باسيل يطالب بـ"لامركزية موسّعة" و"صندوق ائتماني" مقابل التنازل رئاسيًا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للبنان التي أنهاها بلقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث غادر مراهنًا على خرق داخلي يُمكن أن يعيد الزخم إلى مبادرته عبر فتح الحوار بين حزب الله والتيار الوطني، إذ طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأن لا يكون ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية "أقل من لامركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر اقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة»

وذكر مطلعون أنّ حراك لودريان هدف إلى "تأجيل المباحثات إلى شهر أيلول التي سيصار فيها إلى التشاور حول مواصفات الرئيس وجدول الأعمال، ومن ثم الذهاب إلى فتح أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب الرئيس"

"الأخبار"| باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس.. لودريان سافر على وقائع الاتصالات "المتقدمة" بين حزب الله والتيار

الحذر الذي رافق انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة، والكلام العام الذي ردده الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، اكد مرة جديدة ان التحول الوحيد الذي يقود الى كسر الحلقة المفرغة في الملف الرئاسي، يرتبط بتغيير جوهري في التحالفات الداخلية. وقد اظهرت الساعات الماضية، حصول تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تمثلت في تبادل الطرفين عروضًا لاجل التفاهم على برنامج وهوية الرئيس المقبل.

وبحسب معلومات «الاخبار» فان الجلسات السابقة التي عقدت بين الجانبين، افضت في اخر مراحلها، الى تقديم رئيس التيار النائب جبران باسيل ورقة عمل مفصلة، تشتمل على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتعالج مسالتين رئيستين:
الاولى، تهدف الى التفاهم على تثبيت وتفعيل الشراكة في الحكم بين جميع المكونات اللبنانية، وان يكون انتخاب الرئيس المقبل بموافقة ودعم التيار بوصفه الممثل المسيحي الابرز، وهو امر ثبته حزب الله كما كان يقول سابقا.

الثاني، التفاهم على عناوين رئيسية لبرنامج عمل الرئيس المقبل، ربطا ببرنامج الاولويات التي طرحها التيار سابقا، مع تثبيت للنقاط التي تمثل عناصر الهواجس الرئيسية لحزب الله.
وبناء عليه، طلب باسيل من الحزب الموافقة منه، والعمل معه مع بقية الحلفاء لاجل القيام بخطوات عملانية تهدف الى تهيئة الاجواء لاعلان تفاهم كبير، يشتمل على رئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر مواكبة، ان اسقاط الشروط المسبقة في الحوار بين الجانبين، جعل حزب الله مرتاحا للحوار من دون الزامه بسحب دعمه للمرشح سليمان فرنجية، كما اتاح الفرصة للتيار الوطني ان يشدد على اهمية البرنامج واليات العمل التي تضمن نجاح العهد المقبل.
وبعد مداولات كثيرة، تقدم باسيل بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية حتى يقدر على السير بالخطوات اللاحقة، ومنها عدم ممانعة الاتفاق على اسم من بين مرشحين اثنين على ان يكون احدهما الوزير السابق سليمان فرنجية.

وبحسب المعلومات فان باسيل، قدم تصورًا مكتوبًا، عرض فيه تفاصيل المبادرة، مركزًا على عنصرين اساسيين، وهما اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في مجلس النواب واقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني. وقد طلب باسيل ان يكون الاتفاق الشامل، مرتبطا باقرار القانونيين وامور اخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بعينه.

وقد باشر حزب الله دراسة الأوراق المقدمة من باسيل في اطره القيادية، قبل الانتقال الى بحثها مع حلفائه، ولا سميا الرئيس نبيه بري والمرشح فرنجية. ويتعامل حزب الله بايجابية كبيرة مع المبادرة التي تقدم بها باسيل، وهو ابلغه نيته حفظ الشراكة الكاملة، وقد ترجم الامر في قرار الحزب عدم السماح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ان الحزب ابلغ باسيل انه لا يوافق على الاستمرار بنفس السياسات التي كان سلامة يتبعها في ادارة مصرف لبنان والسياسة النقدية.

باسيل يشهر مطالبه

في خطاب دُرست كل مفردة في عباراته بدقة شديدة لعدم تقويله لاحقاً ما لم يقله، أكد رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل في العشاء الخاص بالتيار في المتن الشمالي إن التيار «لن يحمل ميليغراماً واحداً معكم من دون مقابل». وفي تطور نوعي جداً حدد باسيل المقابل بوضوح: «والمقابل هو رزمة القوانين الاصلاحية». وتابع باسيل: «اي دعم تطلبونه منا نريد له مقابل ليس لجبران باسيل، ولا للتيار الوطني الحر بل للدولة اللبنانية». ورداً على كل ما شاع عن «الثمن» الذي يريده التيار، حدده باسيل أمس حرفيا: «ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون اقل من لامركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر اقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة». وأضاف: «دون هذه، سنترككم تفشلون لوحدكم، فهذه المنظومة لا تريد اقرار القوانين لانها تريد البقاء بالفساد ونحن لن نغطيها ولن نساعدها». وتابع: «نحن في التيار الوطني الحر لن نقبل ان نكون جزء من مشروع فاشل، ندعمه ونُحمّل مسؤوليته وندفع ثمنه. من يريد الفشل فليفشل وحده؛ نشكره على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطته الفاشلة وتقديمه لنا حصّة «حرزانة» الآن او حصّة كاملة بعد 6 سنين، لكننا لا نريدها لا الآن ولا بعد ست سنين، نحن نريد الجمهورية والدولة». وفي إشارة إلى إمكانية تغيير التيار لموقفه، قال باسيل: «نحن لن نغيّر موقفنا دون مقابل وطني كبير يستفيد منه كل اللبنانيين وكل رهان غير ذلك هو ساقط. لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الادارات. لن يغرينا الاّ ما هو اهم من اسم الرئيس، وهو مشروع الدولة في لبنان». وبموازاة التأكيد أن العناد يقابله عناد، والتمسك بمرشحهم يعني التمسك بـ»مرشحنا جهاد أزعور»، لفت باسيل إلى أن المرونة تقابلها مرونة. و»يجب ان ينتصر العقل خاصةً ممن هم معروفون برجاحة العقل، ولا يجب توقف البلد على كلمة او موقف شخصي او مراعاة». وفي شجاعة سياسية واضحة قال باسيل: «نحنا حاضرين لكل المخارج ولو اضطررنا لدفع الأثمان، لكن لن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر». في ظل تأكيد المصادر المطلعة على ارتباط الخطاب الباسيلي المباشر بالحوار الجديّ القائم اليوم مع حزب الله من جهة واصطدام باسيل بالإصرار الأميركي على فرض قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً من جهة أخرى.

لودريان: سلة افكار واسماء

في غضون ذلك، أنهى المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته للبنان بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حاملاً «غلّة» جولته الثانية لوضعها بينَ يدي برّي الذي أصرّ مرة جديدة على تسريب أجواء تجزم بأن «كوّة فُتِحت في جدار الرئاسة». وقد أتت زيارة لودريان لبري بعدَ زيارته مقر كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية والاجتماع مع رئيسها النائب محمد رعد في مقر الكتلة في حارة حريك، وقد استمع وفد الحزب الى الموفد الفرنسي واعاد التاكيد امامه على موقف الحزب الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وان الحوارات الداخلية بين اللبنانيين ستساعد على انضاج حل قريب. مع عدم ممانعة الحزب لبرنامج عمل الموفد الفرنسي، الذي اختصره مطلعوان بانه «حراك هدف إلى تأجيل المباحثات إلى شهر أيلول التي سيصار فيها إلى التشاور حول مواصفات الرئيس وجدول الأعمال، ومن ثم الذهاب إلى فتح أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب الرئيس»، مع الإشارة إلى أن «الجولة المقبلة له ستكون المحاولة الخارجية الأخيرة لمساعدة لبنان وإلا سيضطر إلى مواجهة خيارات عديدة، من بينها اتخاذ إجراءات عقابية وتركه لمصيره»!
وتعمّد لودريان التركيز على إجراء مباحثات في أيلول المقبل وضمن فترة زمنية سريعة ومحدّدة، وفقَ جدول أعمال من بند واحد هو رئاسة الجمهورية (مواصفات وبرنامج عمل)، كمقدّمة لجلسات انتخاب متتالية بعد أن يتم اختيار مجموعة من الأسماء التي تُعتبر متناسبة مع برامج العمل الرئاسية».

وقالت مصادر مطّلعة على أجواء جولة لودريان أن التمعّن في كلامه يكشف عن محاولته الجمع ما بينَ المسار الذي رسمه اللقاء الخماسي في الدوحة والطرح الفرنسي، معتبرة أن «باريس لم تتخلَّ عن طرحها لكنها ذهبت إلى اتّباع آلية جديدة في إدارة الملف تحت سقف الخماسية». فبعد أن رفض لقاء الدوحة مبدأ «حوار السلة» وفكرة المقايضة، استغلّت باريس فترة السماح المعطاة لها واستبدلت فكرة الحوار بما سمّته المشاورات أو «اجتماعات العمل» كما أسماه الموفد الفرنسي، مراهنة على خرق داخلي يُمكن أن يعيد الزخم إلى مبادرتها قد يؤمّنه الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. 

"البناء": لودريان الحوار اسمه مشاورات… وفشل تعيين حاكم ينتج تفاهماً على الحاكمية مع منصوري

تكشفت مبادرة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان عن إعادة تسمية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته مشاورات، وأربك المعارضين بصورة حالت دون إعلانهم موقفاً واضحاً والتريث، بينما كانت جلسة الحكومة تفشل بتوفير النصاب، في ظل ظهور حلف متضامن يضمّ التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة قاطع الجلسة، التي غاب عنها بصورة ذات معنى وزير المالية، وعقد بعد الظهر اجتماع ضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان، انتهت الى تأكيد عدم نية الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الاستقالة، واستعداده لتحمّل المسؤولية، خصوصاً مع التزام نيابي وحكومي بتلبية المتطلبات القانونية والسياسية التي يحتاجها الحاكم الجديد للمصرف، للقيام بمهامه.
سياسياً، قال رئيس التيار الوطني الحر كلاماً مهماً لافتاً، تحدّث خلاله عن فرضية غض النظر عن اسم المرشح الرئاسي، ممهداً الطريق لفرضية السير بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بقوله، إن التيار مستعدّ لتقديم أكبر تضحية لست سنوات، إذا تمّ تحقيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، ما بدا أنه إشارة ذات مغزى لتقدم مسار الحوار مع حزب الله، بقول باسيل نعمل مع غيرنا على اللامركزية والصندوق الائتماني، وقال باسيل حرفياً، «اعطونا سلفاً لامركزية موسعة وصندوقاً ائتمانياً وبرنامجاً إصلاحياً وخذوا منا أكبر تضحية لست سنوات».
وفيما ينهي مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان زيارته الى لبنان، يعيش اللبنانيون سباقاً محموماً بين اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد أيام قليلة وبين المساعي الرئاسية للتوصل الى اتفاق على انتقال آمن وسلس لصلاحيات الحاكمية من سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، لكن فشلت الاتصالات والاجتماعات حتى الساعة بالتوصل الى حل توافقي بين الحكومة ونواب الحاكم الأربعة ولا في مجلس الوزراء الذي لم ينعقد بسبب غياب النصاب.
وقد حضر عدد من الوزراء مقابل مقاطعة الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة والحزب الديموقراطي.
وعلمت «البناء» أن «اتصالات ومساعي الساعات الأخيرة لم تفضِ الى إقناع وزراء التيار وحزب الله لحضور الجلسة لتعيين حاكم مصرف لبنان في ظل إصرار التيار على موقفه المبدئي برفض التعيينات لا سيما في المواقع الأساسية بغياب رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن باختيار موظفي الفئة الأولى، وبأنه لا يمكن إدارة الدولة بشكل طبيعي بلا انتخاب رئيس للجمهورية».
أما وزيرا الاتصالات جوني قرم والمهجرين عصام شرف الدين يرفضان حضور أي جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان والتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.
ولفتت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الانقسام السياسي على موقع ودور الحكومة من الناحية الدستورية حال دون انعقاد الجلسة لبحث استحقاق الحاكمية والبحث عن حل يجنب البلد أي خضة نقدية تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المالية والاقتصادية»، واستبعدت «التوصل الى أي حل للأزمة في مجلس الوزراء»، مشيرة الى أن «الحل الذي نتجه إليه هو تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم والبحث في مجلسي الوزراء والنواب عن مظلة قانونية لمواكبة عمل نائب الحاكم في الحاكمية للاستمرار في السياسة النقدية القائمة».
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان الى أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات».
وأوضح أن «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا».
وأضاف ميقاتي: «كانت أمامنا اليوم (أمس) فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان».
وفي دردشة مع الصحافيين، أكد ميقاتي ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.
وقال: «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».
وكشف ميقاتي أنني «لم أنجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة إعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا أخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعاً».
ويشير خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن «الحكومة لا يمكنها في الأصل قبول استقالة نواب الحاكم لكونها حكومة تصريف أعمال، ما يعني أن أي استقالة لنواب الحاكم لا مفاعيل قانونية وادارية لها بمطلق الأحوال، وبالتالي على نواب الحاكم تسلم صلاحيات الحاكم وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات النقدية المناسبة حتى يتم تعيين حاكم أصيل ولا يمكنهم التهرب من المسؤولية، في المقابل على الحكومة ومجلس النواب إيجاد آليات وصيغ قانونية لتغطية أي تعميم أو قرار من نائب الحاكم الأول».
على صعيد آخر، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جولاته على القيادات في يومه الثالث والأخير في بيروت. وقد التقى أمس، يرافقه وفد من السفارة، رئيسَ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الى أن لودريان طرح افكاراً على حزب الله استناداً إلى مبدأ الحوار والتوافق.
كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية. كما التقى عدداً من النواب.
وبعد نهاية جولته، حطّ لودريان وللمرة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور غريو. وقالت مصادر الرئيس بري إنه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدّد التأكيد على أن كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي.
وبحسب المعلومات، قال لودريان إن «المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومَن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه». وفي المعلومات أيضاً «لن يكون هناك لقاء يجمع لودريان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لأنه سيجتمع مع غريو لوضعه في صورة الجولات التي قام بها لودريان».
ونقلت مصادر إعلامية عن نواب المعارضة قولهم «إننا نُقدّر الاهتمام الذي تبديه الدول الصديقة للبنان خصوصاً لجهة ضرورة التزام النواب بمسؤولياتهم واحترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والداعي للحفاظ على سيادة لبنان».

"النهار": نواب الحاكم وميقاتي: مخرج اللحظة الأخيرة: باريس تثبت طرح لودريان لـ"حوار أيلول"

في وقت ثبتت فيه الخارجية الفرنسية رسميا طرح "حوار أيلول" الذي طبع الزيارة الثانية التي قام بها المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان كموعد "افتراضي" مآمول فرنسيا و"خماسيا" لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد نظرا الى ان مهمته باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالموقف الجماعي للمجموعة الخماسية من الازمة الرئاسية، ارتسمت امس للمرة الأولى جديا المعالم المبدئية لمخرج اللحظة الأخيرة لازمة حاكمية مصرف لبنان الذي نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اجتماعاته المتعاقبة الكثيفة مع نواب الحاكم الأربعة في صياغته.

وبدا واضحا ان الاتجاه الذي سيسلكه المخرج سيفضي الى اسقاط خيار الاستقالة الذي لوح به نواب الحاكم بعدما سقط خيارا التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين حاكم جديد ليجري تعويم الخيار القانوني الأخير الذي سيفضي الى تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري وتولي النواب الثلاثة الاخرين مسؤولياتهم الى جانبه ولكن بعد تلبية مطلبهم لجهة تآمين التغطية النيابية – الحكومية لهم في مهمتهم . واتخذ الاتجاه الى بلورة المخرج دلالات بارزة بعدما اسقطت جلسة مجلس الوزراء صباحا بافقادها النصاب كما كان متوقعا، وبقي خيار استقالة النواب الأربعة قائما باعتراف الرئيس ميقاتي. ولكن الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم عصرا اطلق مؤشرات أولية الى بداية معالجة جدية لمطالب هؤلاء خصوصا ان ميقاتي ثبت الانسجام بينها وبين الخطة الحكومية. وجاء البيان الذي أصدره بمثابة ايذان بالمخرج الجاري العمل على إنجازه. وقد أشار رئيس الحكومة الى" أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي". وشدد على" ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف". بدورهم شدد نواب الحاكم" على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية". وشددوا على" ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم"، مثمنين "تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا".

وكان ميقاتي اكد بعد "اللقاء الوزاري" التشاوري في السرايا الذي اعقب تعذر انعقاد جلسة مجلس الوزراء انه "بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور". وشدد على "اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية". وقال "لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا اخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا".

وأفادت معلومات انه خلال الاجتماع الوزاري التشاوري فوجئ الوزراء الحاضرون باقتراح من الوزير عباس الحلبي بالتمديد للحاكم رياض سلامة وقوبل برفض شديد له من رئيس الحكومة والوزراء الاخرين.

لودريان والخارجية الفرنسية

في غضون ذلك انهى الموفد الفرنسي ثلاثة أيام من اللقاءات المتلاحقة التي اجراها في لبنان وطرح خلالها اقتراح عقد حوار في قصر الصنوبر في أيلول حول مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج أولوياته يليه جلسات انتخاب مفتوحة. ولخصت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان - كلير لوجاندر في بيان نتائج الزيارة فاوضحت انه "كما فعل خلال رحلته الاولى، شدد لودريان امام جميع محاوريه على الحاجة الملحة للخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي الحالي من جراء تمديد الشغور الرئاسي الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان وعلى دولته واستقراره."

واضافت "في هذا السياق اقترح لودريان على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية والدعوة في شهر ايلول المقبل الى اجتماع في لبنان للتوصل الى توافق في المواقف بشان القضايا والمشاريع ذات الاولوية التي سيتعين على رئيس الجمهورية القادم تنفيذها وبالتالي الصفات اللازمة للوفاء بها."

وتابعت "الهدف من هذا الاجتماع هو خلق مناخ من الثقة والسماح للبرلمان بالاجتماع على الفور وفقا للظروف المؤاتية لاجراء انتخابات مفتوحة للخروج بسرعة من هذه الازمة". واضافت "يستفيد نهج التيسير والمساعي الحميدة الذي بدأته #فرنسا من الدعم الكامل لشركاء لبنان واصدقائه الذين اجتمعوا في الدوحة في ١٧ تموز الماضي". وقالت ان الموفد الشخصي "أشار الى الانفتاح البناء لجميع محاوريه اللبنانيين على هذا النهج المنفتح والبراغماتي، الذي يركز على انتخاب رئيس للجمهورية وما سيتعين عليه القيام به لوضع لبنان على طريق الانتعاش والاستقرار، لتمكينه من استعادة مكانته في بيئته الاقليمية واستعادة ثقة المجتمع الدولي."
وكان الموفد الرئاسي الفرنسي انهى جولته على القيادات في يومه الثالث فالتقى رئيسَ "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك. كذلك، التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. كما التقى النائب عماد الحوت باسم "اللقاء النيابي المستقل". وللمرة الثانية خلال زيارته هذه، التقى لودريان ظهرا في عين التينة، رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت مصادر الرئيس بري انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على "ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي". ونقلت معلومات عن لودريان قوله ان "المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه".

في أصداء مهمة لودريان أعربت مصادر نواب في المعارضة لـ"النهار"عن تقديرها لـ "الاهتمام الذي تُبديه الدول الصديقة للبنان والذي تجلّى بالبيان الصادر عن اجتماعها في الدوحة، خصوصاً لجهة ضرورة التزام النواب مسؤولياتهم واحترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والداعي للحفاظ على سيادة لبنان". وبناءً عليه، يُجري نواب المعارضة الذين التقوا امس تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصّل ومشترك تتمّ صياغته خلال الأيام المقبلة، وذلك "انطلاقاً من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدّية ودقّة شديدتين لأنّ البلد لم يعد يمتلك ترف الوقت والمماطلة والتعطيل، كما وانطلاقاً من حرصهم على رفض الهيمنة والفرض ورغبتهم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن منطق الفرض والإملاء في أسرع وقت ممكن لإطلاق مسار الإنقاذ الذي ينتظره اللبنانيون".

جان إيف لودريان

إقرأ المزيد في: لبنان