"المستقبل" يفوز بمقعد نيابي ويخسر طرابلس.. وترقب لاجراءات الموازنة!

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بما يتم الحديث عنه حول اجراءات الحكومة ضمن الموازنة وإعادة النظر في الرواتب والتعويضات وغيرها، والتي ستطال موظفي القطاع العام لتغطية العجز في النفقات.
كما كان التركيز على الانتخابات الفرعية التي جرت أمس في طرابلس، والتي كان نتيجتها فوز مرشحة تيار "المستقبل" وتحالفه العريض بنسبة ضئيلة من الأصوات، وسط مقاطعة حوالي 90% من الطرابلسيين.

 

"البناء": «المستقبل» يخسر طرابلس بمقاطعة 90 ... ويفوز بمقعد جمالي بـ 7
كانت انتخابات طرابلس الفرعية هي الحدث، فصارت المقاطعة الشعبية هي الخبر، بعدما ثبت أن تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري ومعهما حلفاؤهما من كل لون وشكل، قد خسروا طرابلس التي قاطعت بنسبة قاربت الـ 90 ، وقالت لا للانتخابات، ليفوز المستقبل بمقعد ديما جمالي بـ 7 من أصوات الناخبين، بعدما حصد مع حلفائه أقل من 10 من هذه الأصوات إذا قبلنا نسبة المشاركة المصرّح عنها رسمياً بالـ 12 .

اعتاد اللبنانيون على نسبة اقتراع منخفضة في أي انتخابات فرعية تُجرى في لبنان، لكن نسبة الاقتراع في مدينة طرابلس لم تتجاوز الـ15 رغم كل التحفيز الذي مارسه تيار المستقبل طيلة الاسابيع الماضية، فهي النسبة الأدنى على مستوى كل الانتخابات منذ العام 1992، علماً ان الانتخابات قد جرت بهدوء، وسط إجراءات إدارية وأمنية ناجحة. ووصلت نسبة الاقتراع في التبانة إلى 15 في المئة في أقلام اقتراع السنة، و2 في المئة في الأقلام العلوية، وفي البداوي وصلت النسبة إلى 15 في المئة، أما في وادي النحلة فوصلت إلى 18 من مجموع الناخبين البالغ عددهم 1225 ناخباً. أما في بلدة القلمون، فقد بلغت نسبة الاقتراع 29 بالمئة، اذ اقتراع 1490 ناخباً.

وبمعزل عن فوز ديما جمالــي 19398 صوتاً وعودتها الى البرلمان، فإن يحيى مولود حصل على 3313 صوتاً ومصباح الأحدب 2520 صوتاً عمر السيد 2161 صوتــاً نزار زكا 514 صوتاً طلال كبارة 305 أصوات إضافــة الى نحو ألــف ورقة بيضاء.وفي هذا الإطار اشارت مصــادر مطلعة لـ«البناء» الى ان تيار المستقبل ربح المقعد النيابي في طرابلــس بفوز جمالي لكن نسبة المشاركة في الاقتراع اكدت خسارته المدينة، انطلاقاً من اقتناع الطرابلسيين ان الوعود الحريرية للمدينة لم تتحول يوماً الى أفعال على الاطلاق.

بالتوازي بقي تيار المستقبــل على موقفه في أن أبناء طرابلس وقفوا مجدداً الى جانبــه، رغم اعتراف مصادره أن نسبة المشاركة كانت متدنية، لكنها لفتت في الحديث لـ«البناء» إلى أن «المطلــوب في المرحلة المقبلة هو إعطاء طرابلس حقها بالإنماء. وهذا ما تعهد به الرئيس الحريري عندما شدد على ان مساعدات سيدر ستطال عاصمة الشمال التي سيكون لها حصة بنسبة 20 في المئة.

وقال الرئيس نجيب ميقاتي، في حديث تلفزيوني إنّ «مدينة طرابلس دفعت على مدى السنوات الماضية ثمن الخلافات بين مَن يكون في السلطة ومَن يكون خارجها، لذلك قررنا فتح صفحة جديدة لإعطاء طرابلس حقّها من الإنماء والمشاريع الاقتصادية والتعيينات، إضافةً إلى صرف مبلغ المئة مليون دولار الذي أقرته حكومتنا لطرابلس وفق مشاريع إسمية». وتابع: «قدمنا كلّ الدعم للرئيس سعد الحريري وهو موجود في السلطة، وسننتظر تحقيق الالتزامات وسنقوم بدورنا في المتابعة والمحاسبة عندما يقتضي الاًمر، ولكنني على ثقة أنّ الرئيس الحريري سينفذ ما التزم به».

وقال النائب فيصل كرامي في حديث تلفزيوني من جهته على «اننا لم نحِد، ونحن في المعركة وصلب المعركة والمقاطعة موقف. وقرأنا مزاج الشارع وهو قرار المقاطعة والطبقة الحاكمة والتحالف العريض الذي يفرض مرشحين على المدينة أمر مستحيل»، معتبراً أن « طه ناجي هو أخذ القرار بعدم الترشح، لذلك كانت النتيجة الوقوف إلى جانبه بمقاطعة الانتخابات النيابية و قانون الانتخابات لعب دوراً في مقاطعة الانتخابات الفرعية في طرابلس».

الى ذلك ستتحدث الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات «لادي» عن انتخابات طرابلس الفرعية في مؤتمر صحافي ستعقده عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في مكتبها في السوديكو.

"الأخبار": حرب الحكومة على القطاع العام
من جهة أخرى، يبدو أن جزءاً لا بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والامنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة. وهذه المرة، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة «البدلات» التي يحصل عليها الموظفون.

التوافق السياسي على موازنة تقشفية باتَ أمراً محسوماً. النقاش ما زال يدور حول حجم التخفيض والبنود التي سيطالها. ويتّضّح أن هناك ضغوطاً من قبِل قوى رئيسية في الحكومة، كرئيسها سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للمس برواتب الموظفين وأجورهم. الحريري كان واضحاً منذ البداية: يبشّر بإجراءات مؤلمة، رافضاً (في ختام جلسات الثقة على سبيل المثال) تحميل المصارف جزءاً من كلفة الخروج من الأزمة. اما باسيل، فتدرجت مواقفه صعداً ونزولاً. سبق أن امتدح خفض أجور موظفي القطاع العام أثناء زيارته صربيا (عندما كان برفقته رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، متزّعم حزب «كارهي الدولة»).

وفي احتفال للتيار يوم 14 آذار الماضي، تحدّث عن حجم القطاع العام وكلفته، وحجم الدين العام وكلفته. عبّر عن تأييده لخفض حجم القطاع العام وكلفته، كما عن ضرورة أن تتحمل المصارف جزءا من مسؤولية التصحيح وخفض العجز. لكنه أول من أمس، أسقط المصارف، ليحصر أمر خفض نفقات الدولة برواتب الموظفين. قال مهدّدا: «إذا لم يحصل التخفيض المؤقت فلن يبقى معاش لأحد». تجاهل أن في مقدور الدولة اتخاذ إجراءات لخفض الانفاق، بدل تهديد الموظفين برواتبهم.

خفض الفائدة على الدين العامة بنقطة مئوية واحدة (1 في المئة) يسمح بخفض العجز بنسبة 900 مليون دولار (على ذمة وزير الاقتصاد منصور بطيش). لكن، بدلاً من ذلك، لجأت الدولة، بشخص وزير ماليتها علي حسن خليل، وحاكم مصرفها المركزي رياض سلامة، وبمباركة الرؤساء الثلاثة، إلى الاتفاق مع المصارف على رفع الفائدة على سندات الخزينة إلى نحو 10.5 في المئة في كانون الأول الماضي. المبشّرون بالتقشف وخفض النفقات رفعوا في ذلك الاتفاق حجم النفقات التي ستدفعها الحكومة، من اموال الناس، إلى المصارف وكبار المودعين. لكن باسيل أكمل كمبشّر بالزهد: «أقول للناس إنه لا يجوز النظر فقط الى جيوبهم، فهذا الأمر يجب أن يكون جزءاً ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة واذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن».

و«خبرية» رواتب النواب والوزراء والرؤساء تبدو رشوة سخيفة للناس، في ظل ارتفاع موجة من الشعبوية تطالب بخفض تلك الرواتب، رغم أن تأثيرها على أرقام الموازنة العامة يكاد يكون لا يُذكر. فأصل «فساد» الموازنة وعجزها هو كلفة الدين العام (أكثر من 32 في المئة من النفقات) والتهرب الضريبي، والنظام الضريبي غير العادل وغير الفعال.

 

"اللواء": الموازنة في المأزق.. والموظفون إلى الشارع
وفيما يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً في القصر الجمهوري في بعبدا، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والأعضاء الحكميين ومن يدعى إلى الحضور من قادة عسكريين وأمنيين وقضائيين، لاستعراض الأوضاع الأمنية، ينتظر ان يباشر الرئيس الحريري لقاءاته مع ممثلي القوى السياسية خلال الأسبوع الطالع من أجل تأمين أكبر غطاء سياسي ممكن للتخفيضات في مشروع موازنة العام 2019،لا سيما تلك التي يمكن ان تطال الرواتب وتعويضات التقاعد والتقديمات التي يحصل عليها الموظفون، علما ان هذا الامر غير محسوم حتى الان، وكل ما يُقال هو مجرد تسريبات او مطالب تقدم بها بعض الاطراف السياسية مثل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ،الذي اكد في موقف له في صيدا ضرورة البحث بخفض الرواتب في القطاع العام وهو ما لم يوافقه عليه كثير من الاطراف السياسية.
وذكرت مصادر بيت الوسط لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري باشر عملياً من مدة اتصالاته حول خفض ارقام الموازنة واتفق مع وزير المال علي حسن خليل على بعض الاجراءات التي ضمنها الخليل في مشروع الموازنة، لكن الامور لا زالت مطروحة للبحث ولا شيء محسوماً او نهائياً حتى الان، كما ان فريق عمل رئيس الحكومة الاقتصادي اجرى عدداً من اللقاءات مع بعض الاطراف للبحث في موضوع التخفيضات وسيواصل لقاءاته واتصالاته حول الموضوع.
اضافت المصادر: ان التسريبات والشائعات كثيرة حول النقاط التي سيطالها الخفض، لكن الثابت الوحيد هو الاتفاق على خفض عجز الكهرباء البالغ ملياري دولار اما باقي التخفيضات فبحاجة لبحث حتى لو اقترح وزير المال بعضها في مشروع الموازنة، والأكيد ان كل الاقتراحات قابلة للبحث، والمبدأ الاساسي الذي يعتمده رئيس الحكومة هو ان التخفيضات يجب ان يتوافر حولها توافق سياسي كامل بين كل الاطراف لأن الموضوع دقيق وحساس ولا يعني طرفا سياسيا واحدا، ومن هنا فإن اراء القوى السياسية متنوعة والبحث جارٍ عن توافق على نقاط مشتركة بين كل القوى السياسية، ليتسنى بعد التوافق طرح الموضوع على مجلس الوزراء في اقرب فرصة هذا الاسبوع او الذي يليه، بحيث يفترض إقراراها في مجلس النواب قبل نهاية ايار.
وسجل في هذا السياق، زيارة جنبلاط للرئيس نبيه برّي مساء أمس، في عين التينة.
وأوضح جنبلاط بعد اللقاء ان الموضوع الأساسي في البحث كان حول كيفية الخروج من المأزق الاقتصادي، مشيراً إلى انه فهم من الوزير خليل، وبتوجيهات من الرئيس برّي، ان كل الجهد سيوضع من أجل تحقيق الموازنة، وفي نفس الوقت وضع الخطى الأساسية لترشيد الانفاق، أي خفض الانفاق»، معتبراً «ان هذه الفرصة قد تكون الأخيرة المطلوبة نحو طمأنة اللبنانيين ووضع الأمور في سياقها الطبيعي».

إقرأ المزيد في: لبنان