تعرفة الإنترنت ستتضاعف 7 مرات والجباية بالليرة اللبنانية

قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها صباح اليوم، تأجيل البحث لمزيد من الدرس من أجل الموافقة على مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل 7 أضعاف.

وأكد وزير الإتصالات جوني القرم في حديث صحافي أنه سيتم "رفع تعرفة الإنترنت 7 أضعاف"، مشددًا على أن "الجباية لن تكون بالدولار كما يُشاع، بل بالليرة اللبنانية".

وبحسب صحيفة "الأخبار"، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" 420 ألف ليرة وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولون في الوزارة و"أوجيرو" قولهم إن "التصحيح اضطراري على الرغم من أنه سينعكس سلبًا على المشتركين"، وبرّروه بـ"الأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، لا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد الزيادة، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات هذا القطاع 15 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 154 مليون دولار على أساس سعر صرف يبلغ 97 ألف ليرة (السعر المعتمد يوم إعداد المرسوم)".

وأشارت إلى أن هناك مشكلة تتعلق بمرسوم زيادة التعرفة تتعلق بالإنترنت غير الشرعي، إذ إنه أبقى المواد نفسها التي كانت واردة في المرسوم السابق من دون أي تعديل، ما يعني أن الوزارة ستواصل، عبر مستشاري الوزير، منع أوجيرو من الاستحواذ على حصّة سوقية أوسع"، موضحة أن "الحصّة التي كان يتوقع أن تأتي إلى أوجيرو من الشبكات غير الشرعية التي بدأت تصرّح عن مشتركيها، تصبّ الآن في أيدي الشركات الخاصة، وهذا ما أدّى إلى رفع أعداد المشتركين في القطاع الخاص بنسبة 400% في الحدّ الأدنى، فيما بدأت حصّة أوجيرو السوقية تسجّل تراجعاً بعدما روّج المستشارون بأنها ليست قادرة على منافسة القطاع الخاص".

ولفتت إلى أن "تصريح الشبكات غير الشرعية لم يُستتبع من الوزارة باستيفاء الرسوم من الشركات التي صرّحت عن تقديم الخدمات بشكل غير شرعي لنحو 500 ألف مشترك، كما أن المشكلة التي تواجه هؤلاء أن التصريح لا يمنح شرعية لهذه الشبكات، بمعنى أن التصريح يجب أن يكون وفقًا للأصول عن أسماء وعناوين المشتركين وهو أمر ذو بعد أمني، كما أن بعض الشركات تصرّح عن عدد أكبر من المشتركين لتبرير حصولها على حزم أكبر من الإنترنت تعمد إلى إعادة بيعها في السوق لمشتركين غير شرعيين".

إقرأ المزيد في: لبنان