاقته بعون، ويحاذر خوض مواجهة مباشرة ومكشوفة معه، متسلّحاً بالواقعية والبراغماتية في سلوكه وممسكاً بالعصا من الوسط، وهو الذي يدرك أنه يحتاج الى المحافظة على الحد الادنى من العلاقة الجيدة برئيس الجمهورية للاستمرار بأفضل الشروط الممكنة في رئاسة الحكومة.
لا أوراق كثيرة يمكلها الحريري في جعبته، ولذلك وجد أنّ مواصلة «الصيانة» للشراكة التي تجمعه بعون، كلما دعت الحاجة، تظل الخيار الأفضل قياساً الى الاحتمالات الاخرى.

بهذا المعنى، حاول الرجلان منذ بداية العهد، وكلٌ انطلاقاً من اعتباراته، أن يقدما نموذجاً مغايراً عن العلاقة السيئة التي سادت بين الرئيسين اميل لحود ورفيق الحريري، إنما من دون ان يعني ذلك الانتفاء الكلي للحذر المتبادل والكامن الذي يطفو على السطح عند المحطات الدقيقة والجوهرية، بل انّ محيطين بعون يعتبرون انه لا يجوز الرهان أو الاتّكال على انّ في قدرة التسوية الرئاسية ان تتحمل دائماً الانتكاسات في شراكة بعبدا - «بيت الوسط»، لأنّ هناك محظورات لا يستطيع رئيس الجمهورية القبول بها او التغاضي عنها، بإسم التسوية.

وعلى وقع رسالة عون التحذيرية من بكركي، يؤكد قريبون من الحريري انّ الحل للمشكلة الاقتصادية - المالية ليس موجوداً في حوزة شخص واحد، ولا يمكن العثور عليه في مكان واحد، بل يتطلب توافقاً عريضاً. ويضيفون: «ليس هناك من قصر يستطيع ان يتولى المعالجة حصرياً، ذلك انّ هذه هي مسؤولية مشتركة ومتكاملة».

ويلفت هؤلاء الى انّ الحريري يستكمل بناء شبكة التوافقات حول الموازنة بعيداً من الشعبوية والمزايدات، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.
ويؤكد المحيطون بالحريري انه يتصرف كرجل دولة مؤتمن على المصلحة الوطنية العليا، «وهذا ما يتحكّم بسلوكه وقراراته»، مشيرين الى انه يعتبر انّ المرحلة الحالية مخصّصة للعمل وليست للانزلاق الى الردود او المزايدات.
ويوضح القريبون من رئيس الحكومة انه لم يقرر أصلاً الرد على عون، وبالتالي غير صحيح انه كان في صدد الرد ثم تراجع، معتقدين انّ موقف رئيس الجمهورية في الصرح البطريركي «هو ابن ساعته، وليس مخططاً له عن سابق تصور وتصميم».

إقرأ المزيد في: لبنان