مؤشرات الحلّ ترتفع.. فهل تولد الحكومة قبل نهاية العام؟

بات واضحا ان الأجواء الايجابية تطغى في الايام الاخيرة على ملف التشكيل الحكومي، بعد مبادرة رئيس الجمهورية التي آتت أكلها مع النواب الستة المستقلين.
ويبدو أن الدخان الأبيض سيتصاعد قريبا من مدخنة التأليف، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة اللقاء الذي سيجمع اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع أعضاء "اللقاء التشاوري".

 

"الأخبار":  منسوب التفاؤل بحلّ العقدة السنية في أعلى مستوياته
دفعت الوقائع والمعلومات في الساعات الأخيرة جميع القوى السياسية الى التفاؤل بقرب ولادة الحكومة. وبعد تراجعه عن شرط تمثّله بوزير من أعضائه، يعرض اللقاء التشاوري «شروطه» الإضافية اليوم أمام اللواء عباس إبراهيم... غيرَ أن مسك الختام يبقى مرهوناً بعقد أخرى لم تحسم بعد!

بعدَ نحو أسبوع على إطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته لكسر حالة المراوحة في تأليف الحكومة، ارتفعَ منسوب التفاؤل في الساعات الماضية في البلاد إلى حدّ التنبّؤ بإبصار الحكومة النور قبلَ عيد الميلاد. الأنظار تشخَص اليوم الى الاجتماع الذي سيعقده المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم مع أعضاء «اللقاء التشاوري» في منزل النائب عبد الرحيم مراد، بوصفه (أي إبراهيم) «وسيط» التسوية بينَ الأطراف المُتنازعين، على أن يبلّغه النواب الستّة موقفهم من المبادرة الرئاسية وشروطهم لنقلِها الى المعنيين. فهل ستمثّل هذه الشروط عقبة على طريق التأليف أم ستسلُك دربها من دون مطبّات؟

هذا السؤال طغى على المشهد السياسي في بيروت، غداة قبول رئيس الجمهورية التخلي عن المقعد السنّي من حصته لمصلحة تمثيل سنّة 8 آذار، وتنازل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بموافقته على توزير ممثل عنهم، بعدما كان يُعدّ هذا الخيار انتحاراً سياسياً له. لا شكّ في أن تراجع عون والحريري يُعدّ «تقدّماً نوعياً» بحسب ما وصفته مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، لكنه «تقدُّم يجِب أن يُستتبَع بخطوات أخرى أبرزها موافقة الحريري على الاجتماع بهم».

لكن المصادر نفسها عادت وأكدت أن «الأمر سيان، سواء استقبلهم أم لم يستقبلهم»، قائلة إن «الرفض يُمكن أن يكون عثرة أمام التشكيل في حال أصرّوا هم عليه، لا سيما أن واحداً من الشروط التي يطرحها النواب السنّة هو الاعتراف بحقهم في التمثيل ببيان رسمي، واللقاء مع الحريري سيكون شكلاً من أشكال الاعتراف». في هذا السياق، جرى التداول أمس بمعلومات مفادها أن الحريري «وعد» إبراهيم بأنه سيحدد موعداً لاستقبال النواب الستة.

مصادر «التشاوري» أشارت إلى أن «النواب سيؤكدون أمام اللواء إبراهيم أن الوزير الذي سوف يسمّونه لن يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، بل هو وزير يمثّل اللقاء في الحكومة»، كما أنهم «لن يطرحوا مجموعة أسماء للاختيار منها، على غرار ما حصل مع الوزير الدرزي الثالث، بل سيكون هناك اسم واحد لا فيتو عليه». ومن سلسلة الشروط التي تحدثت عنها المصادر أن «اللقاء مع رئيس الحكومة، في حال تمّت الموافقة عليه، لن يُعقد في منزله في وادي أبو جميل، فإما في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا».

واعتبرت المصادر أن التنازل لم يأتِ من جهة رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب، بل إن اللقاء التشاوري قدّم بدوره تنازلاً حين وافق على تسمية شخصية من خارجه، مشيرة إلى أن «النواب الستة سيحمّلون اللواء إبراهيم رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها أنّ لهم حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم الخدمات»، في تلميح إلى مطالبتهم بالحصول على حقيبة خدماتية، الأمر الذي اعتبرته مصادر بارزة في 8 آذار بأنه «فوقَ المستطاع». أما عن التباين في وجهات النظر بين أعضاء اللقاء، فقالت مصادرهم إنه «أمر طبيعي يحصل داخل الكتل، ومن كانَ يتمسّك برأيه بدأ يُظهر ليونة»، مؤكّدة أن «أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم على اسم من سيمثلهم بعد»، لكنه «لن يكون اسماً مستفزاً بل شخصية سياسية لها موقف مبدئي، وسيبدأ البحث بها حين تُقبل الشروط».

"البناء": اجتماع إبراهيم – «اللقاء» اليوم يُحدّد مصير الحكومة

وبحسب "البناء"، فقد ارتفع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة في الأيام المتبقية من العام الحالي، حيث حققت مبادرة رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين تقدماً ملموساً بجهود من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مفوضاً من الرئيس ميشال عون للتواصل مع أطراف العقدة السنية.

وعلمت «البناء» أن اللواء إبراهيم يجري اتصالات ومشاورات بعيدة عن الأضواء مع المعنيين لمحاولة اجتراح الحل التوافقي بين الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة واللقاء التشاوري للسنة المستقلين من جهة ثانية، إلا أن الحلّ لم يُفصح عنه «المفوض الرئاسي» بل أُحيط بكتمان شديد لحمايته من إطلاق النار السياسي وبالتالي اجهاضه، على أن يُبصر النور بعد إنضاجه وانتزاع موافقة جماعية عليه، إذا يعقد اليوم اجتماع حاسم بين نواب اللقاء التشاوري ومدير الأمن العام سيحدّد مصير الحكومة العتيدة».

أما مبادرة اللواء ابراهيم فتستند الى تنازل ثلاثي الأطراف المعنية بأزمة التمثيل السني، أولاً اعتراف الرئيس المكلّف بوجود مكوّن سياسي داخل الطائفة السنية خارج تيار المستقبل وله حق التمثيل في الحكومة بعدما حظوا باعتراف واستقبال رئيس الجمهورية لهم، وثانياً موافقة اللقاء التشاوري على توزير شخصية من خارج النواب السنة الستة على أن يسلموا الرئيس عون لائحة بأسماء عدّة ليختار من بينها، أما رئيس الجمهورية فيتنازل عبر تمثيل هذا الوزير من حصته.

وتحدّثت مصادر «البناء» عن إيجابية طغت على بعبدا وبيت الوسط فيما أبدى اللقاء التشاوري استعداده لتلقف أي مبادرة ينال خلالها اعترافاً من المعنيين بالتأليف بحقهم في التمثيل»، بينما أشارت مصادر اللقاء التشاوري لـ»البناء» الى أننا «ننتظر ما سيعرضه علينا اللواء إبراهيم وندرسه ونبدي رأينا فيه، لكن أي حل يجب أن يبدأ من الاعتراف بحقنا أما شكل وطبيعة تمثيلنا فهذا أمر آخر وقابل للبحث والنقاش ومستعدون للتنازل، لكن ليس إلغاء حقنا لما نمثل من شريحة واسعة من الطائفة السنية في أن نتمثل بوزير مستقل وليس تابعاً لأي كتلة نيابية»، إلا أن المصادر أوضحت أن استقبال الحريري لنا ليس شرط الاعتراف بنا». ونفت المصادر وجود خلاف داخل أعضاء اللقاء، مضيفة: «فليقدموا لنا الحل الذي يعطينا التمثيل بوزير ويتركوا لنا حق اختيار الإسم». غير أن مصادر مطلعة لفتت لـ «البناء» الى أن «الحريري لن يستقبل نواب اللقاء في بيت الوسط بل ربما يتم اللقاء في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية ويتخلله اعتراف من الحريري بهذا المكوّن، أو المخرج الآخر فهو أن يستدعي عون الرئيس المكلف الى بعبدا ثم يخرج الحريري ويعلن في تصريح موافقته على تمثيل سنة اللقاء».

كما كشفت المصادر أن «اللواء إبراهيم وبعد إبلاغ اللقاء التشاوري اليوم موافقة الحريري على تمثيلهم وموافقة عون على منحهم الوزير الـ 11 سيطلب منهم لائحة من ستة أسماء على أن يسلّمها الى رئيس الجمهورية ليختار منها اسم لا يستفز الرئيس المكلف».

معلومات تقاطعت مع أجواء إيجابية عبرت عنها أوساط نيابية في تيار المستقبل، مشيرة الى أن هناك صيغة يعمل على إنضاجها خلال أيام قليلة، مؤكدة أن الحريري منفتح على الحل ويريد حكومة قبيل نهاية العام الحالي.

وقد سجلت زيارة للواء إبراهيم الى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث أطلعه مشاوراته في الملف الحكومي، وقد برز تصريح لنائب بيروت فؤاد مخزومي بعد لقائه الرئيس بري، حيث تمنّى على الرئيس الحريري الاجتماع مع النواب الستة، للخروج من هذا الوضع «لأنه لا يمكن لنواب ستة أعضاء في المجلس النيابي ان لا يستطيعوا الاجتماع مع رئيس الحكومة المكلف».

وكان «اللقاء التشاوري» عقد اجتماعاً في دارة النائب عبد الرحيم مراد. وأكد الصمد في بيان أن «أي مبادرة لا تقر بحقه كلقاء بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية واحترام الشرعية الشعبية التي لنا شرف تمثيلها، لن يكتب لها الحياة وبذلك يبقى الوضع على ما هو حتى إشعار آخر». بينما اشترط النائب مراد في حديثٍ للـ»ان بي ان» أن «يُقرّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوجودنا وتمثيلنا وأن يتم اللقاء معه».

"الجمهورية": بعبدا وبيت الوسط: تفاؤل.. بري: أصبحنا عــلى بعد خطوتين.. «التشاوري»: هذا شرطنا!

"الجمهورية" تحدثت عن جرعة تفاؤل زائدة ضربت الملف الحكومي في الساعات الماضية، وأوحَت بأنّ قطار التأليف قد وُضع فعلاً على السكّة، وانطلق سريعاً ليبلغ هدفه في القريب العاجل. وتبدو أطراف التأليف جميعها متأثرة الى الحد الاقصى بمفعول هذه الجرعة، فبدأت تحضيراتها واستعداداتها لمرحلة ما بعد الولادة. ويبرز في هذا السياق التفاؤل الزائد الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تأكيده لـ«الجمهورية»: انّ الامور جيدة، وماشية في الاتجاه الصحيح، إن شاء الله «قربِت تِنحَل»، ويمكن القول إنها أصبحت على بعد خطوتين». وأوحى بري، إذا سارت الامور نحو التأليف السريع، أن لا شيء يمنع من أن تُعقد جلسة الثقة بالحكومة قبل آخر السنة.

من الواضح انّ البلد قد وقع فعلاً تحت تأثير هذا المناخ التفاؤلي، الذي تنقصه الترجمة الجدية التي تصبح معها الحكومة أمراً واقعاً ومرئياً، لا أن تبقى كما هي حالياً في مدار التمنيات والتوقعات، حتى ولو كان منسوبها أكثر إيجابية من أي وقت مضى.

أسئلة

واذا كان التفاؤل ممكناً، تَماشياً مع هذا المناخ، الّا انّ التجارب السابقة والمماثلة، التي وصلت فيها اللقمة الحكومية الى الفم وسرعان ما نزعت منه في آخر لحظة، لا تشجّع على الافراط في التفاؤل، بل توجِب البحث عن أجوبة على مجموعة من الاسئلة التي تتردّد على كل لسان:

- هل انّ التفاؤل مجرّد فقّاعة هوائية فارغة من اي مضمون، ام انّ «كلمة سر» جاءت من مكان ما وألزمت بالتوجّه نحو تأليف الحكومة؟

- هل وافق رئيس الجمهورية على التخلي عن الوزير السنّي ومنحه لنواب سنّة 8 آذار؟ وإذا صَحّت هذه الموافقة، فلماذا الآن، وليس قبل اسبوع او شهر أو عند بروز عقدة تمثيل سنّة 8 آذار؟

- ما الذي أوجَب موافقة رئيس الجمهورية ومن خلفه «التيار الوطني الحر» على تخفيض حصتهما من 11 وزيراً الى 10 وزراء، اي دون ما يسمّى الثلث المعطّل؟ مع انّ وزير الخارجية جبران باسيل صَرّح برفض التنازل قبل أيام من لندن؟

- هل وافق الرئيس المكلف على تمثيل نواب سنّة 8 آذار في الحكومة؟ إذا صَح ذلك، ما الذي حمله على التراجع؟

- هل تراجع اللقاء التشاوري فعلاً عن قراره بالتمثيل بنائب منه في الحكومة؟

- ما هو دور «حزب الله» في كل ما جرى؟ وإن صحّ ذلك، لماذا لم يبادر قبل الآن؟ ألم يكن ليوفّر عليه اتهامه من قبل بعض القوى السياسية بأنه يعطّل الحكومة؟

"اللواء": تسوية عند «منتصف الطريق»: حكومة الميلاد ممكنة!
أما "اللواء" فتساءلت.. هل بدأ العدّ التنازلي لسيناريو إنهاء عقدة تمثيل النواب السُنَّة الستة، وبالتالي السير في خطوات تأليف الحكومة، قبل عيد الميلاد، الذي يصادف الثلاثاء المقبل؟
المؤشرات توحي بذلك؟
1 - مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم انتقل إلى الميدان، فالتقى الرئيس نبيه برّي، على ان يلتقي نواب التشاوري في منزل النائب عبد الرحيم مراد في محاولة للتفاهم على سير الخطوات، لجهة استقبالهم من الرئيس المكلف، وتسمية من يمثلهم في الحكومة.
2 - اللقاء التشاوري النيابي (النواب السُنَّة الستة) اجتمعوا وخرجوا ببيان مقتضب، ربط تأليف الحكومة بالاعتراف بهم كنواب يمثلون شريحة من المواطنين.
3 - النائب تيمور جنبلاط، رئيس اللقاء الديمقراطي، يزور الوزير جبران باسيل في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي..
فهل كرت سبحة المتغيرات: فالرئيس ميشال عون قبل ان يكون السُني من حصته، ممثلاً لسنة 8 آذار، والنواب السُنَّة الستة باتوا أكثر ميلاً إلى ملاقاة الرئيسين عون والحريري عند منتصف الطريق، بأن يتمثلوا في الحكومة بشخص يتفق عليه، بعد ان يستقبلهم الرئيس المكلف سعد الحريري.
وتحدثت المعلومات عن شخص غير مستفز، يكون مقبولاً من الجميع.
وربطت مصادر المعلومات بين مجموعة من المؤشرات الإقليمية واللبنانية.. مشيرة إلى دور روسي ساهم في الحلحلة بدءاً من الجنوب..
ومن مؤشرات نجاح مهمة اللواء إبراهيم تحديد موعد للنواب السُنَّة، ثم ذهاب الرئيس الحريري إلى بعبدا، للتوقيع على المراسيم، إذا لم يطرأ ما يُشكّل مفاجأة أخيرة.. ترجئ التقدم المنشود.
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري سيضع كتلة «المستقبل» في أجواء التطورات الإيجابية، وخيارات التسوية المقترحة، على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».

إقرأ المزيد في: لبنان