رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب توقيف سلامة.. والسيد نصر الله: أميركا من قطعت عنا الكهرباء

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على ملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي شهد تطوراً تمثل في نظر الهيئة الاتهامية باستئناف هيئة القضايا في وزارة العدل لقرار قاضي التحقيق ترك الحاكم السابق رهن التحقيق، مطالبة بتوقيفه، بينما دخل تذاكي الحكومة مالياً في تطبيق اتفاقها مع الحاكم بالوكالة لجهة إرسال مشروع قانون الى مجلس النواب القوننة للاستدانة من مصرف لبنان، ومحاولة استبدال المشروع الحكومي باستدراج اقتراح نيابي تسبب بإرباك المشهد، وطرح احتمالات سلبية.

كما تناولت الصحف الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، إذ خيم الهدوء الحذر على المخيم بعد ليلة حامية من الاشتباكات التي استعملت فيها لأول مرة الأسلحة الصاروخية واستهدفت شظاياها قلب مدينة صيدا والجوار. وسجلت خروقاً عدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث اندلعت اشتباكات مساء أمس قبل أن يعود الهدوء إلى المخيم حتى ما قبل منتصف ليل أمس.

واشارت الصحف الى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي لفت الى أنّه في «الذكرى السنوية الثانية للوعد الأميركي بالكهرباء للبنان، لكن حتى الآن الكهرباء لم تصل، بسبب المنع الأميركي للغاز المصري والكهرباء الأردنية»، مؤكدًا أن الأميركيين هم الذين يمنعون الكهرباء عن لبنان بحجة «قانون قيصر».

"الأخبار": لغم ميقاتي في مشروع الاقتراض: بيع أصول الدولة

السياسة الأكثر رواجاً في بيروت الآن هي «شراء الوقت». الجميع يمضون في هذه اللعبة، بانتظار انتهاء العطلة الصيفية (شهر آب) وعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف – لودريان إلى بيروت أيلول المقبل. وسطَ هذا الستاتيكو الهشّ تزداد التعقيدات مُنذرةً بأزمة شاملة وخروج الوضع عن السيطرة، وليسَ أدلّ على المصير الذي ينتظر البلاد من الإدارة العبثية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ولا تزال مشكلة قوننة إقراض الحكومة تتفاعل، فبعد أن وعدَ الوزراء بإعطاء موقفهم النهائي من مسوّدة مشروع القانون الذي وزّعه عليهم ميقاتي خلال جلسة الثلاثاء الماضي قبلَ أن يعود ويرمي الكرة في مجلس النواب دافعاً إلى تقديم اقتراح قانون من النواب يجيز للحكومة الاقتراض، استكمل ميقاتي أمس محاولاته خلع المسؤولية عن ظهره، وطلب خلال الجلسة الوزارية من وزير المال يوسف خليل التواصل مع نواب الحاكم الأربعة لتحديد الطريق الأسلم لتغطية موافقتهم، إن كان من الحكومة أو من مجلس النواب. بينما يبدو الأمر مستحيلاً لسببيْن: الأول، السجال القائم حول مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، والثاني متصل بمصدر إعادة الأموال كما هو مذكور في نص المسوّدة. في هذا الإطار قالت مصادر وزارية إن «ميقاتي لم يناقش الموضوع في الجلسة مع الوزراء، وإنه تلقّى اتصالات من جهات حكومية لطلب تأجيل البحث، كونها لا تزال تدرس موقفها». ولفتت المصادر إلى أن «قوننة الاقتراض تفتقر للنصاب السياسي والدستوري في الحكومة كما في مجلس النواب. فلا الرئيس نبيه بري يريد أن تكون الهيئة العامة ممرّاً لهذا القانون، ولا حزب الله يؤيّد ذلك. حتى التيار الوطني الحر الذي أبلغ رئيسه جبران باسيل أعضاء في المجلس المركزي أنه يدعم مطلب النواب الأربعة، لكنّ موافقته أيضاً مشروطة بتمرير قوانين إصلاحية» (موازنة عام 2023، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وإعادة الانتظام المالي، والكابيتال كونترول).

وقالت مصادر نيابية إن «أياً من الكتل النيابية لن تتجرّأ على تشريع سحب أموال المودعين حالياً»، خصوصاً أن «لا ضمانات من الحكومة لإعادتها». ورغمَ أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكّد أنها ستُستعاد، قالت المصادر إن هناك ثغرة متعلّقة بإعادة الأموال خلال 18 شهراً، حيث تشير المسوّدة إلى تأمينها من مداخيل الدولة أو تدخّل مصرف لبنان بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية أو من أصول الدولة. وهذه الأخيرة هي المشكلة، ولا يُمكن التسليم بها ولا طرحها يبدو منطقياً، إذ هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفقَ أي صندوق، خاصة أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث كما لم تجر الموافقة بعد على ما يُسمى الصندوق الائتماني. وعليه بدأت أوساط سياسية تتخوّف من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع المركزي عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة، بينما عادَ الكلام عن إمكانية طلب بري من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاستقالة .

أمّا بشأن الملف الرئاسي، فقد تراجعت بورصة التوقّعات حيال ما سيكون عليه الوضع بعد حوالي شهر، خاصة أن لا اتصالات سياسية حقيقية وجدّية بين القوى السياسية. وحده الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الطرفين. وأكّدت مصادر مطّلعة أن مقترحات باسيل لم تكن محل نقاش بانتظار أن يرسل رئيس التيار مقترحاته للقوانين التي يقترح إقرارها قبل التسوية الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بمشروعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. بينما تقول مصادر في التيار إن «الأول باتَ منجزاً، وهو استند إلى مشروع اللامركزية المقدّم عام 2014 مع إدخال بعض التعديلات عليه، بينما لا يزال الثاني يحتاج إلى وقت».

في موازاة ذلك، طلب لودريان من القوى اللبنانية إعداد ورقة شروط للحوار ومواصفات لرئيس الجمهورية وإرسالها إليه. على أن يستخدمها لإعداد ما يفترضه جدول أعمال منطقي ومقبول من جميع الأطراف، على أن يحسم لاحقاً فكرة ما إذا كان الحوار سيكون على طاولة واحدة أو أن يتم على شكل مفاوضات ثنائية أو ثلاثية بين القوى المعنية. وهو موقف مرتبط بحوارات جارية مع أطراف رافضة للحوار مثل «القوات اللبنانية».

"البناء": للبنانيون تائهون مع ضياع حقيقة 4 آب والتلاعب بالتحقيق… وإرباك بعد تذاكي الحكومة المالي

تحلّ ذكرى انفجار مرفأ بيروت الثالثة وأهالي الضحايا موزعين وفق انتماءاتهم السياسية والطائفية في المطالبة بالحقيقة والعدالة، وفقاً لجغرافيا اصطياد الانفجار الأرواح والضحايا، وكم كان كل لبناني غير مصاب بمرض عضال العصبية الطائفية أو متورط بالفساد أو صاحب مصالح سياسية على حساب انتمائه الوطني، أن يكون هناك تحقيق نزيه قادر على انتزاع ثقة الجميع بحياد وصدق سعيه لكشف الحقيقة، بأن يقول للبنانيين مَن جاء بالنترات ومَن خزّنها وكيف عبرت على تفتيش اليونيفيل التي تتولى التنفيذ الصارم للقرار 1701، الذي نصت ملحقاته التنفيذية واتفاقاته التنفيذية مع الدولة اللبنانية على تحريم دخول نترات الأمونيوم الى لبنان عبر مرافئه البحرية التي تحرسها وتراقبها وحدات أممية، وماذا عن دور قيادة الجيش التي تولت النصح ببيع النترات بدلاً من وضع اليد عليها، وعن القضاء الذي أمر بتخزين النترات، ثم بعدها سيكون طبيعياً الانتقال الى البحث في مسؤوليات التقصير الوظيفي على مستوى الرؤساء والوزراء والمدراء، فلا تستثني من الذين تولوا المسؤولية طوال الفترة الممتدة من تاريخ السماح بدخول النترات إلى تاريخ انفجارها، لا أن تنتقي من هؤلاء جميعاً من ينتمون الى لون سياسي واحد، وتتجاهل المهمة الرئيسية للتحقيق حول كيفية وصول النترات ومَن سهّل إدخالها وتخزينها، فيصبح التحقيق القضائي مجرد تصفية حساب داخلية وخارجية تستخدم آلام الضحايا، لتحقيق مآرب سياسية، فيضيع التحقيق ويضيع الحق وتضيع العدالة.

مع مرارة المشهد في السنة الثالثة للانفجار، وفيما اللبنانيون على موعد مع استقرار نقدي، وانتقال سلس في حاكمية مصرف لبنان، من الحاكم السابق الى الحاكم الجديد بالوكالة وسيم منصوري، وسقوط أكذوبة دبّ الذعر من انهيار في سعر الصرف، شهد ملف التحقيق مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة تطوراً تمثل في نظر الهيئة الاتهامية باستئناف هيئة القضايا في وزارة العدل لقرار قاضي التحقيق ترك الحاكم السابق رهن التحقيق، مطالبة بتوقيفه، بينما دخل تذاكي الحكومة مالياً في تطبيق اتفاقها مع الحاكم بالوكالة لجهة إرسال مشروع قانون الى مجلس النواب القوننة للاستدانة من مصرف لبنان، ومحاولة استبدال المشروع الحكومي باستدراج اقتراح نيابي تسبب بإرباك المشهد، وطرح احتمالات سلبية، قالت مصادر حكومية إنها تبددت مع تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير المال يوسف خليل إعداد مشروع قانون وفقاً للاتفاق مع الحاكم بالوكالة وسيم منصوري.
في مخيم عين الحلوة يتخبّط السكان العالقون بين سندان تجدد الاشتباكات ومطرقة التهجير، فيما الهدنة الهشة تترنح كل لحظة مهدّدة بالسقوط، وسط مساع مستمرة لتثبيت التهدئة، والمخيم معلق على حبال خطط خفية للتفجير والتهجير يتحدث عنها كثيرون، والفشل السياسي للفصائل الفلسطينية، والعبث العسكري لمسلحين فقدوا البوصلة والحسّ بالخجل من التخريب والتشويش على مشهد بطولات فلسطين وشرف السلاح المقاوم.

عن انفجار مرفأ بيروت واشتباكات مخيم عين الحلوة تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في حفل تأبين الراحل العلامة الشيخ عفيف النابلسي، عارضاً لمراحل سيرة الراحل، ودوره كمؤسس في النهضة الإسلامية المعاصرة، ودوره القيادي المؤسس في المقاومة، مستخلصاً أن الحقيقة المحورية الحاكمة لأحداث المنطقة ولبنان هي أن أميركا سبب مصائبنا، مستعرضاً مثالاً من ملف الكهرباء في لبنان وسورية والعراق، وكيف تحول السياسات الأميركية بين المواطنين وبين حقهم بأن ينعموا كأي إنسان في هذا العالم بالحصول على الكهرباء، ليتحدّث عن ضياع الحق والحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، بسبب تزوير الحقائق وتوجيه الاتهامات وفق المصالح السياسية، وصولاً لما يجري في مخيم عين الحلوة ومحاولات التزوير لاتهام حزب الله بالمسؤولية عنه.

وأشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى أنّه في «الذكرى السنوية الثانية للوعد الأميركي بالكهرباء للبنان، لكن حتى الآن الكهرباء لم تصل، بسبب المنع الأميركي للغاز المصري والكهرباء الأردنية»، مؤكدًا أن الأميركيين هم الذين يمنعون الكهرباء عن لبنان بحجة «قانون قيصر».
وذكّر السيد نصر الله بأنّ حزب الله جاء بالهبة الإيرانية المجانية إلى لبنان، لكن أميركا منعت الحكومة اللبنانية من قبول هذه الهبة، موضحًا أنّ «كل المعاناة التي يعاني منها الشعب السوري، هي أيضًا بسبب العقوبات الأميركية وما يسمى بـ»قانون قيصر»، مشيرًا في هذا السياق أيضًا إلى أن «الاحتلال الأميركي هو الذي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز شرق الفرات وينهبها».
ولفت إلى أن «مصادر كثيرة يُمكن أن تدرّ مالًا وفيرًا على الخزينة اللبنانية، وعندما نسأل لماذا لا تقومون بها يأتي الجواب بأنّ السفارة الأميركية تمنع ذلك ولا تقبل به وأنه ممنوع»، مضيفًا «نحن نفتخر عندما يقال عنّا إننا من محور الممانعة، لأن ذلك يعني أننا لسنا عبيدًا أو أدوات عند السفارة الأميركية بل شرفاء وسادة»، متابعًا «إذا أردنا الحل في لبنان يجب أن نخرج من هذا الخضوع للأميركي والتسلط والتذلل للسفارة الأميركية والأميركيين».
وأوضح أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تمنع العراق من دفع ثمن الغاز للحكومة الإيرانية كي تقوم إيران بقطع الكهرباء عن العراق، ويقال بالتالي إن الإيرانيين يقطعون الكهرباء عن العراقيين». كما شدد نصرالله على أنّ «العائق الأساسي أمام انتهاء الحرب في اليمن هو الجانب الأميركي»، لافتًا إلى أنّ «إمكانية حلّ الدولتين في فلسطين يتلاشى، ومن ينتظر الأميركي في السياسة والاقتصاد والقيم سينتظر هذه القيم الشاذة».
وأوضح السيد نصرالله في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الى أنه «في اللحظة الأولى لانفجار المرفأ خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول، إن حزب الله هو من فجّر المرفأ، وكانت الناس لمَّا تعلمْ بعد ما حصل»، مؤكدًا أنّ «من ضيّع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيّس هذه القضية». وأكد أن «السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية»، مضيفًا أنّ «الأميركيين سيأخذوننا إلى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخل الكبير والهيمنة الاميركية في لبنان».
وتطرق السيد نصرالله إلى الأحداث المؤسفة في مخيّم عين الحلوة، فلفت إلى أنّ هناك من يقول ــ ومن بينهم التلفزيون ذاته الذي اتهم حزب الله بانفجار المرفأ – بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله، واصفًا هذه الاتهامات بـ»التافهة»، وقال: «نحن لسنا مسؤولين عن معركة عين الحلوة لا من قريب ولا من بعيد.. نحن ضد هذا الاقتتال ونعمل على حلّه»، مناشدًا جميع الأطراف المعنيين وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة.

في غضون ذلك، يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة بعد ليلة حامية من الاشتباكات التي استعملت فيها لأول مرة الأسلحة الصاروخية واستهدفت شظاياها قلب مدينة صيدا والجوار. وسجلت خروقاً عدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث اندلعت اشتباكات مساء أمس قبل أن يعود الهدوء إلى المخيم حتى ما قبل منتصف ليل أمس.
وكشفت جهات أمنية مطلعة لـ»البناء» عن «دخول مئات من المسلحين وكميات كبيرة من السلاح والذخائر الى المخيم منذ أشهر عدة وكانت قيادات التنظيمات المتطرفة تنتظر الضوء الأخضر الخارجي لتفجير الوضع الأمني في المخيم، ولذلك تتوقع الجهات تكرار الاشتباكات حتى تحقيق الأهداف الأمنية والسياسية من فتح هذه المعركة»، وقدرت الجهات الأمنية عدد المسلحين الذين ينتمون للتنظيمات الاسلامية المتطرفة بـحوالي 500 عنصر يتقاضى كل واحد منهم بين 1000 و2000 دولار شهرياً، كما قدرت «إنفاق حوالي 3 ملايين دولار يومياً أسلحة وذخائر وعتاد، ما مجموعه 15 مليون دولار خلال الخمسة أيام الماضية، ما يكشف بشكل واضح وجود تمويل خارجي من إحدى الدول العربية لتنفيذ مخطط أميركي، يستهدف توريط الجيش اللبناني بالمعركة لفرض رئيس جمهورية بذريعة ضبط الأمن في لبنان، ويُعيد طرح ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات ووجود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ودمجهم في المجتمع اللبناني من خلال منحهم حق التملك والعمل لشطب حق العودة في أي تسوية أميركية لحل الدولتين».
لكن مصادر عسكرية استبعدت لـ»البناء» «دخول الجيش اللبناني في المعركة لأسباب عدة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، لا سيما أن لا قرار حكومياً وسياسياً بتكليف الجيش بهذه المهمة، كما أن مخيم عين الحلوة يختلف من كل الجهات عن مخيم نهر البارد فهو أكبر المخيمات ودخوله دونه صعوبات جغرافية وأمنية وعسكرية، فضلاً عن أن مخيم عين الحلوة يضمّ عدة فصائل فلسطينية أغلبها لا يعتبر معادياً للجيش، كما أن الرأي العام الفلسطيني لا يشكل بيئة حاضنة للتطرف لاستهداف الجيش اللبناني، فضلاً عن أن مدينة صيدا والقرى المحيطة بالمخيم تشكل بيئة حاضنة للجيش اللبناني وتحول دون أي خروقات واختراقات أمنية تستخدم ضد الجيش».

"النهار": 4 آب "الثالثة"... هل صارت العدالة أم الشهداء؟

في السادسة والدقيقة الثامنة من مساء هذا اليوم الموافق 4 آب 2023 سيتجمد اللبنانيون مجددا عند لحظة استعادة اضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها قبل ثلاثة أعوام تماما، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة الاف الاطنان من #نيترات الامونيوم مخلفا ما ينحو من 235 شهيدا و7000 جريح ومتسببا بدمار وتهجيرا طاولا نحو 300 الف شخص فيما فاقت قيمة الخسائر في الممتلكات مليارات الدولارات.

وإذ كان اللبنانيون يمنون النفس في السنوات الثلاث المتعاقبة منذ الانفجار بان تحتم نتائجه المفجعة وحجم تداعياته المدمرة وما اثاره من ترددات دولية قلما عرف مثلها حدث بالغ الخطورة بهذا الحجم ، المضي قدما نحو استكمال التحقيقات القضائية المحلية في الانفجار والاستعانة بالمعونات والمساعدة والمساندة الدولية من جهات متعددة، اذ بالسنة الثالثة الأخيرة منذ الانفجار تسجل أسوأ الكوابيس قاطبة لهذه الناحية المصيرية في كشف الحقائق المتعلقة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة والتبعات الموزعة على عشرات الجهات الرسمية والإدارية والأمنية والسياسية والحزبية وسواها في الانفجار. تمثل هذا الكابوس في واقع غير مسبوق حتى في أسوأ الأنظمة الديكتاتورية او الدول المتخلفة بحيث ضرب حصار خانق قاتل حول التحقيقات وشل تماما عمل المحقق العدلي طارق بيطار الذي صار مدعى عليه واختفى التحقيق والبحث عن الحقيقة من واجهة الاولويات اللبنانية وصار امرا مغيبا منسيا بقوة قاهرة ولولا صبر وشجاعة ومعاندة أهالي الشهداء في التذكير كل شهر بقضية شهدائهم لما بقي اثر بعد عين في اخطر واضخم جريمة جماعية عرفتها بيروت وعبرها لبنان.
بل لعل اشد المخاوف بلغت حدود التماثل بين مصير العدالة في هذه المقتلة ومصير العديد بل أكثرية جرائم الاغتيال التي حصدت نخبا لبنانية وقيد المجرمون في سجل المجهول بحيث يخشى كثيرا بان تكون العدالة نفسها صارت أم الشهداء وتتقدم قائمة أسمائهم !

اذن هي الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب التي تصادف اليوم استحوذت على مجمل الحدث الداخلي السياسي والشعبي والروحي . وعشية تظاهرة حاشدة تمت الدعوة اليها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من مقر فوج اطفاء بيروت الى المرفأ، اقدم عدد من الناشطين على اقتحام قصر العدل في بيروت حيث قاموا بطبع صور المسؤولين "المتهمين" بملف تفجير مرفأ بيروت على أرض قصر العدل وذلك تذكيراً للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف.
  
مجموعة الدعم

ووسط أصداء محلية واسعة في الذكرى يتوقع صدور ردود فعل خارجية تركز على ضرورة انجاز التحقيقات القضائية العالقة والمجمدة في الانفجار . وعبر عن هذا الاتجاه بيان أصدرته امس مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان اذ اعرب أعضاء المجموعة "عن تضامنهم مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم بشدة جراء هذا الحدث المأساوي."

وأضاف البيان "ثلاثة أعوام مرت على هذا الانفجار المميت الذي أدى الى مقتل أكثر من مائتين وعشرين شخصا واصابة وتشريد الآلاف، وما زال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة. إن مجموعة الدعم الدولية إذ تأسف لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي فإنها تدعو السلطات اللبنانية إلى ازالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة، وتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف.

إن ضمان المساءلة القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من استعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية. والجمود الذي يكتنف التحقيق في انفجار المرفأ يؤكد الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء اللبناني وحياده ونزاهته. كما يدعو أعضاء مجموعة الدعم الدولية مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في سن التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه".

رياض سلامةمخيم عين الحلوة

إقرأ المزيد في: لبنان