لودريان يقترح مشاورات بدل الحوار.. وحاكمية المصرف بين تعيين حاكم جديد أو "مدير مؤقت"

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يقترب من نهاية جولته على الأطراف ولقاءاته في قصر الصنوبر بمن لم يقم بزيارتهم، وقالت إن ما يحمله لودريان هو تجزئة الحوار، والدعوة الى تقديم مقترحات يتولى نقلها بين الأطراف في لقاءات ثنائية مباشرة أو غير مباشرة، تعقد في قصر الصنوبر في حد أقصى في أيلول المقبل، وما يعتزم لودريان فعله بسيط، بعيداً عن تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري بفتح كوة أحرج خصومه بالحديث عنها، فظهروا مرتبكين، وبعيداً عن تردد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إعلان رفض طروحات لودريان، فوقع في فخ برّي حتى عندما هاجمه، فهو يريد تبادل الأدوار مع القيادات بقوله هاتوا ما عندكم من مقترحات قابلة للتحقيق.

ورأت الصحف أنّ المشكلة هي أنّ هناك كثيراً من الأفكار حول المرشحين، لكن السؤال الرئيسي كيف نضمن تحقيق النصاب بضمان حضور ثلثي النواب، وكيف نضمن لمرشح معين 65 صوتاً على الأقل، مع بقاء الـ 86 نائباً على الأقل في قاعة الانتخاب؟ وهذا هو السؤال الذي فرضته جلسة 14 حزيران.

كما أشارت إلى أنّ الحدث الأبرز اليوم هو الجلسة الحكومية المقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتي يبدو مرجحاً عدم توافر النصاب لانعقادها بغياب إمكانية توفير حضور ثلثي أعضاء الحكومة، حيث يرجّح مقاطعة وزراء حزب الله وتيار المردة، إضافة لتأكيد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، ومَن لن يقاطع الحضور لن يوافق على التعيين الذي يحتاج بدوره إلى اغلبية الثلثين، وفقاً للنص الدستوري في ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.

"الأخبار": لودريان يبدأ إجازته في لبنان ويعود للعمل في أيلول

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه لم يكن أحد ينتظر شيئاً من زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. فما سبقه من مؤشرات واتصالات عربية ودولية، كان كافياً للتثبت من أن الرجل إنما يقوم بزيارة مجاملة، ربطاً بوعده العودة إلى بيروت بعد زيارته الأخيرة. وهو عملياً لم يقل سوى جملة واحدة مفيدة: «سأغادركم إلى إجازتي الصيفية، قبل أن أرتب أموري وأعود في أيلول المقبل، مع اقتراح يتعلق بالحوار بينكم للتفاهم على برنامج الرئيس المقبل هويته».

مع ذلك، انشغلت قوى سياسية داخلية في تحليلات وتأويلات غير مفيدة لما سمعه زوار قصر الصنوبر، أو من زارهم الموفد الفرنسي، بين من اعتبر أن لودريان نعى المبادرة الفرنسية الخاصة بتسوية سليمان فرنجية - نواف سلام، ومن قال إن عدم تطرقه إلى أسماء في مداولاته يعني أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الخيارات. فيما يعتبر لودريان أن اجتماعه الأهم سيكون اليوم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في مقر الكتلة في الضاحية الجنوبية.

ومع القناعة بأن العقبات أمام وصول فرنجية لا تزال قائمة داخلياً وخارجياً، وأن محاولات المعترضين عليه لم تعد مجدية وفق تجارب الجلسات السابقة، قررت دول اللقاء الخماسي بأن يعود الجميع إلى العنوان العام المتعلق ببرنامج الرئيس المقبل، قبل اقتراح الاسم المناسب لهذا البرنامج.

وعليه، فإن تقييم زيارة لودريان سلباً أو إيجاباً يبدو مبالغاً فيه، إذ يتضح من أجواء الاجتماعات التي عقدها أنه مكلّف من «الخماسية» بـ«ضبط» الشهرين المقبلين وتمديد الهدنة السياسية الهشة تحت عنوان «استكمال فرنسا لجهودها، حتى تطرأ ظروف جديدة من شأنها إحداث خرق».
وهو استكمل الوفد الفرنسي لقاءاته أمس باجتماع مع فرنجية في قصر الصنوبر، قبل أن يزور رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في منزله في البياضة، وينتقل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. والتقى لاحقاً نواب قوى «التغيير» وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو، ثم النائبين أحمد الخير وعبد العزيز الصمد عن كتلة «الاعتدال الوطني»، وعماد الحوت عن «اللقاء النيابي المستقل»، وفيصل كرامي عن تكتل «التوافق الوطني» .
واتّسمت محادثات لودريان مع من التقاهم بالصراحة التامة، وهو تصرف كموفد عن «الخماسية»، ولم يدخل في الأسماء ولم يأتِ على ذكر المبادرة الفرنسية، ولم يتحدث عن حوار جماعي أو عام، بل أكّد أنه سيقوم بجولة جديدة في المنطقة، قبل أن يعود في أيلول لإجراء مشاورات سريعة مع القوى السياسية، يليها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت إلى عدم وجود أسماء محددة لدى الخماسية بل «مواصفات أعلِن عنها في بيان الدوحة الذي وضع المعايير التي يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد على أساسها».

وقرأت المصادر في المعلومات التي رشحت عن لقاءاته ما يلي:

أولاً، تراجع حماسة باريس للمبادرة التي طرحتها أمام الاعتراض الداخلي والخارجي عليها. وبالتالي صارت باريس أكثر قناعة بصعوبة تسويقها، فعادت لتتحدث عن المواصفات والبرنامج.
ثانياً، عدم وجود قرار بتغطية أي حوار داخلي جرت الاستعاضة عنه بمشاورات «سريعة» قد لا تؤدي إلى مكان. وهذا يعني أن الانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب لن يغيّر في النتيجة ما دام كل طرف متمسكاً بموقفه.
ثالثاً، بروز تطورات جديدة أكّدت أن باريس لم تعد تتفرد بالدور والجهد، بل دخل القطريون شركاء معها، بدءاً من الجولات التي يقوم بها مسؤولون قطريون في بيروت، وصولاً إلى زيارة المسؤول عن الملف اللبناني الوزير محمد بن عبد العزيز الخليفي لإيران، وسطَ معلومات عن أنه «سيبحث هناك الأزمة اللبنانية».

هذه الوقائع، جعلت القوى السياسية أكثر يقيناً بأن أوان الحل لم يحِن بعد، وبالتالي تراوح التعامل مع دعوة لودريان إلى المشاورات بين مرحّب كالتيار الوطني الحر وحركة "أمل" والكتائب والحزب الاشتراكي والنواب السُّنة الذين أيدوا فكرة عقد جلسات تشاور لمدة أقصاها ثلاثة أيام للبحث في مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج عمله. في المقابل، تمسّكت القوات اللبنانية بموقفها المتحفظ عن الحوار. وقال رئيسها سمير جعجع امس إن «الخلوة مع لودريان كانت جيدة، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، لكننا لم نأخذ القرار بأي مشاورات حتى الآن»، خاصة أنه «لم يقدّم أي ضمانات حول عقد جلسات الانتخاب» كما أشارت مصادر قواتية.
وحتى أمس كانَ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مُصراً على إشاعة أجواء إيجابية، وصرح لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن «خرقاً قد حصل»، رافضاً تحديد أسباب تفاؤله.
فيما اعتبرت أوساط سياسية أن الحراك هو «لعبة إلهاء» وأن التركيز يجب أن يكون على محورين أساسيين يمكن أن يكون لأي تطور فيهما انعكاس على الملف الرئاسي هما:
- الحوار بين حزب الله وباسيل لأن التقاطع بينهما على الانتخابات الرئاسية وحده من سيعيد ترتيب المشهد الداخلي، واتفاقهما سيدفع أطرافاً أخرى للسير بالتسوية.
- مسار العلاقة بين حزب الله والسعودية، إذ لم ينجح التفاهم السعودي – الإيراني حتى الآن في لجم «الحرب الناعمة» المستمرة مع الحزب ولا تزال الرياض تضغط لإنتاج نمط جديد من الحكم يعكس ما تعتبره توازنات جديدة في الداخل تكون لحسابها، إلا أن هذا المسار قد يتغير في أي لحظة إيجاباً وسيكون له أثره على الملف اللبناني.

"البناء"| لودريان يتبادل الأدوار مع القيادات مع تجزئة الحوار: هاتوا مبادراتكم لضمان النصاب والانتخاب

من جهتها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يقترب من نهاية جولته على الأطراف ولقاءاته في قصر الصنوبر بمن لم يقم بزيارتهم، وكما قالت "البناء" سابقاً عن تأخير موعد الزيارة من منتصف الشهر إلى نهايته، بسبب عدم وجود مبادرة محددة بين يدي لودريان، وغياب الدعم الأميركي الواضح لإنهاء الشغور الرئاسي، قالت إن ما يحمله لودريان هو تجزئة الحوار، والدعوة الى تقديم مقترحات يتولى نقلها بين الأطراف في لقاءات ثنائية مباشرة أو غير مباشرة، تعقد في قصر الصنوبر في حد أقصى في أيلول المقبل، وما يعتزم لودريان فعله بسيط، بعيداً عن تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري بفتح كوة أحرج خصومه بالحديث عنها، فظهروا مرتبكين، وبعيداً عن تردد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إعلان رفض طروحات لودريان، فوقع في فخ برّي حتى عندما هاجمه، فهو يريد تبادل الأدوار مع القيادات بقوله هاتوا ما عندكم من مقترحات قابلة للتحقيق. فالمشكلة هي أن هناك كثيراً من الأفكار حول المرشحين، لكن السؤال الرئيسي كيف نضمن تحقيق النصاب بضمان حضور ثلثي النواب، وكيف نضمن لمرشح معين 65 صوتاً على الأقل، مع بقاء الـ 86 نائباً على الأقل في قاعة الانتخاب؟ وهذا هو السؤال الذي فرضته جلسة 14 حزيران.
الحدث الأبرز اليوم هو الجلسة الحكومية المقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتي يبدو مرجحاً عدم توافر النصاب لانعقادها بغياب إمكانية توفير حضور ثلثي أعضاء الحكومة، حيث يرجّح مقاطعة وزراء حزب الله وتيار المردة، إضافة لتأكيد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، ومَن لن يقاطع الحضور لن يوافق على التعيين الذي يحتاج بدوره إلى اغلبية الثلثين، وفقاً للنص الدستوري في ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.
التمديد ليس وارداً لسلامة، وهو أكد ذلك في إطلالة تلفزيونية وداعية كرسها لتحميل قرار حكومة الرئيس حسان دياب وقف سداد سندات اليوروبوند مسؤولية الانهيار، متجاهلاً أن استحقاقات السداد لعامي 2021 و2022 كانت تزيد عن حجم احتياطي مصرف لبنان، وأن قرار التوقف منع الانهيار الأكبر والأعظم، ووفر الفرصة لالتقاط الأنفاس، بصورة أتاحت للاقتصاد واللبنانيين التأقلم مع الأزمة، وبدء تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يقوم مصرف لبنان بإدارته عبر منصة صيرفة ويتباهى بإنجاز تثبيت سعر الصرف بفضله.
مع اقتراب نهاية ولاية سلامة ومغادرته المصرف المركزي يبدو الخيار الوحيد المتاح هو تولي نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، وتراجعه عن فرضية الاستقالة بدأ يتقدّم على احتمال الاستقالة، خصوصاً أن استقالته لن تعفيه من ممارسة المهام، لكن بتحميله مسؤولية أخلاقية وقانونية، في ظل امتلاك صلاحيات أقلّ.
وسرق استحقاق حاكمية مصرف لبنان وهج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على مسافة أيام من نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، في ظل غموض يعتري مصير حاكمية مصرف لبنان في ظل الخلافات السياسية المستحكمة والموانع الدستورية والقانونية أمام أغلب الحلول المطروحة، مثل تعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي، أو تسلم نائب الحاكم الأول والنواب الثلاثة الآخرون صلاحيات الحاكم من دون ضمانات، وصولاً إلى إقرار إصلاحات نقدية ومالية تُشكل مظلة قانونية لنواب الحاكم للاستمرار بالسياسة النقدية السابقة.
وللمرة الثالثة اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وأعلن وزير المال بعد الاجتماع أن «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة».
لكن وفق معلومات البناء فإن الاجتماع لم ينته باتفاق على كيفية ادارة المرحلة المقبلة بعد 31 الشهر الحالي وأصرّ نواب الحاكم على ضمانات للاستمرار بتسيير اعمال البنك المركزي وطلب منهم ميقاتي التريث بأي خطوة قبل جلسة مجلس الوزراء للتوصل الى حل لهذه الأزمة.
لكن لا يزال مصير جلسة مجلس الوزراء الذي دعا إليها ميقاتي لبحث الأوضاع النقدية والمالية في طيات المجهول، في غياب التوافق على انعقادها، مع توجه عدد كبير من الوزراء لمقاطعتها لا سيما المحسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الله. وكرّت سبحة المقاطعة لتطال وزير الاتصالات جوني القرم المحسوب على تيار المردة والذي لن يحضر من الأساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة وفق ما قال وزير الإعلام زياد المكاري.
فيما لم يعلن وزراء حزب الله موقفهم من حضور الجلسة من عدمه، علماً أن مصادر «البناء» تشير الى أن الحزب ينسق مع التيار الوطني الحر بهذا الإطار ولن يأخذ أي قرار يستفز التيار، وسيقاطع الوزراء المحسوبون عليه الجلسة إذا اقتضى الأمر أو سيحضرونها ويناقشون الخيارات ويدلون برأيهم، لكن سيخرجون من الجلسة فور طرح التعيين على التصويت.
علماً ان مصادر وزارية أكدت عدم انعقاد الجلسة لعدم توافر ثلثي الحكومة مع توجّه أكثر من ثلث الوزراء الى مقاطعتها، ما سيدفع رئيس الحكومة الى تأجيلها الى الاثنين المقبل لمزيد من التشاور مع الوزراء.
كما كشف وزير السياحة وليد نصار أنه لن يشارك في أي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
من جانبها، قالت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني إن الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء وأي جلسة تهدف إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
وأكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»البناء» رفضه تعيين حاكم جديد في ظل فراغ رئاسة الجمهورية فضلاً عن كون الحكومة الحالية تصريف أعمال وفاقدة للشرعية والميثاقية، إضافة الى أننا لا نقبل بتعيين أي من المواقع المسيحية الأساسية في غياب رئيس الجمهورية الذي يملك الرأي الوازن بهذه التعيينات.
وعن البديل بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، لفتت المصادر الى أنه يمكن تعيين حارس قضائي لتسيير شؤون الحاكمية بحال رفض نائب الحاكم الأول تحمّل المسؤولية.
وفي سياق ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان، أن الوزارة «تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».
وإذ أفادت معلومات «البناء» أن مشاورات واتصالات تجري بين السراي الحكومي وعين التينة من جهة وبين القوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي من جهة ثانية يشارك فيها حزب الله عبر التواصل مع التيار الوطني الحر وذلك لتأمين توافق سياسي على خيار ينقذ الحاكمية من الفراغ والبلد من الانفجار النقدي والاجتماعي والأمني.
ومن الخيارات تعيين حاكم جديد يكون للأطراف المسيحية أي للقوات والتيار والبطريركية المارونية الرأي الوازن فيه، أو التمديد للحاكم الحالي لتجنيب البلاد اهتزازاً نقدياً خطيراً، لكن مستشار ميقاتي فارس الجميل شدد على أن «لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الغد وموقف ميقاتي كان واضحاً بدعوة الوزراء إلى النقاش بشأن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا قرار مُسبقاً بذلك».
وأضاف «نواب حاكم مصرف لبنان مدعوون لتحمل المسؤولية ومن المعيب خروج المداولات بينهم وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الإعلام»، مشيراً الى أن «ميقاتي لا يرغب باستفزاز أي مكوّن في هذا البلد ويعمل على تسيير شؤون الدولة عبر الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي الذي يتحمل مسؤوليته مجلس النواب».
وفي إطلالة أخيرة له مع اقتراب نهاية ولايته أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جردة حساب عن المرحلة الماضية محاولاً الدفاع عن نفسه في الكثير من الارتكابات ولفت الى أنه «منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد».
واوضح في حديث تلفزيوني بأن «نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يتسلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام، وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم».
واعتبر سلامة بان «أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين. أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها».
وردًا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكد رياض سلامة بان «المصرف المركزي يعالج نتائج سياسات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التي أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 ملياراً، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءاً منها».
وأعلن حاكم مصرف لبنان بأن «اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 ملايين ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليارات و400 مليون دولار تستعمل في الخارج».
وعن إعادة أموال المودعين، ذكر بان «الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة، وودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليارات يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعد الـ 16 مليار وقامت بـ default على الـ 5 مليارات».
ولليوم الثاني على التوالي واصل لودريان لقاءاته مع القيادات المحلية، طارحاً وفق المعلومات حواراً وطنياً أو جلسات عمل تشاورية في أيلول يخصص للبحث حصراً في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد على أن تُعقد بعده جلسات انتخاب متتالية، وقد أفيد أن اقتراحه هذا يحظى بدعم الخماسي الدولي.
والتقى لودريان والوفد المرافق رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، في منزل النائب طوني فرنجية في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي. وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية، وفق بيان مكتب فرنجية الاعلامي.
كما التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة. وبحسب إعلام التيار، اتسمت محادثات لودريان مع باسيل بالصراحة الإيجابية.
وعُلم أن الموفد الفرنسي طرح فكرة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيراً في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات تنطلق من نقطة الصفر في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصوّر على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوباً مع هذا الطرح.
ثم التقى الموفد الفرنسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب في حضور السفيرة غريو، النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقال جعجع، بعد اللقاء «أفضل أن تسألوا الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة، وتحدثنا بالعمق بعيداً عن الرسميات». وأكد أن «الخلوة كانت جيدة، «المجالس بالأمانات»، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، ولم نأخذ القرار بأي مشاورات يطرحها لودريان حتى الآن». اضاف: الرئيس بري هو الذي يُعطل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.

بدوره، جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الإشارة الى أن «الرئيس الذي رشحناه يمتلك مواصفات الرئيس الوطني الجامع، ونحن لا نريد منه شيئاً ولم نشترط عليه شيئاً ولا يوجد اتفاق خطي حول ما سنأخذه إذا أصبح رئيساً أو ما نرفضه إذا كان ذلك، والسبب أنَّنا اخترنا الرئيس لمعرفتنا باتجاهه السياسي ورؤيته العامة التي تتناسب مع لبنان الوطني المجاهد المحرر».
واضاف الشيخ قاسم: «لا نريد مكتسبات سواء في الوظائف أو في الاتفاقات الطائفية أو في الاتفاقات الحزبية أو أي شيء آخر. نحن مستمرون في موقفنا، ولكن هناك من يستمر في التحدي، هؤلاء الذين يبحثون عن رئيس تحدّ سيفشلون وأنا متأكد من ذلك، وهؤلاء الذين يفضلون الفراغ على الرئيس الوطني لأنَّه يؤيد المقاومة والجيش والشعب لا يؤتمنون على أي موقع من مواقع البلد».
وقال الشيخ قاسم: «سمعت مؤخرا أحد السياديين كما يدعي انه يريد استعادة رئاسة الجمهورية المخطوفة! هل أصبحت الرئاسة شيئاً يمكن أن يأخذه البعض ويخسره البعض الآخر؟! رئاسة الجمهورية إدارة بلد، وطريق الرئاسة يكون في المجلس النيابي بانتخاب النواب للرئيس. هذه حركات بهلوانية لا تقدِّم ولا تؤخِّر، عدد أصوات النواب الذين يصوِّتون للرئيس هو الذي ينجح، وبالتالي لا هناك خاطف ولا مخطوف».
ولفت الى أننا «سائرون بشكل طبيعي حتى ولو تأخر الوقت، لأنه لا بدَّ من أن تتوافر الظروف الملائمة للانتخاب. سنستمر في الاقتراحات المناسبة وسنشارك في النقاشات القائمة وسنستقبل الوفود والأشخاص وسنتحدث مع الآخرين حتى نصل إلى الحل، ولكن يبدو أن الحل يحتاج إلى وقت، خاصة أنَّ التشرذم الموجود في المجلس النيابي بين قوى كثيرة متفرقة هو أحد العوائق الأساسية للإسراع في الانتخاب».

"النهار": أزمة الحاكمية تبعثر الحكومة ولا مخرج بعد...

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": لم "تقوَ" الجولة المكوكية الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على القيادات اللبنانية في يومها الثاني على احتلال موقع الأولوية في المشهد - الحدث الداخلي اذ طغى عليها توهج ازمة حاكمية مصرف لبنان التي تقف اليوم امام "الخميس المفصلي" الذي سيحدد اتجاهاتها شبه النهائية. فاذا كان يمكن اجمال نتائج اليوم الثاني من لقاءات لودريان بانها اثبتت ما كشفته "النهار" امس من طرحه المتعلق بإقامة حوار في السفارة الفرنسية في أيلول يتركز حول مواصفات رئيس الجمهورية وتنطلق بعده جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، فان الطابع المتمهل والمرجأ تكرارا للازمة الرئاسية وجد نقيضه تماما في الطابع الملتهب والعاجل والمتسارع لازمة الحاكمية، وسط اشتداد التجاذب السياسي في شأن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لتعيين حاكم جديد، يبدو واضحا تعذر او حتى استحالة تعيينه. وتزامن كل هذا التوهج مع انشداد اللبنانيين الى الاطلالة التلفزيونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" مساء امس التي كانت بمثابة مطالعة دفاعية مسهبة "وداعية" له قبل أيام من نهاية ولايته الاثنين المقبل. ودافع سلامة الذي حسم عدم بقائه في منصبه بعد نهاية تموز عن سياساته طوال ثلاثين عاما، كما دافع بقوة عن مصرف لبنان ولكنه لم يهاجم "المنظومة" كما توقع بعضهم ولو انه رد بتبريرات مسهبة عن سياسات المصرف. وقال سلامة انه بعد أيام "سأطوي صفحة المركزي وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم".

وأشار الى انه "خلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد والناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي". واوضح بان "نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين حاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم". وشدد على انه "لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان". وامل سلامة في "عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما آمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات". وكشف ان هناك 20 مليار دولار أميركي فعليا استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية. وقال ان مصرف لبنان يلعب دوره إذ لا حسابات لها علاقة بأشخاص سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف".

واردف: "من زمان المنظومة غسلت إيديها مني وليس خفيًا أنني كبش محرقة.. جرى "كبّ شعارات" لتضييع الناس وإظهار أنني أزعر سارق أموال المودعين، لكن الحقيقة مغايرة كليًا، إذ لا يستطيع اي مصرف مركزي الصمود أمام الأزمة التي واجهناها". وكشف ان اكثر من ثلاثين مليار دولار سددت للمودعين منذ 2019.

وفي ملف الملاحقات القضائية ضده خصوصا في الخارج تحدث عن حملة التسريبات ضده و"ديكتاتورية إعلامية غير طبيعية وهناك خطة واضحة منطلقها محام يزعم ان رياض سلامة اخذ ما بين مليار وملياري دولار فكيف هذا؟ ورفض الإجابة على الأسئلة المتصلة بالتحقيقات وتحديدا بشركة "فوري" .

لا جلسة؟

وفي غضون ذلك افادت مصادر مالية مطلعة "النهار" بأنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" و"حزب الله" . إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري. وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع امس في السرايا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. وأعلن وزير المال يوسف خليل بعد الاجتماع ان "الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة".
واستمر مصير الجلسة اليوم ضبابيا وانعقادها غير محسوم بسبب النصاب. فقد اعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وفي خطوة مثيرة للشكوك وتعكس تصاعد التجاذبات من داخل الحكومة اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الوزارة "تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي"

وأكدت مصادر قانونية أن هذا الطلب ليس له سند قانوني وتاليا ليس في موقعه القانوني الصحيح. وأشارت الى أن "قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة، معتبرة أن الوزارة "تبتدع مفهوما جديدا في هذا الاطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفا تجاريا، بل يعتبر شخصا معنويا من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وأكت انه "حتى اذا استقال منصوري، فإن تعيين مدير موقت غير قانوني".

الى ذلك أفادت اوساط مقربة من المصرفي اللبناني سمير عساف "النهار" انه "خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام اللبنانية امس، فان عساف لا ينوي وغير مستعد لتولي منصب حاكم مصرف لبنان وان الاشارة الى اسمه للمنصب بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ هو غير مستعد لمغادرة عمله المصرفي في لندن".

لودريان

وسط هذه الحمى واصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لقاءاته مع القيادات المحلية، طارحا حوارا يعقد في ايلول يخصص للبحث حصرا في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد على ان تُعقد بعده جلسات انتخاب متتالية، وقد افيد ان اقتراحه هذا يحظى بدعم الخماسي الدولي على ان يعود الى "الخماسية" بحصيلة جولته.

وسألت "النهار" امس الرئيس بري عن قوله"ان كوة قد فتحت في جدار الملف الرئاسي" وعلى ماذا استند في فتح هذه الكوة ؟

فاجاب بأنه "سمع معطيات ايجابية من لودريان دفعته الى عكس اشارة التفاؤل هذه "التي يمكن البناء عليها". واضاف "في النهاية لا مفر من الحوار وتلاقي الكتل النيابية والعمل معا لانتخاب رئيس الجمهورية وان هذه المهمة والواجب الدستوري والوطني تبقى مسؤولية اللبنانيين اولا وأخيرا. والحوار قائم وصدقوني."

والتقى لودريان امس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كما التقى رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، في منزل النائب طوني فرنجيه في بيروت.

كما التقى لودريان لاحقا في قصر الصنوبر النائب فيصل كرامي الذي رحب بطرح التشاور في أيلول ثم "كتلة الاعتدال" ثم نوابًا تغييريين على ان يلتقي اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد .

المصرف المركزيرياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان