موقع طوفان الأقصى الجبهة اللبنانية

لبنان

فياض: ليس على اللبنانيين تغطية كلفة استهلاك النازحين للكهرباء
12/06/2023

فياض: ليس على اللبنانيين تغطية كلفة استهلاك النازحين للكهرباء

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية خصص لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمع النازحين السوريين، حيث شارك في الاجتماع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رزا، مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروتي كلاوس، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك.

وعقب انتهاء الاجتماع، أكّد فياض ضرورة "دفع ثمن الكهرباء لأن كلفتها تتكون من كلفات الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء"، وقال: "ليس مطلوبًا من اللبنانيين تغطية كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، فعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه".

وأشار فياض إلى أن المجتمعين اتفقوا أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الأولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد أتمت مؤسسة "كهرباء لبنان" وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غدًا في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص  لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيخصّص للسوريين".

وشدد على "أهمية عمل اللجنتين، لأننا ندخل في الدورة الثانية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أنه ليس مطلوبًا منهم تغطية كلفة استهلاك النازحين".

وردًا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة و"الاونروا" على تغطية الكلفة، قال فياض: "لقد أبديا استعدادًا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، ووجدت أنه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارىء لهذا الملف"، مؤكدًا "أننا لن نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة "كهرباء لبنان"، فتوازننا المالي يأتي أولًا عبر بناء المؤسسات، و"كهرباء لبنان" كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والإدارية".

وحول إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، لفت فياض إلى أن "هذه الأمور سنعالجها حين نصل إليها، ولا نزال لغاية الآن إيجابيين ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير"، وأضاف: "أننا في النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة، والأمر نفسه ينطبق على الإدارات والمؤسسات الرسمية".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان