الرئيس بري عاجل نواب "التقاطع" بضربة محكمة

تصدرت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة انتخابية في 14 حزيران الحالي، اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء (6 حزيران 2023)، متوقعة في الوقت نفسه بما يشبه الإجماع على أن هذه الجلسة لن تنتج رئيسًا، على اعتبار أن "التقاطع" الذي أعلنته بعض القوى المسيحية على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بقي مجرد "تقاطع" في إطار المناورة، ولم يرق إلى مستوى الترشيح، فضلًا عن أن هذه القوى لم تتمكن من الوصول إلى أكثرية الـ65 نائبًا لضمان انتخابه.

البناء
في هذا السياق رأت صحيفة "البناء" أنه بعد اكتمال مشهد «التقاطع» على ترشيح وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخابية في 14 حزيران الحالي، أي قبل يوم من نهاية المهلة التي حددها سابقاً في 15 حزيران لانتخاب رئيس، وبعد ذكرى مجزرة إهدن التي اغتيل فيها والد المرشح سليمان فرنجية الوزير طوني فرنجية وزوجته وابنته، على يد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مجزرة إهدن الشهيرة.
نحو الأربعاء المقبل حيث السباق الانتخابي الذي لن ينتج رئيسًا تشحذ الكتل النيابية أصواتها وتشد براغيها، وتسعى لاكتساب أصوات كتل ونواب يقفون في المنطقة الرمادية، رغم المعرفة المسبقة بأن لا دورة ثانية للانتخاب، وأن النصاب سيتم تعطيله بعد الدورة الأولى، وأنه في الدورة الأولى سوف يكون احتمال الذهاب الى خيار الورقة البيضاء واردًا، كما في دورات الانتخاب السابقة، مع فارق استبدال اسم ميشال معوض باسم جهاد أزعور.
وبحسب "البناء" فقد أعاد الرئيس برّي الكرة الى ملعب فريق المعارضة الذي كان يتوقع وفق معلومات «البناء» بأن يتريّث رئيس المجلس بالدعوة لتحميل فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس.
لكن دعوة بري أربكت الفريق الداعم لأزعور وستكشف مدى جدّيته في خياره في ظل تشتت قوى المعارضة وتناقض المصالح بينهم وتردّد التيار الوطني الحر بإعلان ترشيح أزعور. وتتجه الأنظار الى اجتماع الهيئة السياسية للتيار اليوم لإعلان الموقف النهائي، والمرجح أن يعلن تأييد ترشيح أزعور وربطه ببرنامج رئاسي وبالحوار مع الكتل النيابية الأخرى وفق معلومات «البناء»، فيما تجتمع كتلة اللقاء الديموقراطي الخميس المقبل لحسم خيارها حيال ترشيح أزعور، وفق ما أشارت مصادر الحزب الاشتراكي لـ»البناء».
وسجلت أوساط سياسيّة جملة ملاحظات على إعلان المعارضة ترشيح أزعور في الشكل والمضمون:
أولاً لم يعلن أزعور حتى الساعة ترشيحه رسميًا، وعلمت «البناء» أن الأخير أبلغ القوى الداعمة له بأنه لن يعلن ترشيحه ولن يستقيل من منصبه في صندوق النقد، قبل أن يضمن فوزه بالرئاسة.
ثانيًا التمثيل الهزيل لقوى المعارضة الذين اجتمعوا في منزل النائب ميشال معوّض، وغياب ممثل عن التيار الوطني الحر.
ثالثًا لم يعلنوا بصريح العبارة ترشيح أزعور بل التقاطع على ترشيحه ما فتح الباب أمام التراجع عن هذا الترشيح عندما تنتفي المصلحة المشتركة لأحد الأطراف.
رابعًا استمرار الخلاف بين قوى التغيير، إذ لم يحضر كل نواب تكتل التغيير في ظل انقسامهم بين ثلاثة أطراف.
خامسًا تشتت النواب المستقلين بين عدة خيارات وعدم حسم خياراتهم.
سادسًا تردّد التيار الوطني الحر بدعم ترشيح أزعور في ظل الخلاف داخل التكتل في اجتماعه الأخير ما دفع النائب جبران باسيل الى نقل اتخاذ القرار من التكتل الى الهيئة السياسية للتيار.
ولفت عضو التكتل النائب جورج عطالله في حديث تلفزيوني، الى أننا «قطعنا شوطًا في الاتفاق على اسم، ولكن يجب أن نتحدث بالخطوط الأساسية للمرشح، الطموح ليس الوصول إلى رئيس وحسب، وخاصةً في ظل هذه الأزمة الكبيرة على كل المستويات، والأكيد اليوم أن كل هذه الأطراف جلست معًا وهي أصلاً متباعدة، والموضوع الأساسي في الجلسات كان كسر الجليد وإعادة بناء الثقة».
واوضح بأننا «الفريق الوحيد الذي تجرأ على الجلوس مع حزب الله والمناقشة بنقاط خلافية في اتفاق مار مخايل، هذا التفاهم حمى بجزء منه لبنان، أما في جزء مكافحة الفساد وبناء المؤسسات لم ينجح، ونحن اليوم نتخاصم مع حزب الله في الملفين الحكومي والرئاسي ولا نتقاطع معه في الوقت الحالي على أي شيء».
سابعًا عدم ضمان أكثرية الـ65 نائبًا في ظل غموض موقف اللقاء الديمقراطي ورفض تكتل الاعتدال الوطني التصويت لأزعور وغياب الميثاقية الشيعية والدعم السني لأزعور، والتوافق الخارجي حوله.
وتخلص الأوساط الى أن ترشيح أزعور مناورة لتعطيل انتخابات الرئاسة وقطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتضييع الوقت والرهان على الخارج.
وعكس كلام النائب مارك ضو رسالة الى زملائه في تكتل التغيير المترددين والرافضين لخيار أزعور، إذ قال: «جلسة انتخاب الرئيس في ١٤ حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب إبلاغ ناخبيهما، لمن سيصوّتون. حق الناس معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم. نحن أعلنا أمس: بين سليمان وجهاد نختار جهاد».
وعُلِم أن عددًا من المستقلين يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء خوفًا من احتساب أصواتهم لصالح فريق سياسي معين، ومن بين الأفكار التصويت لاسم ثالث للتمايز عن فرنجية وأزعور.
بدوره، أشار النّائب عبد الرحمن البزري الى أنّ الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال وطموحات اللبنانيين. وأضاف في حديث إذاعي عن موقفه من الترشيحات، أنّه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد وعددًا من النواب التغييريين لا زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال «نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من «الثنائي الشيعي» ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية». واعتبر البزري أن الخروج من هذه الدوامة، هناك خيارات متعددة منها الذهاب إلى الانتخابات وليفز من يفز ونحن ندرس ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين.
بدوره، أوحى تصريح أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بالتمهيد لعدم إعلان أزعور والبقاء في المنطقة الرمادية والوسطية، وكشف أبو الحسن أن «اجتماع الكتلة سيكون هذا الأسبوع فور عودة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الخارج».
على صعيد «الثنائي» لم يؤثر ترشيح المعارضة لأزعور ولا الحملة السياسية والإعلامية على رئيس المجلس على موقف حركة أمل وحزب الله، وأكد مصدر رفيع في الثنائي لـ«البناء» أن ترشيح أزعور خطة تصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من التأزيم وعرقلة انتخاب الرئيس وإطالة أمد الفراغ»، وحذرت من أن اللجوء الى خيار التصعيد ضد شريك أساسي في الوطن، سيؤدي الى تخريب البلد والعبث بالأمن والاستقرار السياسي والشراكة الحقيقة. وتساءلت: ما الذي يميز أزعور عن فرنجية لكي يجمعوا على ترشيحه، وما الذي يجمعهم على هذا المرشح سوى العداء لفرنجية وقطع الطريق على وصوله الى بعبدا؟ وماذا بعد التوحّد خلف ترشيحه؟ هل اتفقوا على البرنامج الرئاسي وتقاسم الحصص الوزارية ورئيس للحكومة وطبيعة الحكومة وسياساتها؟ وأكد المصدر بأن الثنائي والحلفاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيواجهون مشروع الفوضى الجديد الذي أطلّ برأسه من بوابة ترشيح أزعور. مشددًا على أن الثنائي لن يسمح بفوز أزعور وسيسقطه في المجلس النيابي، وكل سيناريو في جلسة 14 حزيران سيقابله بسيناريو مضادّ وفق ظروف الجلسة ومسارها.
وإذ استبعد المصدر إعلان فرنجية ترشّحه رسميًا، رجحت أن يلجأ الثنائي إلى خيار الورقة البيضاء إلا إذا حصلت مستجدات ربطًا بالحراك الفرنسيّ المستمر والجهد السعودي المرتقب باتجاه لبنان بناءً على حصيلة اللقاء الخماسي الذي سيُعقد في قطر بعد أيام.
وأشارت أجواء عين التينة لـ«البناء» الى أن الرئيس بري يقوم بواجبه الدستوري بالدعوة الى جلسة وسيديرها وفق الأصول والنظام الداخلي لمجلس النواب وسيراقب الوضع ومواقف الأطراف والحراك الخارجي للبناء على الشيء مقتضاه، ونفت المصادر الربط بين التلويح بالعقوبات الأميركية على مقرّبين من الرئيس بري وبين الدعوة الى جلسة، مؤكدة أنها مرتبطة بإعلان المعارضة ترشيح أزعور وهذا ما سبق لبري أن صرّح به. وأكدت بأن الرئيس بري لم يعِر أي اهتمام للكلام عن عقوبات ولم يخضع في السابق ولا يخضع الآن ولا في المستقبل، وتاريخه يشهد بمواجهة الضغوط وكل أنواع التهديد.
ووفق مصادر مطلعة لـ«البناء» فإن الخيار المرجح في جلسة 14 حزيران هو توفر نصاب انعقاد الجلسة والتصويت في الدورة الأولى وفرط النصاب في الدورة الثانية، علماً أن لا فرنجية ولا أزعور يملكان أكثرية الـ 65 صوتًا حتى الساعة، في ظل تريث كتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال في حسم الموقف، وفي المقابل هناك 40 نائبًا من قوى التغيير والمستقلين وتكتل لبنان القوي لم يحسموا أمرهم ويرفضون التصويت لأزعور.

الأخبار
وتحت عنوان "انتظار لجنبلاط وانقسام التيار مستمر ومعركة على النواب السنة... جلسة 14 حزيران: الفراغ يتمدد"، كتبت صحيفة "الأخبار": قبل ثمانية أيام من جلسة 14 الجاري. تبدو المعركة أكثر احتدامًا، إذ تقف غالبية نيابية مسيحية مقابل غالبية إسلامية، ما يشي بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد تتحوّل إلى مشكلة كبيرة على الصعيد الوطني. فيما يمتنع تشكيل نيابي من كل الطوائف عن إعلان موقف حاسم، ويربط بعض المترددين موقفهم بالقرار الذي سيصدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وفي حال قرر جنبلاط الدخول في المعركة دعمًا لمرشح «تقاطع» المعارضة والتيار الوطني الحر، جهاد أزعور، سيكون الفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أمام «نظرة استراتيجية» جديدة إلى العلاقة مع جنبلاط وفريقه السياسي والنيابي. وسط استمرار رهان الرئيس نبيه بري على أن جنبلاط «وإن بدا مختلفًا عما عهدته منه، إلا أنني لا أعتقد أنه سيدخل في مشكلة معي ومع حزب الله كرمى لعينَي مرشح اختاره جبران باسيل» على ما نقل أحد زوار عين التينة. كذلك نُقل عن مصادر على تواصل مع بري وجنبلاط أن الأخير كان حتى مساء أول من أمس أكثر ميلاً إلى التصويت بالورقة البيضاء، بعكس ما سُرب أمس عن أنه سمع تشجيعًا سعوديًا على التصويت لأزعور.
وسيعقد جنبلاط بعد عودته إلى بيروت جلسة مطوّلة مع كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي لفتت مصادر سياسية إلى «وجود تخبط وانقسام داخلها حول تأييد أزعور»، موضحة أن «الموقف من أزعور لا يتعلق فقط بتوافق الكتل المسيحية حوله، بل بالأجواء التي ستحيط بجلسة الانتخابات، والاصطفاف الحاد الذي ولّده الترشيح»، مؤكدة أن «تسمية الكتلة له مرتبط بسير الجلسة، خصوصًا أن هناك عائقين يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة: الأول تعطيل النصاب، والثاني هو الميثاقية التي لا يمكن لجنبلاط أن يتخطاها لاعتبارات كثيرة»، من دون أن تستبعد خيار التصويت بالورقة البيضاء.
الأمر نفسه ينسحب على عدد غير قليل من النواب السنة الذين لم يتخذوا بعد قرارهم النهائي. وأكّد أحد النواب السُّنة البارزين أنه حتى بعد ظهر أمس، لم يكن أحد منهم قد تلقّى أي اتصال أو إشارة سعودية لتوجيه الموقف، وأن بعض هؤلاء سمعوا إشارات من الرئيس سعد الحريري تدعو إلى «عدم السير بأي تحالف مع خصمين أساسيين له هما جبران باسيل وسمير جعجع».
ووفقًا لـ"الأخبار"، الاهتمام بجمع الأصوات لم يغير في التقديرات حيال مصير الجلسة المقبلة ربطاً بالصدام السياسي، إذ إن هناك شبه إجماع على أن التعداد ليس كافيًا لترجيح كفة مرشح على آخر، وأن القوى المتصارعة ستلجأ إلى الأسلحة الأفضل لديها لتحقيق النقاط، خصوصًا أن الفريق الداعم لأزعور يعمل على هدف أولي بتحقيق عدد من الأصوات يفوق الأصوات التي ينالها فرنجية لتثبيت أزعور مرشحًا قويًا، ولكن ليس لإيصاله، بل لدفع الطرف الآخر إلى الدخول في مفاوضات على تسوية تقوم على إطاحة الاثنين معًا.
غير أن موقف القوى البارزة الداعمة لفرنجية لم يُحسم بعد حيال كيفية التعامل مع الجلسة المقبلة، وسط مؤشرات إلى أن الموقف قد يتطور إلى مقاطعة الجلسة «لمنع تكريس الانقسام والصدام» في البلاد على ما قال أحد المعنيين، لافتًا إلى مشاورات مستمرة بين قيادتي حزب الله وحركة أمل وتيار المردة وعدد من النواب المستقلين للوصول إلى قرار موحّد بشأن الجلسة، وأن من بين الأفكار عدم المشاركة في الجلسة أو التصويت بورقة بيضاء في الدورة الأولى، وتطيير النصاب في الدورة الثانية، لتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق إفساحاً في المجال أمام الحوار.
وقال مصدر بارز في الفريق الداعم لفرنجية إن «أبرز خلاصات الجلسة سيكون تكريس التوازن السلبي الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة، وتأكيد عدم القدرة على إحداث اختراق من دون تسوية». وأضاف أن ما يجري «ليس أول قطوع، وندرس كل الخيارات التي يُمكن اتخاذها وتداعيات كل خيار». وكرر أن «أزعور لن يمُر مع علمنا بأن من رشّحوه ليسوا متمسكين به، بل إن عددًا منهم طرحوه كمناورة لإسقاط فرنجية، وهذا العدد الذي يملك مرشحًا ضمنيًا هو قائد الجيش جوزيف عون لن يسير في دعم أزعور لإيصاله وهذا ما ستكشفه الجلسة».

وقال المصدر إن بري «دعا إلى الجلسة، ردًا منه على سيل الاتهامات التي توجه إليه من الخارج والداخل بتعطيل مجلس النواب والتسبب بالفراغ الرئاسي»، ولـ«كشف نوايا قوى المعارضة والتأكيد أن ترشيح أزعور هدفه فقط تطيير فرنجية، وهذا ما لن يحدث». وأضاف المصدر: «ندرك جيدًا أننا لم ندخل بعد المعركة الجدية والحاسمة، وهذا يحصل حين يكشف كل طرف عن مرشحه الحقيقي»، متسائلًا: «هل سيتقاطع التيار الوطني الحر مع قوى في المعارضة في حال أعلنت هذه القوى لاحقًا ترشيح قائد الجيش؟».
وفيما يصر بعض مؤيدي أزعور على ضرورة أن يبادر الأخير إلى إطلاق موقف من الترشيح، قال مصدر في التيار الوطني الحر إن أزعور ليس بصدد إعلان موقف الآن، وسينتظر حتى موعد الجلسة ليقرر ما إذا كان معنيًا بإعلان موقف أو لا. ولفت إلى أن طبيعة القانون تسمح لأزعور بعدم إعلان ترشيحه، وتسمح له برفض الترشيح أو الاعتذار حتى عن عدم قبول النتيجة ولو كانت لمصلحته.
لكن هذا النقاش، لا يخفي الانقسامات الكبيرة التي تواجه كتلاً بارزة، ولا سيما كتلة التيار الوطني الحر. وتشير مصادر إلى أنه رغم الضغوط التي مارسها باسيل خلال الأسبوعين الماضيين، في لقاءات ثنائية مع النواب المعترضين وخلال اجتماع التكتل ولاحقًا عبر خطاب جبيل، فإن ذلك كله لم يغير في موقف نحو ستة نواب على الأقل يرفضون السير بأزعور، ولو أنهم لن يصوّتوا لفرنجية. وقال هؤلاء إن المواجهة القائمة قد تفجّر التيار وليس كتلته النيابية فقط.
وبالمثل، لا تبدو الأمور أفضل حالاً بين النواب التغييريين، إذ إن الخلافات بدأت بالظهور إلى العلن، مع مبادرة النائبة حليمة القعقور إلى مغادرة مجموعة «واتساب» تجمعها مع زملائها من الكتلة، بعد خلافاتٍ وتبايناتٍ متكرّرة حول الخيارات والمواقف السياسية بينها وبين عدد من النواب، خصوصًا مارك ضو ووضاح الصادق. وبحسب المعلومات، فإن تبنّي الصادق وضو ترشيح أزعور كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير».
وفي السياق نفسه، توافق النواب التغييريون: بولا يعقوبيان، نجاة عون، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، فراس حمدان وشربل مسعد، على الذهاب إلى المجلس النيابي باسم واحد للاقتراع له. وينتظر هؤلاء أن يعلن الحزب الاشتراكي بشكل واضح عن موقفه تجاه ترشيح أزعور قبل اتخاذ قرارهم النهائي.
النهار
وتحت عنوان: "سباق على بيضة القبان حتى 14 حزيران" علّقت صحيفة "النهار" على دعوة الرئيس بري للجلسة الانتخابية بالقول: "بتفاوت درجات الضجيج والتعبير عن التوتر بين فريق وأخر وجهة وأخرى، انطلق سباق عالي السخونة والاحتدام نحو الجلسة الـ 12 لمجلس النواب التي ستنعقد "مبدئيًا" الأربعاء المقبل في 14 من الجاري بعد زهاء خمسة أشهر من توقف الجلسات توقفًا تامًا. وتكتسب الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة دلالات مفصلية ولافتة من شأنها تفسير وتبرير المدى العميق لسخونة السباق الذي انطلق في الساعات الأخيرة والذي سيتسم بتصاعد حبس الانفاس كلما اقترب موعد الجلسة.
اللواء
أما صحيفة "اللواء" فرأت في دعوة الرئيس بري أنه "عاجل خصومه في كتل ونواب "التقاطع" حول ترشيح الوزير السابق جهاز أزعور، بضربة محكمة"، معتبرة أن "الهدف من مسارعة رئيس المجلس لتحديد موعد الجلسة 12 نزع الحملات المتوقعة ضده، اذ ما تأخر، فهو رفع المسؤولية عنه، مع علمه المسبق ان الموعد جاء من دون وصول توافق على شخصية الرئيس العتيد، وبالتزامن مع بيان للمكتب السياسي لحركة "أمل" وصف فيه ترشيح أزعور بالامر المريب، وهو ترشيح "للتخريب" بتعبير البيان الأملي..".
واذ غمز بيان أمل من قناة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووصفه "بالنرجسية"، معتبرًا أن "تجمع الأضداد" يهدف فقط إلى إسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وأكدت "أمل" التمسك بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء".
رأت "اللواء" أن العودة الى مجلس النواب، أعادت تحريك المياه الرئاسية الراكدة، فبدأ النواب المستقلون أو الحائرون لجهة التموضع مع هذا الفريق او ذاك.
وكشف النائب عن صيدا عبد الرحمن البزري عن اتجاه لتشكيل خيار ثالث بين فرنجية وباسيل، ملمحًا الى أن عشرة نواب يدرسون تشكيل تكتل يطرح خيارًا ثالثًا أو الورقة البيضاء في جلسة 14 حزيران.
وبحسب "اللواء" ينتظر الاستحقاق الرئاسي مواقف كتلة اللقاء الديموقراطي التي تنعقد الخميس، واجتماعات كتل: التوافق الوطني (فيصل كرامي وحلفاؤه)، الاعتدال الوطني (الشمالي)، واللقاء النيابي المستقل (يضم النواب عماد الحوت وبلال الحشيمي ونبيل بدر ونعمة فرام وجميل عبود)، ونواب الأرمن، ونواب صيدا - جزين الثلاثة أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، ونحو عشرة من نواب التغيير، وبعض المستقلين الآخرين مثل جهاد الصمد وجميل السيد غير المنتمين لتكتل نيابية.
ويعقد تكتل التوافق الوطني اجتماعه الأول عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء، في مكتب الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد في بيروت - تلة الخياط برغم سفر ابنه النائب حسن مراد "وذلك من باب التقدير والمحبة والمعزة والقيمة للنائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد". للبحث في الاستحقاق الرئاسي وقضايا الساعة الملحة المطروحة وقدلا يتم اتخاذ موقف في هذا الاجتماع.
وقال النائب كرامي لـ "اللواء": ان البحث في الاستحقاق الرئاسي شيء واتخاذ الموقف شيء آخر، وهذا أول اجتماع للتكتل وسنناقش موقف التكتل ولا أدري كيف سيكون موقف التكتل، لكن موقفي الشخصي أعلنته من سنوات بتأييد ترشيح فرنجية.
وعن تقديره لمسار جلسة الانتخاب وما يتردد عن صعوبة فوز اي من المرشحين؟ قال كرامي: لا حل الا بالعودة الى ما قاله الرئيس بري اي الحوار والتوافق، ونحن نؤيد التوافق لذلك في الجلسة الاخيرة للمجلس صوتت للتوافق، ولذلك سمينا التكتل عل اسم التوافق.
وبالنسبة لموقف اللقاء النيابي المستقل، قال النائب عماد الحوت لـ "اللواء": اننا ندرس كل الخيارات سواء انتخاب واحد من المرشحين الاثين، او خيار اسم ثالث، او ربما الورقة البيضاء مع انها لم تعد مستساغة، وموقف اللقاء سيكون محسوماً نهاية الاسبوع.

جهاد أزعور

إقرأ المزيد في: لبنان