عين لبنان على الحدود.. والرئيس بري: لـ"رئيس" قبل 15 حزيران

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ التطورات العسكرية في فلسطين المحتلة فرضت نفسها على الواقع الداخلي اللبناني كأولوية تتقدم على الملف الرئاسي وتساهم في دفع الأطراف السياسية الى انتظار مآل هذه الجولة الجديدة من الحرب بين العدو الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وترقب نتائجها ومفاعيلها، لا سيما على الجبهة مع لبنان التي قد تتأثر إذا تطورت المعركة في الأراضي الفلسطينية وأيضاً على مستوى المنطقة برمتها.

بالمقابل، لفتت الصحف إلى أنّ حماوة الاهتمام بملف حاكمية مصرف لبنان ترتفع عشية جلسة الاستماع لحاكم المصرف رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. ويقول مطلعون إن الحاكم لم يقرّر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس، وأن لا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا، فيما ترددت معلومات عن درس حلفائه، في السياسة والقضاء، اللجوء إلى خيارات لتعطيل مهمة القاضية الفرنسية أود بوروزي.

"الأخبار": سيناريوهات لتهريب سلامة من القضاء الفرنسي

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ حماوة الاهتمام بملف حاكمية مصرف لبنان ترتفع عشية جلسة الاستماع لحاكم المصرف رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. ويقول مطلعون إن الحاكم لم يقرّر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس، وأن لا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا، فيما ترددت معلومات عن درس حلفائه، في السياسة والقضاء، اللجوء إلى خيارات لتعطيل مهمة القاضية الفرنسية أود بوروزي.

وأوضح مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن هؤلاء يناقشون سيناريوهات عدة، أبرزها محاولة توفير ذريعة لعدم مثول سلامة أمام القاضية في الموعد المحدد، وبما يمنعها في الوقت نفسه من اتخاذ أي خطوة إجرائية ضده. وأشار إلى أن فريق الدفاع عن سلامة درس الخيارات المتاحة في حال مثوله، ومنها أن يخضع للإجراء نفسه الذي خضع له المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، بأن تصدر القاضية قراراً بحجز جواز سفره ومنعه من السفر لمدة معينة، يصار خلالها إلى التحقيق معه وممارسة ضغوط عليه لقول ما لا يريد قوله. وهذا الخيار قد ينتهي بالسماح له بمغادرة فرنسا قبل إعلان القاضية الفرنسية قرارها. غير أن الخيار الآخر الذي يدرسه فريق سلامة يتمثّل في احتمال توجيه القاضية اتهاماً مباشراً لسلامة، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وإحالة الملف والأدلة إلى هيئة قضائية فرنسية لدرسها تمهيداً لأي محاكمة. فيما قد يدفع امتناع سلامة عن المثول ببوروزي إلى ختم التحقيق وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتعميمها عبر الإنتربول.

وبحسب المصدر، فإن الهدف الأساسي لفريق الدفاع عن سلامة، المؤلف من سياسيين ومراجع كبيرة في بيروت ومن الفريق القانوني في باريس، يعمل لتأخير إجراء القاضية الفرنسية كسباً لمزيد من الوقت. ولتحقيق ذلك، يجري درس اختلاق «ذريعة ذات طابع قانوني» تمنع سلامة من السفر، مثل اعتبار قرار القاضية غادة عون إزالة قرار منع السفر غير ساري المفعول لأنه لم يشمل المعابر الحدودية، وبالتالي يتم إبلاغ الجانب الفرنسي بأن الحاكم ليس ممتنعاً عن المثول والتعاون، لكن السلطات اللبنانية تمنعه من السفر، وإرفاق التبليغ بطلب تحديد موعد جديد للاستماع إليه بعد سريان قرار إزالة منع السفر عنه. وبحسب المصدر، فقد بلغ الأمر ببعض فريق سلامة إلى اقتراح تنفيذ مذكرة إحضاره التي أصدرتها القاضية عون، ولو بطريقة قسرية، ما يمنحه أيضاً ذريعة لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية.
ويُعتقد على نطاق واسع بأنه في حال ثُبّت الغياب بعذر عن جلسة الاستماع، فإن سلامة لن يتبلغ بموعد أي جلسة لاحقة تحددها القاضية الفرنسية، ما يسمح له بعدم الإقرار بشرعيتها أو قانونيتها. علماً أن سلامة وفريقه يعرفون أن التغيب بعذر أو من دونه لن يوقف التحقيق، ولا يوقف صدور مذكرات غيابية بحقه.

بعد "فوري"... "أوبتيموم"

ويقول مطلعون إن التحقيقات المتوقع إجراؤها مع سلامة، في حال مثوله في باريس، ستكون مختلفة عن جلسة الاستماع التي حضرها سابقاً في بيروت أمام الوفد القضائي الأوروبي. إذ إن معطيات جديدة توافرت للقاضية الفرنسية بعدما استمعت إلى خير الدين في باريس، وإلى المدير السابق في مصرف لبنان رجا أبو عسلي (قدم استقالته من مصرف لبنان وتصبح سارية المفعول آخر السنة).

وتوضح المصادر أن هذه المعطيات تتعلق بملف جديد حول عمليات مالية «مشبوهة»، يضاف إلى ملف شركة «فوري» التي يتهم سلامة بأنه استخدمها مع شقيقه رجا وصديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا لاختلاس نحو 330 مليون دولار من عمولات غير مصرّح عنها مع المصارف اللبنانية. ويتعلق الملف بشركة «أوبتيموم إنفست» التي يديرها أنطوان سلامة (لا تربطه قرابة بالحاكم، وهو غير أنطوان سلامة مالك محلات «آيشتي» والذي سبق أن استفاد من قروض بعشرات ملايين الدولارات، بدعم من حاكم مصرف لبنان، وسدّدها بالليرة اللبنانية بعد الأزمة). فقد أوكلت إلى هذه الشركة أعمال كثيرة بعد توقف شركة «فوري» عن العمل، ويحيط الغموض بكثير من أعمالها.

وكان رئيس وحدة الرقابة على الأسواق المالية (تتبع لهيئة الأسواق المالية ولا علاقة لها بلجنة الرقابة على المصارف) خليل غلاييني، أصدر في حزيران 2016، تقريراً أشار فيه إلى «عمليات مشبوهة» قامت به الشركة، بعد التدقيق في تحويلات مشبوهة تخص بنك بيروت (صاحبه سليم صفير)، تتعلق بعمليات بيع سندات يوروبوند. وأفاد غلاييني بأنه تم التدقيق في 1589 حوالة قامت بها الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار بين عامي 2010 و2015.

يُشار إلى أن وحدة الرقابة نفسها أعادت فحص حوالات 12 مصرفاً في لبنان بعد الشكوك في العمليات التي تخص بنك بيروت، وتبين لها أن هناك «عمليات مشبوهة» في أكثر من مصرف، وتم سؤال المصارف المعنية عن الأمر في حينه.
وبحسب مصادر مطلعة، جرى التدقيق في علاقة الحاكم بهذه العمليات، أثناء التحقيق مع أبو عسلي الذي كان زميلاً لسلامة في شركة «ميريل لينش» خلال عملهما في باريس، قبل أن يستدعي الحاكم زميله للعمل معه في مصرف لبنان ويوكل إليه عدداً من المهام الخاصة، من بينها ما يتعلق بعمل «فوري» و«أوبتيموم». وقد ساعدت التحقيقات مع المسؤول عن التحويلات المالية في مصرف لبنان نعمان ندور في توضيح الكثير من النقاط حول دور الحاكم والأعمال التي قامت بها «أوبتيموم».

"البناء"| الرئيس بري: لإنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل

من جهتها رأت صحيفة "البناء" أنّ التطورات العسكرية في فلسطين المحتلة فرضت نفسها على الواقع الداخلي اللبناني كأولوية تتقدم على الملف الرئاسي وتساهم في دفع الأطراف السياسية الى انتظار مآل هذه الجولة الجديدة من الحرب بين العدو الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية وترقب نتائجها ومفاعيلها، لا سيما على الجبهة مع لبنان التي قد تتأثر إذا تطورت المعركة في الأراضي الفلسطينية وأيضاً على مستوى المنطقة برمتها.

ووفق خبراء عسكريين فإن العدوان الإسرائيلي باغتيال قيادات للمقاومة جاء بقرار أميركي، حيث أعقبت زيارة مسؤول الأمن القومي الأميركي الى «تل أبيب» بهدف لجم المتغيرات المستجدة في الإقليم لا سيما الاتفاق السعودي – الإيراني، والسعودي – السوري وعودة سورية الى الجامعة العربية، إضافة الى تأجيل الانفجار السياسي والاجتماعي في «اسرائيل» وتوحيد الأطراف تحت عنوان الحرب الوجودية مع الفلسطينيين.

ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، لا سيما منها تدحرج الحرب لتطال دولاً عدة تحت عنوان توحيد الجبهات ضد الاحتلال ومن ضمنها الجبهة مع لبنان، ولهذا السبب يستجدي الاحتلال الوساطات مع دول عدة لاحتواء ردة فعل حركات المقاومة والعودة الى التهدئة.
وأفادت قناة «الجزيرة» بأن مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بدأت بفتح الملاجئ العامة، لكن سلطات الاحتلال أعلنت أنه بإمكان السكان في غلاف غزة الخروج من الملاجئ والبقاء بجوارها.

الى ذلك، تلقت سورية أمس، دعوة سعودية رسمية للمشاركة في القمة العربية في الرياض في 19 الحالي، واجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في السراي، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الحالي.

في غضون ذلك، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف بارزة لا سيما من الاستحقاق الرئاسي، وشدد على أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات»، لافتاً الى «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن أن يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». وقال: «لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي».
وجدّد بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من أجل لبنان» في عين التينة، التأكيد على أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة»، مؤكداً أن «الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه»، معتبراً أن «اتفاق الطائف إذا ما طبّق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».

ورأى أن «تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية، وفقاً للدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي».
وقال: «لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش آملا ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن». أضاف: «المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجّعة وملائمة».

وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن المشاورات بين الكتل السياسية مكثفة للتوصل الى مرشح توافقي أو مرشحين والنزول إلى المجلس النيابي لانتخاب أحدهما لأن البلد لم يعُد يحتمل في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخطيرة، كاشفة عن ضغوط خارجية كبيرة لا سيما فرنسية – سعودية على القوى السياسية لانتخاب رئيس. ولفتت إلى أن الرئيس بري يترقب المواقف والحراك الخارجي ويدرس إمكانية الدعوة الى جلسة انتخابية مطلع حزيران. ولفتت الأوساط الى أن كتل المعارضة تجري لقاءات مكثفة بعيداً عن الإعلام وكذلك لقاءات بينها وبين التيار الوطني الحر والأخير مع حزب الله والثنائي حركة أمل وحزب الله لجوجلة الأسماء و»تصفية اللوائح» لإيجاد مرشحٍ توافقي بين التيار والقوات والمعارضة والحزب الاشتراكي ويطمئن الثنائي.
وعلمت «البناء» أن مبادرتي نائب رئيس مجلس النواب والنائب غسان سكاف تصبان في هذا الاتجاه. كما كشفت مصادر عليمة لـ«البناء» أنه يجري البحث بلائحة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة للاتفاق على إحداها، مشيرة الى أن المرشح التوافقي الذي سترسو عليه الأمور لن يعلن اسمه قبل 72 ساعة من انتخابه.

لكن مصادر نيابية مطلعة أبلغت «البناء» أن المشاورات بين القوات والتيار من جهة والقوات والتغييريين من جهة ثانية، والتيار والتغييريين من جهة ثالثة وصلت الى طريق مسدود، كاشفة أن الأسماء التي تم التداول بها لاقت فيتوات متبادلة من هذه الأطراف، ومن ضمن اللائحة جهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب، إذ رفضت القوات ترشيح بارود وأزعور، في حين رفض التيار الوطني الحر النائب نعمت أفرام. كما كشفت معلومات أن بكركي أرسلت الى عين التينة لائحة بـ 5 أسماء تضمّ جهاد أزعور وزياد بارود وصلاح حنين ونعمت أفرام وقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن لم يلقَ اي اسم موافقة حتى الساعة، حيث يصرّ الثنائي أمل والحزب على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويعتبره المرشح الأوفر حظاً وأن الظروف الإقليمية المستجدة تصب في صالحه وبالتالي يعتبر رئيس المرحلة الإقليمية الجديدة، فضلاً عن أنه يمتلك جبهة نيابية صلبة تنطلق من حوالي الـ 50 نائباً ويضاف اليها تكتل الاعتدال ونواب آخرون سيخرجون من عباءة كتلهم عندما تحين لحظة الاستحقاق في صندوقة الاقتراع، وفق ما تشير مصادر الثنائي لـ«البناء» والتي تتساءل: لماذا نتنازل عن مرشحنا وهو يملك هذه الحظوظ والمقوّمات، لا سيما أن الفريق الآخر ليس لديه أي مرشح يصل الى عتبة الـ30 نائباً.

وكما ذكرت «البناء» سابقاً يزور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مركز تكتل الاعتدال الوطني في الصيفي عند الثالثة عصراً ويعقد اجتماعاً مع التكتل لاستكمال البحث بالملف الرئاسي يتخلله غداء يقيمه التكتل على شرف السفير.
وعلمت «البناء» أن النائب سجيع عطية يلعب دوراً محورياً على أكثر من تكتل على صعيد الاستحقاق الرئاسي.
ونقلت وسائل إعلام عن بكركي بأن «البطريرك الراعي لمس بعد لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو نية فرنسا العودة إلى الأصول أي إلى ضرورة التشاور مع بكركي في الملف الرئاسي». وذكرت أن «البطريرك الراعي قد يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الملف الرئاسي عن قُرب مع الفرنسيّين».

إلا أن مصدر نيابي مطلع على المشاورات الرئاسية لفت لـ«البناء» الى أن الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس في حزيران، كما يُقال قبل نضوج الظروف الخارجية والداخلية لكي تؤدي الى جلسة منتجة. ويشير الى أن الحوارات الجارية على أكثر من جبهة تهدف فقط لملء الوقت الضائع ريثما تتوافر معطيات خارجية تواكبها مرونة داخلية لا سيما بين الأطراف السياسية المسيحية. مشدداً على أن الجمود سيد الموقف إلا إذا حصلت مفاجآت داخلية أو ضغوط خارجية كبيرة.

ولفت المصدر إلى أن «الموقف السعودي غير واضح حتى الساعة والقوى السياسية غير مستعدّة لأن تخطو دعسة ناقصة قبل اتضاح الموقف السعودي والخليجي رغم الدعم الفرنسي الواضح لفرنجية»، وأوضح أن «انتخاب من دون تغطية خارجية اقليمية دولية خاصة من السعودية والدول الخليجية إضافة الى تغطية مسيحية لن يكتب لها النجاح والقوى السياسية تتلهى بلعبة الأسماء وحرقها». واعتبر المصدر أن «لبنان ليس أولوية على الأجندة الدولية ولا حتى الإقليمية حتى الساعة لكي يضغط باتجاه تسوية رئاسية رغم الاتفاق الإيراني السعودي ولا الأطراف الداخلية قادرة على الاتفاق في ما بينها وفرض تسوية على الخارج بسبب خلافاتها السياسية ومصالحها المتناقضة». وخلص للقول الى أن «الاتفاق الايراني السعودي لم يترجم بعد في لبنان بشكل واضح وجدي رغم انعكاسه بساحات متعددة».

وإذ ينفي مصدر نيابي قواتي لـ«البناء» أن تكون السعودية وافقت على انتخاب فرنجية وأن الانتخاب سيحصل في حزيران، أكد بأن القوات لن تؤمن النصاب لانتخاب مرشح 8 آذار وستعمل لمنع وصوله مع أطراف المعارضة وهي بصدد التشاور مع التيار للاتفاق على مرشح ضد فرنجية، إلا أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أكدت لـ«البناء» أن التيار لن يسير بأي مرشح مع القوات يكون تحدياً لحزب الله والثنائي، مشددة على أن لا أحد يستطيع فرض مرشحه على الآخرين، فلا حزب الله والرئيس بري و8 آذار استطاعوا تأمين أكثرية ونصاب لانتخاب فرنجية بعد ستة أشهر على الفراغ الرئاسي، ولا القوات والمعارضة استطاعتا ايصال مرشحهما، ولا نحن والقوات نستطيع ذلك، ما يفرض على الجميع التشاور والتوافق على مرشح توافق عليه أغلب الكتل النيابية بما يوازي 86 نائباً بالحد الأدنى لكي يتمتع الرئيس المقبل بتمثيل مسيحي وازن وتأييد وطني واسع ويمتلك رؤية إصلاحية وشبكة علاقات دولية يستطيع وضع قطار النهوض الاقتصادي والمالي والإصلاحي على السكة الصحيحة.

ودعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الاستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الاتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب». ورأى أن «من واجب الجميع الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والإصلاح بما يتوافق مع الاتجاهات الجديدة في المنطقة». وجدّد «تمسكه باستقلاليّة قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة «والممانعة»، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية على أن يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية. وأكد التيار تجاوبه مع «الكثير من مبادرات التوافق على أسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الإصلاحي».

"النهار"| "مهلة حزيران": برّي يلاقي تحذيرات خارجية؟

بدورها كتبت صحيفة "النهار": في الوقت الذي تتكثف فيه معطيات عن تلقي العديد من المراجع اللبنانية الرسمية والسياسية تحذيرات جديدة من سفراء غربيين وجهات دولية حيال المحاذير الخطيرة التي ستترتب على لبنان في تجاوز الازمة الرئاسية حدودا زمنية تقترب بسرعة وصارت اشبه بالخطوط الحمر المتوهجة، بدأت هذه الازمة تتوغل الى اطار غير مسبوق من الخطورة سيكون بمثابة ضغط محتدم على مختلف القوى اللبنانية الموزعة والمشتتة والعاجزة بكل المحاور التي تتوزعها عن فرض أي خيار رئاسي منفرد واحادي. ولذا اكتسب الحاح رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف حزيران دلالات تتجاوز الاطار المباشر لتسجيل موقف له من استعجال الانتخاب قبل حلول استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان الى كون كلامه ينطوي ضمنا على مضامين مداولات تجري بين المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين والعديد من الجهات الديبلوماسية الغربية والعربية والتي بدأت تشهد رفع وتيرة التحركات الضاغطة لانتخاب رئيس الجمهورية اقله قبل تموز المقبل، علما انه سبق ان نقل عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا تكرار تشديدها على وجوب انجاز الانتخاب في حزيران. يضاف الى ذلك عامل بدأ يتردد في الكواليس واعلاميا بوتيرة كثيفة في الأيام الأخيرة ويتصل بما يوصف بانه تراجع فرنسي عن خيار معادلة انتخاب سليمان فرنجية وتعيين نواف سلام رئيسا للوزراء. بطبيعة الحال لم تثبت تماما صدقية الكلام عن هذا “التراجع” ولو ان الكثير من اللغط يحيط بهذا المناخ، ولكن اوساطا لبنانية مطلعة تعتقد ان التطورات الأخيرة لجهة السخط الأوروبي العام من إعادة النظام السوري الى جامعة الدول العربية، شكل عامل احراج جديدا وقويا واضافيا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي بات يتعرض وفريق المستشارين لديه الذين يتولون الملف اللبناني، لانتقادات داخلية متصاعدة بقوة لجهة “التدخل” في الملف الرئاسي اللبناني وانحيازه الى من يوصف بمرشح “حزب الله” ونظام الأسد، وهو ما ترجمته صحف فرنسية بارزة منها “لوموند” اخيرا في مقالات لاذعة. ومع ذلك تترقب الأوساط نفسها الأيام القليلة المقبلة لفرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود واختبار جدية الكلام عن “مهلة حزيران” وما تحمله من معطيات جديدة، علما ان مجمل الصورة لا يبعث على ترقب أي اختراق حقيقي وجدي الا في حال نجحت الجهود الكثيفة المبذولة على مستويات مختلفة في جمع “جبهات” المعارضين لترشيح سليمان فرنجية حول مرشح منافس.

كلام بري

وكان الرئيس بري اعلن امس امام زواره “بأن انتخاب رئيس للجمهوريه هو بداية البدايات”. ولفت الى “وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”. واضاف : “لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي” . وقال “لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر والامر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش آملاً ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكل الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن”.

في غضون ذلك يواصل اليوم السفير السعودي وليد بخاري تحركه فيزور “تكتل الإعتدال الوطني” في مكتبه في الصيفي في الثالثة بعد الظهر علما انه كان التقى التكتل في منزله اول من امس. وكشف النائب وليد البعريني امس لـ”النهار” انه سيكون هناك اجتماع للنواب السنة في دار الفتوى قريبا لمحاولة الاتفاق او الخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية .

الموقف الأوروبي

وفي المواقف الديبلوماسية من الوضع في لبنان برزت امس مطالعة ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف في مناسبة “يوم أوروبا” اذ لخص الاهتمام الأوروبي بلبنان في السنوات الماضية “بشكل أساسي بضرورة استعادة قدرة لبنان على وجه السرعة على اتخاذ القرارات السياسية والإدارية وتنفيذها. وثمة فهم مشترك على أنَّ ذلك يتطلَّب على الأقل انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، والتوصّل إلى اتفاقات بشأن تعيين مسؤولين كبار آخرين”. ولكنه لفت الى ان “البعض يريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويطالب بمراجعة شاملة للنظام السياسي ككل. لكن هذا نقاش يجب أن يجريه اللبنانيون في ما بينهم في المقام الأول. ونتفق جميعاً على ضرورة أن يجد لبنان حلاً للأزمة الاقتصادية كأولوية. ومن شأن الإصلاحات النقدية والمالية أن تعيد السيولة الضرورية جداً إلى الاقتصاد، وأن توقف الانزلاق إلى اقتصاد غير نظامي، وأن تعيد بناء النظام المصرفي المتأزم. ومن شأن تنفيذ التدابير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام أن يفتح الطريق أمام برنامج للتعافي الاقتصادي، بمساعدة من الصندوق والأسرة الدولية، بما في ذلك أوروبا”. وفي ازمة النازحين السوريين قال “يتعين على صانعي القرار في لبنان وأوروبا على السواء إيجاد توازن بين اهتمامات المواطنين والإنسانية، وبين الميل إلى الدقة والاستعداد للبقاء منفتحين على العالم، وبين الانعزال والانفتاح . وما من حلول سهلة ولا حلول سريعة لهذا الأمر، ويجب ألا نقع فريسة للديماغوجيين الذين يتظاهرون بخلاف ذلك. كما تركز النقاش العام في لبنان في الآونة الأخيرة على وصف المشكلات والتحديات الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين، وهذا أمر مفهوم بالتأكيد، بالنظر إلى العدد الكبير جدا من اللاجئين في لبنان. إلا إنني أعتقد بأن الوقت قد حان لكي يركز صانعو القرار على ما يمكن القيام به وتنفيذه، بعبارات ملموسة ومحددة، للتصدي للتحديات المطروحة. إن سلامة جميع الناس في لبنان وركامتهم وامنهم ورفاههم على المحك هنا”، مؤكدا ان “الاتحاد الأوروبي يبقى مستعدا للدخول في حوار بناء بشأن جميع هذه القضايا، مع مراعاة الحدود التي يفرضها احترامنا لسيادة لبنان، ويعود للبنانيين أن يقرروا مصيرهم، وليس لنا أن نفرض حلولا”.

اما في المواقف الداخلية فدعا المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل الى “الاستفادة من التحولات الحاصلة في الشرق الأوسط والخليج منذ توقيع الإتفاق السعودي – الإيراني لتكون في صالح لبنان”، ودعا “الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الاستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الإتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب”. ورأى أن “من واجب الجميع الإستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الإتجاهات الجديدة في المنطقة”. وجدّد “تمسكه بإستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة “والممانعة” ومؤكداً الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية”.

رياض سلامةغادة عونالاتحاد الاوروبيالحدود البرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان