النائب رعد: اي توهين للعلاقات اللبنانية الإيرانيّة يخدم مصالح العدو

أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الذكرى السنوية الـ41 لخطف الديبلوماسيين الإيرانيين الـ4، وهم القائم بالأعمال محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم، وذلك في لقاء تضامني في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.

النائب رعد

وفي كلمة له، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الوقفة التضامنية اليوم مع قضيّة الدبلوماسيين الإيرانيين المخطوفين الـ4، هي للتعبير عن إصرار الشعب الإيراني والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وكل أصدقائهما في لبنان ومناصري الحق والعدل والحريّة في كل مكان – على المطالبة بمعرفة مصير هؤلاء الدبلوماسيين، الذين تعرّضوا لعمليّة اختطاف عدوانيّة ومجرمة في وضح النهار في نقطة معلومة وعند حاجز لميليشيا عسكريّة محليّة مدعومة ومغطاة آنذاك من قبل العدو الصهيوني الذي اجتاح لبنان عسكريّاً مطلع حزيران من العام 1982 بهدف احتلال أرضه وانتهاك سيادته ومصادرة حق شعبه في تقرير خياراته الوطنية وسوق دولته إلى التوقيع على عقد إذعان له يجعل من لبنان محميّة إسرائيلية مهمتها حفظ أمن الكيان الصهيوني ورعاية مصالحه وتكوين رأس جسر للعبور إلى العدوان على بقيّة دول المنطقة".

وأضاف النائب رعد أنّ "الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة التزمت موقف الرفض القاطع والإدانة الحاسمة للاجتياح الإسرائيلي العدواني على لبنان، وأعلنت منذ اللحظة الأولى موقفها الواضح والداعم لحقّ لبنان وشعبه في مناهضة العدوان الصهيوني ومقاومة مشروعه وإسقاط أهدافه"، معتبرًا أن "خطف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة آنذاك وبأيدي المنخرطين في تنفيذ ذاك المخطط الصهيوني العدواني، كشف جملة من الحقائق السياسيّة التي لا بدّ من التركيز عليها بشكلٍ دائم ومستمرّ".

وذكر النائب رعد أن "هذه الحقائق السياسيّة تتمثل بما يلي:

أولاً: أنّ خطف الدبلوماسيين الإيرانيين في منطقة وزمن الاحتلال الإسرائيلي وتحكّم قوّاته والمتعاونين معها من ميليشيات محليّة يستخدمها لتنفيذ مهام وارتكابات تتناسب مع طبيعة أهدافه ومشروعه العدواني، إنما جاء في سياق الاجتياح الصهيوني الهادف إلى خطف سيادة لبنان ودولته وأمنه واستقراره وإخضاع إرادة شعبه ومصادرة حقه وخياراته الوطنيّة الرامية إلى حفظ السيادة والاستقرار وإقامة الدولة القويّة والقادرة والعادلة وصون حق اللبنانيين في حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.

ثانيًا: إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تلتزم منذ تأسيسها، سياسة مناهضة للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، ورافضةً الاعتراف بشرعيّة احتلاله وعدوانه، وحريصة على التزام الموقف الداعم والمساند للبنان شعباً ودولةً ومؤسسات، ولكل قضايا الحق والعدل والحريّة في منطقتنا والعالم.. وهذه السياسة تشكل النقيض للسياسة الصهيونيّة ولبرامجها ومشاريعها إزاء لبنان والمنطقة.

ثالثًا: إنّ تعزيز العلاقات اللبنانية مع الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة يحقق مصلحة أكيدة للبنان وكل تقدّم تنجزه إيران سواء في بناء قدراتها وتنمية إمكاناتها العلميّة والتكنولوجيّة وتوسّع شبكة علاقاتها الإقليميّة والدوليّة، ينعكس إيجاباً على لبنان المهدّد دائماً بالعدوانيّة الصهيونيّة".

وشدد على أنّ "المشاريع الهادفة إلى توهين العلاقات اللبنانية الإيرانيّة، هي مشاريع تخدم مصالح الكيان الصهيوني وسياساته العدوانيّة المتمادية".

وختم النائب رعد قائلا: "إننا في حزب الله وعبر هذا اللقاء الكريم نجدد تضامننا مع قضيّة الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وإدانتنا الصارخة لجريمة خطفهم ولمرتكبيها من الصهاينة والمنخرطين في خدمة مشروعهم"، وأضاف: "نعبّر عن تضامننا مع أهالي الدبلوماسيين الأربعة ومع كل المظلومين المعتدى عليهم.. وكلنا ثقة بأنّ إصرار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة على ملاحقة هذه القضيّة لجلائها، يلقى منا ومن كل الأحرار في بلدنا والعالم، كل التأييد والتعاون".

السفير الإيراني

بدوره، أكد السفير الإيراني مجتبى أماني أن "التعامل بلا مبالاة مع الملفات الإنسانية الهامة من قبل المجتمع الدولي يُسهم في إطلاق يد المعتدين على حقوق الإنسان، وفي مقدمهم الكيان الصهيوني للإمعان في ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية".

وأشار أماني إلى "أننا نقدر عاليًا الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة بخصوص هذه القضية، ونشدد على استمرارية جهودها المخلصة وجديّتها بمتابعة الموضوع محليًا ودوليًا وعلى مختلف الأصعدة السياسية والحقوقية والأمنية للمساعدة في تحديد مصير أخوتنا الدبلوماسيين المختطفين وإعادتهم إلى بلدهم ووضع حدّ لهذا الإعتداء الصارخ على الإنسانية وقيم الحق والعدالة والحرية والحقوق البديهية التي تنادي بها الشعوب المحبة للسلام وكل الشرائع السماوية والدولية".

وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعبًا تنتظر تحرير أبنائها والكشف عن ملابسات الموضوع مهما كلف الأمر"، لافتا إلى أن "هذه القضية ستبقى موضع متابعة حثيثة من قبلها مع كافة الجهات المعنية والمراجع الدولية وعلى رأس سلّم الأولويات حتى وصولها إلى خواتيمها المرجوة، سواء على الصعيد القانوني الجنائي الدولي، أو على الصعيد الإنساني، لأنها قضية حقّ وحرية ووصمة عار على جبين مرتكبيها".

وتحدث في ختام كلمته عن "مأساة أمهات وعوائل المفقودين نتيجة غياب أبنائهم".

إقرأ المزيد في: لبنان