ترجيح حضور الرئيس الأسد في القمة العربية وترقب لحضور الملف اللبناني 

مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوروزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فرضت نفسها على الوقائع اللبنانية فيما لا تزال أصداء مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض، تتصدر مختلف القضايا الإقليمية لما ستحمله من مؤشرات على التغيرات الجارية في المنطقة.

"البناء"
في هذا السياق كتبت صحيفة "البناء" تقول: "قبل أن تنعقد القمة ويطلّ الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من منصتها، متحدثًا، كما تؤكد التوقعات والمعلومات، ويصير هذا هو الخبر العاجل على قنوات العالم الإعلامية وهو الحدث البارز، ينعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب ليحسم ما ظهر من خلافات في اجتماع المندوبين ونواب الوزراء، الذي حضره نائب وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، والتباين الذي تحدثت عنه مصادر دبلوماسية، بانتظار ما يقرّره وزراء الخارجية وسماع موقف وزيري خارجية سورية الدكتور فيصل المقداد والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، كان طرفاه ممثلي قطر والسعودية حول كيفية التعامل مع الملف السوري، خصوصًا في الإجابة عن سؤال هل نحن أمام شروط عربية على سورية أم أمام تعاون عربي سوري في مجال الحل السياسي، من جهة، وما إذا كان المطلوب إعطاء الأولوية لتعافي سورية من بوابة فصل قضيتي عودة النازحين وإعادة الإعمار عن الشروط السياسية. وفيما يلتقي الموقفان السعودي والسوري مع ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع عمان الذي شاركت فيه مصر والعراق والأردن الى جانب السعودية وسورية، يبدو أن الموقف القطري ينقل المقاربة الأميركية، كما رأت المصادر الدبلوماسية".

الملف الذي فرض حضوره لبنانيًا تقول "البناء": "تمثل بمذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أجاب القضاء اللبناني بالاعتذار عن تبليغ رياض سلامة بالاستدعاء الفرنسي، بصورة عكست موقفاً متعاوناً مع سلامة للتهرّب من الملاحقة، وحاز سلامة دعماً إعلامياً وسياسياً رغم الطبيعة المشينة للجرائم المنسوبة إليه وإلى شقيقه ومعاونته، واتصالها بتبييض الأموال والاختلاس والتزوير، ولم يكن لذلك قيمة في عيون الذين انبروا للدفاع عن سلامة وتذكّر البعد السيادي في هذا الدفاع، بينما ما ارتكبه سلامة بحق اللبنانيين كان يستدعي أن يكون سلامة أمام المحاسبة اللبنانية منذ سنوات قبل أن يفتح القضاء الفرنسي ومعه محاكم أوروبية عديدة ملفات سلامة، وفقاً لما قالته مصادر حقوقيّة تتابع ملف مصرف لبنان والتحقيق مع سلامة".

محليًا أشارت "البناء" إلى الحدث الكهربائي الذي لفت انتباه اللبنانيين مع إعلان الحكومة العراقية رفع مساهمتها بتأمين الزيت الثقيل بكميات إضافية لكهرباء لبنان، وإضافة عقد نفط خام موازٍ، مع تسهيل بالدفع لستة شهور، وتحدّث وزير الطاقة وليد فياض عن الموقف العراقي موجهاً التحية لهذه المساندة للشعب اللبناني آملاً أن تتمكن الوزارة من الحصول على تجاوب وزارة المال ومصرف لبنان لتطبيق هذه العقود، وتأمين الكهرباء بين ثماني واثنتي عشرة ساعة يوميًا.

وفيما يسود الجمود الملف الرئاسي، تتجه الأنظار الى اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في جدة الجمعة المقبل وسط معلومات عن ترجيح حضور الرئيس السوري بشار الأسد هذه القمة، وتترقب الأوساط السياسية اللبنانية حضور الملف اللبناني في مداولات القمة وبيانها الختامي وانعكاسات ذلك على انتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل مفاجآت وتطورات دراماتيكية قد تشهدها القمة العربية حيال لبنان بحسب مصادر «البناء».

في الداخل، لا يزال الثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكاً بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأجهض كل المشاريع لإسقاط فرنجية مقابل إسقاط النائب ميشال معوض أو دفع الثنائي للتنازل عن فرنجية لمصلحة مرشح توافقي تحت ضغط التهديد بالعقوبات الخارجية.

وكشفت معلومات مطلعة لـ«البناء» عن قرار عقوبات يحضر في الكونغرس الأميركي سيطال بعض السياسيين الذين يملكون المفاتيح الرئاسية في لبنان بتهمة عرقلة الاستحقاق الرئاسي ومشروع الإصلاح ومكافحة الفساد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما كشفت المصادر عن أن الاتحاد الأوروبي يحضّر قرار عقوبات على شخصيات لبنانية من الصف الثاني للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن الوفد القطري عاد خلال لقاءاته مع القوى السياسية وجدّد طرحه الأسبوع الماضي بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون كخيار توافقي وليس بديلاً عن فرنجية، بحال تعذّر انتخاب فرنجية وتعثر التوافق، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبول أطراف عدة لا سيما الثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.

وأعرب نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي، عن «أمله بألا تطول مدة انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يزداد عددًا وازناً لصفاته الجامعة». ودعا الشيخ قاسم «الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت، وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون».

"الأخبار"
بدورها ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه "بعد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القضاء الفرنسي أمس، لم يعد في الإمكان البحث عن مخارج لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. مع ذلك، يواصل «حاضنوه» من النافذين في السلطات الدستورية والتنفيذية، البحث عن آلية تمنع إدانته بتهمة اختلاس المال العام. وتظهر الاتصالات الجارية من دون توقف هذا الإصرار يعود إلى خشية عدد كبير من اللبنانيين، رسميين وسياسيين وحزبيين وإعلاميين ورجال مال وأعمال ومصرفيين، من أن تصيبهم محاكمة سلامة أو إدانته بشظاياها. والخشية ليست من إجراءات تتخذ في لبنان، بل في الخارج. إذ إن التحقيقات المحلية لا تبشر بخير، وهي التي دفعت إلى القبول بشكل من أشكال الوصاية القانونية الخارجية، لتحقيق العدالة في ملفات مسكوت عنها منذ ثلاثة عقود".

وأوضحت الصحيفة أن "إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة لا تعني أن ملف الاتهام بحقه قد اكتمل. بل هو خطوة إجرائية قامت بها لعدم مثوله أمامها في باريس، أمس، في جلسة حُددت مسبقًا. أما الخطوات الاتهامية الكاملة فتحتاج إلى إنجاز كامل الملف الذي يشمل، إلى جانب الحاكم، شخصيات وكيانات، وإعداد لائحة اتهامية قبل أن يحال الملف إلى غرفة خاصة للتدقيق في الأدلة تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة. وغرفة التدقيق في الأدلة تشبه إلى حد بعيد قاضي الإجراءات التمهيدية الذي عمل في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، أي بمعنى آخر الهيئة الاتهامية. أما الخطوة الإجرائية الأسرع، فتتمثل في رسالة ستبعث بها القاضية الفرنسية، عبر وزارتي العدل والخارجية الفرنسيتين، إلى وزارتي الخارجية والعدل في بيروت، تتضمن المذكرة وتطالب بتنفيذها. ولدى وصول الرسالة، يفترض بالجهات القضائية المعنية المبادرة بطلب مثول سلامة أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لإبلاغه مضمون المذكرة".

رئاسيًا أشارت "الأخبار" إلى أن اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لا يزال ضمن معادلة اللقاء الخماسي. "لم يخرج مرة من لائحة المرشحين الأوفر حظًا، ولو أن المشهد اللبناني الداخلي يكاد يرسو على مرشح للمعارضة مقابل مرشح للموالاة".

ورأت الصحيفة أن "موجة الضغط التي سادت في الأيام الأخيرة تراجعت قليلًا، ورسمت تساؤلات وتوقعات بالذهاب سريعًا الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. المواعيد التي أعطيت لتسريع وتيرة انتخاب رئيس جديد، ربطًا بالقمة العربية أو باللقاء الخماسي الذي أرجئ، أو بتطورات الـ«سين - سين» بنسخة عام 2023، بدا أنها غير قابلة للترجمة العملية بحسب ما أشارت إليه بعض الإيحاءات، سواء من ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة أو من نواب التقوا السفير السعودي وليد البخاري".

ويقول مطّلعون على محادثات مستمرة منذ أسابيع بين أعضاء اللقاء الخماسي، وفقًا لـ"الأخبار": "إن الأنظار يجب أن تتجه الى ما تقوم به قطر، وليس إلى حركة السفير السعودي في بيروت، كمؤشر على اتجاهات اللقاء. فمنذ اللحظة الأولى، كانت الدوحة تتصرف على أنها أقرب الى نظرة واشنطن - وإلى حد كبير السعودية كقرار رسمي - وما تريده في لبنان والمنطقة. وهي، في حركتها الدبلوماسية التي بدأت وستتكرر في بيروت أو في الاتصالات الخارجية، لا تزال تتصرف بوحي أن هناك خطاً بيانياً لحركة اللقاء لم يتم اختراقه بعد. فالإدارة الأميركية المتحفّظة جداً من الخطوات العربية والسعودية تجاه سوريا، لم تعلن كلمة سرّها بعد، وإن كانت قطر أقرب من يعرفون إشاراتها. وتتصرف واشنطن، كما الدوحة، على أنها غير معنية بما يجري من ضغوط لبنانية، أو ترجمة التحرك السعودي في بيروت في شكل مغاير لما هو عليه. علماً، بحسب هؤلاء، أن ما ينقل لبنانياً عن السعودية لا يقارب حقيقة الموقف السعودي الرسمي في اللقاء الخماسي، والذي لا يزال معمولاً به مع العواصم الأربع الأخرى التي تتعاطى مع الرياض من وحيه. ويؤكد هؤلاء أنه منذ اليوم الأول لدخول الدول الخمس على خط الانتخابات الرئاسية، لا تزال المعادلة نفسها: 50% لحظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون مقابل 50% يتقاسمها بقية المرشحين، بمن فيهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والاسم الذي ستختاره المعارضة. وهذا التوجّه الأميركي - المصري - القطري لا يزال متقدماً. إذ تشير المعلومات الى أن استمرار عون ضمن المعادلة الرئاسية يعني عملياً أن إمكان الانتقال من الصيغ المطروحة حالياً في بيروت سيقتضي برمجة جديدة لإدارة الانتخابات. فالمعطيات تحتّم القول ألّا قبول من الثنائي بقائد الجيش في الوقت الراهن، مهما كانت ضغوط اللقاء الخماسي، وحتى لو أعلنت باريس صراحة تخلّيها عن مبادرتها الرئاسية، لأن ذلك لا يؤتي ثمنه الحقيقي، ولن يتمكن الثنائي من تحقيق مكسب منه. أما التخلي عن فرنجية مقابل تخلّي المعارضة عن مرشحها، بتعذّر حصول كليهما على 65 صوتًا، فسيعني أن المقايضة ستكون وفق أثمان تدفع داخليًا وخارجيًا. وهذا كله ليس مرهونًا بوقت قريب.

وبحسب المعطيات، تقول "الأخبار"، كذلك فإن باريس التي دخلت على خط الرئاسيات وهي تعلم جيدًا موقف الدول الأربع، باتت أقرب الى التعامل مع مبادرتها على أنها لم تعد قابلة للحياة، وإن لم تعلن فشلها، وأن هناك تدرجًا للمرحلة المقبلة يفترض التعامل معه بروية. كما أن إدارتها المستجدة للملف الرئاسي بعد ارتفاع الانتقادات اللبنانية، يدفعها أكثر إلى التعامل مع شركائها على الخطوط العريضة للمستقبل. وبحسب المعطيات، فإن الدول الخمس لا تزال تبحث عن مواصفات التسوية الشاملة رئيساً وحكومة ووزراء. وهي، في إطار بحثها عن ضرورة خروج لبنان من الدائرة المقفلة لمرشحين، رئاسيًا وحكوميًا ووزاريًا، كانوا جزءًا ممّن أسهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، تفتش عن الصيغة الأفضل لهذه التسوية الشاملة. لكنها تصطدم بما اصطدمت به القوى المستقلة في لبنان، وهي نتائج الانتخابات النيابية التي أعادت تعويم الطبقة السياسية نفسها التي يفترض أن اللبنانيين تظاهروا ضدها في 17 تشرين، ما يعني تضييق مساحة الخيارات التي كان يفترض أن تساهم في تقديم تسوية جديدة مغايرة للنمط السائد. وهذا الأمر يشكل مدعاة نقاش موسّع حول إمكانات التوصل الى صيغة تخرج من نطاق المتوقع من الذين سيتسلّمون الحكم في المرحلة المقبلة. والمفارقة التي يتوقف عندها المطّلعون على النقاشات الخماسية، أنها تتحدث بوضوح عن المرحلة المقبلة للوضع اللبناني وحيثياته السياسية والاقتصادية من خلال إطار سياسي واسع، على عكس القوى اللبنانية التي تغرق في تفاصيل يومية، من دون البحث عن آفاق لمستقبل الأزمة وطرح حلول شاملة لها بأبعد من انتخابات الرئاسة. هذا كله من شأنه أن يرخي بظلاله على اندفاعة استجدّت في الأيام الأخيرة تحت وطأة الضغوط التي أوحت بأن الانتخاب بات قاب قوسين وأن الـ 65 صوتاً لفرنجية أصبحت في جيب الثنائي.

"النهار"
أما صحيفة "النهار" فقالت: "لم يكن اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تطورًا خطيرًا في مسار الملاحقة القضائية الفرنسية والأوروبية لسلامة فحسب، بل تمددت مفاعيل هذا التطور ضمنا الى الداخل اللبناني المأزوم من جهات متعددة. إذ إن تداعيات الادعاء على الحاكم دهمت السلطة السياسية الحكومية، كما السلطة القضائية المعنية بقوة ومباشرة باتهامات "التغطية" على تغيب سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في باريس، كما دهمت المشهد الداخلي برمته لجهة قلب الأولويات. ولم يكن خافيًا امام التداعيات الخطيرة للادعاء الفرنسي واصداره مذكرة توقيف دولية في حق سلامة، ان يغدو ملف الحاكم وخلافته ولو بعد حين الحدث المتوهج الطارئ الفارض نفسه وتداعياته على الواقع الداخلي بحيث لم يعد ممكنا القفز فوق هذا الحدث والتعامل معه كأولوية فورية نظرا لاستثنائية هذا التطور الذي تزامن مع تقدم العد العكسي لبت شبح أزمة ملء الفراغ الذي ستحدثه نهاية ولاية سلامة في تموز المقبل". 

وبحسب "النهار"، فقد "تخوفت أوساط معنية سياسية ومصرفية من ارتدادات سلبية للغاية لهذا التطور إذ لا يعقل التصور أن يصبح ملف حاكمية مصرف لبنان أشد إلحاحًا من انهاء ازمة الشغور الرئاسي بما يخشى معه ان يشكل عامل استغلال وتوظيف سياسيين إضافيين للمضي في تمديد ازمة الشغور الرئاسي. اما في الجانب المالي من المشهد، فان الأوساط المعنية تترقب مسار الأمور في الأيام الطالعة مع حذر شديد حيال المناخ السياسي الذي سيواكب هذه التطورات انطلاقا من اللغط الكبير الذي يغلف التقديرات حيال ملء منصب الحاكم الذي بدأت مواقف سياسية تطالب باستقالته الفورية قبل نهاية ولايته".
إذًا الحدث الجديد الذي طغى على مجمل المشهد الداخلي امس تمثل في إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق سلامة في سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف المركزي.

"الديار"
من جهتها رأت  صحيفة "الديار" أن الملف الرئاسي "بات في مهب رياح الداخل أولًا، حيث يتأرجح كل يوم بين التفاؤل والتشاؤم، فتارة تشير المعطيات السياسية نقلًا عن المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، إلى أنّ البشائر تقترب بإمكان تصاعد الدخان الأبيض قبل منتصف حزيران المقبل، وطورًا بين عودة الملف إلى المربع الأول، لأنّ المحادثات والاتصالات القائمة والمتداخلة على خطوط عديدة، جمعت الحلفاء والخصوم، لذا تتغيّر معالمها كل ساعة وفق المعلومات، وهذه حال مواقف : "هنالك بوادر لكن لننتظر القمة العربية التي ستعقد بعد غد الجمعة في مدينة جدّة السعودية، علّها تحمل معها حلًا بشأن لبنان الذي سيكون بندًا اساسيًا في جدول أعمالها".

ووفق مصادر "الديار"، فإن البيان الختامي للقمة، لا بدّ ان يحوي بندًا حول حرص الدول العربية على مساعدة لبنان، وحلحلة مشاكلة ومنع انهياره، والعمل على تأمين الاستقرار له، مع ضرورة ان يطبّق هذا البند بالفعل لا بالقول فقط، لانّ ترف الوقت لم يعد موجودًا، مع الإشارة الى أنّ الحراك العربي القائم منذ فترة يبشّر بالحل، إضافة الى أنّ استقبال السفير السعودي وليد البخاري، في مقر إقامته في اليرزة يوم أمس، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، فتح باب التواصل أكثر مع الفاتيكان، الذي عاد قبل فترة وجيزة ليهتم بالملف اللبناني، ويجري الوساطات مع عواصم القرار لتسريع الملف الرئاسي بهدف انطلاقة الحل، وأفيد بأنّ اللقاء أمل في توافق الداخل اللبناني على اسم الرئيس بأقرب فرصة ممكنة، لأنه مطلوب بقوة، خصوصًا انّ الديبلوماسية العربية أشارت بحسب ما نقل عنها وزير سابق لـ «الديار»، الى أنّ ما بعد 19 أيار سيكون مختلفًا على لبنان، والصورة ستتضح أكثر نحو الأفضل، على أن تلي القمة زيارات ومبادرات عربية، وهذا يتطلب وحدة في المواقف وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

 

رياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان