تكتل نواب بعلبك: أبواب الحلول للأزمة السياسية الرئاسية ترتكز على التفاهم

عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعه الدوري، في مكتبه في مدينة الهرمل، بحضور أعضائه، حيث تناول البحث التطورات السياسية المحلية والإقليمية، وناقش أمورًا تنموية وأمنية على مستوى محافظة بعلبك الهرمل.

وثمن التكتل في بيان البطولات التي سطرها المقاومون في جنين، وحيا وقفات العز لأهالي الضفة والقطاع الذين بوحدتهم ووحدة فصائلهم يسقطون العدوانية الصهيونية ويؤكدون بصبرهم وتضحياتهم على عظيم الإنجازات التي تتحقق بفعل وحدة السلاح والأهداف والإرادة الصلبة والإيمان المطلق.

وإذ أدان التكتل سكوت وصمت معظم الحكومات العربية والأجنبية أمام المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، دعا للصمود والتصدي ورفع التطبيع ونصرة الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات المتاحة حتى يستمر في نضالاته وجهاد أبنائه وكل فصائله من أجل تحرير فلسطين وشعبها من رجس الاحتلال.

وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، أكد التكتل أن أبواب الحلول للأزمة السياسية الرئاسية ترتكز على قاعدة التفاهم بين المكونات السياسية، فالأزمة الرئاسية الممتدة حتى الآن بفعل الانصياع للأوامر الخارجية والاستعصاء الداخلي والانقسامات السياسية والنكد والمكابرة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا بالحوار.

ولفت التكتل عناية المسؤولين في الدولة وخاصة وزارتي السياحة والثقافة إلى ضرورة إيلاء المواقع السياحية والأثرية والبيئية في الهرمل العناية اللازمة، فقضاء الهرمل غني بموارده المائية والبيئية والأثرية، والمطلوب من الدولة أن تكون حاضرة بمشاريعها ذات الجدوة الاقتصادية بما يعود بالنفع على أهل هذا القضاء والمؤسسات السياحية فيه والقطاع الزراعي والثروة السمكية.

وتوجه التكتل بالتحية والشكر إلى الأجهزة العسكرية والأمنية على جهودها وتضحياتها للحفاظ على الأمن في سائر الوطن وفي محافظة بعلبك الهرمل بالخصوص، داعيًا إياها إلى إعطاء قضاء الهرمل الاهتمام اللازم بهذا الصدد وملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن الذين يروعون المواطنين في حياتهم وأملاكهم، وكذلك أولئك الذين يعتدون على الأملاك العامة ومؤسسات الدولة.

كما دعا التكتل إلى تفعيل التنسيق اللبناني السوري على مستوى الحكومتين في سبيل حل أزمة النزوح وتشكيل فريق عمل مشترك لحل هذا الملف، وبالاستفادة من عودة العلاقات العربية السورية إلى وضعها الطبيعي، بعيدًا عن الضغوط الدولية والاستثمار السياسي.

وتوقف التكتل عند الوضع الصحي والاستشفائي في لبنان، فرأى أن النقص في الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، والنقص في الموارد البشرية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطبابة والاستشفاء والدواء كلها تنذر بكارثة صحية، إذا لم تتدارك الوزارة المعنية وحكومة تصريف الأعمال هذا الخطر فتعمد إلى إيجاد معالجات سريعة للوضع القائم حرصًا على الأمن الصحي لكل الشعب اللبناني.

وبخصوص الموضوع التربوي، سأل تكتل بعلبك الهرمل النيابي: "ماذا بقي من التعليم الرسمي في لبنان؟ وأين انتظام القطاع التربوي برؤية حكومية تنموية شاملة متعدد الأبعاد؟".

وأسف لانعدام عمل الأجهزة الرقابية والفعالية الإدارية والتمويل الوطني للتعليم، محذرًا من سقوط التعليم ما لم يتم استدراك الأزمات التي يعانيها هذا القطاع ومعالجته.

وفي السياق عينه، شدد التكتل على ضرورة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين في التعليم الخاص لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مجددًا مطالبته المعنيين في مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المالية بضرورة السماح للمتقاعدين بفتح حسابات في المصارف حتى يتم تحويل رواتبهم التقاعدية إليها.

ولفت التكتل عناية المسؤولين إلى أن إغلاق فروع المصارف في بعلبك الهرمل يشكل أزمة دائمة ترهق المواطن وتحمله أعباء لا قدرة له على حملها، داعيًا دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومصرف لبنان وجمعية المصارف إلى معالجة جذرية لهذا الموضوع.

كما عرض التكتل المشاكل التي تمر بها البلديات واتحادات البلديات في لبنان عامة وفي محافظة بعلبك الهرمل خاصة لناحية قدرتها على تنفيذ المشاريع الإنمائية بسبب ضعف الإمكانات، فضلًا عن الوضع السيئ للموظفين الذين يتقاضون أجورا منخفضة لا تكفيهم لمواجهة التحديات الاقتصادية وأعباء الحياة.

إقرأ المزيد في: لبنان