مذكرة تعاون بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية.. بيرم: من شأنها أن تحفظ حقوق العمال 

وقّع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ونظيره العراقي أحمد الأسدي، مذكرة تفاهم تتعلّق بالعمل والتدريب المهني. 

وحضر عن الجانب العراقي إضافة إلى الوزير الأسدي والوفد المرافق: القائم بالأعمال أمين عبدالإله النصراوي مع وفد من وزارة العمل العراقية وأعضاء البعثة الدبلوماسية العراقية في بيروت والموظفين الكبار في وزارة العمل.
 
وبعد توقيع المذكرة في مكتب الوزير بيرم في الوزارة، عقد الوزيران مؤتمرًا صحافيًّا مشتركًا، استهلّه الوزير بيرم بالقول: "إنّ توقيع مذكرة التعاون هي الأولى بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية"، لافتًا إلى "أنّ أهمية هذه المذكرة" تكمن في كونها "تنظّم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم".
 
وأوضح الوزير بيرم "أنّ آلية المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكّل على أساس هذه المذكرة"، معتبراً أن "ذلك يُشعر العامل أن له أهميته وأن حقوقه محفوظة"، داعيًا جميع المخالفين من العمال في لبنان والعراق إلى الإسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم، لأن ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوقًا أكبر وأن يصبح راتبهم أعلى وأفضل".
 
وأكد الوزير بيرم "أن وزير العمل العراقي حقق تعاملًا بالمثل للعامل العراقي"، مشيرًا إلى أن اللبناني في العراق كان يستفيد من الضمان الاجتماعي، أمّا العراقي كان يدفع للضمان في لبنان، ولكنه لم يكن يستفيد من خدمات الضمان، واليوم تم تعديل ذلك".
 
أمّا عن ملف التدريب المهني المعجل، وملف تبادل الاحتياجات إلى العمالة، أشار الوزير بيرم إلى أنّه سيكون هناك تبادل للمعلومات عن الوظائف التي يمكن أن تحتاجها الساحة العراقية أو اللبنانية، وأن ذلك سيكون موضع استفادة للطرفين الشقيقين.

بدوره، أشار الوزير الأسدي إلى "أنّ التوقيع على هذه المذكرة هو استكمال للعقود الماضية بين البلدين الشقيقين"، معتبرًا "أن التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيبة بين البلدين"، موضحًا أن "مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجل المكرر وكل ما يتعلق بموضوع العمالة".
 
وأكد الأسدي أنّه "عندما يزور لبنان يشعر بالفخر، فهو بلد يمثّل التحدي والصمود والمقاومة"، مشدّدًا على "أن لبنان رغم أزماته كان ولا يظل بلد العطاء".
 
وجدّد وزير العمل العراقي تأكيده "أن العراق يقف بحكومته وشعبه إلى جانب لبنان في أزماته"، آملًا "أن يعود لبنان إلى ما كان عليه سابقًا، وأن ينعم بالاستقرار والازدهار".

وأكد الوزير الأسدي "أن الاتفاقية ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصًا في ما يتعلق بالتدريب المهني"، مشيرًا إلى أنه "سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتًا إلى "أن عدد العمال اللبنانيين تقريبًا في العراق 17 ألف عامل".

وعن الوظائف المتاحة للعمال، أوضح الوزير بيرم "أن كل بلد يعمل نوعًا من الحماية للعمال، أي عندما يقبل العامل العراقي على نوع معين من الوظائف من واجب الحكومة العراقية أن تحمي هذه المهن وتحصرها بالعراقيين، والأمر نفسه في لبنان"، مشيرًا إلى "أن هذا الأمر يكون موضع تنسيق بين الدولتين، فكل واحدة ترى ما هي احتياجاتها ولأي نوع من الوظائف تحتاج إلى يد عاملة فيها".
 
وأعلن بدء سريان العمل بهذه المذكرة، وأنه وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جوها وأطلعه على تفاصيلها.

إقرأ المزيد في: لبنان