منصوري يتحضّر لاستلام سدّة الحاكمية: لا توقيع على أي صرف بعيدًا عن قناعاتي

أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أنه "أصدر قرارًا عن المجلس المركزي في مصرف لبنان يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021"، مشيرًا إلى غياب النية لدى السلطة السياسية بالإصلاح ووجود تباين بين نواب الحاكم والحاكم لطريقة إدارة نقد البلاد".

وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم الاثنين (31/7/2023) بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت منصوري إلى أنه "بعد توقيف سياسة الدعم، بدأت الأمور بالعودة إلى الانتظام لكن لطالما كان هناك حاجة لدى الحكومة من الدولار الأميركي"، وقال: "نحن أمام مفترق، والاستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خيارًا لأن إمكانية "المركزي" محدودة، ولا بدّ من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل.

وشدد على أنه "لن يكون هناك توقيع على أي صرف للحكومة بعيدًا عن قناعاتي وخارجًا عن القانون، وأي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".

وأضاف: "فليكن الصرف الأساسي أي للعسكريين من خلال برنامج عمل قانوني"، لافتًا إلى أننا "نستلم قيادة "المركزي" اليوم في فترة انتقالية تتطلّب إقرار قوانين إصلاحية في مدةٍ أقصاها 6 أشهر منها الكابيتال كونترول".

وأكد منصوري أنه "من دون القوانين الإصلاحية لا يمكن الوصول إلى التعافي ولن يتمكن المودعون من معرفة مصير ودائعهم"، داعيًا السياسيين إلى التعالي على كل ما يحصل وليلتفتوا إلى مصلحة المواطن"، وقال: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي".

كما شدّد على أن "الحكومة هي من تُحدّد المبالغ التي تريدها وفقًا لحاجتها للصرف على توظيفات إلزامية وعلى مجلس النواب الموافقة عليها، وستموّلها حينها وفقًا لاستقلالية مصرف لبنان في اتّخاذ القرار"، مضيفًا أن "توحيد سعر صرف الدولار يجب أن يتم بالتدرّج لكن من دون تدخّل المصرف المركزي بكلفةٍ جديدة، وهذه المواضيع سيتم مناقشتها مع الحكومة".

وتوجه منصوري إلى الشعب اللبناني بالقول: "اسمحوا لي أن أعتذر منكم سلفًا، لأنّ الحقيقة هي أنه ليس بإمكاننا رسم سياسة نقدية من دون الحكومة ومجلس النواب، وتغيير الوضع الحالي يتطلّب خطّة كاملة"، مضيفًا: "رفعنا السرية المصرفية عن أموالنا وأملاكنا ويمكن للجميع التوجه إلى القضاء في حال كان لأحدٍ أي شكّ، ونمدّ يدنا لكل السلطات في البلد".

وختم منصوري قائلًا: "لمست تعاونًا كاملاً من قبل الحكومة ومن النواب، ونعلم أن آلية اتخاذ القرار في لبنان مُعقدة لكن نتمنى من السياسيين التوافق على كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإخراجها من أي تجاذب سياسي".

رياض سلامةمصرف لبنانالمصرف المركزي اللبناني

إقرأ المزيد في: لبنان