ميقاتي يترأس وفد لبنان في قمّة جدّة.. وسلامة: أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّه لا يمكن التعاطي مع القمة العربية على أنها نهاية المطاف بالنسبة الى الملف الرئاسي في لبنان. هذه ثابتة، لا تراجع عنها قبل القمة وبعدها، بالنسبة الى قوى سياسية تواكب عن كثب تطورات العلاقات السعودية - السورية، وعلى تماس مع نقاشات تدور بين واشنطن وباريس وقطر. وهناك، كما يؤكد هؤلاء، خلاصات انتهت إليها النقاشات بين قوى لبنانية وأعضاء في اللقاء الخماسي، لا تتوقف عند أي تحول يمكن أن تنتهي إليه قمة جدة.

ولفتت الصحف إلى أنّ وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أعلن من جدة أن لبنان تبلغ رسمياً من سورية ترحيباً بعودة النازحين المقيمين في لبنان استعداداً لتقديم ضمانات لعودة آمنة بقبول مراقبة الأمم المتحدة للتحقق من عدم تعرّض أي من العائدين إلى أي ملاحقة.

"الأخبار": بين فرنجية والفوضى... يصعب على زعماء الموارنة تأمين النصاب

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه لا يمكن التعاطي مع القمة العربية على أنها نهاية المطاف بالنسبة الى الملف الرئاسي في لبنان. هذه ثابتة، لا تراجع عنها قبل القمة وبعدها، بالنسبة الى قوى سياسية تواكب عن كثب تطورات العلاقات السعودية - السورية، وعلى تماس مع نقاشات تدور بين واشنطن وباريس وقطر. وهناك، كما يؤكد هؤلاء، خلاصات انتهت إليها النقاشات بين قوى لبنانية وأعضاء في اللقاء الخماسي، لا تتوقف عند أي تحول يمكن أن تنتهي إليه قمة جدة.

ثمة خلاصة أولى تتحدث عن أن حجم الضغط لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يعادل حجم التسليم بالشغور الطويل. يعرف حزب الله، وليس الثنائي الشيعي، لأنه الأكثر تماساً مع ما يجري في المنطقة وتداعيات التسوية السعودية - الإيرانية، أن معركة إيصال فرنجية لا تزال قاسية، ويدرك أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة اليدين تجاه التسوية المذكورة ولو اطّلعت عليها قبل نفاذها وتبلّغت من الصين حجم مساهمتها والغاية الاقتصادية منها فقط. وهي لن تسلّم بأيّ ترجمات لا تنظر إليها بارتياح، وخصوصاً بالنسبة الى سوريا، أو بأيٍّ من أوراقها لبنانياً. ويعرف أن خصومه، محلياً وخارجياً، يحاولون التعجيل بطرح خيارات أخرى يعوّلون على الرئيس نبيه بري للاتفاق عليها، لذا يصبح الخيار الأكثر إثارة للراحة هو إطالة أمد الشغور الى ما بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون لتطيير أحد بنود المساومات. بذلك، يمكن إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد. وفي المحصلة، لم يعد هناك سوى سبعة أشهر لانتهاء ولاية قائد الجيش، وقد مرّ من عمر الشغور نحو سبعة أشهر، فيما بلغ عمر الشغور السابق سنتين ونصف سنة، ما يمكن التعويل معه على أن تكرار ما جرى لن يحمل معه تداعيات أكثر سلبية عليه. وبذلك، يخرج الحزب من حملة الضغط الحالي لتطيير خيار المواجهة، أميركياً وقطرياً ومصرياً، بين فرنجية وقائد الجيش.

في المقابل، تتصرف المعارضة باهتمام مع ما يجري إقليمياً. فالتسوية السعودية - الإيرانية أثارت لديها في اللحظات الأولى احتمالات تطيير فرنجية، وتدريجاً بدأت تعبّر عن قلق من التحول الذي تشهده الرياض. إذ يظهر بوضوح يوماً بعد آخر حجم الاهتمام السعودي بسوريا، إعلامياً وسياسياً، مع أن المملكة كانت الى أيام قليلة لا تزال تؤكد لسائليها، أن لبنان ليس على جدول أعمال الحوار مع سوريا أو الاتفاق مع إيران. لكن الكلام الرسمي الذي تكرر في الأيام الأخيرة، بات يترك تساؤلات لبنانية لدى قوى معارضة ومستقلة معاً، حول إمكان أن تكون للرياض لغتان، واحدة رسمية يجري التعبير عنها في اللقاء الخماسي، وأخرى تستخدم في إيران وسوريا ومع قوى لبنانية سمعت كلاماً سعودياً غير مطمئن بالنسبة الى التسوية الرئاسية.

الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية قد يعطي مفعولاً عكسياً

هذا التوجس من الموقف السعودي يقابله تأكيد مجموعة ثوابت لا يمكن للقوى المعارضة المسيحية، ولا حتى التيار الوطني الحر، القفز عنها. فالهاجس الذي يقلق هذه القوى يتعلق بــ«فرض» سعودي لحضور الجلسات الرئاسية وتأمين النصاب. فرغم أن موقف القوات اللبنانية، مثلاً، تدرّج من قبول تأمين النصاب الى رفض تأمينه إذا كانت التسوية تقضي بانتخاب فرنجية، إلا أنه ليس بإمكان القوات أن تعود خطوات الى الوراء، وترتضي أي تسوية تأتي به تحت ذريعة العقوبات على معرقلي عقد الجلسات. لا العقوبات الأوروبية ولا المطلب السعودي من شأنهما تحقيق النصاب. حتى الآن، لا يمكن الرهان على قبول المعارضة المسيحية بذلك. فمنذ إعلان ترشيح فرنجية، كان موقف القوات مدار تكهنات. علاقة الرئيس نجيب ميقاتي بالقوات وعلاقتها بالرئيس نبيه بري فتحتا باب التساؤلات حول إمكان تدوير الزوايا معها. لكن القوات لا تزال تؤكد، أقلّه حتى اللحظة، أنها واضحة في موقفها المعارض حكماً لفرنجية، ولن تقبل موقفاً سعودياً يخيّرها بين السيئ والأسوأ، علماً أن على كتف القوات أكثر من حمّال، كحزب الكتائب الذي تصرّف أكثر من مرة على أنه خارج أي تسوية تُفرض من الخارج، سواء من باريس أو الرياض، ما يعطيه صدقيّة في الشارع السياسي والمسيحي، والتيار الوطني الحر الذي يكرر موقفه الرافض تأمين النصاب لانتخاب رئيس المردة. ورغم أن موقف التيار حمل التباسات عدة لجهة الاعتقاد بأنه يبالغ في شروطه لرفع ثمن المقايضة. إلا أن باسيل يذهب كل يوم أبعد من اليوم الذي سبقه في تأكيد رفض فرنجية، وموقفه من حزب الله لم يعد يحتمل تأويلات، وهو مدرك لأهمية موقعه الحالي، وهو الذي يحاول توجيه رسائل سورية وسعودية، لا يزال عند المربع الأول، وقادر في لحظة ذهاب حزب الله الى مواجهة حاسمة بفرنجية على التلاقي الحاسم مع المعارضة. الى هذا الحدّ، يمكن أن يعطي الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية مفعولاً عكسياً، ليس على طريقة اتفاق معراب وتقاسم الحصص فيه. فردّة الفعل على مبادرة باريس وتحرك إدارة الإليزيه أظهرت أن القوى المسيحية لا تزال قادرة على رفض ما يفرض عليها. فهناك خطوط حمر، تذكّر مصادر سياسية بها، جعلت القادة الموارنة يختارون في التسعينيات الفوضى على انتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر، وهم اليوم قاب قوسين من تجربة مماثلة، تجعلهم، على اختلاف مواقعهم، يتصرفون بالطريقة ذاتها.

"البناء"| بو حبيب من جدّة: سورية ترحّب بالنازحين وتقبل تحقّق الأمم المتحدة من العودة الآمنة

من جهتها، كتبت صحيفة "البناء": "أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب من جدة أن لبنان تبلغ رسمياً من سورية ترحيباً بعودة النازحين المقيمين في لبنان استعداداً لتقديم ضمانات لعودة آمنة بقبول مراقبة الأمم المتحدة للتحقق من عدم تعرّض أي من العائدين إلى أي ملاحقة.
وفيما تؤجل الملفات المحلية الساخنة لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية، بانتظار انعقاد القمة العربية اليوم وما ستحمله من تداعيات إيجابية على مستوى المنطقة، ومنها لبنان، تتجه الأنظار الى جدة التي وصلها الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس للمشاركة في القمة.
ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى السعودية لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجامعة. يضمّ الوفد كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على أن ينضم إلى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
وسيركّز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة إعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب إلى مساندة لبنان اقتصادياً ومالياً، وايضاً سياسياً للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.
ويحضر لبنان وفق معلومات «البناء» في اللقاءات الجانبية والمداولات بين القادة العرب على هامش القمة وفي بيانها الختامي لجهة حثّ القوى السياسية كافة على تحمل المسؤولية وانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات الأخرى لا سيما تشكيل حكومة جديدة واستكمال الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وسيدعو الأطراف اللبنانية الى الحوار والتوافق على إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن من دون تأخير. كما سيركز على أزمة النازحين السوريين ووضع خطة لإعادتهم تدريجياً الى سورية وسيؤكد الدعم العربي لحل أزمة النزوح في المنطقة.
وفي حديث من جدة، كشف وزير الخارجية اللبناني أن «ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد»، مضيفاً «نحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة».

ووفق المعلومات، فإن البيان الختامي للقمة وللمرة الأولى منذ سنوات لن يتطرق الى أي موقف سلبي ضد حزب الله أو إيران بل سينسجم مع أجواء التقارب السعودي الخليجي الإيراني والتفاهمات الإقليمية والتطورات الكبيرة على الصعيد العربي لا سيما السعودي الإماراتي – السوري وعودة سورية الى جامعة الدول العربية.
وتترقب الساحة المحلية مفاعيل القمة والمشاورات العربية – العربية، لا سيما على الملف الرئاسي، وما يمكن أن يجري في لقاء القمة المتوقع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأسد، وما إذا كان لبنان سيكون جزءاً من هذه المحادثات أم لا.
ولم يبرز أي جديد على صعيد الملف الرئاسي في ظل جمود المواقف والتحالفات والمفاوضات بانتظار تأثير العامل الخارجي. ووفق مصادر «البناء» فإن كل خطوط المشاورات بين الكتل النيابية أي المعارضة وقوى التغيير والتيار الوطني الحر وصلت الى طريق مسدود.
وأكدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن تهديدنا باستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية أو فرض مرشح علينا لن ينجح، ونحن كتيار لسنا جزءاً من الاصطفاف السياسي الحاصل بين فريقي الممانعة والمعارضة، والحل بالحوار بين كافة الأطراف للتوصل الى مرشح توافقي من بين الأسماء المطروحة أو من خارجها»، موضحة أن أي رئيس لا يحظى بأغلبية الكتل النيابية ولا يتمتع بمواصفات معينة وبرنامج سياسي واقتصادي ومالي وإصلاحي لن يستطيع الحكم وتطبيق خطة الإصلاحات والنهوض».
في المقابل تشير أوساط اشتراكية لـ»البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي لن تقاطع أي جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب وستؤمن النصاب وستحدد موقفها لجهة التصويت للمرشحين في حينها بانتظار جملة معطيات داخلية وخارجية». ودعت المصادر الكتل النيابية لا سيما المسيحية الى الحوار مع الثنائي حركة "أمل" وحزب الله للتوصل الى حل توافقي للأزمة الرئاسية وإلا فلن يفتح باب قصر بعبدا قريباً»، وحذرت من رهان الطرفين على متغيرات إقليمية ودولية لا سيما أن كل الدول تلهث خلف مصالحها على مائدة المكاسب ولا يهمها لبنان الذي عليه أن يستلحق نفسه بتأمين ظروف توافقية وديموقراطية لجلسة لانتخاب الرئيس».
في المقابل تجدّد مصادر الثنائي "أمل" والحزب التأكيد لـ»البناء» تمسكها بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو ليس مرشح الثنائي بل مرشح طبيعي منذ عقدين فلماذا الاستغراب بترشيحه اليوم؟ ولماذا اتهامنا بفرضه على الآخرين وهو أحد الأقطاب والمرشحين الأربعة الذين التقوا في بكركي في العام 2015؟ مشيرة الى أن فرنجية يمثل تقاطعات اقليمية – دولية ويلبي ضرورات المرحلة المقبلة لا سيما التفاهمات الإقليمية ويحقق التوازن بين السعودية وإيران وسورية وعلاقات لبنان مع الدول الغربية.
وأكدت المصادر بأن الثنائي «لن يسير بأي مرشح لا يتمتع بمواصفات فرنجية مهما طال أمد الفراغ، ولا يراهننّ أحد على تعبنا أو تراجعنا في هذا الإطار لا سيما أن كل المؤشرات والمعطيات والمتغيرات تصب في صالح فريق الثنائي والمحور الإقليمي المتحالف معه»، كما كشفت المصادر أن «عداد أصوات فرنجية يزداد ويقترب كثيراً من الـ65 صوتاً».
وكان الرئيس بري استقبل نائبَه الياس بو صعب الذي كان يجري وساطة للتقريب بين القوى المحلية. وعرض الطرفان الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
وفي حديث عبر قناة «العراقية الإخبارية»، لفت ميقاتي في إلى أنّ «لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي»، مشيرًا إلى «أننا نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة». وأكّد ميقاتي، أنّ «لا شروط من العراق على لبنان، وسنقدّم كل التسهيلات اللّازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان»، موضحًا «أننا نأسف أننا من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ»اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» في السراي، تمت خلاله مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر. وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية. كما أن الوزراء تبلغوا دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الحالي. وتلقوا ايضاً دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السراي الكبير للبحث في الأمور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح.
وفي تصريح لافت، دعا نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حاكم مصرف لبنان «للاستقالة»، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.
واشار الشامي لـ»رويترز»، الى أنه «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحّى فوراً». وأضاف «أعتقد أنه يجب أن يستقيل».
من جهته، أكد سلامة أنه «سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده». ولفت الى ان «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي»، وتابع: «يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين، وتقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة «غبي».
وأوضح بأن «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها «حسب الأصول». وشدد على ان «المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له».
ولفت سلامة في حديث الى قناة «الحدث» الى أن «المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر».
على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وأفيد أن «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».
في شأن قضائي آخر، وفي توقيت سياسي مريب، عاد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة، حيث نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهر أمس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وجدد الأهالي المطالبة «بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».
الى ذلك، عقد المجلس الدستوري أمس، جلسة أولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمّينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة.
وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولاً إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

"النهار": هل بدأ الصدام بين سلامة و"سلطته" السياسية؟

بدورها كتبت صحيفة "النهار": "لعلّ كثراً لم يحسبوا لنشوء بوادر صدام مبكر بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة السياسية، بل “سلطته” كما يردد القائلون بالشراكة التي يتهمون بها الحاكم والسلطة السياسية في مآل الانهيار الذي عصف بالبلاد، ولكن مؤشرات هذا الصدام ارتسمت على نحو واقعي فعلاً. ذلك انه غداة بدء اطلاق إشارات البحث في كواليس السرايا وعين التينة ومقار سياسية أخرى في الاتجاهات المحتملة عقب مأزق اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق سلامة وتداعيات هذا التطور على الواقع الداخلي والمالي والمصرفي، وفي ظل ما أوردته “النهار” امس عن رفض الحاكم الاستقالة بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم يكن اول حديث علني لسلامة بعد هذا التطور سوى مؤشر جدي على بداية مسار تصادمي بينه وبين “السياسيين” الذين دعا الى ملاحقتهم قضائيا قبله. والحال ان المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتاليا التداعيات التي رتبها اصدار مذكرة التوقيف، ولو لم يتبلغها لبنان رسميا بعد من الانتربول اومن القضاء الفرنسي، كشفت ان البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه الى “اقالة” الحاكم وتعيين حاكم اصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية وسط ارتباك كبير على المستوى السلطوي (الحكومة ورئاسة المجلس) لم يكن تبدد حين غادر ميقاتي بيروت الى جدة بعد الظهر، وارجئ بت كل شيء الى ما بعد عودته. وكان الوزراء تبلغوا امس دعوة من السرايا الحكومية لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة 26 أيار الجاري بعدما تلقوا ايضا دعوة لحضور “لقاء تشاوري” يُعقد في الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا “للبحث في الامور الراهنة” والتي فهم ان ابرزها تداعيات مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وملف النزوح في ظل ما سيصدر عن القمة العربية في جدة اليوم . وثمة معطيات تحدثت عن تداول اولي لخيار الإقالة اذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته، وما شجع هذا الاتجاه خصوصا الموقف المفاجئ الذي اخذته “القوات اللبنانية” التي تقدمت أولا حملة المطالبة باستقالة سلامة ثم منحت حكومة تصريف الاعمال شرعية ودستورية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بما يوفر “ميثاقية” مسيحية واسعة لخطوة مماثلة بعد مطالبة “التيار الوطني الحر” والكتائب باقالته. وفي حال اصطدام خيار التعيين بالبديل والخلافات على اسمه وفق ما هو مرجح، فان الحل الوحيد القانوني المتاح سيكون، في حال مضت الحكومة نحو اتخاذ قرار بإقالة سلامة، الاتفاق المسبق على تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مسؤوليته في خلافة الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف. ولكن بدا واضحا ان كل هذه الخيارات دارت في اطار افتراضي لا اكثر بدليل تريث الأوساط القريبة من رئاستي المجلس والحكومة في الجزم باي اتجاه بعد بما يعكس التهيب الذي ساد السلطة حيال تداعيات هذا التطور.

حديث سلامة... وردّ مراجع

اما معالم الصدام بين سلامة والسلطة، فبرز في طيات حديث سلامة الى محطة “الحدث” التلفزيونية داعيا عبره الى بدء التحقيقات مع السياسيين أولا. واللافت ان سلامة بدأ حديثه بالتشديد على أن المصرف المركزي “مستعد لشراء كل العملة المحلية في السوق وانه سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”. وقال أنّه “متعاون مع القضاء وان تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان”. واعتبر أنّ “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن وفق أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا”. وأضاف: “طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا بحسب الأصول وهي رفضت”، لافتاً إلى أن “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها”. وأكد أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها “بحسب الأصول”، معتبراً أن “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”. واعلن انه “إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”، قائلاً: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”. وقال “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”. وشدد على أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، معلناً أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب”.

وعلمت “النهار” ان حديث سلامة لم يلق ارتياحا لدى مراجع سياسية خصوصا لجهة “نصيحته” القضاء التحقيق مع السياسيين أولا. ونقل عن هذه المراجع انها لمست في موقف سلامة هذا رسائل للسياسيين وتهديدا لهم. وفي هذه المعلومات ان مرجعا رد على سلامة بالقول “ان البلد يبقى اهم من الأشخاص”.

وفي سياق التداعيات القضائية لمذكرة التوقيف الفرنسية اعلن القاضي جان طنوس الذي اجرى بصفته محاميا عاما تمييزيا بالتكليف التحقيقات الاولية في ملف سلامة ان “لبنان لا يسلم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانونا ، مقابل ذلك ، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه”.

وذكرت مصادر قضائية ان مذكرة التوقيف الدولية اذا تسلمها لبنان ستطلب توقيف سلامة وتسليمه الى السلطات الفرنسية الامر المخالف للقانون اللبناني الذي ينص على عدم تسليم رعاياه الى دولة اجنبية ، وتاليا ان هذه المذكرة لن تنفذ في لبنان. والى ان يتسلم القضاء المذكرة من الانتربول فإن ما سيحصل ، وإنفاذا للقانون اللبناني ، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يستدعي الحاكم وبعد الاستماع الى إفادته في صددها يصدر قرارا بمنعه من السفر ويتركه ويطلب الملف الذي أصدرت القاضية الفرنسية على أساسه مذكرة التوقيف .

اما في المواقف السياسية والنيابية التي طالبت باستقالة سلامة فاعتبر حزب “القوات اللبنانية” أنّه “لم يعد بالإمكان انتظار انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من أجل تعيين حاكم جديد، إذ “بعد صدور مذكرة دوليّة في حقّه أصبحت لِزاماً استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعداً، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدّي إلى تعقيدها وتطويرها”. وطالب كلّ من حزب الكتلة الوطنية و”تيّار التغيير في الجنوب”، و”لقاء الشمال 3 ” ومنظمة “كلنا إرادة”، و”خط أحمر”، و”عامية 17 تشرين”، وحزب الكتائب ، حزب “تقدّم”، انتفض للسيادة، للعدالة (طرابلس) وعكّار تنتفض، باستقالة سلامة الفوريّة، “التزاماً بمبدأ المحاسبة، وحماية لشعب لبنان”. كما اصدر “النواب التغييريون” الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، بيانا مشتركا طالبوا فيه بإقالة سلامة ومحاكمته معتبرين أنّ مذكّرة التوقيف الفرنسيّة في حقّه “توّجت مساراً طويلاً من الملاحقات القضائيّة التي كشفت الطريقة التي كان يُدار بها المصرف المركزيّ، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفيّة التي شهدها التاريخ الحديث”.

لبنان في القمة

وطغت تطورات ملف الحاكم على المشاركة اللبنانية في قمة جدة العربية حيث وصل ميقاتي بعد الظهر لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات القمة . وسيركز ميقاتي في كلمته في القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصادية وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

غير ان اللافت في “المواقف ” الرسمية المتعددة التي استبقت القاء كلمة لبنان في القمة ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ذهب امس الى مقارنة عقبات عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعودة المغتربين اللبنانيين الى لبنان ! وقال أن “العنوان الأوحد للقمة العربية هو “صفر خلافات” حيث لم يحصل أي خلاف بين الدول على صعيد المقررات”. ولفت الى ان “ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة”. وفي الملف الرئاسي قال: لا يمكن للخارج أن يفرض علينا رئيساً بل يمكنه أن يساعد في انتخابه أكان هذا الخارج عربياً أو أجنبياً”".

رياض سلامةجدةعبدالله أبو حبيب

إقرأ المزيد في: لبنان