لبنان
"خلط الأوراق" يتصاعد رئاسيًا.. وجلسة الأربعاء مجهولة النتيجة
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ واشنطن خلعت ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون وأبلغت قطر بذلك، فجاء مندوبها الى بيروت يستمزج ويروّج ويمهّد، وعندما نضجت الخيارات، أبلغت واشنطن السعودية باستبدال خيار قائد الجيش بخيار بديل، ففعلت السعودية، وتقاطعتا مع فرنسا على كلمة سرّ عنوانها مرشح بخلفية اقتصادية يضمن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، ومَن أجدر من مدير برامج الصندوق في الشرق الأوسط جهاد أزعور، وعندما تمّ ضمان انضمام التيار الوطني الحر بمسعى قطري، سارت كلمة السر لدى الأطراف المحلية، للتقاطع على اسم أزعور. وكان آخر المتقاطعين اللقاء الديمقراطي بعد زيارة قام بها النائب وائل أبو فاعور إلى السعودية وعاد منها باسم أزعور، ليسمع بعدها تزكية السفير السعودي وليد البخاري للاسم. أما فرنسا فقد وجدت المخرج باستبدال الممسك بالملف من باتريك دوريل مهندس مشروع تسوية ثنائية سليمان فرنجية ونواف سلام، بخليفته متابع ملف العلاقة مع واشنطن والرياض في الشرق الأوسط وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان، والذي تبلّغ عبره النائب السابق وليد جنبلاط بتغيير كلمة السر.
"الأخبار": جنبلاط أكمل حلقة داعمي إطاحة فرنجية وجلسة 14 مجهولة النتيجة
بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه قبل أيام من الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 14 الجاري لانتخاب رئيس للجمهورية، أطلق وليد جنبلاط صافرة المواجهة في معركة يخوضها كل من طرفيِ الصراع على قاعدة «يا قاتِل يا مقتول»، منذرة، ما لم يحصل اختراق «ربع الساعة» الأخير، بسقوط لبنان في المأزق الكامل الذي لطالما بدا بلوغه من المحظورات داخلياً وخارجياً. ورغم استمرار رهان مرجعيات على اعتبار ما شهدته الساعات الأخيرة من مواقف «مفاجئة» مجرد مناورات في إطار رفع سقف التفاوض، إلا أن المعنيين بالملف الرئاسي أبدوا خشية من إمكان انفلات الأمور، خصوصاً مع إعلان كتلة «اللقاء الديمقراطي» دعم ترشيح جهاد أزعور.
هذا الموقف الذي أعلنته الكتلة بعدَ اجتماع ترأّسه جنبلاط نفسه، لم يكُن مفاجئاً، لكنه أعادَ خلط الأوراق، ولا سيما لدى بعض «المراهنين» بأن جنبلاط لن يذهب إلى الطلاق الكامل مع الثنائي أمل وحزب الله. وقالت مصادر متابعة إن «جنبلاط مارس خديعة بإرسال موفدين إلى عين التينة ومنهم النائب مروان حمادة الذي أبلغ بري بأن الكتلة ستصوّت بورقة بيضاء»، وقد ظهر من بيان الكتلة الذي صدر بأنه «لا يزال يراوغ»، بدعمه أزعور ومن ثم دعوة كل القوى إلى «التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولاً إلى إتمام استحقاق الرئاسة بأسرع وقت».
ولم يكُن عابراً، إعلان جنبلاط ترشيح أزعور بالتزامن مع عدد من التطورات، بدءاً من باريس التي أُعلن فيها تكليف وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان بإدارة الملف اللبناني، مروراً بتأكيد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا «العمل مع قطر في لبنان للتشجيع على إيجاد حلّ للعقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية». علماً أن الدوحة لا تزال تقود حملة تسويق قائد الجيش جوزف عون، وصولاً إلى لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» في الرياض، وقيل إن الملف اللبناني كان من ضمن الأمور التي نوقِشت. فضلاً عن اللقاءات التي عقدها نواب في كتلة جنبلاط، وتحديداً وائل أبو فاعور مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي عبّر عن إيجابية تجاه أزعور، وصدور بيان عن صندوق النقد يوضح أن أزعور في إجازة من عمله هذه الفترة.
هذه التطورات تؤكّد انتقال الأزمة الرئاسية إلى مكان، وبأنّ ثمة قراراً خارجياً بتأزيم الداخل، وبدا من الصعب استشراف المشهد النهائي لجلسة انتخاب الرئيس التي يردّد مطّلعون بأنّها لن تفضي إلى نتيجة، سوى المزيد من الانقسام والتشنج وخلق تموضعات جديدة. وقد أكّد الرئيس برّي أمام زوّاره أن الجلسة قائمة، وأن كل الاحتمالات مفتوحة خلالها. وردّاً على سؤال حول موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي»، أجاب بأنّه وصلت إليه أجواء يوم الإثنين أن اللقاء سيلتزم بالورقة البيضاء، ثم في اليوم التالي قال النائب وائل أبو فاعور إن اللقاء سيمنح أصواته لأزعور، مستغرباً سبب هذا الموقف. وقال إنه لا يعتقد أن أحداً من المرشحين سيحوز على الثلثين أو على 65 صوتاً في الجلسة الأولى، وإن حسابات الجلسة الأولى ستكون مختلفة عن الجلسة الثانية. وأكّد أن العديد من النواب سيصوّتون بالورقة البيضاء لإخفاء موقفهم الحقيقي، وأن الجلسة ستكشف جزءاً من اللعبة الانتخابية ومواقف الأطراف، لكنّ الجميع يعلم أن التسوية لم تنضج بعد.
وحول الموقف السعودي، أوضح بري أنه لم يتبلّغ بأي موقف سعودي جديد، وأن الموقف الفرنسي لا يزال ثابتاً لناحية دعم التسوية التي تحمل سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا. وأشار إلى أن التغييرات التي حصلت في فرنسا إدارية ولا علاقة لها بالموقف من الاستحقاق اللبناني.
وعن علاقته بالبطريرك بشارة الراعي، اعتبر بري أن توضيح البطريرك لما نُقل عنه تجاه عين التينة يقطع الطريق على التكهنات والرهانات الخاطئة على تدهور العلاقة مع بكركي. ومن المقرّر أن يستقبل بري اليوم موفد البطريرك المطران عبد الساتر.
وكان لافتاً مساء أمس، انطلاق حملة إعلامية تهويلية قادتها محطة «المر تي في»، التي اعتبرت ما يجري بمثابة ضربة للثنائي "أمل" وحزب الله، وأعطت الأمر بعداً طائفياً من خلال الحديث عن ضربة تلقّاها الثنائي الشيعي. وهو كلام تردّد بقوة خلال الساعات الماضية في أوساط القوات اللبنانية على وجه الخصوص، إضافة إلى نواب ممن وقّعوا على عريضة تأييد أزعور وأعلنوها من منزل النائب ميشال معوض.
من جهة أخرى، تبيّن خلال الساعات الماضية، أن هناك توجهاً لعدد من النواب المستقلين والتغييريين بأن يصوتوا لمصلحة الوزير السابق زياد بارود، وسط معطيات غير واضحة حول أن هناك من يعمل من خلف الكواليس، وبمن في ذلك قريبون من التيار الوطني الحر، لكي يحصل بارود على عدد جيد من الأصوات (يتجاوز العشرة) لتقديمه في المرحلة المقبلة كمرشح بديل عن أزعور.
"البناء": حلف التصويت لفرنجية يدرس الموقف ولن يكشف أوراقه تجاه الدورة الثانية
من جهتها أشارت صحيفة "البناء" إلى أنّ واشنطن خلعت ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون وأبلغت قطر بذلك، فجاء مندوبها الى بيروت يستمزج ويروّج ويمهّد، وعندما نضجت الخيارات، أبلغت واشنطن السعودية باستبدال خيار قائد الجيش بخيار بديل، ففعلت السعودية، وتقاطعتا مع فرنسا على كلمة سرّ عنوانها مرشح بخلفية اقتصادية يضمن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، ومَن أجدر من مدير برامج الصندوق في الشرق الأوسط جهاد أزعور، وعندما تمّ ضمان انضمام التيار الوطني الحر بمسعى قطري، سارت كلمة السر لدى الأطراف المحلية، للتقاطع على اسم أزعور. وكان آخر المتقاطعين اللقاء الديمقراطي بعد زيارة قام بها النائب وائل أبو فاعور إلى السعودية وعاد منها باسم أزعور، ليسمع بعدها تزكية السفير السعودي وليد البخاري للاسم. أما فرنسا فقد وجدت المخرج باستبدال الممسك بالملف من باتريك دوريل مهندس مشروع تسوية ثنائية سليمان فرنجية ونواف سلام، بخليفته متابع ملف العلاقة مع واشنطن والرياض في الشرق الأوسط وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان، والذي تبلّغ عبره النائب السابق وليد جنبلاط بتغيير كلمة السر.
انضمام جنبلاط واللقاء الديمقراطي إلى خيار أزعور، جاء خلال وجود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، حيث كانت الرياض تحصد مكاسب بتراجعات أميركية لحساب سياساتها، وتقدّم مقابلها أثماناً، يبدو أن لبنان الواقف على خط التماس مع كيان الاحتلال وفيه مقاومة تتسبّب بالأرق لكيان الاحتلال، كان من ثوابت الطلبات الأميركية، وبقي التنازل السعودي والفرنسي المنشود، فتكريس مرجعية الخيارات السعودية في المنطقة، بما فيها تخفيض التوتر مع إيران، وتكريس الانفتاح على سورية، يقابله تمسك أميركي بالقبض على مفاتيح الصراع بين قوى المقاومة وكيان الاحتلال، واتخاذ الرئاسة اللبنانية رهينة لهذه المعادلة.
هذا التحوّل فتح الطريق لإمكانية نيل المرشح أزعور الـ 65 صوتاً في الدورة الانتخابية الثانية، رغم كلام الحوار والتوافق الصادر عن بعض الذين تموضعوا تحت خياره مقابل ضمانات لم تكشف طبيعتها بعد. وهذا جعل الخيارات المتاحة لمؤيدي ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بين فرضية تعطيل النصاب وإبقاء الأزمة الرئاسية حتى تنجلي المفاوضات عن حل واضح، أو فرضية ترك الباب مفتوحاً لفوز أزعور وتحميل الفريق الواقف خلفه مسؤولية إدارة البلد دون التفاهم مع الثنائي، بل تسلّم الحكم بكل ما بينهم كحلفاء من تناقضات، على قاعدة غالب ومغلوب، وتحميل الذين يتحدّثون عن أولوية التوافق منهم مسؤولية أفعالهم. والبلد ينوء تحت أثقال أزمات لا تكفي لمواجهتها إمكانات كل اللبنانيين، فكيف ببعضهم وهم في حال مواجهة وانقسام، وسط لا مبالاة بمعنى تحمّل مسؤولية الحكم، بانتظار أن يكشف الخارج المتقاطع حقيقة مشروعه وسقفه الفعلي من هذه المناورة الجديدة.
وسجلت الساحة السياسية جملة تطورات متسارعة قبيل خمسة أيام من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية:
الأول: إعلان كتلة اللقاء الديموقراطي تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور من دون أن يعني ذلك الانخراط في اصطفاف مع طرف ضد الآخر كما أشار بيان الكتلة.
الثاني: إعلان كتلة الوفاء للمقاومة المشاركة في جلسة 14 حزيران والتصويت للوزير السابق سليمان فرنجية.
الثالث: إعلان الوزير أزعور تعليق عمله في صندوق النقد الدولي مؤقتاً وأنه أخذ إجازة مؤقتة.
الرابع: إعلان وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ليس لها مرشح للرئاسة اللبنانية ما يناقض موقف الرئاسة الفرنسية المستمرّ بدعم فرنجية حتى الساعة، وفق معلومات «البناء».
وكما كان متوقعاً أكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي»، تأييدها «ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية»، لافتة في بيان الى أن «النائب السابق وليد جنبلاط هو أول من طرح تسميته ضمن سلة من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدّي».
وأشارت الكتلة، بعد اجتماعها بحضور النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، إلى أن «تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين الى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر»، وأكدت على «التزامها بالحوار وصولاً إلى التوافق المنشود»، معربةً عن استغرابها «لاعتبار أزعور مرشح تحدّ»، داعية «كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولاً إلى إتمام استحقاق الرئاسة بأسرع وقت».
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن «موقف اللقاء الديموقراطي ليس أكثر من مناورة، فرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط يدرك أن لحظة انتخاب الرئيس لم تحِن بعد وترشيح أزعور لعب في الوقت الضائع، فقرّر أن يبيع تأييد أزعور للمعارضة وللمسيحيين تحديداً، وبالتالي لن يدخل في معركة كسر الثنائي حركة أمل وحزب الله لاعتبارات سياسية وطائفية وأمنية».
وعلمت «البناء» أن الـ 65 صوتاً لأزعور غير مضمونة وهناك الكثير من المعطيات والمستجدّات ستتغيّر حتى الجلسة.
ووفق حسابات الفريق الداعم لأزعور كما علمت «البناء» فإن سليمان فرنجية سينال 45 صوتاً إلا إذا حصلت مفاجآت، أما أزعور فسيحصد ما بين 60 و65 من ضمنهم كتلة اللقاء الديموقراطي. وكشفت المعلومات عن ضغوط وعروض يتلقاها عدد من النواب المستقلين للتصويت لهذا المرشح أو ذاك.
وأوضحت مصادر التغيريين الداعمين لأزعور لـ»البناء» أننا كنا سنعطل نصاب الجلسة لإسقاط صفقة فرنجية – نواف سلام، لكن أي جلسة تأخذ مسارها الطبيعي ومعركة انتخابية ديموقراطية فلن نعطل النصاب ولن نخرج من الجلسة، وسنذهب إلى الدورة الثانية، لكن الخوف من أن يذهب الثنائي أو أحزاب المعارضة لتعطيل النصاب».
وفيما تتجه الأنظار إلى مواقف النواب الرماديين من تكتل الاعتدال والتغييريين والمستقلين، أشار عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، الى أننا «بلعنا اتفاق القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لأنه أتى نتيجة اتفاق المسيحيين ولكن اليوم لا نريد تكرار الأمر عينه بل نسعى الى مرشح توافقي».
ولفت الخير، في حديث تلفزيوني الى أن «الكل رأى وسمع ما قالته القوى السياسية عن تعطيل الجلسة ما يعني ان هذه القوى تعمل لمصلحتها وليس للمصلحة العامة»، مؤكداً أنه «لا مصلحة للبلد بالاستمرار في هذا الانقسام العمودي، ولا حلّ إلا بالحوار لانتخاب رئيس، ولا يمكن الخروج على الناس والقول بأن التقاطع مع باسيل سيخدم لبنان بعد التجربة السابقة معه».
ولفتت أوساط التكتل لـ»البناء» أن التكتل سيحضر الجلسة ولن يصوّت لأي من المرشحين في الدورة الأولى، لكنه سيصوّت في الدورة الثانية وفق قناعاته السياسية ولن يفصح عن موقفه وسيبقيه سرياً، والموقف النهائي رهن التشاور بين التكتل وبانتظار نتيجة المشاورات الداخلية والخارجية.
على صعيد النواب المستقلين، أكّد النائب شربل مسعد أنّه والنائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري «في تواصلٍ وتشاورٍ مستمرّ من أجل تحديد الموقف في شأن جلسة الانتخاب». وفي حديث تلفزيوني شدّد على «ضرورة أن يحمل الرئيس العتيد الصفات التغييرية التي من شأنها أن تجمع اللبنانيين على مشروع نهضوي»، رافضاً الكشف عن سلّة أسماء في جعبة نوّاب صيدا الثلاثة. وإذ أكّد أنّ «خيار الورقة البيضاء غير وارد»، أوضح أنّ «الأيام المقبلة ستكون كفيلة في تحديد الموقف النهائي».
ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن تكتل لبنان القوي سيصوّت لأزعور، وجميع أعضاء التكتل سيلتزمون بموقف المجلس السياسي للتيار، وتساءل: لماذا يعتبر حزب الله أن أزعور هو مرشح تحدٍّ وهو وحركة "أمل" يطرحون فرنجية وأغلب المجلس النيابي يرونه مرشح تحدٍّ؟ ويضيف: «حاولنا تقديم سلة أسماء للحوار مع الحزب للتوافق على مرشح لكن تمسك الحزب بفرنجية دفعنا للبحث عن خيارات أخرى وحصل تقاطع مع قوى المعارضة».
في المقابل لم تبرز أي إشارة على تراجع الثنائي "أمل" والحزب عن دعم ترشيح فرنجية، وحسمت كتلة الوفاء للمقاومة موقفها بأنّ «أعضاءها سيشاركون في الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل في 14 حزيران الحالي، وسيصوّتون لصالح المرشح الرئاسي سليمان فرنجية متمنين له الفوز وللبنان الاستقرار والنهوض».
بدوره، أشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «فرنجية جاهر دائماً بإيمانهِ بالمقاومة وحق المقاومة وضرورة أن يكون لبنان مستقلاً، هو الذي يبني علاقات واسعة مع الدول العربية من دون استثناء والدول العالمية والإقليمية من دون استثناء، وله حظوة خاصة في العلاقة مع سورية تساعده في أن يحل لنا أزمة كبيرة اسمها أزمة النازحين، وكذلك رسم الحدود بين لبنان وسورية من أجل معالجة مسألة الترسيم البحري، أيضاً لاستخراج نفطنا وغازنا بشكل سليم».
ورأى قاسم أن «هذا الترشيح منذ البداية أيَّدناه لأنَّه يملك المواصفات ويملك القابلية ليكون مُطَمئناً لقسم كبير من الشعب اللبناني، وفي آنٍ معاً يستطيع أن يعمل على خطة الإنقاذ بالتعاون مع الحكومة ومع الجهات التي ستكون في هذه الساحة، لكن بعضهم يُصرّ على أنَّه يريد أن يعمل بطريقة التحدّي».
وشدّد على أنه «فليكن واضحاً بأنَّ أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود، ولا يمكن أن ينجح الاستحقاق إلا بالتوافق والانفتاح»، لافتاً الى أننا «أعلنا مراراً بأنَّ يدنا مفتوحة للنقاش والحوار، ولا زالت هذه اليد ممدودة لنناقش التفاصيل. قد نقنعكم بمرشحنا، وقد تقدِّمون معطيات تساعد في تدوير الزوايا للوصول إلى نتيجة إيجابية».
وأكد قاسم أننا «سنتابع بقناعاتنا بكل هدوء وفق القواعد الدستورية ومن خلال المجلس النيابي وتحركاتنا السياسية، ونسأل الله تعالى أن يفرِّج عن هذا الاستحقاق بأن يفرِّج عن بعض هؤلاء الذين يحملون حالة النكد وحالة المواجهة المسدودة الأفق».
وحضرت التطورات اللبنانية في لقاء وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مع وزيرة الخارجية الفرنسية في الرياض. فقد التقى بوحبيب مع نظيرته الفرنسية على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش المنعقد في الرياض. وتفاهم الوزيران حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا. كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان والانتخابات الرئاسية، حيث شدّدت كولونا على ان ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها ان يصبح للبنان رئيس للجمهورية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أفادت الوزيرة الفرنسية عن تعيين الرئيس ماكرون لودريان موفداً الى لبنان حيث سينشط ليسرّع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
كما التقى بوحبيب نظيره السّعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأشارت الخارجيّة اللبنانية في بيان إلى أنّ «بوحبيب قد دعا بن فرحان لزيارة لبنان، ممّا يعطي زخمًا لعودة الاخوة السعوديين لزيارة وطنهم الثاني لبنان. كما شكر السعودية على التسهيلات التي قدمتها لإجلاء اللبنانيين خلال أزمة السودان». ولفتت إلى أنّ «الوزيرَين تناولا أهمية الموقف العربي الأخير من الأزمة السورية، والحاجة لحل عربي لها، بما يعود بالفائدة على جميع الدول العربية في المنطقة، لا سيما لبنان؛ عبر إيجاد حل لملف النزوح السوري وتداعياته». وكشفت أنّ «في هذا الإطار، أشار بن فرحان إلى أنه يقوم بالجهود اللازمة مع الأوروبيين، بما يراعي الهواجس اللبنانية».
الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، بأنها متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرّر استدعاء السفير رامي عدوان الى الإدارة المركزية، على أن يقوم المستشار زياد طعان بمهام رئاسة البعثة. وأفادت معلومات «البناء» أن الخارجية اللبنانية لن ترفع الحصانة الدبلوماسية عن سفيرها في باريس، على الأقل قبل انتهاء التحقيقات، لكنها استدعت السفير وكلفت مكانه مؤقتاً أحد المستشارين لإفساح المجال أمام انتهاء التحقيقات والكشف عن ملابسات القضية.
على صعيد آخر، وجّه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب انتقاداً لاذعاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غامزاً من قناة قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقال عبر «تويتر»: «بعد أسبوع من توقيع مراسيم ترقية الضباط الى رتبة عميد هناك كلام عن رفض رئيس الحكومة إصدارها بحجة ربطها بتعيينات اعضاء المجلس العسكري وفق «deal»سياسي عسكري. لا يا دولة الرئيس هذه التعيينات مستحقة ويجب إقرارها وعدم ربطها او تسييسها للضغط على وزير الدفاع، فللجيش كلمة… انصفوا الضباط»!
وأفادت مصادر إعلامية بأن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو مطلع الأسبوع المقبل إلى جلسة لمجلس الوزراء لبحث وإقرار ورقة الحكومة اللبنانية لمؤتمر بروكسل».
الى ذلك، تفاعلت قضية منع الأمن العام في مطار بيروت، الصحافية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان بسبب زيارتها إلى كيان العدو.
وكعادتها انبرت جهات سياسية وإعلامية للدفاع عن الصحافية الكويتية وشنّت حملة ضد جهاز الأمن العام، الذي أوضح في بيان أنه «بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول».
وأوضح المكتب الإعلامي للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن «القرار الذي اتخذه في وقت سابق هو وفقاً للقانون، والمديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري بالأمس (أمس الأول) من أصحاب القرار، وبعد مضي أشهر على تقاعد اللواء إبراهيم في آذار الفائت، وهذا إجراء يطبّق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية».
جنوباً، وبعد التوتر على الخط الأزرق، عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحادة».
وحمل الجيش وفق ما أشار في بيان، «العدو الإسرائيلي مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها». مشدداً على «ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدّد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفّظ فيها لبنان على الخط الأزرق (حالياً 13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (حالياً 17 منطقة)».
بدوره، حثّ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، «الجهات بشدّة على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، وتجنّب الإجراءات الأحادية الجانب».
"النهار": الدعم الجنبلاطي يعزّز تقدم أزعور في المبارزة
بدورها كتبت صحيفة "النهار": لم تحجب السخونة السياسية المتصاعدة في عز العد العكسي للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل في 14 حزيران معالم "الفضيحة الصادمة الجديدة" التي تمثلت في منع الامن العام الاعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول بيروت وردها الى بلادها من مطار بيروت على خلفية قضية رأي قبل ان تجف قضية خطف مواطن سعودي قبل أسبوعين! معالم غامضة لشيء ما يبدو اشبه بمخطط “انتحاري” متدرج للسياحة والانفتاح بتقويض العلاقات مع الدول الخليجية بما يهدد مجددا بافساد كل التطلعات الى ترميم القليل من العافية الاقتصادية وإعادة تفخيخ مصالح لبنان الحيوية في توثيق علاقاته مع الدول الخليجية الحاضنة لمئات الاف اللبنانيين.
في أي حال، فان أصداء هذا الاجراء "الصادم" اثارت الكثير من الاصداء وردود الفعل الساخطة والمستنكرة والمتخوفة من توالي الفصول المسيئة للبنان ومصالحه وكادت تتقدم تطورات الحدث الرئاسي المقبل على ما يبدو على حماوة غير مسبوقة منذ بدء الاستحقاق الرئاسي نظرا الى طبيعة التعقيدات والحسابات الشديدة التوهج حيال “مبارزة الأربعاء” وما يمكن ان يشهده ذاك الموعد وذاك اليوم من تطورات تحبس حيالها الانفاس من الان. ذلك انه على مرمى أيام من هذا الموعد بدأت الساحة السياسية – الرئاسية تزدحم بمعالم بلوغ السباق حدودا كبيرة من الدقة واليقظة لدى جميع القوى المتحفزة للجولة الأولى من المبارزة او المواجهة بين مرشح “الثنائي الشيعي” والقوى الحليفة له رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ومرشح القوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور بحيث ينظر الى الجلسة المقبلة، في اقل التقديرات بانها ستكون كاشفة لميزان القوى الجديد الذي يتوزع مجلس النواب والكتل والنواب بعد التطور الذي وضع فرنجية وازعور في المواجهة الجديدة. وبصرف النظر عن البوانتاجات الاستباقية التي يلعب العامل الدعائي والتعبوي لكل فريق دوره الكبير في تسويقها، لم يعد ثمة شك في ان التنافس يشهد تطورا بالغ الجدية في ظل الاستنفار الواسع الذي يتولاه الفريقان العريضان اذ يسعى داعمو فرنجية بقوة الى استجماع اعلى عدد من الأصوات لمصلحته لتثبيت عدم اهتزاز وضعه كمرشح أساسي واسقاط الانطباعات بان ازعور صار تهديدا خطيرا له.
وفي المقابل تعاظمت امال الفريق الداعم لازعور بتحقيق رقم خارق لمصلحته يتجاوز الـ 65 صوتا من الدورة الأولى ما من شأنه ولو اطيح بالدورة الثانية من الجلسة لمنع انتخابه المحتمل، ان يكرس تقدمه على فرنجية، بما يترك تداعيات واسعة في المعركة داخليا وخارجيا. وتمثل العامل الدافع بقوة لمصلحة المرشح ازعور امس بالحسم الجنبلاطي لمصلحة التصويت لازعور اذ افضى اجتماع كتلة “اللقاء الديموقراطي” بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط الى تأكيد الكتلة “تأييدها ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات #رئاسة الجمهورية، حيث كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أول من طرح تسميته ضمن سلة من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدي، مشيرة إلى أن تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين الى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر”. وإذ اعادت الكتلة “تأكيد التزامها الحوار وصولا إلى التوافق المنشود”، استغربت “اعتبار أزعور مرشح تحدّ ودعت كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولاً إلى إتمام استحقاق الرئاسة بأسرع وقت، مشددة على أنه يبقى إنجاز هذا الاستحقاق الرئيسي المدخل لإعادة بناء المؤسسات والشروع في عملية الاصلاح والانقاذ على مختلف المستويات”.
ولعل التطور الاخر البارز الذي واكب هذه الأجواء ان مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أعلنت امس أنه “من اجل تجنب أي تصور في شأن تضارب المصالح تخلى جهاد ازعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى موقتا عن مهماته في صندوق النقد الدولي، وهو في إجازة من الصندوق”.
فرنسا وقطر
وعلى خط الحضور الفرنسي الذي عاد بقوة الى المسار اللبناني حضرت التطورات الاخيرة في لقاء وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا امس في الرياض على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش. وأفادت الخارجية اللبنانية ان “كولونا شددت على ان ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها ان يصبح للبنان رئيس للجمهورية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”. كما افادت الوزيرة الفرنسية عن تعيين الرئيس ايمانويل ماكرون وزير الخارجية الفرنسي سابقا جان ايف لودريان موفدا الى لبنان “حيث سينشط ليسرّع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.
واشارت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر خلال المؤتر الصحافي الاسبوعي الى “ان المؤتمر حول داعش الذي عقد في الرياض شكل مناسبة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لاجراء مباحثات جانبية مع نظرائها السعودي فيصل بن فرحان والايراني حسين امير عبد اللهيان واللبناني عبدالله بو حبيب. وانها انتقلت الى قطر بعد ظهر امس لاستكمال مباحثاتها مع نظيرها القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن ال ثاني حول الملف اللبناني من كل جوانبه.” واكدت انه “خلال المشاورات مع نظرائها في الرياض حول الوضع في لبنان حضت الجميع على التوصل الى مخرج للازمة اللبنانية.” وذكرت “باهمية الاسراع في ايجاد مخرج للازمة اللبنانية من خلال سد الشغور الرئاسي والقيام بالاصلاحات الاساسية.” واضافت لوجاندر “ان تعيين لودريان من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ممثلا شخصيا له لمتابعة الملف اللبناني يشكل تعبيرا عن الاهمية التي توليها فرنسا الى الوضع في لبنان، ومن اجل مساعدة لبنان والشعب اللبناني على الخروج من هذه الازمة.” وقالت “ان وزيرة الخارجية الفرنسية تعول كثيرا على خبرة لودريان من اجل الاستمرار في تحريك جهودنا وستستقبل كولونا الممثل الشخصي خلال الايام المقبلة للبحث معه حول برنامج زيارته الى لبنان.”
وبدوره أكد رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “أنّ الحل السياسي في لبنان بيد اللبنانيين وليس أي دولة أخرى”، لافتًا الى أنّ “قطر تدعم الجيش اللبناني لأهميته لاستقرار البلاد”. وكشف بعد لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية أنّ “قطر تتشاور باستمرار مع فرنسا لإيجاد حلول سلمية لقضايا مثل الوضع في لبنان وسوريا والنووي الإيراني”. من جانبها، اشارت كولونا الى أنّ “قطر وفرنسا تعملان معا على تقديم حلول سياسية للأزمة في لبنان وانتخاب رئيس لكل اللبنانيين”.
موفد الراعي
وفي وقت يزور موفد بطريركي عين التينة اليوم أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى الى ان “مع عدم الوصول الى تقاطعات مشتركة بين القوى السياسية اللبنانية هناك محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة البطريرك الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات عربية أخرى”. وأشار الى ان “هناك كتلا لم تعلن موقفها بعد ولا مرشحها وبالتالي قد تكون هناك صعوبة بالانتخاب في الجلسة المقبلة”، لافتاً الى ان “الاتصالات قد تفضي الى شيء ولننتظر الفترة الفاصلة عن الجلسة والا سيكون التأسيس لجلسة اخرى مع توافق”.
اما “كتلة الوفاء للمقاومة” فلاقت الرئيس نبيه بري في اعلان التصويت لفرنجية واكدت في بيان اثر اجتماعها الاسبوعي “أن أعضاءها سيشاركون في الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء القادم في 14 حزيران الجاري وسيصوتون لصالح المرشح الرئاسي سليمان فرنجية متمنين له الفوز وللبنان الاستقرار والنهوض”.